الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


تمهيـــــد :

لم تعد قوة المؤسسة مرتبطة بعدد و حجم آلاتها و إنما في اختيارها لخطط تسييرية ملائمة تتناسب و الإمكانيات التي لديها و هذا من أجل الاستغلال الأمثل لمواردهـا.

فالإدارة نوع متميز من النشاطات و هي تتعامل مع تكوين و الأهداف و تحقيقها و هي توجد بصفة عامة في جميع أوجه النشاط الإنساني تقريبًا سواء كان هذا النشاط في مصنع أو مكتب أو مدرسة أو نقابة مالية، فالإدارة تقدم الأهداف حسب ما يوضحه التحديد الدقيق للمشكلات التي يجب حلها أو الصعوبات التي يجب التغلب عليها عند القيام بالعمل المطلوب، و لتحقيق غرض ما لابد من جمع العقل و المفكر و المواد و الأدوات و استخدام المساحة و الزمن للوصول إلى الأهداف المسطرة، أما التحدي الذي يواجه الإدارة بصفة مستمرة فهو تحديد أفضل الطرق للبقاء في حدود هذه القيود .

و في هذا الفصل سنحاول أن نبسط مفاهيم و مبادئ المحاسبة العامة لتسيير لمؤسسة حتى يتسنى لنا التعمق في الموضوع .


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


المبحث الأول: مبادئ و وظائف التسيير :

نبذة تاريخية حول التسيير :

التسيير قديم قدم الإنسان نفسه،فقد أخذ بالظهور بصورة معينة و بدرجة معينة منذ قام الإنسان بتحديد أهداف معينة و العمل على تحقيقها .

فالتاريخ اليوناني القديم و كذا الإمبراطورية الرومانية يقدمان الكثير من الأدلة على المعرفة التسييرية و خاصة في مجالات القضاء و عمليات الحكومة و تنظيم الجيش .

و مع تطور المعاملات الاقتصادية و ظهور الشركات التجارية خاصة في إيطاليا في القرن 15 و انتشارها بعد ذلك في أوروبا حيث كانت هناك نظرة أكثر تطورا لمفهوم الإدارة و التسيير خاصة بعد استعمال الوسائل الكمية مثل: المحاسبة،و إدارة الأعمال و القواعد المالية في البنوك، و قد ساهم العديد من الرجال في هذه الحركة و هم الذين يطلق عليهم رواد الإدارة الأوائل أمثال – أدام سميث – أول من حاول وضع القواعد الحديثة للإدارة و التنظيم، و استمرت هذه المحاولات بأعمال– تايلور – (1915-1856) بالولايات المتحدة الأمريكية حول تقسيم العمل و تنظيمه،أعمال– فايول – (1925-1814) بفرنسا حول الإدارة و تنظيم المؤسسات و تقسيم الوظائف و غيرها .

وكانت هذه الأعمال بداية الإعداد للتسيير العقلاني كفرع خاص من العلوم ذو الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و التقني بقصد متابعة الأعمال مما كون عدة اتجاهات و مدارس تنظيمية و إدارية ركزت على جانب المؤسسة و المنظمة بشكل أوسع و انطلقت من التنظيم بمعناه العام إلى معنى الإدارة الحديثة .

المطلب الأول: مفهوم التسيير :

للتسيير مفهوم واسع اختلف تحديده من قبل الاقتصاديون، مما جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف شامل له يحوي كل المعاني المختلفة، و حتى يمكننا الإلمام بمعنى التسيير سنقوم باستعراض بعض تعاريفه الشائعة المعروفة .







الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .

تعريف 01:
التسيير مجموعة من الآليات أو الميكانيزمات المنتجة لتحديد مسار منظمة دون أن تتناظر هذه الأخيرة و أهدافها .

تعريف 02:
يعتبر التسيير طريقة عقلانية للتنسيق بين الموارد البشرية و المادية و المالية قصد تحقيق الأهداف المسطرة، و تتم هذه الطريقة حسب سيرورة التخطيط،التنظيم،الإدارة و الرقابة للعمليات . (1)

تعريف 03:
تعرفه الموسوعة الاجتماعية Encyclopédie of the social science » أنه العملية التي يمكننا بواسطتها تنفيذ غرض معين و الإشراف عليه كما يعرف التسيير أيضا بأنه الناتج المشترك لأنواع و درجات مختلفة من الجهد الإنساني الذي يبذل في هذه العملية و مرة أخرى فإن تجمع هؤلاء الأشخاص الذين يبذلون معًا هذا الجهد في أي منشأة يعرف بإدارة المنشأة «. (2)

تعريف 04:
تعرف الإدارة على أنها عملية التخطيط، اتخاذ القرار، التنظيم، القيادة، التحفيز، والرقابة التي تمارس قصد حصول المنظمة على الموارد البشرية و المادية و المالية و المعلوماتية، مزجها و توحيدها و تحويها إلى مخرجات بكفاءة لغرض تحقيق أهدافها و التكيف مع بيئتها . (3)

تعريف 05:
عرفه تايلور Taylor بأنه علم مبني على قوانين و قواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف النشاطات الإنسانية . (4)

تعريف 06:
التسيير هو تلك المجموعة منم العمليات المنسقة و المتكاملة التي تشمل أساسًا التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه و هو باختصار تحديد الأهداف و تنسيق جهود الأشخاص لبلوغها . (5)



(1) عبد الرزاق بن حبيب: » اقتصاد المؤسسة « ديوان المطبوعات الجامعية 2000 – ص – 103 .
(2) جميل أحمد توفيق: » إدارة الأعمال « دار الجامعات المصرية – سنة1970 – مصر – ص – 9 .
(3) د.خليل الشماع: » مبادئ الإدارة « دار المسيرة للنشر و التوزيع – عمان1999 – ص – 1.
(4)،(5) جميل احمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 10.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .

تعريف 07:
يعرف بيترسون و بلومان Petersan et Plouman الإدارة بأنها أسلوب يمكن بواسطته تحديد و توضيح أغراض و أهداف جماعة إنسانية معينة . (1)

تعريف 08:
كيمبول و كيمبول الصغير Ds Kimbull et Ds Kimbull Jr بصدد كلامهما عن إدارة المنشأة الصناعية يعرفان الإدارة كما يلي » تشمل الإدارة كل الواجبات و الوظائف التي تتعلق بإنشاء المنشأة من حيث تمويلها و وضع كل سياساتها الرئيسية، و توفير كل المعدات الضرورية و رسم الشكل العام للتنظيم الذي تستعمل فيه المنشأة و اختيار الرؤساء الرئيسيين . (2)

تعريف 09:
يقول جون مي John Mee بأن التسيير فن الحصول على أقصى النتائج بأقصى جهد حتى يمكن تحقيق أقصى رواج و سعادة لكل من صاحب العمل و العاملين مع تقديم أفضل خدمة للمجتمع . (3)

تعريف 10:
عرف رالف دافيس Ralph davis الإدارة على أنها عمل القيادة التنفيذية . (4)

 من خلال التعاريف السابقة يمكن إستنتاج تعريفًا واحدًا و هو :
» التسيير آليات لإتخاذ بديل تحقيق الهدف بأسرع وقت و بأقل كلفة « .

المطلب الثاني: المبادئ العامة للتسيير :

حسب الفقهاء الذين يدرسون علم الإدارة أو التسيير، فإن المبادئ الأساسية لهذا العلم هي: التخطيط،التنظيم،التنسيق،القيادة و أن كل مبدأ له علاقة بالمبادئ الأخرى .

المبدأ الأول: التخطيط :

1- مفهوم التخطيط :
كلمة التخطيط من الكلمات ذات المعنى الواسع، فيعتبره البعض اصطلاحًا شاملاً له منفعته المؤكدة و الذي يمتد مضمونه العام من الإعتبارات الفلسفية



(1)،(2)،(3) جميل احمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 10.
(4) نفس المرجع – ص – 9.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


الواسعة إلى التفاصيل الدقيقة المحددة،و هناك من يفكر في التخطيط كنشاط محدد، بينما البعض الأخر يعتقد انه جزء من كل شيء تقريبا يقوم به الشخص . (1)
و إن انتقلنا إلى تعريف التخطيط نجد عدة تعاريف نذكر منها :

تعريف 01:
التخطيط من اكثر المصطلحات استعمالا في وقتنا الحالي، وهو من مميزات العصر، فالتخطيط عبارة عن التكهن بالمستقل و الإعداد له و اتخاذ العدة لمواجهته، و التخطيط عملية نقوم بها لتسيير الحقائق التي يتضمنها موقف من المواقف، و تحديد العمل الذي يتخذ على ضوء هذه الحقائق مع تفصيل الخطوات التي تتبع في إطار المهام الموكلة لمنشأة من المنشآت لتحقيق الأهداف المرسومة . (2)

تعريف 02:
التخطيط هو التقرير سلفا بما يجب عمله، كيف يتم و متى و من الذي يقوم به . (3)

تعريف 03:
يقول هنري فايول: أن التخطيط في الواقع يشمل التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الإستعداد لهذا المستقبل . (4)

2- أهمية التخطيط :

التخطيط يشكل الأساس الذي تقوم عليه كل الأعمال المستقبلية للإدارة، فلا شك أن المدير يعرف كل الأمور الآتية: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النتائج المرغوبة؟ ما هي الأهداف التي تحدد؟ و ما هي النتائج التي يجب الوصول إليها فالمدير يكون متأكد لحد كبير من تحقيق الكثير لمنشأته .

 يساعد التخطيط على التغلب على عدم التأكد و التغيير: إن المستقبل بما يحويه من عدم تأكد و تغيير يجعل التخطيط ضرورة من أهم الضروريات.
 تركيز الإنتباه على الأغراض: نظراً لأن التخطيط يوجه كله نحو تحقيق أهداف المنشأة فمجرد القيام بالتخطيط يؤدي على تركيز الإنتباه على هذه الأهداف.
 اكتساب التشغيل الاقتصادي: يعمل التخطيط على تخفيض التكاليف بسبب اهتمامه الكبير بالتشغيل الكفء و التناسق في العمليات التي يمكن رؤيتها بوضوح عند مستوى الإنتاج.


(1) جميل أحمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 134.
(2)،(3)،(4) محمد الطيب العلوي: » التربية و الإدارة بالمدارس الجامعية « دار النشر قسنطينة – سنة-1982 ص72.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


3- خطوات التخطيط :

إن القائم بعملية التخطيط يعتمد على الكثير من الاعتبارات منها الأخذ بعين الاعتبار مميزات و خصائص المنشأة، رغبات أعضاء الإدارة العليا، الظروف المعينة خارج المنشأة و التي تؤثر على عملياتها، فعملية التخطيط ليست سهلة فحسب، و بالتالي على المخطط أن يتبع أسسًا سليمة و مدروسة يمكن تلخيصها فيما يلي :

 تحديد الأهداف الواجب تحقيقها .
 توضيح سمات العملية .
 توفير و جمع المعلومات و الأرقام اللازمة لذلك .
 تحليل المعلومات و ترتيبها .
 مراعاة التسلسل في حلقات التخطيط .
 تعيين المراحل الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية .
 مواعيد التنفيذ و برامجه .

و من خلال ما سبق يمكن القول أن التخطيط عبارة عن مبدأ أساسي يرسم حالة المؤسسة في المستقبل، و يهم الأشخاص، المؤسسات، الدولة، و أن أي مؤسسة تتجاهل هذا المبدأ لا يتصور أنها ستحقق الأداء الجيد و بدونه لا يكون التنظيم المناسب، لأن هذا الأخير عبارة عن إخراج ما تم تخطيطه إلى حيز الوجود و من أجل هذا نرى أن المخططين يأخذون حذرهم و يحتاطون جدا في مخططاتهم و يحدد فايول شروطاً معينة لبلوغ الخطة أهدافها بدقة و هي أربعة: الوحدة، الاستمرارية، المرونة و الدقة .

المبدأ الثاني: التنظيم :

1- مفهوم التنظيم : له العديد من التعاريف سنذكر أهمها أو البعض الشائع منها :

تعريف 01:
هو إقامة علاقات فعالة للسلطة بين العمل و الأشخاص و أماكن العمل بغرض تمكين الجماعة من العمل مع بعضها بكفاءة – جورج تيري – (1)






(1) جميل أحمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 155.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


تعريف 02:
يقول Louis Allen أن التنظيم هو عملية تحديد و تجميع العمل الذي ينبغي أداؤه، مع تحديد و تفويض المسؤولية و السلطة و إقامة العلاقات لغرض تمكين الأشخاص من العمل بأكبر فاعلية لتحقيق الأهداف . (1)

تعريف 03:
هنري فايول: التنظيم هو إمداد المنشأة بكل ما يساعدها على تأدية وظيفتها: من المواد الأولية، رأس المال، الأفراد، و تستلزم وظيفة التنظيم من المدير إقامة العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض و بين الأشياء بعضها ببعض . (2)

2- عناصر التنظيم :

أ- الفرد و الوظيفة :

إن هيكل أي تنظيم إداري يتكون من مجموعة من الموظفين و الوظائف، تعرف الوظيفة بأنها مجموعة من الواجبات و المسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة و تتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات و شروط معينة . (3)

أما الموظف فهو الشخص الذي يشتغل و يقوم بالوظيفة لإيفائها حقوقها و واجباتها و كلما ارتفع المنصب تطلب من شاغله مؤهلات و شروط تتناسب مع المسؤوليات الموكلة إليه، فالتنظيم يقوم بالتنسيق بين الوظيفة و الموظف في خطوات تدريجية .

ب- تكوين الوحدات الإدارية :

إن كانت الوظيفة هي الخطوة الأولى من كل تنظيم إداري فإن الخطوة الثانية هي تكوين الوحدات العاملة من العدد المناسب من الوظائف المتناسقة وفقا لمقتضيات و تقسيم العمل . (4)

ج- الهيئات الرئيسية التنفيذية :

نقصد بها الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الأغراض الأصلية التي قامت من أجلها المؤسسة .


(1)،(2) جميل احمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 155.
(3)،(4) سليمان الطماوي: » مبادئ الإدارة العامة « دار الفكر العربي – سنة1980 – ص – 40.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


د- الهيئات الفنية المساعدة :

تملك هذه الهيئات حدود اختصاصها أن تصدر القرارات، فهي إدارات عاملة، لا تقدم خدماتها للجمهور مباشرة و إنما تقدمها لتسهيل عمل الإدارات الأخرى دون أن تهتم بتحسين العمل داخل هذه الإدارات .

