جامعة باجي مختار عنابة
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير و العلوم التجارية
قسم سنة أولى LMD
من إعداد مجموعة من الطلبة


خطة البحث
• مقـــــــــدمة عــــــــــــــــــامة
المبحث الأول: الأزمة الاقتصادية
المطلب الأول: تعريف الأزمة
المطلب الثاني: أسباب الأزمة
(- سوء الفهم– سوء التقدير– سوء الإدارة – تعارض المصالح و الأهداف – الأخطاء البشرية
- الإشاعات اليأس – الرغبة في الابتزاز – انعدام الثقة – الأزمات المتعمدة. )
المطلب الثالث: أنواع الأزمات
(الأزمات المادية أو المعنوية –أزمات بسيطة أو حادة– أزمات جزئية أو عامة –أزمات وحيدة أو متكررة.)
المطلب الرابع: المراحل التي تمر بها الأزمة
( مرحلة النشأة – مرحلة النمو – مرحلة النضج – مرحلة الانحسار.)
المطلب الخامس: نتائج الأزمة
المطلب السادس: الجانب الايجابي للأزمة
المطلب السابع: بعض المنظمات المستهدفة من طرف الأزمات
المبحث الثاني: أزمة 1929
المطلب الأول: مراحل نشأة الأزمة
المطلب الثاني: انتشار الأزمة
المطلب الثالث: تعددت نتائج الأزمة و اختلفت طرق معالجتها
( نتائج الأزمة – مواجهة الأزمة )
• خـــــــــــــــــــــاتمة
المبحث الثالث: الأزمة المالية العالمية 2008
تمهيد
المطلب الأول: مفهوم الأزمة المالية
المطلب الثاني: نشأة و تطور الأزمة المالية العالمية
المطلب الثالث: الأسباب
-مباشرة: (تسرب الضعف والفساد إلى الأجهزة الإدارية للمؤسسات المالية – انفجار الفقاعة المالية في القطاع العقاري.)
-غير مباشرة: (انعدام الثقة بين المؤسسات المالية – دور الصين في الأزمة – مدى مسؤولية صندوق النقد الدولي عن الأزمة.)
المطلب الرابع: الآثار
المطلب الخامس : الاقتصاد الجزائري و الأزمة الاقتصادية العالمية
المطلب السادس: مقاربة ومقارنة لأزمتي 1929 – 2008
• الخــــــــــــــــــــــــاتمة
مقدمة عامة:
لقد انتهى العصر الذي يستمتع فيه المرء براحة البال, فنحن نعيش الآن في زمن الأزمات, و عصر الكوارث. فعلى المستوى الفردي أصبح كل واحد منّا يلهث وراء المادة, ولا رادع للطموحات الجامحة التي يمكنها أن توردنا موارد التهلكة. أما على مستوى المنظمات أصبح أصحاب رأس المال والمديرون في سباق مع غيرهم من المنافسين, وكلّ المنظمات تواجه أوضاعا تنافسية حادة فالحكومة تفرض ضرائب وجمارك عالية, والمستهلكون يطالبون بأسعار منخفضة والموردون يرفعون أسعار خاماتهم, والعاملون يطالبون بأجور أعلى وفي هذه الأوضاع التنافسية تعّرض الممارسات السيّئة الآخرين إلى كوارث وعلى المستوى القومي لا تخلو وسائل الإعلام من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... وغيرها, أمّا على المستوى العالمي فقد أصبحت الكيانات الكبيرة تقهر الأقلّيات وأضحت الدول تتصارع بشدّة فيما بينها, وامتدّ الأمر إلى