#أولا: في مرحلة تخطيط البحث
1- قبول الطالب لمشكلة البحث التي تخطر بباله للوهلة الأولى أو تقترح له من الغير دون التعمق في أهميتها واتفاقها مع قدراته وطموحاته المستقبلية.
2- اختياره لمشكلة بحث غامضة أو واسعة المجال أومتشعبة في متطلباتها عند تنفيذها.
3- اقتراحه تساؤلات فضفاضة أو غير ضرورية.
4- اقتراحه فرضيات غامضة، أو غير قابلة للقياس، أو تجاهلها بالكامل في البحث أحياناً كثيرة أخرى.
5-إغفاله متعمدا أو غير متعمد لعامل أو جانب هام للبحث، كإغفاله مراجعة الدراسات والأبحاث السابقة بدرجة كافية، أو عدم تحديد وسائل وأساليب جمع وتحليل وتفسير البيانات.
6- تساهله في تطوير خطة محكمة مدروسة للبحث، الأمر الذي يفقده بذلك أداة منظمة موجهة للمسؤوليات المقررة للحصول على الحلول المرجوة لمشكلته.
7- عدم عرضه مخطط البحث على أخصائي بالتحليل الإحصائي لمعرفة تصميم التجربة الأكثر ملائمة للمشكلة المدروسة وبالتالي توزيع المعاملات والتكررات حسب هذا التصميم.
#ثانيا: في مرحلة مراجعة الدراسات السابقة
1- سرعة وتعجل تصفح الباحث للدراسات والأبحاث السابقة مما يؤدى به إلى تجاوزه لبعض المعلومات الهامة لبحثه أو يؤدي به بحث مشكلة مدروسة حديثا.
2- عدم كفاية اطلاع الباحث على مزيد من البحوث المقاربة لموضوع المشكلة.
3- اكتفاء الباحث بالاطلاع على ملخصات الأبحاث دون الاعتماد على مصادر هذه الدراسات.
4- تركيز الباحث على نتائج الدراسات السابقة دون طُرقها ومقاييسها وأساليب معالجتها للبيانات، الأمر الذي قد يفقد معه الباحث بعض المعلومات أو الأفكار الموجهة لأدوات وإجراءات وطرق بحثه.
5- الخطأ وعدم الدقة في كتابة أسماء الباحثين الذين أجروا هذه الدراسات أو بيان سنوات إعدادها. ويدخل هذا الخطأ ضمن مفهوم أخلاقيات البحث العلمي إذ لاينبغي أن ينقل الباحث أي فكرة أو نتيجة أو معلومة دون الإشارة لمرجعها لتبيان مصداقيتها.
#ثالثا: في مرحلة المنهجية البحثية
1- التهاون في اقتراح خطة منهجية متكاملة تأخذ في اعتبارها كافة خطوات مراحل البحث وما تتطلبه كل منها من تنفيذ وأدوات ومقاييس وعمليات إحصائية وتفسيرية، الأمر الذي يؤدي إلى بطء إنجاز البحث، أو تخبط عملياته أو انحرافه عن المهمات والأغراض المقررة له.
2- التهاون في اختيار العينة المناسبة، مما يؤدى إلى الحصول على أنواع ثانوية أو غير كافية من البيانات المطلوبة. وقد لاتمثل هذه العينة بالكامل المشكلة التي يجري بحثها، فتعطى بالتالى بيانات غير ذات قيمة علمية أو تطبيقية عامة.
3- الاعتماد على مساعدين غير مؤهلين، أو التهاون في تدريبهم على كيفية تنفيذ أو استخدام منهجية البحث وما تشتمل عليه من أساليب وأدوات ومقاييس مما يؤثر على صحة النتائج.
4- استخدام أدوات ومقاييس، أو أساليب جمع عينات أو بيانات غير ملائمة لطبيعة عينات البحث تتطلب وقتا وجهدا أكبر مما هو مقرر للبحث. أوتكون أقل بكثير ممايتطلبه البحث.
ثانيا: مرحلة جمع البيانات
1- فقدان الألفة بين الباحث وبيئات وعينات البحث، مما يؤثر على صلاحية عمليات القياس والبيانات، خاصة في البحوث التجريبية والوصفية.
2- تعديل الباحث لبيئة آو عوامل البحث تسهيلاً للحصول على البيانات المطلوبة، مشوهاً بذلك طبيعة حدوث النتائج بالصيغ التي قصدها البحث أساساً.
3- استخدام أدوات ومقاييس غير مناسبة، مما يؤدى إلى بيانات خاطئة أو ناقصة نسبياً.أو استخدام أدوات ومقاييس لايقوى الباحث نفسه على استخدامها لعدم كفاية علمية أو وظيفية الأمر الذي يفقده القدرة على تمييز أهمية النتائج المتحصل عليها.
4- التقاعس عن اختبار صلاحية الوسائل والمقاييس المقترحة لجمع البيانات.
5- الاعتماد على المصادر الثانوية في جمع البيانات دون الرئيسة كما هو مفروض.
6- فشل الباحث في تمييز تحيز أفراد أو عينات البحث ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعده في تجنب أو تحييد الآثار السلبية لهذا التحيز على صلاحية البيانات.
#رابعا: في مرحلة التحليل الإحصائي
1- عدم التأكد من تمثيل أفراد العينة لمجتمع البحث تمثيلا صحيحا.
2- تجنب استعمال الوسائل و الاختبارات الاحصائية تخوفا أو رهبة نتيجة شعور الباحث بعدم كفايته العلمية التطبيقية، بينما يدعو البحث لذلك.
3- استعمال وسائل واختبارات إحصائية غير مناسبة كلياً أو جزئياً لطبيعة بيانات البحث، أو غير كافية لأنواع و كميات هذه البيانات.
4- إغفال أخذ جميع التكرارات المطلوبة فى البحث، والاعتماد على البعض منها دون الأخرى.
5- استعمال نوع أو وسيلة و اختبار واحد في معالجة البيانات إحصائياً بينما تستدعي هذه المعالجة أكثر من ذلك بسبب تنوعها.
6- اختيار الوسائل و الاختبارات الإحصائية بعد جمع البيانات كحال الفرد الذي يقوم بإعداد ثوب ثم يبدأ بعدئذ بالبحث عن شخص يلائم قياسه الأمر الذي قد لا يجده أبدا.
7- تجاهل دمج الاختبارات الإحصائية فى نتائج البحث، وعدم استخدام المؤشرات الإحصائية الضرورية عند مناقشة النتائج.
8- افتراض علاقة السبب / النتيجة في بحث الارتباط بين المتغيرات بينما لا يتعدى الأمر الاقتران أو المرافقة في مثل هذا الحال
9- السماح للميول الشخصية بالتدخل في إجراءات و تفسير بيانات البحث.