و- الهيئات الإستشارية :

هي تلك الهيئات الإدارية التي تقوم أصلاً لمساعدة الهيئات التنفيذية الرئيسية، فمن هذه الناحية تشبه إلى حد ما الهيئات الفنية المساعدة، لكن تختلف عنها في وظيفتها حيث أنها تنحصر في الإعداد، التحضير، البحث ثم تقديم النصح للجهات الإدارية التي تصدر القرار .

3- فوائد التنظيم :

إن أهم فائدة للتنظيم هي جعل كل عضو من أعضاء التنظيم يعرف ما هي مجموعة الأنشطة التي يقوم بأدائها، فعمل كل عضو محدد، و من ثم يمكنه التركيز على الوفاء بما هو مطلوب منه، فالتنظيم في هذه الحالة يؤدي إلى التقليل من سوء الفهم و الخلط بالنسبة لما يقوم به .

و يحقق التنظيم الفعال استخدام للطاقات البشرية و المادية و يأتي هذا من حقيقة أن التنظيم يعمل على إقامة و موازنة العلاقات السليمة بين العمل المحدد و الأشخاص القائمين به و التسهيلات المادية بحيث يمكن الفوز بالتحقيق الفعال والاقتصادي للعمل .

المبدأ الثالث: التنسيق :

1- تعريف التنسيق :
هو الجانب المشرف للتنظيم الحسن و هو ما جعل البعض من الإداريين لا يفرقون بين التنظيم و التنسيق و لا يضعون حاجزاً بينهما لما لهما من الأهمية الموحدة و منه فالتنسيق هو كالعملية التي يمكن للرئيس بواسطتها وضع ترتيب ينظم الجهد الجماعي لمرءوسيه و ضمان وحدة العمل في سبيل الوصول إلى الأهداف المشتركة . (1)



(1) محمد الطيب العلوي: مرجع سبق ذكره – ص – 80.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة .


2- أسس التنسيق :
إن مهمة التنسيق دقيقة لذا لابد من اتباع عدة خطوات :

• توضيح الأهداف من العمل الذي يقوم به كل موظف .
• تحديد نوع العمل لكل موظف .
• توضيح الصلاحيات لدى كل فرد .
• تسهيل الاتصالات بين العناصر ذات المهام المتقاربة .
• إيجاد جو عام من التعاون و الإحترام .
• توعية الموظفين بدور كل واحد منهم و مسؤولياته في العمل المنوط به .
• التغلب على التناقضات و الآراء الفردية و تحويلها من عناصر تنفيذية إلى عناصر تكامل.
• مراجعة التنظيم من حين إلى حين، حيث يصبح التنسيق من أصعب الأمور لو أختل التنظيم في إدارة من الإدارات، فكم من جهود تبعثرت و كم من أموال تبعثرت و كم من أموال أنفقت بدون طائلة؟000 كل ذلك من جراء فقدان التنسيق بين الإدارات .

المبدأ الرابع: القيادة:
تعريف القيادة:

القيادة الإدارية هي روح الإدارة العامة فحياة المنظمة كم يقول الأستاذ -هوايت- أن القيادة لا تنبعث من الهيكل الذي تقوم عليه بل تتوقف أولاً و قبل كل شيء على خصائص إدارية. (1)

إن حسن القيادة يتوقف على مدى كفاءة الجهاز الإداري و دور القيادة لا يقتصر فقط على إصدار الأوامر و التأكد من قيام المنظمة بواجبها في حدود القانون، بل يمتد إلى القائمين بالعمل حيث يجب أن تغرس في نفوسهم حب العمل باقتناع و روح التعاون بالعمل المشترك، و بهذا تكون القيادة الإدارية ناجحة.

» يفكر البعض في القيادة كمهارة يمكن إعطائها للآخرين « . (2)
كما يرى الدكتور جميل أحمد توفيق أن القيادة هي نشاط التأثير على الناس لكي يعملوا برغبتهم على تحقيق الأهداف المرغوبة.



(1) سليمان الطماوي: مرجع سبق ذكره – ص – 8.
(2) جميل أحمد توفيق: مرجع سبق ذكره – ص – 363.


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


المطلب الثالث:المسير و وظائف التسيير:

الفرع الأول: المسير دوره و وظائفه:

1- مفهوم المسير:

أوجد الباحثون عدة تعاريف للمسير منها:
تعريف 01:
يقول دروكر أن المسير هو هيكل المجتمع حيث أن هذا الأخير لا يتحدد بالأغلبية و لكن بالقيادات. (1)

حسب هذا التعريف فإن المسيرون هم فئة قليلة تسير الأغلبية بحيث يساهمون في توفير الجو المناسب الذي يتم فيه استغلال الإمكانيات المتاحة بطريقة مثلى، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين و تنظيم الإجراءات في عدة مجالات.

تعريف 02:
الفقهاء الذين يدرسون علم الإدارة يرون أن المسير هو القائد الإداري الذي يقوم بأعماله من خلال الآخرين، إذ أنه مخطط و منسق و مراقب لجهود الآخرين بغية تحقيق هدف مشترك.

تعريف 03:
المسير هو ذلك العنصر الحيوي القادر على قيادة العمل الإداري و توجيه الأنشطة الإدارية جميعها إما نحو الإنجاز و النجاح أو الفشل و الدمار.

2- دور المسير و وظائفه:

ليكون المسير ذو فعالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة عليه بتأدية بعض الأدوار و الوظائف الموكلة إليه و للمسير حسب العمل عشرة أدوار مكن ترتيبها في ثلاثة مجموعات رئيسية هي: التفاعلية، المعلوماتية، القرارية. (2)




(1) د.طريق شوقي: » السلوك القيادي و فعالية الإدارة « مصر 1994 – ص – 26.
(2) د. خليل حسن الشماع: » أدوار المسير في المؤسسة « - ص – 14-13.


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- 1 - الأدوار التفاعلية (العقلانية) : تستهدف سير العمل بصورة منتظمة و تتمثل فيما يلي:

الواجهة:
يقصد بها إعلام و إفهام الآخرين بأن المسير هو الممثل و صاحب الأمر في وحدته.

القائد:
يعمل على توعية و توجيه المرؤوسين، و يحفزهم باتجاه إنجاز العمل.

حلقة وصل أو رابط:
يعتبر المدير وسيطاً أو همزة وصل بين وحدته و المسيرين الآخرين أي أنه يركز على العلاقات الأفقية مع المسيرين في المنظمة من أجل تحقيق التعاون.

2-2- الأدوار المعلوماتية أو الإعلامية: دورها الحصول على معلومات و إيصالها إلى الجهات المعنية و تتضمن:

الملتقط (المراقب) :
يحصل على معلومات تفيد في تسير شؤون وحدته.

الموصل (المرسال) :
يقوم بإرسال المعلومات المحصل عليها إلى أفراد المنظمة.

المتحدث (الناطق بإسم المنظمة) :
و ذلك من الجهات الرئيسية أي صاحبة النفوذ في الداخل و الخارج.

تجميع و تحليل البيانات:
تجميع البيانات سواء داخل المنظمة ’ثم القيام بتحليلها لتوصل إلى خلاصة ذات معنى للعملية الإدارية.

2-3- الأدوار القرارية ( التقريرية): تتمثل هذه الأدوار في اتخاذ القرارات و تتكون من أربعة أطراف:





الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


المنظم و رب العمل:
يبادر إلى التغير و التعديل بعد معرفته و رصده للمشكل.

المعالج:
يتفادى المشكلات قبل وقوعها و في حالة وقوعها يعمل على حلها بتوزيع الموارد المتاحة للمؤسسة.

المفاوض:
يقوم بإبرام العقود و قبول الإلتزامات و تقديم التنازلات و هنا يجدر بنا الإشارة إلى أن اختصاص المسير هو الذي يحدد له الدور الذي يجب عليه تأديته فمثلا مسؤول الإنتاج يعتمد على الأدوار التقريرية أما مسؤول المبيعات فيعتمد على الأدوار التفاعلية أما المستشار فيعتمد على الأدوار المعلوماتية.

الشكل 01: دور المسير في المؤسسة



الواجهة المفاوض


القائد المعالج


الرابط المدير المنظم و رب العمل


المراقب المتحدث

المرسال








الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


3- وظائف المسير: قسمت إلى أربعة وظائف و هي كما يلي:

التخطيط:
التخطيط في المنظمة عمل ذهني موضوعه الترتيبات التي يفكر فيها المدير في حاضره مستفيداً من ماضيه كي يواجه بها ظروف مستقبلية لتحقيق أهدافه. (1)

و بهذا يتبين لنا أن التخطيط ينطوي على اختيار الأهداف و السياسات و البرامج و الإجراءات و ذلك بإحكام، لغرض تطويع المستقبل المجهول لإرادة المدير قدر المستطاع.

التنظيم:
تتضمن وظيفة التنظيم تجهيز المنظمة بالموارد البشرية و المادية و المعلوماتية و المالية و بناء العلاقات بين مختلف الوظائف و الأفراد كما تتضمن إنشاء هيكل مقصود للأدوار عن طريق تمييز و تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف المرغوبة.

التوجيه و القيادة:
التخطيط و التنظيم لوحدهما لا يكفيان لإتمام و تحقيق الأهداف فمن خلال التوجيه و القيادة يستطيع المسير إرشاد مرءوسيه و الإشراف عليهم.

الرقابة:
من خلال هذه الوظيفة يقوم المدير بمراقبة الأنشطة لكي تساير الخطط الموضوعة و من أهم مكونات هذه الوظيفة قياس النتائج الفعلية و مقارنتها مع الخطط.

الفرع الثاني: وظائف التسيير:

قسم فايول Henri Fayol وظائف التسيير إلى ما يلي:

1- الوظيفة الفنية:
و تشمل كأهم إدارة، إدارة الإنتاج و تقوم هذه الإدارة بجميع الأعمال الفنية الخاصة باستخدام عناصر الإنتاج و وضع الخطة الكاملة للصنع، و ما يتعلق به من آلات و أوامر و احتياجات.




(1) د. خليل حسن الشماع: مرجع سبق ذكره – ص – 16.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- الوظيفة التجارية:
و تشمل إدارة المشتريات و إدارة المبيعات.

أ- إدارة المشتريات:
قد تفصل إدارة المشتريات عن إدارة الإنتاج و ذلك إن كان لها أهمية مالية كبيرة و بالتالي لا يمكن لإدارة الإنتاج السيطرة عليها سيطرة كاملة، و في بعض الأحيان تضم الإدارة المشتريات، المخازن و مراقبة المواد.

ب- إدارة المبيعات:
تقوم بدراسة جميع أعمال البيع و التوزيع و الإتصال بالعملاء و دراسة السوق و المستهلك.

3- الوظيفة المالية ( التمويلية ):
و تشمل تدبير رأس المال بأفضل طريقة اقتصادية و توفير الأموال الخاصة و اللازمة للمؤسسة لإنشائها و استمرار العمل بها بعد ذلك.

4- الوظيفة التأمينية:
تتمثل في حماية ممتلكات المؤسسة و تأمين العمال و هي تتكون من:

أ- إدارة الشؤون والعلا قات الإنسانية:
تقوم بجميع الأعمال الخاصة بالأفراد العاملين بالمؤسسة و التعاون مع إدارة الإنتاج.

ب- إدارة الشؤون و العلاقات العامة:
واجب هذه الإدارة الإتصال بالمجتمع من أفراد و هيئات لإكتساب الرأي العام و إزالة الإشاعات.

5- الوظيفة المحاسبية: و تتكون من:

أ- إدارة المراقبة:
و تقوم بتحضير الأرقام و الإحصائيات و البيانات التي يمكن للإدارة العامة على ضوءها وضع سياسات و تعديلها و تستخدم في ذلك علوم المحاسبة و الإحصاء و يشمل كذلك عمل الحسابات الختامية و الميزانيات و بيان المركز المالي.



الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.

ب- إدارة البحوث و التطور:
و تشمل بحوث المواد و الآلات و الطرق الصناعية.
ج- إدارة المكاتب:
و تشمل جميع وسائل الإتصال و حفظ الأوراق و السجلات.
6- الوظيفة الإدارية:
و هي تخص التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق، و المراقبة و هذه الوظيفة هي التي تقوم بمراقبة كل الوظائف السابقة.

المبحث الثاني: المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني:

المطلب الأول: المحاسبة العامة:

المحاسبة العامة تقنية مهمة اعتمد عليها منذ القدم في المؤسسة الاقتصادية و هذا من أجل معاينة و متابعة مختلف الحركات المالية للمؤسسة، و من خلال هذا المطلب سنحاول إعطاء مفاهيم مبسطة للمحاسبة العامة و التعريف بها.

الفرع الأول: مفهوم المحاسبة العامة:

تعريف 01:
المحاسبة العامة هي علم و فن يقوم بجمع و تسجيل و تبويب و تلخيص كل نشاط المؤسسة: العمليات، التبدلات و هذا في دفاتر محاسبية بطريقة منظمة تعتمد على نظام محاسبي دقيق و متكامل. (1)

تعريف 02:
المحاسبة العامة عبارة عن تقنية و علم يعتمد على عدة أسس و مبادئ هدفها هو تقييد، ضبط الحساب، تقييم و تنظيم جميع الحركات المالية المعبر عنها بمصطلح نقدي. (2)

تعريف 03:
المحاسبة العامة هي علم و فن تهتم بضبط العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة وفق قواعد و مبادئ دقيقة و تهدف إلى معرفة النتائج بالتسلسل التدريجي، نتيجة الدورة و ما عليها من ديون و ما لها من حقوق حسب المستندات و الوثائق الرسمية كدليل إثبات التسجيلات المختلفة. (3)


(1)،(2) منصور عبد الكريم : » المحاسبة العامة مدخل « المؤسسة الوطنية للكتاب 1992 الجزائر – ص – 12.
(3) بوعلام بوشاشي: » المنير في المحاسبة العامة « دار هومة 1998 الجزائر – ص – 7.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


تعريف 04:
يمكن اعتبار المحاسبة العامة النهج السليم و الصحيح الذي يسهل و يسير التعقيدات في العمل المحاسبي لذلك فهي فن للتسيير المحكم الذي يهتم بمتابعة معاينة جميع الحركات المالية. (1)

الفرع الثاني:مبادئ المحاسبة العامة:

المحاسبة العامة فن إظهار و تقديم النتائج، نظام إعلامي يزود الجميع بما يحتاجونه من بيانات، إنها لغة الإتصال و كل لغة لها قواعدها الأساسية.