صراع بين الحضارات وحقّا لقد أصبح عصرنا هو عصر الأزمات من أشهرها أزمة الكساد العظيم إبّان فترة(1929-1933) حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة بعد ح ع 1 وبالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك ما أدى إلى انهيار البورصة الأمريكية وولستريت وانهيار العملة إضافة إلى أزمة(15من سبتمبر 2008) الّتي استيقظ فيها العالم من جديد على أوتار أزمة مالية عاتية أتت من نفس منبع الكساد الكبير فتسارعت خطاها و تعدّت إلى كل أنحاء العالم. من كل ما تقدم تبرز معالم الإشكالية التي يمكن صياغتها كالتالي:
ما المقصود بالأزمة الاقتصادية؟
ما تأثيرها على الاقتصاد العالمي؟
كيف يمكن تجنبها والتخلص منها؟
تعريف الأزمة:
تعبر الأزمة عن موقف وحالة يواجهها متخذ القرار في احد الكيانات الإدارية و تتلاحق فيها الأحداث, تتشابك فيها الأسباب مع النتائج, ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها, أو على اتجاهاتها المستقبلية(1) ,كما تعبر عن تهديد مباشر لبقاء النظام الذي يواجه مصيره بالفناء أو الانهيار ذلك بسبب الكارثة التي قد تؤدي إلى انهيار مقدماته و أسباب وجوده ,فحريق شركة بالكامل قد ينهي حياتها من الوجود وانفجار مجموعة أنابيب شركة بترول يهدد بقاءها ,و الحرب الأهلية في إحدى الدول قد تنهي الحكم فيها و تنقله إلى حكم آخر(2) ,مما سبق نستخلص أن الأزمة تتمثل في مرحلة حرجة تواجهها المنظمات فينتج عنها خلل أو توقف بعض الوظائف الحيوية لهذه المنظمات ويصاحبها تطور سريع في الأحداث ينجم عنه عدم استقرار في النظام الأساسي لها ويدفع سلطة اتخاذ القرار فيها إلى ضرورة التدخل السريع لنجدتها وإعادة التوازن لهذا النظام(3).
أسباب الأزمة:
 سوء الفهم:
وهو يشير إلى خطأ في استقبال وفهم المعلومات المتاحة عن الأزمة ويرجع ذلك للأسباب التالية:
 قلة المعلومات وإشارات الإنذار عن الأزمة.
 عدم القدرة على جمع المعلومات وربطها بالأزمة.
 سوء التقدير:
ويعني أن المعلومات تعطى لها قيمة وتقدير ومعنى مخالف للحقيقة, ومن أسباب سوء التقدير ما يلي:
 الشك في قيمة المعلومات والثقة الزائدة في النفس.
 الاستهانة بالأزمة و المعلومات المرتبطة بها.
 سوء الإدارة :
حينما يتدهور النظام الإداري فعليك أن تتوقع توالي الكوارث والأزمات, ومن أسباب سوء الإدارة ما يلي:
 عدم وجود نظام للتخطيط و الرقابة.
 الاستبداد الإداري والصراعات على المراكز.
 تعارض المصالح والأهداف :
حينما تختلف وجهات النظر أو تختلف المصالح والأهداف ينشأ صراع بين الأفراد أو بين المديرين أو بين الأقسام, الأمر الذي قد يؤدي إلى كوارث وأزمات, ومن أسباب تعارض المصالح والأهداف ما يلي:
 اختلاف الخلفيات التنظيمية, والثقافية في النوع, الجنسية والدخل
 عدم وجود آلية ونظام لفض النزاعات.

