بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
-----------------------------------
-----------------------------------
السداسي الأول نشأة وأهمية تاريخ النظم
تاريخ النظم
السداسي الأول نشأة وأهمية تاريخ النظم :
تعريف القانون :
هو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الفرد داخل الجماعة ويترتب عن مخالفتها الجزاء .
فالإنسان مدني بطبيعته لا يستطيع أن يحصل على حاجياته إلا بالتعاون مع غيره ، فكان لا بد من وجود قوانين لتنظيم العلاقات .لذلك نشأت القوانين وتطورت بتطور المجتمعات فالقوانين الحالية هي تطور للقوانين القديمة . ولابد من الرجوع للقوانين القديمة لمعرفة القوانين الجديدة . والمشرع يحتاج لدراسة النظم لفهم نشأة القوانين لأن القانون يتكون من أجزاء ثابتة وأخرى متغيرة بتغير العصور والمجتمعات .
فالدراسة التاريخية بالنسبة للمشرع كالمخبر بالنسبة لعالم الطبيعة . والدراسات القانونية تتكون من ثلاث أنواع : القوانين الحاضرة والمعاصرة القانون الوضعي والقوانين الماضية تاريخ النظم القانونية ، وما ينبغي أن يكون عليه القانون في المستقبل " نظرية التشريع ".
مراحل نشأة وتطور القانون :
يرى بعض الباحثين أن نشأة القانون وتطوره مر بأربعة مراحل هي :
المرحلة الأولى : مرحلة القوة والانتقام الفردي عاش الانسان الأول في جماعات صغيرة متضامنة ومنفصلة عن غيرها من الجماعات الأخرى وحتى تدافع عن نفسها كانت القوة هي التي تنشئ الحق وتحميه ووتقوم العلاقة بين هذه الجماعات على التبعية والخضوع لرئيس القبيلة ذو السلطة المطلقة كان الفرد المعتدي يوقع عليه العقاب أو اسرته ثم أصبح توافقيا أي باتفاق الجماعة .
ومن صور العقاب طرد الجاني من الجماعة أو القصاص أو تسليمه لأهل المجني عليه ، وبتطور المجتمعات لجأ رؤساء الجماعات إلى الكهان ورجال الدين لحل المنازعات فازدادت قوتهم حكما وإلزاما وبذلك حلت العقوبة بالتحكيم محل الانتقام الفردي .
المرحلة الثانية : مرحلة التقاليد الدينية : عبد الإنسان آلهات مختلفة كالظواهر الطبيعية وكان يخشى غضبها وكان الكاهن يتولى القيام بالشعائر الدينية وبالتالي أصبحت معظم الأحكام تنسب للآلهة مما أكسبها قوة الإلزام.
المرحلة الثالثة : مرحلة التقاليد العرفية : بقيت التقاليد الدينية سائدة زمنا طويلا وبفضل تطور المجتمعات حل محلها الأعراف والتقاليد وبذلك نشأ الحكم الديمقراطي حكم الأغلبية فأصبحت الأحكام تصدر بإسم الشعب.
المرحلة الرابعة : مرحلة تدوين القانون : بعد اكتشاف الكتابة دونت المجتمعات قوانينها فانتشرت وتطورت بسرعة .
النظم القانونية في بلاد الرافدين :
تعد التقنينات التي وجدت بالمدن العراقية أقدم ما وصل إلينا من القوانين المدونة ومن أهمها :
1- تقنين أرنامو : وهو ملك من ملوك العراق 2111 ق م وهو أقدم تقنين عرفه الإنسان ويشمل على مقدمة وواحد وثلاثين 31 مادة حيث تناولت المقدمة الإصلاحات الداخلية وأعمال الملك أما المواد فعالجت مواضيع قانونية مثل الخطبة والزواج والطلاق وبعض الجرائم ...ويلاحظ أن هذا التقنين ينص على أن عقوبة الاعتداء على الاجسام هي دائما دية عكس قانون حمورابي الذي أخذ بمبدأ القصاص وهو مسجل بلوحة غير كاملة في متحف بأسطمبول .
2- تقنين البت عشتر : أصدره الملك البت عشتر 1924 ق م ويشمل على مقدمة و39 مادة .أما المقدمة مجدت الآلهة وأن التشريع هدفه الخير والرفاهية وإنصاف أهل البلاد من الظلم الذي وقع في السابق . والمواد مضمونها متعدد منها إيجار الأراضي نظام الملكية المواريث الزواج إيجار الحيوانات وهو مدون بمتحف في الولايات المتحدة الأمريكية .