تسجيل العمليات المحاسبية و تقديم النتائج حسب شروط معينة متعارف عليها عموماً، تسمى المبادئ المحاسبية، إنها قواعد عرفية تطورت مع الزمن و أصبحت مطبقة هنا و هناك و هي في تطور مستمر شأنها في ذلك المحاسبة، مما أدى إلى رفض بعضها و ظهور مبادئ أخرى جديدة معوضة.

من المبادئ الأساسية المحاسبية المتفق عليها عمومًا ما يلي:

• مبدأ استمرارية النشاط.
• مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية.
• مبدأ استقرار الوحدة النقدية.
• مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية.
• مبدأ الحيطة و الحذر.
• مبدأ القيد المزدوج.
• مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية.

1- مبدأ استمرارية النشاط:

تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار، حيث أن حياتها طويلة، و قد تكون غير محدودة و ينبغي عليها التطلع إلى المستقبل دون نية التوقف و التصفية، هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لا اختلفت أشكال القوائم المالية و ربما محتوياتها . (2)




(1) بوعلام بوشاشي: » المنير في المحاسبة العامة « مرجع سبق ذكره – ص – 7.
(2) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « - OPU – الطبعة الثانية – 1992 – ص – 35.
الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية:

علاقة هذان المبدآن بالمبدأ السابق علاقة مباشرة يرغب مستعملوا البيانات المحاسبية بمختلف أنواعها في تزويدهم بنتائج دورية نتائج الماضي و تقديرات المستقبل مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة الإستمرارية ( أي تجزئة حياة المؤسسة إلى فترات تسمى الدورة المحاسبية و تتألف من اثنتي عشر شهراً و تساير السنة المدنية إلا استثناءاً) و عليه فإن القانون التجاري و الصناعي و القانون الضريبي يجبران المؤسسة ذات الطابع التجاري و الصناعي على إعداد قوائم مالية على مدى اثنتي عشر شهراً ، هذا يجبر المؤسسات المذكورة على القيام بعملية الجرد الطبيعي في نهاية كل دورة على الأقل و تقديم القوائم المالية إلى مصلحة الضرائب كما يجبر المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام للموافقة على الحسابات. (1)

3- مبدأ استقرار الوحدة النقدية:

يعتبر هذا المبدأ أن قيمة وحدة النقود مستقرة و لا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش، و عليه تسجل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع بعض، عدم واقعية هذا المبدأ أدت إلى العدول عنه من طرف البعض و أصبحت إمكانية إعادة التقييم(الاستثمارات) ممكنة. (2)

4- مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية:

يعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخر و كل تغير يجب الإعلان عنه و تبريره للموافقة عليه و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر أبداً على مدى صدق و سلامة الحسابات.

تبرر الطرق الجديدة بكل جدية تغيرات في النشاط، في طرق استعمال الوسائل، تغير العلاقات مع الغير و حتى اكتشاف أخطاء الماضي و العدول عنها. (3)

5- مبدأ الحيطة و الحذر:

يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مُبالغ فيها و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة للنفقات إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث و لكن هذا لا يعني السماح بتكوين مؤونات و احتياطات خيالية و مبالغ فيها. (4)


(1)،(2)،(3)،(4) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 35- 36.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


6- مبدأ القيد المزدوج:

يسجل محاسبوا المؤسسة عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة و يحتاجون إلى وسائل الرقاة لتمكنهم من اكتشاف أغلب الأخطاء في حيينها.

تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء و يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى و مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية، أي يشترط توازن الحسابات و ذلك بالنسبة لكل عملية. (1)

7- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية:

لكي يستطيع مستعملوا القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون بياناتها مرضية:

 بيانات كافية.
 بيانات ذات معنى.
 بيانات واضحة.

هذا يعني أن تكون لها المصداقية و أن تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم، و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من مقارنة نتائج المؤسسة بالمؤسسات الأخرى و لكي تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات و القوائم المالية أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و حسابات النتائج بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات و هذا بفضل المخطط المحاسبي الوطني. (2)

الفرع الثالث: أهداف المحاسبة العامة:

1- تسجيل العمليات:
تسجيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة ( شراء، بيع،……..).




(1)،(2) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 37.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


2- معرفة المركز المالي:
معرفة ممتلكاتها و التزاماتها لدى الغير أو ما يسمى بأصولها و خصومها و استعمالاتها و مصادر تمويلها.

3- معرفة المديونية:
الناتجة عن مختلف العمليات من بيع و شراء و استغلال و التبادل مع المتعاملين الاقتصاديين.

4- معرفة النتائج:
تحديد قيم الأرباح أو الخسائر، نتيجة الدورة المحاسبية. (1)

الفرع الرابع: فوائد المحاسبة العامة:

للمحاسبة العامة فوائد على مختلف المستويات أهمها:

1- بالنسبة للمؤسسة:

 معرفة نتيجة الاستغلال الصافية عن طريق حساب الربح الإجمالي (الهامش الإجمالي) القيمة المضافة، نتيجة الاستغلال، نتيجة خارج الاستغلال.
 معرفة تطور الوضعية المالية، خلال عدة سنوات أو خلال سنة واحدة.
 هي الأساس في إعطاء المعلومات اللازمة للمحاسبة التحليلية محاسبة التكاليف و هذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة.
 إمداد التسيير التقديري بالعناصر اللازمة لمعرفة و دراسة الفروق.
 تعتبر المحاسبة العامة القاعدة الأساسية للتحليل المالي.

2- بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين:

تقدم المحاسبة العامة المعلومات التي تهم الشركاء، البنوك، الزبائن، الموردون، العمال، الدولة……عن طريق الحسابات و الكشوف و الميزانية.

3- بالنسبة للدولة:
حسب الدخل الوطني.



(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 38.

الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


4- بالنسبة لإدارة الضرائب:

تحديد الوعاء الضريبي بعد حساب النتيجة الخاضعة للضريبة.

المطلب الثاني: المخطط المحاسبي الوطني:

الفرع الأول: تعريف المخطط المحاسبي الوطني:

ظهر المخطط المحاسبي الوطني سنة 1973 ليحل محل المخطط المحاسبي العام الفرنسي لسنة 1957 و ذلك لكثرة عيوب هذا الأخير و عدم تماشيه و الوضعية الاقتصادية و أصبح إجباري التطبيق في المؤسسات التجارية و الصناعية إبتداءًا من 1975/01/01 فالمخطط المحاسبي الوطني عبارة عن مجموعة من الحسابات تمثل العمليات المنجزة من طرف المؤسسة و تتضمن المجموعة حسابات خدمة المؤسسة و تسييرها و نتائجها.

يطبق المخطط المحاسبي الوطني على جميع المؤسسات كما جاء في المادتين الأولى و الثانية، الأمر الصادر بتاريخ 1975/04/29 .

المادة الأولى:

يكون المخطط المحاسبي الوطني إلزامياً بالنسبة لـ:

 المنظمات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي.
 شركات الاقتصاد المختلط.
 المؤسسات مهما كان شكلها و الخاضعة لنظام الضريبة حسب الفائدة الحقيقية.

المادة الثانية:

يطبق المخطط المحاسبي الوطني بفعل قرار من وزارة المالية لقطاعات و نشاطات خاصة ( نشاطات ذات صبغة تتميز عن النشاطات الأخرى).

الفرع الثاني: أقسام المخطط المحاسبي الوطني:

لقد جاء المخطط المحاسبي الوطني بثمانية أقسام أساسية من الحسابات و هي كما يلي:


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


1-الأموال الخاصة.
2-الاستثمارات.
3-المخزونات.
4-الحقوق.
5-الديون.
6-التكاليف.
7-الإيرادات.
8-النتائج.

القسم الأول: الأموال الخاصة:

يتضمن الوسائل المالية الموضوعة أو المتروكة في متناول المؤسسة بصفة دائمة من طرف المالكين.

القسم الثاني: الاستثمارات:

يتضمن الوسائل المادية الموجودة تحت تصرف المؤسسة للاستغلال.

القسم الثالث: المخزونات:

تتمثل في مجموعة البضائع و المواد المخزنة و المنتجات الجاهزة و النصف جاهزة، مواد أولية، بضائع لإعادة بيعها أو تصنيعها.

القسم الرابع: الحقوق:

أموال المؤسسة الواردة من الأموال الخاصة أو دائنية المؤسسة اتجاه العملاء أو غيرهم من الأعوان الاقتصاديين.

القسم الخامس: الديون:

تشمل مجموع المبالغ الموجودة في الذمة اتجاه الأعوان الاقتصاديون الآخرون مثلا الموردون……




الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


القسم السادس: التكاليف:

هي الأعباء التي تتحملها المؤسسة أثناء دورة الاستغلال سواء تعلق الأمر بالإستهلاكات أو مصاريف الاستهلاك، المؤونات ، نتيجة الاستغلال.

القسم السابع: الإيرادات:

و التي تعتبر ثمرة الاستغلال مترجمة في شكل إنتاج، خدمات مقدمة و مفوترة للعملاء.

القسم الثامن: النتائج:

و تمثل هذه النتائج الفرق بين الإيرادات و النفقات ( التكاليف) و تظهر بعد كل عملية استغلال.

الفرع الثالث: أهداف المخطط المحاسبي الوطني:

يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات، قائمة الحسابات و آليات سيرها و طرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة ( المتمثلة في الميزانية، جدول حسابات النتائج و جدول حركات الذمة) و في بعض الأحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كم جاء به المخطط المحاسبي الوطني و هذا من أجل تسهيل:

• العمل الحسابي بالدرجة الأولى، تسجيل و معاملة البيانات المحاسبية و إعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة.
• مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات ( الداخلية و الخارجية).
• مهمة تدقيق المحاسبة من طرف مصلحة الضرائب.
• مهمة جمع البيانات الاقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية و التخطيط.
• عملية التحليل المالي لأوضاع و نتائج المؤسسات.
• مهمة تعليم المحاسبة في قطاع التعليم. (1)


(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 39.


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


و من خلال ما تطرقنا إليه نجد أن المخطط المحاسبي الوطني وجد لتحديد أهداف اقتصادية و سياسية.

1- الأهداف الاقتصادية:

لكي نوضح أهداف المخطط المحاسبي الوطني على مستوى الاقتصاد الكلي و كذلك عل مستوى الاقتصاد الجزئي، فالاقتصاد الكلي يعتمد على ميزان المدفوعات الذي يتم إنجازه بمختلف معطيات الوحدات الاقتصادية من واردات و صادرات خلال الدورة المالية و فيما يخص الميزانية العامة للدولة فإنه يساعدها على تجميع الأموال الضرورية في تنفيذ خطة النمو الاقتصادي و الاجتماعي المفروض تحقيقه، حيث يعتمد بالدرجة الأولى على معطيات اقتصادية كلية أما فيما يخص المؤشرات الاقتصادية، مثل الهامش الإجمالي و القيمة المضافة التي تبرز من خلالها محاسبة المؤسسات و المحاسبة الوطنية في تحليل التدفقات الحقيقية أو المالية بين الأعوان الاقتصاديين الرئيسيين مثل المؤسسات العائلات و الدولة و الخارج ذلك على مستوى الاقتصاد الوطني هذا فيما يخص الاقتصاد الكلي.

أما أهدافه على مستوى الاقتصاد الجزئي فهو يهتم بدراسة الأسواق و الوحدات الاقتصادية التي تدخل في هذه الأسواق و بالتحديد المستهلكين و المنتجين، التي تطرق إليها المخطط المحاسبي الوطني في الأمر 35-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395هـ الموافق لـ 1975/04/29 لا سيما المادة الأولى و الثانية.

2- الأهداف التنظيمية:

يجب أن تكون المحاسبة منظمة و مفصلة وفق المخطط المحاسبي الوطني لتسمح باستخدام التسجيل المنظم للعمليات التي تقوم بها و مراقبتها، إعداد القوائم المالية اللازمة و للمؤسسة الحرية في فتح حسابات فرعية تساعدها على حسن التسجيل لمختلف عملياتها ذلك داخل الحسابات المقررة ضمن المخطط المحاسبي الوطني إذا رأت هذه المؤسسات أن الحسابات الفرعية ضرورية، وهذا ما هو موجود حالياً على مستوى المؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها.

• التسجيل فيما يخص الإيرادات لا يتم إلا إذا تحققت فعلاً و هناك وثائق تثبته،فالتسجيل لا يتم إلا عن طريق الوثائق مثل الفواتير، وصول الإستلام…….


الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.



• الفصل بين القيم الموجودة داخل الوطن وخارجه كلٌ في حسابات متميزة و كذا العمليات التي يجري تحقيقها خارج الوطن، يجوز أن تمسك الدفاتر و الوثائق بجميع الطرق الملائمة شريطة أن تكون المعطيات و السجلات المساعدة أو الوثائق التي تحل محلها و مركزه دورياً في اليومية العامة من جهة و تتضمن الطرق المتبعة و ميزة الصدق و الموضوعية في تسجيل القيود من جهة أخرى.

• يجب على المؤسسة مهما كان اتجاهها أو شكلها أن تمسك المحاسبة بالعملة الوطنية مهما كان الأمر و ذلك طبقاً للقيد المزدوج.

• تقييد المعطيات دون أي مقاصة فيما بينها في حسابات تتلائم تسميتها مع أصل هذه العمليات و طبيعتها.

• يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية و الوثائق الأخرى الملحقة بها من طرف المؤسسة لمدة لا تقل عن 10 سنوات قانونياً.

• توافق المؤسسات على التنظيم المحاسبي أنه اكثر صلاحية لخدمتها و تلبية حاجاتها بشكل يسمح بوضوح إظهار التكاليف، أسعار التكلفة و كذا كيفية إعداد و مراقبة الميزانيات.


و من الأهداف الأخرى للمخطط المحاسبي الوطني لا من الناحية الاقتصادية أو التنظيمية نجده يهدف إلى توفير الوقت بالنسبة للمعلومات و البيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات في فترة قصيرة عكس ما كان عليه قبل ظهور المخطط المحاسبي الوطني.



الفصل الأول: المحاسبة العامة أداة للتسيير في المؤسسة.