(1)د.محسن أحمد الخضيري."كتاب إدارة الأزمات, الطبعة الثانية".
(2)د.أحمد ماهر."كتاب إدارة الأزمات طبعة سنة 2006".
(3)د.إبراهيم عبد العزيز النجار."الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي"

 الأخطاء البشرية :
وتعني أخطاء لانعدام قدرة أو رغبة أطراف الأزمة على التعامل مع حقائقها, وترجع الأخطاء البشرية للأسباب التالية:
 تدهور الدافعية و المعنويات.
 عدم التركيز في العمل و الإهمال وقلة الخبرة.
 الإشاعات:
وهي عبارة عن استخدام المعلومات الكاذبة والمضللة و إعلانها في توقيت ومناخ معين يؤدي إلى الأزمة ومن الأسباب التي تؤدي إلى الإشاعات ما يلي:
 وجود تخبط لدى المسئولين.
 وجود توتر جماهيري.
 اليأس:
هو فقدان الأمل في حل المشاكل والكوارث, أو هو الإحباط وعدم الرغبة لدى متخذ القرار في مواجهة المشاكل .ويرجع ذلك للأسباب التالية:
 انخفاض الدخل والراتب
 القمع الإداري والشعور بالظلم
 الرغبة في الابتزاز :
هو تعريض متخذ القرار لضغوط نفسية ومادية و شخصية واستغلال التصرفات الخاطئة التي قام بها لإجباره على المزيد من التصرفات الأكثر ضررا,ويصبح ذلك مرة أخرى مصدرا للابتزاز والإجبار.ومن أسباب ابتزاز بعض الناس للآخرين :
 تعارض المصالح واستسلام البعض للابتزاز.
 الرغبة في تدمير الآخرين أو تدمير المنظمات الأخرى.
 انعدام الثقة:
وهو عدم الإيمان بالآخرين و وتنعدم الثقة في بعض الناس أو ربما في نظام كامل كأن تنعدم في الإدارة العليا أو المنظمة. ويرجع سبب عدم الثقة إلى ما يلي:
 سيادة ظروف عمل سيئة.
 عدم كفاءة النظام الإداري.

 الأزمات المتعمدة:
هو افتعال المشاكل والأزمات للتمويه على أزمات أكبر.وهو محاولة لصرف النظر عن أزمة حقيقة بافتعال أزمات جانبية أو وهمية.ويرجع ذلك إلى ما يلي:


 محاولة التمويه والتغطية على الأزمات الحقيقة.
 محاولة كسب أرضية بصورة غير أخلاقية على حساب الغير.
 سوء الإدراك:
يعد الإدراك أحد مراحل السلوك الرئيسية فاستعماله بشكل غير سليم يؤدي إلى عدم سلامة الاتجاه الذي اتخذه القائد الإداري و انفصام العلاقة بين الأداء الحقيقي للكيان الإداري وبين القرارات التي يتخذها هذا القائد ومن هنا إذا تراكمت نتائج التصرفات السابقة بشكل معين فانه يوجد ضغطا مولدا للأزمة.
أنواع الأزمات
إن مفهوم الأزمة و طريقة التعامل معها يعتمد على درجة معرفتنا بنوع و طبيعة هذه الأزمة وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين أنواع مختلفة للازمات كالأتي:
(1) الأزمات المادية أو المعنوية:
أ- الأزمات المادية:
هي أزمات ذات طابع اقتصادي ومادي و كمي ويمكن دراستها و التعامل معها ماديا و بأدوات تتناسب مع طبيعة الأزمة، مثال:
- انخفاض حاد في المبيعات .
- أزمة الديون .
- عدم توافر سيولة في الشركة .
ب- الأزمات المعنوية:
وهي أزمات ذات طابع نفسي وشخصي وغير ملموس ولا يمكن الإمساك بأبعادها بسهولة ولا يمكن رؤية أو سماع الأزمة بل يمكن الشعور بها، مثال:
- أزمة الثقة.
- عدم رضاء و استياء العاملين .
- انخفاض الروح المعنوية.
(2) الأزمات البسيطة أو الحادة:
أ- الأزمات البسيطة:
وهي الأزمات خفيفة التأثر و يسهل معالجتها بشكل فوري و سريع ومن أمثال هذه الأزمات البسيطة:
- عمل تخريبي في بعض أجزاء الشركة .
- إضراب عمال احد الأقسام .
- عطل في خط إنتاج .
ب- الأزمات الحادة:
وهي الأزمات التي تتسم بالشدة و العنف و قهر الكيان الإداري للمنظمة و تقوض أركانه ومن أمثلة هذه الأزمات الحادة:
- حريق مخازن بها سلع جاهزة.
- مظاهرات في كافة مدن الدولة .
- اعتماد من دولة خارجية .


