القانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص


يختلف القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص رغم نعت كل منهما بالصفة الدولية , من حيث العلاقات التي يحكمها كل منهما . ففي حين يحكم القانون الدولي العام أساسا العلاقات بين الدول نجد انه لا شأن للقانون الدولي الخاص بالدول ذاتها لانه يعني بعلاقات القانون الخاص ذات شأن للقانون الدولي الخاص بالدول ذاتها لانه يعني بعلاقات القانون الخاص ذات العنصر الأجنبي , فهو الذي يتصدى لبيان المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن مثل هذه العلاقات .
وعلى خلاف القانون الدولي العام الذي تشترك الدول في وضعه, تستقل الدولة في الأصل بوضع قواعد القانون الدولي الخاص . وترد قواعد تنازل القوانين عادة في القانون المدني أو في قانون مستقل, أما قواعد الأختصاص القضائي الدولي فترد عادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ولكن قواعد القانون الدولي الخاص قد ترد في اتفاقية دولية وقد تكون محل أعراف دولية .
ويذهب اتجاه قوي الأن الى عدم التفرقة بين القانونين, والى ان المجتمع الدولي مجتمع واحد والقانون الدولي قانون واحد. وعلى رأس هؤلاء الاستاذ والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية فيليب جيسب الذي يصف القانون الدولي المعاصر بأنه قانون "عبر الدول" أو "عبر وطني" ويعرف بانه " القانون الذي ينظم التصرفات أو الوقائع التي تتخطى الحدود الوطنية, بما في ذلك قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم هذا النوع من المعاملات. وبالفعل اصبحت دائرة القانون الدولي العام تتسع في الوقت الحاضر لتشمل مجالات كانت من وجهة النظر الفرنسية على الأقل تتبع القانون الدولي الخاص , مثل " العقود الدولية " التي تبرمها الدول مع المشروعات الخاصة الأجنبية .


منقول