حتى تتمكن البلدان النامية من الخروج من حالة التخلف التي خيمت على جميع قطاعات الحياة و أمام تعقد الوضعية الاقتصادية التي تسببت في إختلالات اقتصادية وعليها الاهتمام أكثر بوسائل التسيير و بالخصوص المحاسبة العامة و محاولة تقليل النقائص بأكبر قدر ممكن، فالمحاسبة العامة تعتبر أداة فعالة تساهم بشكل كبير في تسيير المؤسسات، كما أنها المصدر الأساسي للمعلومات، و تأخذ بهذه الأخيرة بقية المحاسبات الأخرى كما تساعد متخذي القرارات في تحقيق أهدافهم الأساسية.

و نظرًا لأهمية المحاسبة العامة في تسيير المؤسسة تطرقنا في هذا الفصل إلى إبراز العلاقة بين التسيير و المحاسبة من خلال التدفقات العينية و النقدية التي تنبثق من العمليات المختلفة التي تؤديها المؤسسة، و ذلك من أجل تحقيق أهداف معينة و مسطرة ذلك بالتنسيق بين العمليات المتمثلة في التخطيط و التنظيم، التنسيق، التوجيه و الرقابة.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.

تمهيـــــد:

تعد العمليات المنجزة من طرف المؤسسة بمئات الآلاف بل بعشرات الملايين في بعض الأحيان و إذا تمعنا النظر بعض الشيء في هذه العمليات فإننا نجد أن كل عملية لها أثرها على بنية الميزانية و من ثم على النتيجة.

كما أن العمليات المحاسبية يجب أن تخضع إلى تسلسل مجموعة من المعاملات طوال السنة و ما الميزانية و النتيجة إلا حوصلة سبقتها عمليات ثقيلة و دقيقة يقوم بها المختصون في هذا الميدان، و هذا ما سنحاول الكشف عنه بصورة بسيطة و دقيقة حتى نتمكن من فهم الأثر الذي يقع من خلال إنجاز هذه العمليات خلال الدورة المحاسبية.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



المبحث الأول: عمليات التسجيل المحاسبي:

يسجل المحاسب و يحلل و يرتب العمليات المحاسبية، غير أن هذه العمليات و حجمها يجبره على اتباع طريقة معينة، و من خلال هذا المبحث سنحاول إعطاء صورة موضحة و مبسطة لطرق التسجيل المحاسبي حتى نتمكن من فهمها بكل سهولة.

المطلب الأول:السجلات المحاسبية:

هناك نوعان من السجلات المحاسبية: قانونية و عرفية.

الفرع الأول: السجلات القانونية:

نصت المادة 09 من القانون التجاري على ما يلي » كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيه يومًا بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على الأقل نتائج العمليات شهريًا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن مراجعة تلك العمليات معها يوميًا « .

و انطلاقًا من نص هذه المادة نجد أن هناك سجلات قانونية أهمها:

1- دفتر اليومية:

هو السجل الضروري و الإجباري الأول لتسجيل العمليات المالية، التي تقوم بها المؤسسة و لم يحدد القانون شكلا معينًا لها، يمكن للمؤسسة أن تكتفي بتسجيل جميع عملياتها في دفتر اليومية، لكن نظرًا لكبر حجم النشاط فإنها تضطر لإستخدام مجموعة أخرى من اليوميات المساعدة، تستعمل هذه الأخيرة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، كما يمكنها أن تكتفي بقيد إجمالي للعمليات في اليومية العامة في فترات منتظمة و تكون مستنبطة من البيانات المفصلة، المثبتة في السجلات المساعدة و الشكل الذي يلي يبين الشكل العام لليومية.






الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



الشكل رقم 02: اليومية العامة. (1)


رقم الحساب تاريخ العملية المبالغ
مدين دائن مدين دائن
اسم الحساب المدين
اسم الحساب الدائن


البيان


2- دفتر الجرد:

هو السجل الثاني من السجلات المحاسبية القانونية يأتي فيه تفاصيل عن البضاعة الموجودة لدى المؤسسة في أخر السنة المالية أو بيان إجمالي عن البضاعة.

3- الشروط الواجب توفرها في السجلات القانونية:

• يجب أن تكون هذه السجلات خالية من أي فراغ أو تشطيب أو كتابة في الحواشي.

• يجب أن تكون أوراق السجلات مرقمة و مؤشرة إذ لا يجوز تمزيق أي ورقة.


• تقدم المؤسسة للموثق دفتري اليومية و الجرد في الحالتين التاليتين:

 عند إنتهاء هذين الدفترين يتعين على المؤسسة أن تقدمهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يقيد ذلك بعد أخر قيد و قبل استعمال دفترين جديدين.
 عند وقف نشاطها.

• يجب الإحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.



(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 54.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


4- أهمية السجلات من الناحية القانونية:

تعد هذه السجلات بمثابة قرينة من قرائن الإثبات في المنازعات القضائية و يأخذ
بها القاضي، إذا توفرت فيها الشروط القانونية و من جهة أخرى يطلب المشرع الضريبي انتظام الفاتر حتى يتمكن من استخدامها كأداة لتحديد الأرباح و الخسائر الحقيقية و في حالة عدم انتظامها قد يتم تقدير الأرباح جزافيًا مما يؤدي إلى إصابة الممول من جرائها.

الفرع الثاني: السجلات العرفية:

و هي السجلات التي تقابل السجلات القانونية و التي لم ينص عليها القانون و أهمها:

1- دفتر الأستاذ:

هو أيضًا دفتر للحسابات، إذ يفصل لنا في الحركات المالية الدائنة و المدينة التي أثرت على حساب ما من حسابات الأصناف المحاسبية المختلفة و في نهاية الدورة يزودون بالوضعية الجديدة لكل واحد منها.

مفهوم الحساب:

هو المفهوم الأساسي للمحاسبة حيث تسجل مجموعة من العمليات في جدول ينقسم إلى قسمين:
 القسم الأيمن: الجانب المدين.
 القسم الأيسر: الجانب الدائن.

يخصص أحد جانبي الحساب لتسجيل الزيادة فيه، في حين يخصص الجانب الأخر لتسجيل النقص و يرجع السبب لتخصيص جانب من الحساب لتسجيل الزيادة أو النقص إلى الرغبة في تسهيل إبراز تأثير العمليات على الحساب خلال الفترة المحاسبية و حتى يمكن إظهار التأثير الصافي للعمليات على الحساب يتم ترصيده و ذلك بطرح مجموع العناصر التي هي في جانب النقص من مجموع العناصر التي في جانب الزيادة.

كما يتضمن الجدول أيضًا اسم الحساب، رقم الحساب، تاريخ العملية، خانة البيانات خانة لمجموع الحركات المدينة و أخرى لمجموع الحركات الدائنة. (1)



(1) أحمد رجب عبد العالي: » أصول المحاسبة المالية« الدار الجامع – بيروت – سنة1982 – ص – 19.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


و الشكل التالي يبين لنا الشكل العام للحساب:

الشكل رقم 03: الشكل العام للحساب (1)


التاريخ البيان الأرصدة
مدين دائن



كما له شكل مبسط و المعمول به حاليًا و هو أكثر استعمالاً و هو كالتالي:

مدين رقم الحساب/ اسم الحساب دائن


الرصيد الرصيد



المطلب الثاني: دورة التسجيل المحاسبي:

1- مفهوم الدورة المحاسبية:

هي مختلف مراحل المعالجة المحاسبية للبيانات المالية للوصول إلى الوثائق و التقارير المحاسبية و أهمها: الميزانية، جدول حسابات النتائج، ميزان المراجعة.

2- آليات سير الحسابات:

أ- حسابات الميزانية:

نجد فيها حسابات الأصول و حسابات الخصوم.


(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 27.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.

- حسابات الأصول: و هي تتكون من:

حسابات الصنف الثاني (الاستثمارات):
تضم الحسابات من ح/20 إلى ح/29 و يمكن توضيح هذه الحسابات في الجدول الموالي:

جدول رقم 01: جدول الاستثمارات (1)

رقم/ح اسم الحساب الملاحظة الصفة القابلية للإمتلاك
20 مصاريف إعدادية وهمية وهمية استثناءًا
21 القيم المعنوية حقيقية معنوية استثناءًا
22 الأراضي حقيقية مادية نعم
23 معدات و أدوات حقيقية مادية نعم
24 تجهيزات الإنتاج حقيقية مادية نعم
25 تجهيزات اجتماعية حقيقية مادية نعم
28 استثمارات قيد الإنجاز وهمية مادية لا
29 إهتلاك الاستثمارات وهمية وهمية لا

حسابات الصنف الثالث(المخزونات):
و تحتوي على الحسابات الموضحة في الجدول التالي:

جدول رقم 02: جدول المخزونات (2)

رقم/ح اسم الحساب المؤسسة التجارية المؤسسة الصناعية الملاحظة
30 بضائع × فعلي
31 مواد ولوازم × فعلي
33 منتجات نصف مصنعة × فعلي
34 منتجات قيد الإنجاز × فعلي
35 منتجات تامة الصنع × فعلي
36 فضلات و مهملات × فعلي
37 مخزون خارج المؤسسة × × وهمي
38 مشتريات × × وهمي
39 تدني قيم المخزون × × وهمي



(1) أحمد طارطار: » تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة « - OPU- سنة 1999 – ص – 81.
(2) أحمد طارطار: » تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 154.
الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


حسابات الصنف الرابع (الحقوق):
و تضم الحسابات من ح/ 40 إلى ح/ 49.

حسابات الأصول تزيد من الجهة المدينة (اليمنى) و تنقص من الجهة الدائنة (اليسرى) و يمكن تمثيل ذلك كما يلي: (1)


حسابات الأصول
مدين دائن
+




-

- حسابات الخصوم: تتكون من حسابات الصنف الأول و الخامس.

حسابات الصنف الأول: و تضم الحسابات من ح/ 10 إلى ح/ 19.

حسابات الصنف الخامس: و تحتوي على الحسابات من ح/ 50 إلى ح/58.

حسابات الخصوم تزيد من الجهة الدائنة ( اليسرى) و تنقص من الجهة المدينة (اليمنى) و يمكن تمثيل ذلك كما يلي: (2)

حسابات الخصوم
مدين دائن
+

-


(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 30.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


ب- حسابات التسيير: وتضم حسابات الصنف السادس و السابع.

حسابات الصنف السادس(النفقات):

تضم الحسابات من ح/ 60 إلى ح/ 69 و تتبع هذه الحسابات في تزايدها و تناقصها حسابات الأصول، فهي تزيد من الجهة المدينة و تنقص من الجهة الدائنة.

حسابات الصنف السابع(الإيرادات):

تحتوي على الحسابات من ح/ 70 إلى ح/ 79 و تتبع هذه الحسابات في تزايدها و تناقصها حسابات الخصوم فهي تزيد من الجهة الدائنة و تنقص من الجهة المدينة.

ج- حسابات النتائج:

تستقبل حسابات النتائج أرصدة حسابات النفقات في الجهة المدينة و أرصدة حسابات الإيرادات في الجهة الدائنة.

المطلب الثالث: مراحل التسجيل المحاسبي(الدورة المحاسبية):

قبل التطرق إلى المراحل المحاسبية الأساسية و المتتالية لتسجيل العمليات المالية يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك مراحل يومية و مراحل دورية.

1- المراحل اليومية:

تتمثل في العمل اليومي الذي يقوم به المحاسب من خلال تسجيله لمختلف العمليات التي تحصل خلال الدورة في اليومية العامة و ذلك بالإستناد إلى الفواتير و المستندات، ثم ترحل إلى دفتر الأستاذ.

2- المراحل الدورية:

هي مراحل أخر الدورة، حيث تقوم المؤسسة بإعداد ميزان المراجعة قبل و بعد الجرد و هذا بعد القيام بمختلف عمليات التسوية، ثم تعد جدول حسابات النتائج و الميزانية الختامية و يمكن أن نلخص مراحل الدورة المحاسبية و بشكل مبسط في الشكل الموالي:




الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


الشكل رقم 04: مراحل الدورة المحاسبية.



الوثائق اليوميات المساعدة اليومية العامة



مراحل التسوية المختلفة قبل الجرد ميزان المراجعة قبل الجرد دفترالأستاذ



ميزان المراجعة بعد الجرد جدول حسابات النتائج الميزانيةالختامية


3- المراحل الأساسية للتسجيل المحاسبي:

لتسجيل العمليات المحاسبية لابد أن نمر بالمراحل التالية:

المرحلةالاولى: تتمثل في التسجيل في اليومية.
المرحلة الثانية: تتمثل في الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ.
المرحلة الثالثة: تتمثل في إعداد ميزان المراجعة للحسابات.

أ- التسجيل في اليومية:

يعتبر دفتر اليومية الدفتر الإجباري الأول، تسجل فيه كل العمليات المحاسبية حسب حدوثها يومًا بيوم، بهدف المحافظة على البيانات في صورتها الأصلية، و كذلك لإثبات جميع العمليات التي تقوم بها المؤسسة و هذا على أساس مبدأ القيد المزدوج الذي يعتبر من أهم المبادئ المحاسبية و ينص هذا الأخير على ما يلي: » أي عملية تسجل في حسابين على الأقل أحدهما مدين و الأخر دائن و يجب تساوي مجموع الجانب المدين مع مجموع الجانب الدائن « .

و منه فكل عملية ينتج عنها قيد أو قيود محاسبية يمكن التفرقة بينهما بنوعين:




الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


القيد البسيط : وجود حسابين فقط أحدهما مدين و الأخر دائن.

قيد مركب : حيث تلاحظ فيه تعدد الحسابات، من ثلاثة حسابات فما فوق إحداهما مدينة و الأخرى دائنة.

عند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة و المبالغ الدائنة و بعد التأكد من تساويهما يرحل المجموع إلى الصفحة الموالية.

و كما ينص القانون، فإن صفحات هذا الدفتر يجب أن تكون مرقمة ترقيمًا مسبقًا مختومة من طرف قاضي محكمة مقر المؤسسة أو رئيس البلدية أو محافظ الشرطة، و يمنع منعًا باتًا الشطب أو المحو أو الكتابة بقلم الرصاص أو إضافة كتابات هامشية أو نزع ورقة من الدفتر و ترك فراغات، و في حالة ارتكاب أخطاء فإنها تصحح باستعمال قلم غير ذلك اللون (غير لون القلم المستعمل سابقا) أو تصحح بالطرق المسموح بها في المخطط المحاسبي الوطني أهمها طريقة المتمم للصفر.

إن التسجيل من الناحية العملية يتطلب:

• جمع الوثائق المبررة للعملية حيث أنها تدرس و ترتب حسب طبيعتها.
• تحليل العملية من أجل تحديد الحسابات المعنية المدينة أو الدائنة بالإعتماد على المخطط المحاسبي الوطني.
• تسجيل العملية في اليومية ثم ترحلها إلى دفتر الأستاذ.