(3) أزمات جزئية أو عامة:
أ- أزمات جزئية:
وهي أزمات تطول جزءا من كيان المنظمة أو النظام وليس كله ويكون الخوف من أن استمرار الأزمة قد يتعدى إلى باقي أجزاء النظام, مثال:
- اعتصام لبعض العاملين في احد الأقسام.
- انخفاض الروح المعنوية في إحدى الإدارات.
- ظهور وباء في احد المدن الصغيرة.
ب- أزمات عامة:
وهي أزمات لها تأثير على كافة أجزاء النظام (سواء كان شركة أو منظمة أو دولة )و يؤثر كذلك على أشخاصه و منتجاته، مثال:
- حريق يأتي على الشركة بأكملها.
- تدهور حاد في إنتاجية المصنع .
- إضراب عام لكافة الموظفين و العاملين بالشركة.
(4) أزمات وحيدة أو متكررة:
أ- الأزمات الوحيدة:
وهي أزمات فجائية غير دورية وغير متكررة ويصعب التنبؤ بوقوعها و عادة ما يكون هناك أسباب خارجية عن الإدارة هي التي تؤدي إليها، مثال:
- أمطار عنيفة أو جفاف يؤدي إلى خسائر.
- سيول تؤدي إلى هدم المنشات .
- حر شديد يؤدي إلى حرائق .
ب- الأزمات المتكررة:
وهي أزمات تتسم بالدورية و التكرار و أنها تحدث في مواسم أو دورات اقتصادية يمكن التنبؤ بها و بالدراسة و البحث يمكن تحديد متى ستقع الأزمة و درجة حدتها و بالتالي يمكن السيطرة عليها و يتم حدوث هذه الأزمات المتكررة بسبب وجود ظواهر المواسم الزراعية و المواسم الطبيعية كالصيف و الشتاء و المواسم الاقتصادية كالرواج و الكساد و كلها تؤدي إلى الأزمات التالية على سبيل المثال :
- أزمة عدم توافر القوى العاملة في مواسم الحصاد.
- عدم الاحتياج للعاملين في شهور معينة دوريا .
- أزمات الصقيع التي تهدد المزروعات.
المراحل التي تمر بها الأزمة :
كل أزمة دورة حياة تشبه دورة حياة الإنسان. وأساليب التعامل مع الأزمة يعتمد على معرفتك بالمراحل التي تمر بها الأزمة. و مراحل دورة الحياة الأزمة تتجلى في ما يلي :
* مرحلة النشأة.
* مرحلة النمو.
* مرحلة النضج. * مرحلة الانحسار
مرحلة النشأة :
يشعر المسئولين بإحساس مبهم بأن ثمة مشكلة في الطريق. وان استطاع المدير أن يتعرف و لو جزئيا على العوامل الأساسية فيها استطاع أن يقوم بتنفيس الأزمة. أي تحويل مسارها من خلال خلق اهتمامات جديدة أو امتصاص المحركين لها.
(2) مرحلة النمو:
حينما يتم تغذية الأزمة بمحركات و أسباب و أشخاص إضافية تبدأ في الكبر و النمو وفي هذه المرحلة يجب على المسئولين استقطاب محركات و عوامل النمو أو تحييدها أو خلق تعارض في المصالح بين الأشخاص المحركين لها.
(3) مرحلة النضج:
هنا تصبح الأزمة في قمتها و تبدأ في إفراز خسائر فادحة للمنظمة وتدمر من حولها من مديرين أو أشخاص أو موجودات. وتصبح السيطرة على الأزمة صعبة ما لم يقم متخذ القرار بمواجهة جذرية مع مسببات الأزمة و محركيها أو البحث عن كبش فداء يتحمل وزر الخسائر و تنتهي عنده الأزمة.
(4) مرحلة الانحسار:
هنا تبدأ الأزمة في الأفول و الانتهاء و ذلك بسبب الصدام أو المواجهة معها فإذا فقدت الأزمة أسبابها و أشخاصها بدأت في الانحسار. وعلى المسئولين عدم التفاؤل فربما يلم الأشخاص المسببون الأزمة شتاتهم أو تبدأ الأزمة في النهوض مرة أخرى. وعلى المنظمة أن تعيد بناء نفسها وأن تتعلم من أخطائها.