3- تقنين أشنونا : أصدره ملك طدينة أشتنونا وهي إحدى مدن العراق القديمة تاريخه غير معروف ويعتقد أنه سبق قانون حمو رابي بنصف قرن أي حوالي 1750 ق م وهو يحتوي على مقدمة ناقصة لا تحتوي على تمجيد الآلهة ولا الأعمال الداخلية أو الخارجية والمواد عالجت الكثير من المواضيع أهمها الزراعة القروض الودائع الجرائم وهي أقدم وثيقة تاريخية قسمت المجتمع إلى ثلاث طبقات الأحرار المساكين والعبيد.
4- قانون حمو رابي : وهو أشهر ملوك بابل وتظهر أهميته في كثرة النصوص القانونية ومن أهم التقنينات القديمة التي وصلتنا كاملة .وهو يعكس التقنينات السابقة إضافة إلى تأثر شعوب المنطقة به لمئات السنين واستطاع حمو رابي من توحيد البلاد بعدما كانت مجزأة .وأصدر هذا القانون بعد 30 سنة من حكمه 1694 ق م . وسجل على حجر كبير ارتفاعه 2متر وربع ونحت بأعلاه إلاله "شماس " وحمو رابي واقفا أمامه بخشوع يتلقى تعاليمه . وهذه اللوحة محفوظة في اللومر بباريس . وقد احتوى على مقدمة و282 مادة وخاتمة ، والمقدمة تشبه المقدمات السابقة وذكر فيها أنه أصدر القانون وفقا لإرادة الإله مردوك إله مدينة بابل كما أحصى أعماله بالمدن الأخرى وبين أهدافه منها وهو نشر العدل وإحقاق الحق والقضاء على الفساد في كل البلاد ، أما الخاتمة فذكر فيها حمو رابي صفاته وفضائله وتعدد أعماله وسينزل اللعنة على من يخرج عن أحكام شريعته أو يحاول تخريبها .أما المواد فقد قسمه بعض الباحثين إلى 13 قسم هي :
• من 1-5 نظام التقاضي والشهود .
• من 6-25 جرائم السرقة والنهب .
• 16-41 شؤون الجيش والجندية .
• من 42-80 شؤون الحقل البساتين والبيت .
• من 81 – 107 القرض الفائدة والتعامل مع التجار.
• 108-111 يتعلق بالخمور
• 112-126 يتعلق بالأمانات والديون .
• 127-194 تتعلق بالأحوال الشخصية الزواج والطلاق .
• 195-214 القصاص والدية .
• 215-227 مسؤولية الطبيب البشريو والبيطرية .
• 228-240 يتعلق بتحديد الأسعار وأجور بناء البيوت والقوارب وعقوبات الإخلال بها .
• 241-277 أجور الحيوانات والأشخاص .
• 278-282 يتعلق بالعبيد وعلاقاتهم بأسيادهم .
خصائص قانون حمو رابي :
• تشريع علماني بحت : الرأي السائد أن قانونه ليس تشريعا دينيا لخلوه من الأحكام الدينية كالعبادات وتقديم القرابين ولا يجمع بين الجزاءين الدنيوي والآخروي .
• مستمد من التقنينات السابقة : يبدوا أن تقنينه تجميع منقح لمواد تشريعية سابقة ومن مظاهر هذا التأثر تقسيم القانون إلى مقدمة مضمون وخاتمة ، ومضمون المواد يبدأ بعبارات إذا واحتوائه على نفس المصطلحات التي سبقته مثل المهر تحرير العقد واستعمال فعل أخذ مثل الرجل يأخذ المرأة كزوجة .
• ساهم في توحيد البلاد سياسيا وقانونيا .
• المنهج الافتراضي : صيغت أحكامه على حالات فردية حقيقية أو مفترضة عكس بوضوح حالة المجتمع البابلي وصول المجتمع إلى درجة المدينة وأصبحت السلطة والأحكام هي التي تتولى متابعة الجناي ومعاقبته وعرفت النقود وتخطى بها نظام المقايضة .
• وكان حمو رابي مصلحا اجتماعيا فاهتم بالأسرة وأعطى المرأة قانونيا كاملة ومنع تعدد الزوجات إلا للضرورة وحق الطلاق .
• امتاز القانون بالتبويب العملي وأسلوب الايجاز فتقد عن التشريعات التي سبقته أو جاءت بعده.
النظم القانونية ببلاد الرافدين :
نظام الحكم : كان الحكم موزعا بين الملك والكهان والأسياد .
والسلطة الحقيقية بيد إله المدجينة .
والملك حاكم المدينة هدفه نشر العدل وحماية الضعفاء وسلطته مقيدة من طرف الأسياد والكهان ، حيث كان للأسياد سلطات واسعة في القضاء والإدارات ، والكهان يعينون الملك بعد حصوله على شرعية الإله وبإمكانه إسقاطه ولو أثناء حكمه وكان للكهان سلطة إدارية كبيرة في إدارة الأملاك والمعابد ، ويساعد الملك عدد من الموظفين يرسمهم الوزير الأول وعلى المستوى المحلي يرسمهم حكام الإقليم مهمتهم تطبيق تعاليم الملك وجمع الضرائب وكان يحقق في قضايا الشعب مفتشون .