ب- الترحيل إلى دفتر الأستاذ:

بعد إثبات جميع القيود التي تخص مختلف العمليات بدفتر اليومية يتم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ، و تتمثل وظيفة هذا الدفتر في فتح العدد الضروري من الحسابات اللازمة لتحليل التغيرات التي تطرأ على كل عنصر من عناصر الميزانية أو عناصر حسابات التسيير و النتائج، يتضمن هذا الدفتر جميع حسابات للأصناف الثمانية التي يراها مسؤولوا المؤسسة ضرورية و بذلك فعدد الحسابات المفتوحة يختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب حجمها، عدد العمليات و الإمكانيات المتاحة و مدى رغبة المسؤولين في الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً.






الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


و إذا كان التسجيل في اليومية صحيحًا فإن الترحيل إلى دفتر الأستاذ أو دفتر الحسابات عملية سهلة و بسيطة، تتمثل في نقل المبالغ إلى الحساب المعني، و بالرغم من ذلك قد تقع أخطاء مثل: خطأ في الحساب، خطأ في المبلغ، خطأ في الطرف المعني من الحساب.

يمكن اكتشاف الأخطاء عند تطبيق القاعدة الأساسية:
» مجموع المبالغ المدينة = مجموع المبالغ الدائنة«.و هذا عندما يكون الخطأ في المبلغ أو الطرف المعني من الحساب، أما إذا كان الخطأ في الحساب يمكن اكتشافه في نهاية الدورة بعد القيام بعملية الجرد.

بعد تسجيل كل العمليات المحاسبية في الحسابات المخصصة لها نأخذ كل حساب على حدا و نرصده و هذا الأخير يكون عن طريق البحث عن الفرق بين المجموعين الدائن و المدين، فإذا كان مجموع الجانب المدين أكبر من مجموع الجانب الدائن نحصل على رصيد يسجل في الجانب الدائن، و العكس صحيح، و الفائدة من هذه العملية هو إحداث توازن في الحساب و كذلك معرفة مدى تأثير مختلف العمليات المالية على كل حسابات المؤسسة تمهيدًا لإعداد ميزان المراجعة.

ج- التسجيل في ميزان المراجعة:

يعرف ميزان المراجعة على أنه وثيقة تجمع جميع الحسابات بدفتر الأستاذ، مرتبة حسب المخطط المحاسبي الوطني، و تأخذ بالنسبة لكل حساب مجموع المبالغ المسجلة في الجانب المدين و مجموع المبالغ المسجلة في الجانب الدائن و الرصيد، و شكل هذا الأخير هو كالتالي:

الشكل رقم 05: ميزان المراجعة. (1)

رقم/ح اسم الحساب المبالغ الرصيد
منه له مدين دائن



××× ××× ×× ××


(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 58.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


بعد إعداد ميزان المراجعة يجب التأكد من تساوي مجموع المبالغ المدينة و مجموع المبالغ الدائنة بالإضافة إلى تعادل أرصدتها، و كذلك أن مجموع ميزان المراجعة بالنسبة لحقل المبالغ يساوي مجموع اليومية إذ أنه أداة المراقبة و التأكد من صحة المعلومات لكن يجدر بنا الإشارة إلى أن توفر المساواة لا يعني عدم وجود أخطاء إذ أنه يمكن إعداد قوائم مالية خاطئة حيث أنه تم تسجيل حسابات في غير مكانها المناسب.

ج – 1- ميزان المراجعة قبل الجرد:

و يطلق عليه كذلك اسم ميزان المراقبة إذ أنه يساعد المؤسسة على اكتشاف الأخطاء سواء كانت في اليومية أو عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ و ميزان المراجعة في حد ذاته، يتم إعداده قبل الجرد أي قبل القيام بأعمال التسوية أي أعمال نهاية الدورة، و هذا قبل التطرق إلى ميزان المراجعة بعد الجرد هناك مجموعة من الأعمال تقوم بها المؤسسة ألا و هي أعمال الجرد.

- أعمال نهاية الدورة:

بعد المرور بالمراحل الأساسية الروتينية حيث تسجل مختلف العمليات بالإستناد على مختلف الوثائق، و التي تعتبر من قرائن الإثبات، حيث تستعد المؤسسة في 31 ديسمبر من كل سنة للقيام بعملية الجرد كامل ما لها وما عليها إبتداءًا بميزان المراجعة قبل الجرد و ذلك لتصحيح الأخطاء المرتكبة و ترصيد الحسابات و تسويتها و يمكن ذكر أهم الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في نهاية الدورة كما يلي:

1- جرد الاستثمارات:

في عملية جرد الاستثمارات يقوم المحاسب بما يلي:

• معالجة المصاريف الإعدادية حسب القسط السنوي وفقًا للقيد التالي:

699

209 مخصصات استثنائية

إطفاء المصاريف الإعدادية ×××

×××

يسجل هذا القيد كل سنة و حسب المدة المحددة و عند تساوي ح/×20 مع ح/209 يسجل القيد التالي:


الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



209

×20 إطفاء المصاريف الإعدادية

المصاريف الإعدادية المعنية ×××

×××

• تسجيل الأقساط السنوية للإهتلاك و الخاصة بالاستثمارات الملموسة و يكون التسجيل كالأتي:


682

××29 مخصصات الإهتلاك

إهتلاك الاستثمار المعني ×××

×××

عند إنتهاء مدة حياة الاستثمار مباشرة نرصده و ذلك بـ:


××29

××2 إهتلاك الاستثمار المعني

الاستثمار المعني ×××

×××

يكمن الإشارة هنا لوجود ثلاث طرق لحساب الإهتلاك و هي:

- طريقة الإهتلاك الثابت و هي الأكثر استعمالاً.
- طريقة الإهتلاك المتناقص.
- طريقة الإهتلاك المتزايد.

2- جرد المخزونات:

و نقصد بذلك التأكد من صحة وجودها في المخازن و ترصيد حساب المشتريات، نذكر حالتين:

• في حالة عدم وصول الفاتورة نجري القيد التالي:




الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.



380

538 مشتريات البضائع

فواتير مستحقة ×××

×××

• في حالة عدم وصول البضاعة إلى المخازن:

37

380 مخزون خارج المؤسسة

مشتريات البضائع ×××

×××


3- المؤونات:

تكوين المؤونة يكون في نهاية السنة لنقص قيمة المخزونات و الحقوق أو المؤونات المكونة للخسائر المحتملة المتعلقة بنقص قيمة المخزونات نتيجة العمل الطارئ أو العمليات المتعلقة بنزاعات أو الضمانات المقدمة لخدمة ما بعد البيع أو الديون المتعلقة بالديون المثبتة بالعملة الصعبة.

• تكوين المؤونة: يكون كالتالي:

- بالنسبة للمخزونات:

699

39 مخصصات استثنائية

مؤونة تدهور قيم المخزونات ×××

×××

- بالنسبة للحقوق:

699

49 مخصصات استثنائية

مؤونة تدني قيم الحقوق ×××

×××




الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


- بالنسبة لمؤونات الخسائر المحتملة:


699

190 مخصصات استثنائية

مؤونة الخسائر المحتملة ×××

×××

4- الحقوق:

تصحيح حسابات الحقوق التي تظهر دائنة يكون بـجعل:

×××

50 حساب الحقوق المعني

حسابات الأصول الدائنة ×××

×××

5- الديون:

بالنسبة للديون فإن الديون المدينة ترحل بجعل:

40

××× حسابات الخصوم المدينة

حساب الديون المعني ×××

×××

6- تصحيح بعض الحسابات الخاصة بالصنف السادس و السابع:
حسب مبدأ استقلالية الدورات أو السنوات المالية فإن كل سنة تحمل بأعبائها و إيراداتها فقط.

7- بعض الإلغاءات نتيجة الأخطاء:
حيث يستحسن في تصحيحها استعمال المتمم للصفر أو القيد العكسي.

8- إقفال حسابات الصنف السادس و السابع:
هذا ما أكد عليه القانون المحاسبي عن طريق حسابات الصنف الثامن.




الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.

ج – 2- ميزان المراجعة بعد الجرد:

بمجرد إنتهاء المؤسسة من عملية الجرد لمجموع موجوداتها و إحصاء أصولها الموجودة فعليها يتم إعداد ميزان المراجعة بعد الجرد حيث يشمل كل المجاميع و الأرصدة و تظهر الحسابات من الصنف الأول إلى الصنف الثامن و تكون حسابات التسيير مرصدة و حسابات الميزانية متساوية.

بعد المرور بكل هذه الخطوات بدءًا من الأعمال الروتينية و حتى أعمال نهاية الدورة نصل إلى المرحلة الأخير و هي مرحلة إعداد الوثائق المحاسبية الشاملة والمتمثلة في:

1- الميزانية:
وهي جدول يصور لنا مركز ذمة المؤسسة في تاريخ معين أي يبين ممتلكاتها و التزاماتها و يتضمن هذا الجدول جهتين اليسرى تمثل الخصوم و اليمنى تمثل الأصول و وشكلها موضح في الجدول رقم 04. (1)

2- جدول حسابات النتائج:
و هو جدول يضم حسابات الصنف الثامن و الصنف السابع و السادس، و التي يتم بواسطتها معرفة نتيجة المؤسسة فإذا كانت:

التكاليف أكبر من الإيرادات المؤسسة حققت خسارة.
الإيرادات أكبر من التكاليف المؤسسة حققت ربح.

أما شكله فهو موضح في الجدول رقم 03.
و تلخيصًا للمرحلة السابقة يبين الشكل التالي مراحل الدورة المحاسبية.

الشكل رقم06: مراحل الدورة المحاسبية. (2)

المستندات دفتر الأستاذ ميزان المراجعة

اليومية



المجاميع منه له


(1) أنظر الجدول رقم 04 – ص - 47.
(2) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 59.

الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.

الجدول رقم03: جدول حسابات النتائج. (1)
رقم/ح اسم الحساب مدين دائن
70 مبيعات البضائع
بضائع مستهلكة
××× ×××
60
80 الهامش الإجمالي ×××
80 الهامش الإجمالي
إنتاج مباع
إنتاج مخزن
إنتاج المؤسسة لحاجتها
أداءات متممة
تحويل تكاليف الإنتاج
مواد و لوازم مستهلكة
خدمــات ×××
71 ×××
72 ×××
73 ×××
74 ×××
75 ×××
61 ×××
62 ×××
المجموع
81 القيمة المضافة ×××
81 القيمة المضافة
إيرادات متنوعة
تحويل تكاليف الاستغلال
مصاريف المستخدمين
ضرائب و رسوم
مصاريف مالية
مصاريف متنوعة
مخصصات الإهتلاكات و المؤونات ×××
77 ×××
78 ×××
63 ×××
64 ×××
65 ×××
66 ×××
68 ×××
المجموع
83 نتيجة الاستغلال ×××
79 إيرادات خارج الاستغلال
تكاليف خارج الاستغلال ×××
69 ×××
84 نتيجة خارج الاستغلال ×××
83 نتيجة الاستغلال
نتيجة خارج الاستغلال ×××
84 ×××
880 نتيجة إجمالية للسنة المالية ×××
880 نتيجة إجمالية للسنة المالية
الضريبة على الإرباح ×××
889 ×××
88 النتيجة الصافية للسنة المالية ×××


(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 45.
الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


كيفية حساب النتائج الجزئية لجدول حسابات النتائج:

ح/80= ح/70- ح/60.
ح/81= [ح/80+ح/71+…..+ح/75]-[ح/61+ح/62].
ح/83= [ح/81+ح/77+ح/78]-[ح/63+….+ح/68].
ح/84= ح/79- ح/69.
ح/880= ح/83 ± ح/84.
ح/889= ح/880× ع % (ع% نسبة معدل الضريبة على الأرباح).
ح/88= ح/880- ح/889. (بتعويض ح/889 بما يساويه نجد).
ح/88= ح/880- ح/880× ع %. (و باستخراج ح/880 كعامل مشترك نجد).
ح/88= ح/880× (1- ع %).

المبحث الثاني: الميزانية المحاسبية:

تمثل الميزانية أهم القوائم المالية المستعملة في أي المؤسسة و ذلك لدورها في إظهار عناصر المركز المالي، و هي تعبر عن حاصل النشاط للمؤسسة خلال فترة معينة.

كما أن الميزانية عبارة عن صورة فوتوغرافية لوضعية المؤسسة في وقت ما أي أنها تظهر ذمة المؤسسة التي تتمثل في عناصر الأصول و عناصر الخصوم مجتمعة، أي أن لكل شخص (طبيعي أو معنوي) ذمة تتألف من عناصر موجبة و عناصر سالبة.

المطلب الأول: مفهوم الميزانية المحاسبية:

هي كشف أو جدول أو قائمة تظهر فيها ممتلكات المؤسسة في تاريخ معين ، ففي الجانب الأيمن لها تظهر الأصول أما في الجانب الأيسر فنجد الخصوم. (1)

الميزانية وثيقة رسمية و شاملة تبين الوضعية المالية في فترة معينة شهر أو ثلاثة أشهر أو مرة كل سنة في نهاية الدورة المحاسبية و بالتالي الميزانية عبارة عن قائمة أو كشف بالموجودات (الأصول) التي تملكها المؤسسة و الإلتزامات (الديون) في تاريخ معين و عادة ما تظهر في بداية السنة المالية أو في أخرها و الفرق بين ما تملكه المؤسسة و ما عليها من ديون يمثل صافي المركز المالي أو ذمة المؤسسة و هو يعبر عن قدرة الأصول على تغطية الديون المترتبة اتجاه الغير و يحسب بطريقتين:


(1) منصور عبد الكريم: » المحاسبة العامة مدخل « مرجع سبق ذكره – ص – 14.


الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


الطريقة الأولى:

صافي المركز المالي = الأصول الحقيقية – الخصوم الحقيقية.

الأصول الحقيقية: تمثل كل الحسابات مستبعد منها المصاريف الإعدادية لأنها غير قابلة للتملك و التنازل عنها و هي حسابات دفترية لتوزيعها على أكثر من دورة مالية، و كذلك النتيجة إن كانت خسارة هو حساب دفتري لإحداث التوازن في الميزانية.