نتائج الأزمة :
يشير ذلك إلى الخسائر الناجمة عن وقوع الأزمة و الأضرار التي تصيب المنظمة من جراء حدوت الخسائر ومن أمثلة نتائج و أضرار الأزمات نذكر ما يلي:
- وفيات.
- تشريد أشخاص.
- انهيار في البنية الأساسية.
- توقف المصانع والإنتاج والمبيعات.
- تدهور في الأرباح وتحقيق خسائر.
- إفلاس وانهيار السمعة.
- انهيار في الروح المعنوية.
الجانب الإيجابي للأزمة :
هناك جانب إيجابي للأزمة و ذلك بالنسبة لمنافس ما بغية ربح مشروع أو صفقة، لأن خلق أزمة لمنافسه تتيح له الفرصة للدخول في السوق بقوة دون عراقيل أو الربح بسهولة و ذلك بعد وضع خطة محكمة من خلال معرفة نقاط ضعف المنافس، فالسوق أحيانا يطبق قانون الغابة و هو: "القوي يأكل الضعيف".
كما أن بعد حدوث أي أزمة يستفيد منها العالم من خلال النقاط التالية:
- انخفاض أسعار السلع في السوق، انخفاض تكاليف مواد الإنتاج، صعود بعض دول العالم الثالث (و التي لا تتضرر كثيرا بالأزمات العالمية لانعزالها....) ببضعة درجات على سلم التقدم،....الخ
بعض المنظمات المستهدفة من طرف الأزمات:
ومن أهم المنظمات المستهدفة للازمات :
- المدارس و الجامعات - شركات الأسمدة الكيماوية - المنظمات التي بها تجمع عمالي كبير - الأماكن السياحية و مدن الملاهي - شركات الكمبيوتر - البنوك - الفنادق- المؤسسات الغذائية...
أزمة 1929:
مراحل نشأة الأزمة :
بدأت الأزمة الاقتصادية في عام 1929( التي تذكر بها الاضطرابات المالية التي تشهدها الأسواق حاليا)، بانهيار في البورصة لا سابق له في الولايات المتحدة أدت إلى عمليات إفلاس وبطالة معممة عبر الدول الصناعية.
وانطلقت الأزمة يوم الخميس في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1929 في بورصة نيويورك بعدما طرح 13مليون سهم في السوق لكن الأسعار انهارت بسبب غياب مشترين.