النظام القضائي :
في البداية كان للكهان سلطة كبيرة قلل منها حمو رابي وأصبح القضاء مدنيا وللقضاء أربع انواع :
1- الوالي : يحكم في المسؤولين المتعلقين بالنظام العام .
2- حاكم المدينة : مسؤول عن الإجرام بالمدين واللصوص .
3- المجالس القضائية : تابع للملك يرسمها الوالي أو حاكم المدينة .
4- قضاة المقاطعة : يشكلون المحاكم في المدن الهامة ولهم صلاحيات قضائية وإدارية يساعدهم جند القضاء وكاتب الأحكام وتصدر أحكامهم علنيىة بحضور الشهود . ويحتفظ الملك في بعض الحالات الاستئناف في حالة تجاوز السلطة القضائية لسلطتها أو تمتنع عن إصدار الحكم .
نظام الأسرة :
شروط الزواج : يجب أن يكون على وثيقة مكتوبة موقع عليها من طرف العاقد والشهود وتعد كتابة العقد من شروط صحة الزواج كما تدون عليها مدفوعات التراضي بين الزوج وأب الزوجة والمدفوعات أربع أنواع : التزامات مالية يدفعها الزوج أو أسرته مهرا أو الزوجة أو أسرتها .
-المدفوع الأول ويسمى تيرهاتو وهو الصداق وهو هبة مالية بسيطة يدفعها الزوج ولا تتصرف فيها الزوجة إلا بعد الإنجاب .
- المدفوع الثاني ويسمى ليبلو وهو ما يدفعه الخاطب لخطيبته قبل الزواج وإذا لم يقع الزواج بسبب الخاطب فلا ترجعه له ، وإن كان بسبب الخطيبة فترجع ضعفه .
- المدفوع الثالث : الشرقتو وهي أموال تتلقاها المرأة من والدها لمواجهة الحياة الزوجية ولا تتصرف فيها الزوجة إلا بعد وفاة الزوج وإذا ماتت الزوجة تعود لأولادها .
- المدفوع الرابع : نودونو المتعة وهي هبة مالية مالية يقدمها الزوج لزوجته لتأمين حياتها بعد وفاته وتأمين حياة الأولاد وهي ليست من شروط الزواج وتتم بواسطة عقد مكتوب .
إنحلال الزواج :
ينحل الزواج ببلاد الرافدين لأسباب ثلاثة هي :
1- وفاة أحد الزوجين بعد وفاة الزوج على المرأة أن تعتد قبل الزواج لا بد لها من إذن من المحكمة إن كان لها أولاد .
2- غياب الزوج ليس سببا كافيا إلا إذا كان بإرادته .
3- الطلاق : يتم من خلال تسلم الزوجة رسالة الطلاق مختومة من طرف الزوج وحالات الطلاق الزوجة العاقر الزوجة الخائنة الزوجة المهملة لبيتها ويمنع القانون تطليق الزوجة المرأة المريضة ليتزوج بأخرى ويمكن للمرأة طلب الطلاق إذا أساء الزوج معاملتها ولا يحق للزوجة ترك زوجته دون سبب جاد وإلا عوقبت بالموت . وأنوع الطلاق عند حمو رابي هما نوعان من الطلاق المؤقت إذا الزوج أسير يحق للمرأة ان تتزوج وإذا عاد تعود لزوجها الأول إذا لم يترك لها قوتها وإذا ترك لها قوتها وتزوجت عوقبت بالموت . أم الطلاق الدائم ويكون إذا ترك الزوج زوجته كراهة .
نظام الإرث : نظام حمورابي يعود الإرث للذكور فقط وحق الإناث غير ثابت ويشترط في الأولاد أن يكونوا شرعيين أما أبناء الأمة فلا يرثون مع أبناء الزوجة الشرعية إذا كان تبناهم والدهم وإذا لم يوجد الأبناء تنتق التركة إلى الإخوة
نظام التبني : ويشترط فيه رضا الطفل أو من له سلطة عليه ويتم التبني بكتابة عقد التبني فيصبح الطفل شرعي للمتبني وله نفس حقوق الأطفال الشرعيين ولا يمكنم استرداد الطفل بعد تبنيه ويمكن للقانون استرداده إذا أساء المتبني معاملته .
---------------------------------
---------------------------------
منتديات التعليم الشامل @
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شرح شامل لتسجيلات الشبه الطبي 2024 - من هنا 
فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D
الجنس
مسآهمآتے
التقييم
موضوع: السداسي الأول نشأة وأهمية تاريخ النظم 