ملاحظة:

عند حساب الأصول الحقيقية يجب الأخذ بعين الإعتبار:
- الاستثمار مستبعد منه إهلاكه.
- المخزون مستبعد منه مؤونات تدهور قيمته.
- الحقوق مستبعد منها مؤونات نقص قيمتها.

أما عند حساب الأصول الوهمية فيجب التنبه إلى أخذ المصاريف الإعدادية بالمبلغ الصافي و ليس الإجمالي أي ينبغي إهمال المبلغ المغطى إن وجد.

الخصوم الحقيقية: تمثل الديون و نقصد بها ديون اتجاه الغير.

الطريقة الثانية:

صافي المركز المالي = الخصوم الوهمية – الأصول الوهمية.

الخصوم الوهمية = أموال خاصة + نتيجة (ربح)
الأصول الوهمية = مصاريف إعدادية + نتيجة (خسارة)

1- خواص الميزانية:

مجموع الأصول = مجموع الخصوم

ترتب الأصول حسب درجة الإستحقاق و يقصد بها مدة تحويل الأصول إلى سيولة نقدية، فنجد أن الاستثمارات في أعلى الميزانية و ذلك باعتبارها تتطلب سنوات




الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


طويلة لتتحول إلى سيولة نقدية ثم نجد الصنف الثالث المخزونات و التي يصعب في بعض الأحيان تصريفها و أخيرًا الصنف الرابع الحقوق سيولتها عالية.

أما الخصوم فترتب حسب تاريخ الإستحقاق الذي يقصد به المدة الزمنية اللازمة لتسديد المطالب، فنجد في أعلى الميزانية الأموال الخاصة حيث أن مدة استرجاعها طويلة جدًا و ذلك بمدة وجودها في المؤسسة أما الديون فتكون في أسفل الميزانية.

في بداية السنة المالية تقوم المؤسسة بإعداد الميزانية الإفتتاحية و التي تكون في نفس الوقت الميزانية الختامية للسنة ن – 1 و التي أعدت في 31 ديسمبر للسنة ن.

2- ملاحظات حول الميزانية:

 الميزانية صورة فوتوغرافية لذمة المؤسسة في وقت ما.
 الميزانية جدول لمصادر الأموال و استعمالات الأموال.
 تعطي الميزانية تكوين الذمة و قيمتها.
 لكل شخص ذمته(طبيعي كان أو معنوي)
 لا يفرق من الناحية القانونية بين ذمة المؤسسة الفردية و ذمة مؤسسها، و لكن هناك اعتبارات ضريبية و محاسبية تفرض أن نفرق بينهما.
 الميزانية وثيقة محاسبية تظهر ذمة المؤسسة و تهتم بالعناصر القابلة للتقييم بالنقود فقط. (1)

المطلب الثاني: أهداف الميزانية المحاسبية:

إن الميزانية المحاسبية بشكلها القانوني كما جاء بها المخطط المحاسبي الوطني تستجيب إلى عدة أهداف:

1-أهداف محاسبية لتحديد نتيجة السنة المالية.
2-أهداف قانونية لتحديد ذمة المؤسسة و حقوقها مع الغير، لكنها لا تستجيب لأهداف مالية و لا لمتطلبات التحليل المالي و ذلك لسببين هما:

الأول: أن الميزانية المحاسبية لا تعكس القيمة الاقتصادية للمؤسسة، فتكلفة الحيازة + إعادة التقييم لا تأخذ قيمة تعويض الاستثمارات في السوق و تؤثر سلبًا على حساب الاهتلاكات.



(1) محمد بوتين : » المحاسبة العامة للمؤسسة « مرجع سبق ذكره – ص – 19.
الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


الثاني: أما المحاسبة بالنسبة للأصول الأخرى ما عدا الاستثمارات لا تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع القيمة و هذا ما ينجر عنه عيوب كثيرة منها:

- تقييم الوضعية المالية للمؤسسة عن طريق فحص ميزانيتها فحص غير دقيق.
- دراسة القرارات المالية التي يجب اتخاذها لإعادة التوازن للمؤسسة لا يأخذ بعين الإعتبار التغييرات التي تحدث في محيط المؤسسة.

المطلب الثالث: عناصر الميزانية المحاسبية:

الميزانية عبارة عن جدول يظهر في جانبه الأيمن:
مجموعة الأصول حيث ترتب حسب درجة سيولتها أي حسب المدة الني تستغرقها للوصول إلى نقود في حالة نشاطها العادي (المؤسسة) فنجد:

الصنف الثاني: الاستثمارات:

تمثل مجموع القيم الثابتة المادية و المعنوية، المنقولة و غير المنقولة التي اشترتها المؤسسة أو أنجزتها بنفسها ليس لغرض البيع أو التحويل و إنما كوسيلة استغلال دائمة و قد جمع المخطط المحاسبي الوطني حسابات الاستثمارات على النحو التالي:

1-المصاريف الإعدادية.
2-القيم المعنوية.
3-الأراضي.
4-تجهيزات الإنتاج.
5-التجهيزات الاجتماعية.
6-استثمارات قيد الإنجاز.

الصنف الثالث: المخزونات:

تمثل مجموعة الممتلكات المتداولة التي اكتسبتها أو وضعتها المؤسسة خلال دورة الاستغلال، و يتم بيعها على حالتها أو تحويلها إلى منتجات مصنعة و تضم ما يلي:

1-البضائع.
2-منتجات نصف مصنعة.
3-منتجات قيد التنفيذ.


الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


4-منتجات تامة الصنع.
5-فضلات و مهملات.
6-مخزونات لدى الغير.

الصنف الرابع: الحقوق:

الحقوق عبارة عن مجموعة من الحقوق التي تملكها المؤسسة أو اكتسبتها بمقتضى علاقتها بالغير و تضم ما يلي:

1-حسابات الخصوم المدينة.
2-مدينوا الاستثمارات.
3-مدينوا المخزونات.
4-حقوق على الشركاء و الشركات الحليفة.
5-تسبيقات على الحساب.
6-تسبيقات على الاستغلال.
7-حقوق على الزبائن.
8-قيم جاهزة (الصندوق، البنك).

أما مجموعة الخصوم فهي تتكون مما يلي:

الصنف الأول: الأموال الخاصة:

هي مجموع المبالغ الموضوعة بصفة دائمة تحت تصرف المؤسسة من قبل المالكين على شكل مساهمة نقدية، كما أنها قابلة للزيادة بضم الاحتياطات أو النتائج و هي قابلة للإنخفاض عند تسديد الأسهم أو عند تحقيق خسارة، و تضم عدة حسابات:

1-الأموال الجماعية.
2-الأموال الشخصية.
3-علاوات المساهمات.
4-الاحتياطات.
5-الحسابات الوسيطة بين الوحدات.
6-نتائج قيد التخصيص.
7-المؤونات.



الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


الصنف الخامس: الديون:

هي مجموعة الإلتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة بمقتضى علاقتها مع الغير و تضم الحسابات التالية:

1-حسابات الأصول الدائنة.
2-دائنوا الاستثمارات.
3-دائنوا المخزونات.
4-محجوزات لدى الغير.
5-دائنوا الشركاء و الشركات الحليفة.
6-ديون الاستغلال.
7-تسبيقات تجارية.
8-ديون مالية.

الصنف الثامن: النتائج:

هو خاتمة المخطط المحاسبي الوطني يضم الحسابات المتعلقة بالخسائر و الأرباح لدورة الاستغلال.

نتيجة السنة المالية:

عبارة عن الفرق بين عناصر الأصول و عناصر الخصوم، يمكن أن تكون ربحًا فيتم ترصيدها في جانب الخصوم و إما أن تكون خسارة فيتم ترصيدها في جانب الأصول أو في جانب الخصوم بإشارة سالبة.


الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


الجدول رقم 04: الشكل القانوني للميزانية المحاسبية.


رقم/ح الأصول المبلغ الإجمالي الإهتلاكات و المؤونات المبلغ الصافي رقم/ح الخصوم المبلغ
2
20
21
.
.
الاستثمارات
م/إعدادية
قيم معنوية 1
10
12
.
.
أموال خاصة
راس المال
علاوات
المجموع 2 المجموع 1
3
30
31
.
. المخزونات
البضائع
مواد و لوازم 5
52
53

. الديون
ديون استثمار
ديون مخزونات

المجموع 3 لمجموع 5
4
42
43
.
.

الحقوق
حقوق الاستثمار
حقوق على المخزونات 8
88
.
. النتيجة
نتيجة الدورة


المجموع 4
المجموع العام



الفصل الثاني: عمليات التسجيل المحاسبي و الميزانية المحاسبية.


تم في هذا الفصل دراسة مختلف مراحل التسجيل المحاسبي التي تقوم بها المؤسسة و هذا بالتسجيل اليومي لكل العمليات المحاسبية التي تطرأ خلال الدورة، و بفضل هذا التتبع تتجمع لدى المؤسسة جملة من المعلومات الدقيقة التي تساعدها في إعداد الميزانية المحاسبية، نظرًا لأهمية هذه الأخيرة في تحديد نتيجة المؤسسة.

و أساس التسيير يكمن في المحاسبة التي تسمح بإتباع المؤسسة عن طريق الميزانية و حسابات النتائج لبلوغ الأهداف الاقتصادية التي لا يمكنها الاستغناء عنها، و على هذا الأساس و بإتباع مراحل التسجيل المحاسبية و جميع العمليات المتعلقة بها يمكن الوصول للغاية المرجوة و ضمان مدة حياة أطول للمؤسسة ككل.

الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


تمهيــــد:

في هذا الفصل سنحاول الكشف عن العلاقة القائمة بين المحاسبة العامة و التسيير لكي نصل في الأخير إلى إبراز أهمية تطبيق المحاسبة العامة لتسيير المؤسسة.

و على ضوء ما حصلنا عليه من خلال التربص الذي قمنا به في المؤسسة الوطنية للدهن، و مما درسنا سابقًا حول التسيير و المحاسبة العامة نستخلص أن هذا الأخير لا يتم بطريقة جيدة على أكمل وجه إلا بتوفير مجموعة من المعومات سواء كانت اقتصادية أو تقنية أو مالية أو قانونية، و التي تقوم بتقديمها المصالح المحاسبية و مصالح التوثيق الاقتصادية و الإحصائية بهدف التوصل إلى تحقيق الأهداف المستقبلية للنمو الاقتصادي.

الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


المبحث الأول: أهمية تطبيق المحاسبة العامة لتسيير المؤسسة:

تكمن أهمية المحاسبة العامة بالنسبة للتسيير في توفر مجموعة من المعلومات و يمكن إبراز مختلف هذه المعلومات كما يلي:

1- معلومات ذات طبيعة اقتصادية:

هي المعلومات التي تساعد على تحليل نشاط المؤسسة من الناحية الاقتصادية و تصنف إلى صنفين:

‌أ. معلومات تخص نشاط المؤسسة و تطوره داخل المؤسسة:

هي معلومات مرتبطة بنشاط المؤسسة الداخلي و متغيراته و تطوره، يتم الحصول عليها في الواقع من دفاتر المؤسسة التي ترتبط بوقائع اقتصادية فعلية و نجد على سبيل المثال المعلومات التالية:

 معلومات تحدد أسباب تحقيق النتائج (ربح أو خسارة) و يتم الحصول عليها من خلال معرفة العناصر المكونة للنتيجة و بالأخص الهامش الإجمالي، القيمة المضافة و نتيجة الإستغلال.

 معلومات توضح مردودية السلع فمن واقع دفاتر المؤسسة يمكن معرفة التشكيلات السلعية التي تكون مردوديتها إيجابية، ومن خلال المقارنة بين إيرادات و تكاليف هذه السلع.

‌ب. معلومات تخص نشاط المؤسسة و علاقتها مع الخارج:

نحصل عليها أيضًا من دفاتر المؤسسة، و هي تعطي فكرة عن العلاقة القائمة بين المؤسسة و الأعوان الاقتصاديين الأخريين و نجد على سبيل المثال:

 استخراج من دفاتر المؤسسة معلومات تبين دور المؤسسة في نمو القطاع الذي تنتمي إليه و هذا من خلال قدرتها على تلبية رغبات المستهلكين.

 معلومات تبين سلوك الإدارة في التعامل مع الغير أي العملاء، الموردين، أصحاب القروض……إلخ.



الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


2- معلومات ذات طبيعة تقنية:

هي المعلومات التي تظهر التأثيرات الناجمة عن أداء المؤسسة لوظيفتها و من خلال التسجيل المحاسبي لها، و الواقع أن هذه المعلومات هي أول ما يظهر فيما يخص معومات المحاسبة العامة، التي يجب تقديمها فهي تقدم في نشاطات الشراء بإبراز البيانات المرتبطة بالسلعة المشتراة أما بالنسبة للإنتاج فيبرز فيه مراحل مستويات إنتاج السلعة أما التوزيع يبرز لها فقط كمية النقود الناجمة عن المبيعات أي رقم الأعمال.

3- معومات ذات طبيعة مالية:

و هي المعلومات التي توضح تحركات رؤوس الأموال.

4- المعلومات ذات الطبيعة القانونية:

تقدم المحاسبة العامة مجموعة من المعلومات ذات الطبيعة القانونية فنجدها تعطينا:

• ضمانات ( من خلال التسجيل المحاسبي) على صحة العمليات التي قامت بها المؤسسة من خلال الناحية القانونية و التنظيمية لأن التسيير المحاسبي يسمح بإظهار الأطراف المتأثرة.

• معومات عن وضعية الأطراف البارزة في التعامل الاقتصادي مع المؤسسة كما تدلنا على التدفقات المالية في الإتجاهين (المالي و الاقتصادي).

• تقدم معومات إلى إدارة الضرائب و التي تدل على تسيير العمليات في المؤسسة خلال السنة المالية و تسجلها من الناحية القانونية حتى يمكن لها حساب المبلغ الضريبي الذي تدفعه.


كما تلعب المحاسبة لاسيما العامة دورًا هامًا في حياة المؤسسة و محيطها بحكم المزايا المختلفة التي تقدمها للمؤسسة و المحيط و تتمثل هذه المزايا في :

 تشكل المحاسبة وسيلة إثبات إداري و قانوني لكل مجريات الأحداث على إمتداد السنة المالية الواحدة، التي تترجم بصورة أو بأخرى مجمل العمليات المجسدة لنشاطات المؤسسة سواء في علاقتها مع نفسها أو مع محيطها.