وانتشر الذعر وهرع المستثمرون والفضوليون إلى البورصة في حين بدأ الوسطاء البيع بكثافة. وقرابة ظهر ذلك اليوم خسر مؤشر داوو جونز 22.6% من قيمته. وبعد ساعات قليلة وجد آلاف المساهمين أنفسهم مفلسين. وتفيد الروايات أن 11مضاربا انتحروا في نهاية النهار بإلقاء أنفسهم من ناطحات سحاب في مانهاتن.
وقد تبخر ما مجموعه سبعة إلى تسعة مليارات دولار في يوم واحد. وانهارت البورصة خاسرة 30% من
قيمتها في تشرين الأول أكتوبر و50% في تشرين الثاني نوفمبر. وبلغت الخسائر الإجمالية 30مليار دولار أي عشرة مرات أكثر من الميزانية الفدرالية وأكثر من النفقات الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى.
وبقي "الخميس الأسود" راسخا في الذاكرة الجماعية ويحضر هاجس العام 1929 إلى النفوس كلما حصلت اضطرابات في الأسواق المالية.
وكانت هذه النكسة المالية الكبيرة مقدمة للازمة الكبرى التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا. واتى ذلك رغم أن الولايات المتحدة كانت تتمتع منذ مطلع عشرينات القرن الماضي بازدهار اقتصادي مدعوم بارتفاع في أرباح الشركات وفي أسعار أسهمها. وكان نحو 2% من الشعب الأمريكي يملك أسهما وسندات في البورصة اقتناعا منهم بإمكانية تحقيق مكاسب سريعة.
وبلغت بورصة وول ستريت أعلى مستوى لها في الثالث من أيلول سبتمبر 1929 والمضاربون الذين لم تكن تتوافر لهم الوسائل كانوا يجرون تعاملاتهم معتمدين على قروض أو من خلال إيداع سندات أخرى تشكل ضمانات.
ولم يكن احد يدرك أن أسعار الأسهم في البورصة كانت تفوق قيمتها الفعلية مما جعل وول ستريت تفقد أي اتصال مع الواقع الاقتصادي.
و"الخميس الأسود" الذي شكل نهاية لمرحلة المضاربة هذه انعكس على كل الأسواق المالية العالمية بدءا بلندن.
وفي ربيع العام 1930 دخلت الولايات المتحدة مرحلة انكماش ما أدى إلى تراجع الإنتاج وإلى عمليات إفلاس وكانت تداعياتها الأخطر بطالة واسعة.
وتحول حادث في البورصة سريعا إلى أزمة عالمية حادة للغاية هي الأخطر التي شهدها النظام الرأسمالي. وبسبب ثقل الاقتصاد الأمريكي (45% من الإنتاج الصناعي العالمي) انتقلت عدوى الأزمة الاقتصادية الكبرى في الثلاثينات إلى الدول الغربية. وبدأ الانتعاش في الولايات المتحدة العام 1933 مع سياسة "العهد الجديد" (نيو ديل) التي وضعها فرانكلين روزفلت. وفي ألمانيا تسببت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في انهيار جمهورية فيمار واستغلها النازيون للوصول إلى السلطة وعمدوا إلى تنشيط الاقتصاد عبر مشاريع ضخمة وإعادة تسليح عسكرية كثيفة.
اعتاد العالم الرأسمالي منذ القرن 19م على مواجهة أزمات دورية، لكن أزمة 1929 كانت أكثرها حدة.
فتحت الحرب العالمية الأولى المجال أمام الصناعة الأمريكية لغزو الأسواق العالمية بعد تراجع القوة الاقتصادية لأوربا، فعرف اقتصادها فترة من الازدهار والرخاء بفعل استفادتها من فعالية التنظيم الصناعي وارتفاع مردودية الفلاحة وكثرة الاستهلاك بفعل تطور الدخل الفردي. لكن دخل الاقتصاد الأمريكي سنة 1929 في أزمة دورية بفعل معاناته من نقط ضعف عديدة كعدم مسايرة الاستهلاك لضخامة الإنتاج، وانتشار المضاربات بالبورصة، حتى أصبحت أسعار الأسهم لا تساير الزيادة الحقيقة في أرباح الشركات.
انطلقـت الأزمة الاقتصادية من بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك يوم 24 أكتوبر 1929 بعد طرح 19 مليون سهم للبيع دفعة واحدة فأصبح العرض أكثر من الطلب فانهارت قيمة الأسهم، فعجز الرأسماليون عن تسديد ديونهم فأفلست البنوك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز الفلاحون عن تسديد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.و لهذا سميت هذه الأزمة ب:"أزمة الكساد الأعظم"
2 ـ انتشار الأزمة:
اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب رؤوس أموالها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض

الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية، وبفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات كما مست باقي دول العالم بفعل نهج سياسة الحمائية لحماية الاقتصاد الوطني.
لم يفلت من الأزمة سوى الاتحاد السوفيتي لانعزاله عن العالم الرأسمالي بإتباعه نظاما اشتراكيا.
ІІ– تعددت نتائج الأزمة واختلفت طرق معالجتها:

1 - نتائج الأزمة:
تضررت المؤسسات البنكية وانهار الإنتاج الفلاحي والصناعي بفعل انخفاض الأسعار وتراجع الاستهلاك
فتأزمت المبادلات العالمية، كما انتشر البؤس وتزايدت أعداد العاطلين وتكاثرت الهجرة القروية.
أحيت الأزمة الصراعات الاستعمارية، كما أدت إلى وصول أنظمة ديكتاتورية لحكم بعض الدول كالنازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا.

2 ـ مواجهة الأزمة:
تم التخفيض من قيمة العملة لتشجيع الصادرات، وتم تقليص ساعات العمل مع تجميد الأسعار والرفع من الضرائب وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية.
نهجت بعض الدول أسلوب التوجيه عن طريق سياستها الجبائية وبتحديد نسب الفائدة، كما اعتمدت أخرى على مستعمراتها وعلى الصناعات العسكرية والمشاريع العمومية الكبرى.
تبنى الرئيس الأمريكي روزفلت «الخطة الجديدة» سنة 1933 لمواجهة الأزمة، حيث تم تنظيم البنوك ومراقبة المؤسسات المالية ودعم الفلاحين مع إصلاح الصناعة بالتخفيف من المنافسة وتحديد الحد الأدنى للأجور، وفي الميدان الاجتماعي تم فتح ورشات كبرى للتخفيف من البطالة مع تحسين الأجور.
خاتمـة:
وضعت الأزمة الاقتصادية حدا لازدهار الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي السائد منذ القرن 19 وأحيت الصراعات الدولية ممهدة لحرب عالمية ثانية.