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


 تلبي المحاسبة ضروريات النظام الاقتصادي و المالي و كذلك القانوني و الجبائي بإعتبارها أداة لقياس الذمة المالية للمؤسسة فإنها تمكن هذه الأخيرة أي المؤسسة من القيام بالعمليات التالية:

• رصد حركة نشاطها.
• تقويم هذا النشاط.
• إبراز أثر هذا النشاط على مكونات الذمة المالية.
• معرفة صافي المركز المالي.

إن المزايا المميزة المتوجة للعمليات السابقة لا تأتي للمؤسسة إلا من خلال:

 رصد و متابعة حركية الحسابات و الأولى لتلبية حاجيات النظام الاقتصادي و المالي معًا.

 التقيد بإجراءات المسك لهذه الفاتر و المستندات لتلبية ضروريات النظام القانوني أيضًا.

 حساب نتائج الأداء لتقويم و فرض الضرائب لتلبية حاجات النظام الاقتصادي و المالي و الجبائي.


فالمحاسبة عبارة عن نظام متكامل من الإجراءات و الوثائق و المستندات الموجهة لحساب و قياس الذمة المالية للمؤسسة على إمتداد محطتين أساسيتين:

1- أثناء السنة المالية و ذلك من خلال التسجيل المنتظم للتغيرات التي تطرأ على مكونات الذمة لمالية للمؤسسة و كذلك رصد أسباب هذه التغيرات.

2- في نهاية السنة المالية من خلال تمثيل أو تصوير حسابات النتائج المتوجة لعمليات أداء النشاط و إبراز الوضعيات المحاسبية بعناصر هذه الذمة من أصول و خصوم.

هكذا تكتسي المحاسبة أهمية بالغة الأثر سواء في علاقتها مع نفسها أو في علاقتها مع محيطها على النحو الأتي:





الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


- في علاقتها مع نفسها:
من خلال نشاطها و تقيمها بصفة مستمرة و متواترة و كذلك رصد حركية الأموال و الالتزامات.
- في علاقتها مع محيطها:
من خلال كشف نشاطها و إبراز تشكيلة ذمتها المالية و وضعيتها المحاسبية من حين إلى أخر.

المبحث الثاني: تقديم المؤسسة الوطنية للدهن (E.N.A.P):

المطلب الأول: الدراسة التحليلية لمؤسسة " E.N.A.P ":

الفرع الأول: تاريخ المؤسسة:

تأسست المؤسسة الوطنية للدهن " E.N.A.P " سنة 1948 مسيرة من طرف مؤسستين فرنسيتين " DUCO " و " ASTRAL " الوحدة (A) و هي الوحدة الرئيسية تحت تسيير المؤسسة " DUCO " و الوحدة (B) تحت تسيير المؤسسة " ASTRAL " تم تأميم هاتين الوحدتين سنة 1968 و تم إدماجها تحت تسيير الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية " SNIC " و أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة في سنة 1976 و بقيت الوحدات دائمًا تحت إسم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، و في إطار التسيير الإشتراكي للمؤسسات، بعد إعادة الهيكلة في 01 جانفي 1983 المؤسسة الوطنية للدهن " E.N.A.P " أصبحت تسير من طرف الإدارة العامة بالأخضرية، المنظمة لستة وحدات و المتواجدة عبر التراب الوطني و هذا دائمًا تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة.

في 01 أفريل 1984 المؤسسة الوطنية للدهن أصبحت تحت وصاية الوزارة المنتدبة الكيماوية و البتروكيماوية بموجب القرار 84/13 و مسايرة للتطورات التي عرفتها السياسة الاقتصادية، حيث تم إنتقال معظم الشركات من النظام الإشتراكي إلى النظام الموحد، و لهذا التغيير أصبحت المؤسسة الوطنية للدهن " E.N.A.P " شركة ذات أسهم منتمية إلى الشركة القابضة العمومية كيمياء صيدلة برصيد جماعي 1.000.000.00دج و تطور هذا الرصيد إلى أن وصل حاليًا 5.000.000.00دج موزع إلى 5000 سهم كل سهم بـ 1.000.00دج مساهمة من طرف الشركة القابضة العمومية كيمياء صيدلة
" Service holding chimie pharmacie " (1).


(1) مستخرج من سجل المؤسسة – ص - 28.

الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


الفرع الثاني: وحدات المؤسسة:

للمؤسسة الوطنية للدهن وحدات موزعة عبر التراب الوطني و هي تتكون من ستة وحدات إنتاجية يمكن حصرها فيما يلي: (1)

 وحدتان بولاية الجزائر:

• واد السمار " U.P.A "
• الشراقة " U.P.C.H "

 وحدة بولاية البويرة:

• الأخضرية " U.P.L "

 وحدة بولاية وهران:

• وهران " U.P.O "

 وحدة بولاية معسكر:

• سيق " U.P.S "

 وحدة بولاية سوق أهراس:

• سوق أهراس " U.P.S.A "











(1) مستخرج من سجل المؤسسة – ص - 28.
الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


الفرع الثالث: مجالات و أهداف المؤسسة:

1- مجالات نشاطها:

 الطلاء و البرنيق:

- قسم البناء: دهن الأشغال العمومية و العقاقير.

- قسم الصناعة البحرية: دهن البواخر و السفن و عتاد البحرية.

- قسم صناعة الطيران.

- المستلزمات الفلاحية (حديدية).

 دهن ضد التآكل:

- هياكل المركبات: دهن السيارات الصناعية.

 الرانتج: RESINES .

2- أهداف المؤسسة:

في إطار السياسة العامة للشركة الوطنية للدهن بكونها رائدة في مجال نشاطها من جهة و أنها تجعل في حوزتها تجربة تفوق عن 30 سنة و قدرة إنتاجية بـ 150000طن من الدهن و 5000طن من المواد النصف مصنعة (الرانتج، الدهن، المخففات….) من جهة أخرى، لهذه المؤسسة أبعاد و أهداف تعمل من أجل الوصول إليها و تحقيقها و ذلك في إطار سياستها العامة، إذ أن المؤسسة الوطنية للدهن تعتبر كأول منتج وطني في ميدانها ومن بين أهدافها الأساسية:

• تقوية مكانتها في السوق الوطنية، و ذلك بالتوسع في منتجاتها و تطوير جودتها في إطار التطورات العالمية و مقاييسها الدولية لصناعة الدهن.
• ربط علاقات شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين في مجالهم.
• توسيع سن المؤسسة (عمرها أو مدة حياتها) و ذلك بتطوير صادراتها.

هذا ما جعلها تنال الشهادة النوعية أي شهادة الإيزو (I.S.O) سنة2001-2000.

الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


الفرع الرابع: الخريطة التنظيمية لمؤسسة " E.N.A.P ":

الشكل رقم 07: الهيكل التنظيمي لـ" E.N.A.P " (1)


المديرية العامة




مديرية الأمن مسؤول الإتصالات





مديرية مديرية مديرية مديرية مديرية مديرية مديرية مديرية
المؤونات أنظمة التسويق الإنتاج التخطي التخطيط المالية الموارد
التدقيق و النوعية و المراقبة و المراقبة و البشرية و البشرية






مديرية مديرية مديرية مديرية مديرية مديرية
وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة وحدة
سوق السيق وهران الشراقة واد السمار الأخضرية
أهراس






(1) مستخرج من سجل المؤسسة – ص - 29.


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


المطلب الثاني: وحدة واد السمار" U.P.A ":

الفرع الأول: التعريف بالوحدة:

وحدة واد السمار ذات مساحة 57876 متر مربع و تنقسم إلى قسمين:

• الوحدة (A²): مساحتها 43509 متر مربع بها 420 عامل و تنتج اكثر من 37202طن سنوياً من مختلف المنتجات ( دهن صناعي، دهن العمارات، غراء…..).

• الوحدة (B): تبعد عن الوحدة (A²) بـ 500 متر، مساحتها 14251 متر مربع(1) .

الفرع الثاني: الموقع الجغرافي:

تقع المؤسسة الوطنية للدهن ( وحدة واد السمار" U.P.A ") على بعد 15كلم من الجزائر العاصمة، في المنطقة الصناعية بواد السمار، تحدها من الشرق شركة ألفريكس " ALFREIX " و من الشمال مؤسسة النقل لولاية الجزائر و يحدها من الغرب شركة سوناطراك " SONATRACH " و من الجنوب الطريق إلى مفتاح.

الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي للوحدة:

1- دائرة الإنتاج:

تسير من طرف رئيس الإنتاج و دورها يتمثل في متابعة الإنتاج و السير الحسن لعناصره و فيها أربع ورشات:

• ورشة إنتاج الغراء.
• ورشة إنتاج طلاء العمارات.
• ورشة إنتاج هياكل السيارات.
• ورشة إنتاج البرنيق.

إنتاج الوحدة(B) بقي تحت المراقبة الداخلية لمصلحة مراقبة النوعية.



(1) مستخرج من سجل المؤسسة – ص - 31.


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


2- دائرة النوعية و التطوير:

تراقب نوعية المنتوج الذي أنتج داخل الوحدة و مدى احترامها للمكونات الكيميائية، لديها الحق في إعطاء أوامر التصنيع، و هي تطور وتيرة الإنتاج و تدفعه إلى المنافسة و تطوير منتوج الوحدة.

3- الدائرة التقنية:

تسير من طرف رئيس الدائرة التقنية و تسييرها مصلحتين هما:

‌أ. مصلحة الصيانة:

دورها يتمثل في الصيانة بأحسن الطرق لعوامل الإنتاج و تتفرع إلى عدة فروع:

• الكهرباء و الصيانة.
• مكانيك السيارات.
• كهرباء المباني الجماعية.

‌ب. مصلحة المناهج:

توجد من أجل البحث و وضع أحسن الطرق للتصنيع بشرح الإنتاجية بإستعمال مختلف الوسائل (وسائل الإنتاج بين التصنيع و وقت التصنيع….) وهي مكلفة بمتابعة أعمال جديدة و منشآت و استثمارات داخل المؤسسة.

4- الدائرة التجارية:

تتكون من أربع مصالح هي :

• مصلحة التموين:

هي المسؤولة على كل المواد الأولية و الأغلفة المستعملة في الإنتاج مع احترام برنامج الإنتاج و مدة الإنتاج، و بصفة عامة مسؤولة عن كل المشتريات.





الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


• مصلحة المبيعات:

هذه المصلحة تضمن السير الحسن لعملية البيع، يجب أيضًا أن تتبع سياسة المبيعات دراسة معمقة للسوق و فق التعريف بالمؤسسة و منتجاتها.

• مصلحة النقل:

مهمتها نقل المنتجات المصنعة، و النصف مصنعة و هناك نقل خاص بالمنتجات التامة الصنع إلى مراكز البيع، الخاصة بالطلبيات، الإضافة إلى نقل المواد من الموانئ و من مختلف الوحدات.

• مصلحة المراقبة التجارية:

تراقب و تنتج البرامج المسطرة من مصلحة التخطيط و تنتج أيضًا الطلبيات خلال مرحلة التموين و التوزيع.

5- دائرة الإدارة و المالية:

تسير من طرف رئيس الإدارة و المالية تراقب العمليات المحاسبية و المالية و هي تنقسم إلى مجموعة من المصالح:

5-1- مصلحة تسيير المستخدمين:

حيث مهام هذه المصلحة تتمثل فيما يلي:

• الاشتراك في وضع مقاييس تعين العمال و اختيارهم.

• إحصاء الإجازات بمختلف أنواعها.

• دراسة المشاكل الخاصة بالعمال.

• الإشراف على تحديد و تنفيذ العقوبات لمن يرتكب مخالفة أثناء العمل.





الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


• الإشراف على عملية الحضور و الغيابات و دراسة أسبابه و معالجتها.

• وضع تقارير حول العمال.

• وضع سجل البطاقة المهنية.

• مراقبة ملفات المستخدمين.

• الحصول على البريد الصادر (داخلي أو خارجي).

و هذه المصلحة تتفرع إلى ثلاثة فروع هي:

‌أ. فرع الوسائل العامة: حيث نجد فيه ما يلي:

 مخزن أدوات المكتب:

بحيث هذا المخزن يضمن تزويد مختلف مكاتب الإدارة باللوازم الأساسية كالأوراق، الأقلام الكراسي…….إلخ.

 النقل:

إذ تتكفل المؤسسة بنقل العمال من مواقع سكناهم إلى داخل المؤسسة.

 النظافة:

هنا يقوم عمال النظافة بتنظيم و تنظيف المؤسسة و إعطائها منظر جميل.

‌ب. فرع الأجور:

هو يهتم بأجور العمال و من بين مهامه وضع كشف الأجرة لكل عامل من عمال الوحدة بعد أخذ كل المعلومات الخاصة (كالحضور، الغياب….) من مصلحة المستخدمين و إرسالها إلى مصلحة المحاسبة و وضعها في جهاز الكمبيوتر و هذا لحساب أجرة كل عامل.




الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


‌ج. فرع متابعة المتكونين: التكوين نوعان:

• تكوين داخلي:

متابعة المتكونين القادمين من مختلف المعاهد.

• تكوين خارجي:

أي خارج الوطن أو داخل الوطن أو بصفة عامة خارج المؤسسة.

5-2- المصلحة الاجتماعية: تضمن تسيير المصالح التالية:

المركز الاجتماعي الطبي للعمال، المطعم، التعاونية الاستهلاكية للعمال.
هذه المصلحة تضمن الهدف الاجتماعي للمؤسسة بإهتمامها بـ:

• المرضى.

• العلاقات مع ممثلي العمال و ممثلي المؤسسة.

هذه المصلحة لها علاقة مباشرة مع:

• الحماية الاجتماعية(المدنية).

• صندوق الضمان الاجتماعي العائلي(التعويضات).

• صندوق التقاعد.

5-3- مصلحة المالية و المحاسبة:

يشرف عليها رئيس مصلحة المالية و المحاسبة و تسهر هذه المصلحة على:

• ضمان مسك القيود المحاسبية.
• مراقبة عمليات الجرد و ضمان التقارب المحاسبي و المادي.
• ضمان التحليل و شرح رصيد الحسابات المحاسبية.



الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


أهمية استعمال الإعلام الآلي في مصلحة المحاسبة:

يعتم عمال هذا القسم على استعمال آلة الحاسب الآلي أثناء أعمالهم و تسجيل العمليات المحاسبية مما يسمح لهم بربح الوقت و اجتناب المشقة من جهة و الكشف عن الأخطاء من جهة أخرى، و آلة الحاسب مزودة ببرامج معدة وفق الدليل المحاسبي الوطني (P.C.N) و التي تسمح بإعداد كل الوثائق المحاسبية الضرورية و التي تتمثل في: اليومية دفتر الأستاذ…إلخ، وكذا بعض الوثائق التي يستند إليها المحاسب أثناء أداء عمله كوثيقة تحليل الحسابات و اليوميات المساعدة.

أهم الوثائق المحاسبية المستعملة في مصلحة المحاسبة:

1- الميزانية:

هي عبارة عن جدول لإستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تملكها المؤسسة و التزاماتها في تاريخ معين. (1)

2- دفتر الأستاذ:

هو عبارة عن سجل يتضمن مجموعة من الحسابات التي ظهرت في دفتر اليومية حيث تتجمع في كل من حسابات جميع العمليات المرتبطة به و لهذا يضم دفتر الأستاذ جميع حسابات المؤسسة(2).

3- دفتر اليومية:

هو عبارة عن سجل يدون فيه يوميًا العمليات الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة و يسجل في اليومية وفقًا لمبدأ القيد المزدوج.

4- ميزان المراجعة:

هو جدول يتم فيه تسجيل كل العمليات المحاسبية بصفة دورية و يحتوي على جميع الحسابات الخاصة بدفتر الأستاذ و التي استخدمته خلال الدورة.



(1)،(2) أنظر الملحق (1) و (2).


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


الشكل رقم 08: الهيكل التنظيمي لوحدة واد السمار" U.P.A "(1).

الإدارة قسم الإعلام الآلي


الأمانة العامة مصلحة المراقبة و التنظيم


أمين المحفوظات


الدائرة الدائرة مصلحة دائرة دائرة دائرة
التجارية التقنية الأمن النوعية المالية الإنتاج
و التطوير


سكريتاريا سكريتاريا المراقبة سكريتاريا سكريتاريا سكريتاريا


مصلحة مصلحة مصلحة ورشة صناعية
مصلحة مكلفة التدخلات التطوير المستخدمين من
المبيعات بالمناهج و الوسائل العمارات
العامة


مصلحة مصلحة مقسم مصلحة المصلحة ورشة صناعية
المشتريات الصيانة الهاتف المراقبة المالية من
الصناعية والاجتماعية السيارات


مصلحة تسيير ورشة صناعية
المخازن بوليفلين مطاط


مصلحة النقل مصلحة الإنتاج
للوحدة



(1) مستخرج من سجل المؤسسة – ص - 99.

الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


الشكل رقم 09: الهيكل التنظيمي لدائرة الإدارة والمالية(1).



دائرة الإدارة و المالية


السكرتارية


مصلحة المالية مصلحة الشؤون مصلحة تسيير
و المحاسبة الاجتماعية المستخدمين



فرع فرع فرع فرع فرع المحاسبة المالية الوسائل المستخدمين الأجور
العامة العامة


الشراء الصندوق


البيع


الاستثمار الحساب


العمليات
المختلفة
الأخرى
فرع الصحة

التعاونية المطعم



(1) مستخرج من سجل المؤسسة – ص – 33.


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


الفرع الرابع: التسيير المحاسبي في المؤسسة:

إن أهم العمليات التي تقوم بها المؤسسة تتمثل في:

- ترتيب الوثائق المحاسبية لقسم المالية و المحاسبة: تعتبر الوثائق المحاسبية( فواتير الشراء فواتير البيع، أوراق التسليم، أوراق الخروج)من العناصر الأساسية التي يتم بواسطتها تسجيل جميع العمليات المحاسبية، فترتيب الوثائق الذي يقوم به كل محاسب هو ترتيب شهري " Classement mensuel " و يخص هذا الترتيب العمليات التالية:

• عمليات الشراء.

• عمليات البيع.

• عمليات البنك.

• عمليات الصندوق.

1- عمليات الشراء ( مشتريات وطنية، مشتريات أجنبية):

 ماهية الشراء:

هو عملية الحصول على ملكية البضاعة أو تحويلها من البائع إلى المشتري عن طريق تحرير فاتورة ثم إدخالها (البضاعة) إلى المخازن و إثبات دخولها بإذن الإستلام.

 كيف تتم عملية الشراء في وحدة " U.P.A ":

تحتوي أي مؤسسة بصفة عامة و مؤسسة " U.P.A " بصفة خاصة على دائرة تجارية مسيرة من طرف أشخاص معينين من طرف المدير العام و السلك الإداري في المؤسسة و رئيس المخزن.

تقوم مصلحة الإنتاج بإنجاز وصل الطلبية " Bon de commande " لشراء المواد اللازمة لإنتاج أنواع الدهن المختلفة، ثم ترسلها إلى دائرة التموين و التي هي بدورها


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


تقوم بتدوين إذن طلب خارجي، و يكون فيه المعلومات التالية:
(اسم المورد، كمية المواد، نوع المواد) و هو ممضي من طرف رئيس دائرة التموين في ثلاثة نسخ، يسلم رئيس الدائرة وصل الطلبية إلى المشتري و هو بدوره يسلمه إلى المورد و هنا المورد يحرر الفاتورة " Facteur " فأثناء عملية الشراء يحرر المورد الفاتورة و يرسلها مصحوبة بالبضاعة أو تأتي بعد إرسال البضاعة و تكون على عدة نسخ يكون فيها الرقم الجبائي للمورد، و معلومات أخرى و هنا تكون المؤسسة قد حررت هي الأخرى طلب الدفع (الشيك) و تحوله إلى مسير المخزن، و هو بدوره يقوم بتحرير وصل الإستلام " Bon de réception " و بهذا تنتهي عملية الشراء بإستلام المورد البضاعة و دفع المقابل نقدًا أو عن طريق الشيك.

 الوثائق المحاسبية المستعملة في عملية الشراء:

• الفاتورة:

وثيقة رسمية تثبت إنتقال شيء ما من شخص إلى أخر سواء كان طبيعيًا أو معنويًا و المحاسب معني بالوثيقة فيسجل القيد وفق ما جاء فيه مثلا فاتورة الشراء، فاتورة البيع، فاتورة تقديم خدمة…….إلخ(1).

• الطلبية: " Bon de commande "

تقوم مصلحة الإنتاج أو المصلحة المعنية بعملية الشراء بإنجاوه(2).

• مذكرة الإستلام: " Bon de réception "

يحررها أمين المخازن موضحًا فيها صحة إستلام المواد الأولية و دخولها المخزن و هو يتضمن: اسم المؤسسة، التاريخ، التوقيع…..إلخ(3).

• الشيك: يحرره رئيس قسم التموين و يتضمن:

- المبلغ: المقابل للمواد المشتراة.
- التاريخ: أي تاريخ استحقاق الشيك.
- المستفيد: المؤسسة الموردة للمواد الأولية.


(1)،(2)،(3) أنظر الملحق (3) و (4) و(5).

الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


 مراحل عملية الشراء و الحسابات المستعملة فيها:

بعد تحرير الفاتورة يتم الحصول على ملكية المشتريات من المواد من البائع إلى المشتري و يكون هذا بالقيد التالي: نأخذ مثلا شراء مواد أولية.



38101
457



530 التاريخ×××
مشتريات مواد أولية
TVA

المورد

فاتورة شراء رقم×××

××××
××××



××××



تستلم البضاعة و يتم إدخالها إلى المخازن و ذلك بإثبات دخولها بإذن الإستلام فيكون القيد التالي:


31



38101 التاريخ×××
مواد أولية

مشتريات مواد أولية

دخول المواد الأولية مخازن المؤسسة
مذكرة إستلام رقم×××
××××




××××

و يتفرع ح/530 في المؤسسة إلى عدة حسابات فرعية:

ح/530: الشراء نقدًا.
ح/530010: بوزيدي علي.
ح/53110: الجمارك.
ح/53021:Clariant.
مع العلم أن معدل TVA=17 %.



الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


2- عمليات البيع:

 كيف تتم علمية البيع وحدة " U.P.A ":

تقوم مصلحة البيع بتحرير فاتورة البيع و وثيقة الإستلام التي تقدمها لمصلحة المالية التي تقوم بمراقبتها و متابعتها و تقوم هذه الأخيرة بتسليمها لمصلحة المحاسبة ليتم تسجيل القيود اللازمة في يومية الزبائن.

 الوثائق المستعملة في عملية البيع:

- بيان الطلبية: " Bon de commande "

عندما يصل وصل الطلبية إلى المؤسسة فإن المكلف بالمبيعات يحرر وثيقة فيها أسعار المواد تلتي طلبها و يبعثها إلى الزبون و تحرر في ثلاثة نسخ الأولى تبقى في مصلحة المبيعات و الثانية يأخذها الزبون و الثالثة تبقى في مصلحة المحاسبة.

- الفاتورة: " Facteur "

بعد أن يوافق الزبون على الأسعار فإن المؤسسة تملأ فاتورة البيع توضح فيها الرسم على القيمة المضافة " TVA ".

- وصل التسليم: " Bon de livraison "

يحرر هو الأخر في ثلاثة نسخ و يتم توزيعها حسب ما يلي:
الأولى تبعث إلى القسم الخاص بالمبيعات و الثانية إلى الزبون و الثالثة تبقى في قسم المحاسبة و هو وصل يرسل مع البضاعة(1).

- وصل الإستلام: " Bon de réception "


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


 مراحل عملية البيع و التسجيل المحاسبي:

تمر عملية البيع محاسبيًا بمرحلتين:

- مرحلة الخروج البضاعة من مخزن المؤسسة لغرض البيع.

- مرحلة نقل الملكية.

و تمر بيع المنتجات بأربعة مراحل هي:

- مرحلة دخول المواد و اللوازم إلى ورشات التصنيع.
- مرحلة خروج المنتجات من ورشات الصنع إلى المخازن لغرض التخزين.
- مرحلة خروج المنتجات من الورشات لغرض البيع.
- مرحلة نقل ملكية هذه المنتجات.


61



35
36



72




470
48


31




72



35
36




71
547
التاريخ×××
مواد و لوازم مستهلكة
مواد و لوازم
خروج المواد للتصنيع
//
منتجات تامة الصنع
فضلات ومهملات
إنتاج مخزن
إستلام المنتجات
//
إنتاج مخزن
منتجات تامة الصنع
فضلات ومهملات
خروج المنتجات لغرض البيع
//
الزبائن
النقدية
إنتاج مباع
TVA
بيع المنتجات

×××××



×××××
×××××



×××××




×××××
×××××


×××××




×××××



×××××
×××××




×××××



الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.


3- عمليات الصندوق:

يتم التسجيل المحاسبي لجميع عمليات الصندوق في سجل يسمى سجل الصندوق و تكون جميع العمليات مرقمة حسب التسلسل اليومي و حسب رقم الوثيقة، و يتم استخراج الرصيد يوميًا، و تنقسم عمليات الصندوق إلى:

‌أ. عمليات الدفع: تتمثل فيما يلي:

• خدمات صغيرة.
• النفقات المتعلقة بالمهمة.
• المشتريات الصغيرة.
• الدفع إلى البنك.

‌ب. عمليات التحصيل: تتمثل فيما يلي:

• المبيعات للزبائن الذين يدفعون نقدًا.
• السحب من البنك من أجل ملأ الصندوق.

 أهم الوثائق المستعملة في الصندوق:

يتميز الصندوق على الأقسام الأخرى بميزة الإدخالات و الإخراجات و من الوثائق المستعملة فيه ما يلي:

- وثائق الإدخال: الشيك، أمر الدفع، تقرير الصندوق.
- وثائق الإخراج: الطلبية، الفاتورة، الطلب بالدفع، مذكرة إستلام…….إلخ.

 دراسة حركة ح/487:

ندرس حركة ح/487 حسب القيد الرئيسي التالي:\


487


489 التاريخ×××
الصندوق
تحويلات بنكية

××××

××××


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.

ح/ 487 حساب وسيطي يجب أن يرصد قبل نهاية السنة.

4- عمليات البنك:

يعتبر البنك من أهم الركائز التي تتعامل معها المؤسسة حيث من خلاله يمكن معرفة الإدخالات و الإخراجات للمؤسسة من خلال تعاملها خارجيًا سواء مع زبائنها أو مورديها و يعمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي يرغب أصحابها في استثمارها و المقترضين الذين هم بحاجة إلى الأموال و تعتمد البنوك في عملياتها على أموالها الخاصة من رأس المال و احتياطات و أرباح.

 مهام المشرف على قسم البنك:

المشرف على قسم البنك هو الذي يجد نفسه مجبرًا على التعامل مع كل الوثائق التي تصل إليه بكل دقة و يتمثل دوره فيما يلي:

الفحص، التوقيعات، التحصيلات، تحرير الشيكات، التسجيل في اليومية.

 أهم العمليات المنجزة في قسم البنك:

- دفع أجور المستخدمين عن طريق التحويل.
- تقديم شيكات للموردين الخاصة بعملية الشراء.
- تسديد مختلف الضرائب.

و يكون التسجيل المحاسبي لهذه العمليات كما يلي:


5630



530


485

485



485


470 التاريخ×××
مستخدمين
البنك
تسديد أجور العمال
//
المورد
البنك
//
البنك
الزبائن
××××



××××


××××

××××



××××


××××


الفصل الثالث: دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن » E.N.A.P «.



من خلال الدراسة التي قمنا بها في المؤسسة الوطنية للدهن تبين لنا أن إمساك الدفاتر المحاسبية بشكل مطابق للقانون التجاري و المخطط المحاسبي الوطني بالإضافة إلى شرعية الحسابات بصفة عامة، و ذلك من خلال تطبيق مبادئ المحاسبة العامة على مختلف العمليات المحاسبية التي تقوم بها المؤسسة من شراء، بيع، و عمليات مختلفة أخرى.

و على ضوء هذا يمكن القول أن المحاسبة العامة مرتبطة بعملية التسيير الإداري و هذا لضمان الإستمرارية في النشاط و الوصول إلى التنمية الاقتصادية و تحقيق الأهداف المستقبلية على أحسن وجه هذا من جهة و النهوض بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى وعلى غرار هذا عرفت المؤسسة الجزائرية بصفة عامة و المؤسسة الوطنية للدهن " E.N.A.P " عدة إصلاحات لتفادي العجز المالي الذي أدى بالعديد منها إلى الإفلاس، و هكذا شهد الاقتصاد الوطني نقلة نوعية حيث اتجه من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق.

و في الأخير رأينا أن المحاسبة العامة تكتسي أهمية بالغة في تسيير المؤسسة بصفة خاصة و النهوض ب التنمية الاقتصادية بصفة عامة.


منقول للافادة