الأزمة المالية العالمية 2008 :
تمهيد :
في الخامس عشر من سبتمبر سنة 2008 و قبل أقل من شهر من الإعلان عن فوز العالم الاقتصادي الأمريكي " باول كروجمان " بجائزة نوبل في الاقتصاد (1) استيقظ العالم من جديد على أوتار أزمة مالية عاتية أتت من نفس منبع أزمة الكساد الكبير و تسارعت خطاها بدرجة كبيرة فتعدت إلى كل أنحاء العالم بالدول المتقدمة و أصابت كل قطاعات النشاط الاقتصادي فأعادت إلى الأذهان تلك المشاهد المأساوية التي صاحبت أزمة الكساد الكبير و بلغت من قسوتها – منذ منشاتها – أن وصفها "بان كي مون " الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندئذ بقوله : " ما يواجهه العالم اليوم يشكل أزمة من نوع مختلف لا تعرف حدود و تؤثر على جميع الأمم كما تعقد جميع مشكلات العالم الأخرى و تمثل تحديا للقيادة العالمية" وأكد " دومينيك ستراوس " مدير صندوق النقد الدولي بخصوصها –في نفس هذا المحفل – أن :ما يحدث لا يمكن وصفه بغير كلمة انهيار "ووصفها بعد ذلك بأنها : " ...... اخطر صدمة تتعرض لها الأسواق المالية منذ الكساد الكبير سنة 1929 م " (2) وهو ما ردده تقريبا نائبه "جون ليبسكي " بقوله : ما يحدث تحركات زلزالية و لم تشهد نظم المال العالمية مثيلا لها من قبل ". و مما سبق يمكننا التطرق لمفهوم الأزمة المالية أولا ثم الغوص في أحداث الأزمة العالمية ل 2008
أولا: مفهوم الأزمة المالية :
أزمة الرهن العقاري هي أزمة مالية خطيرة ظهرت على السطح فجأة، فجرها في البداية تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي .
ثانيا : نشأة وتطور الازمة المالية العالمية :
يكاد يجمع العالم بجميع قاراته على مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن الأزمة المالية العالمية وهو ما لم تنكره الولايات المتحدة نفسها وان أكدت –في نفس الوقت– على مشاركة المجتمع الدولي لها في حدوث هذه الأزمة وعلى ضرورة مشاركته لها كذلك في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهتها و التغلب عليها .
لكن يعود السبب الرئيسي و المباشر لها لأزمة الائتمان في مجال الرهن العقاري داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن القول بان البداية الحقيقة لنشأة الأزمة المالية العالمية تعود إلى بداية سنة 2007 م. حيث لاحت بوادرها في شهر فبراير من تلك السنة بسبب انتشار ظاهرة عجز المدينين بقروض مضمونة بأصول عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية عن الوفاء بمديونياتهم للبنوك المتخصصة في هذا المجال مما أسفر عن الإعلان عن أول عملية إفلاس لمؤسسة مصرفية متخصصة في مجال الإقراض العقاري .
ثم بدأت مراحل الأزمة المالية في التطور بعد ذلك :
- في شهر فبراير سنة 2008 : انتقلت عدوى الأزمة إلى المملكة المتحدة مما اضطر الحكومة البريطانية إلى تأميم احد اكبر البنوك بها وهو بنك "نورذرن روك " ليكون أول بنك للإقراض العقاري في بريطانيا تؤممه الحكومة البريطانية . (3)


- في مايو سنة 2008م : اعترف وزير المالية البريطاني بان الأزمة المالية دخلت منعطفا جديدا ينذر بدخولها مصاف الأزمات العالمية لخطورة النتائج التي توقع أن تسفر عنها حيث توقع إغلاق ما يقرب من ثلث شركات التسويق العقاري في بريطانيا و البالغ عددها 12000 شركة خلال سنة 208 م .
- ولم تسلم اليابان من هذه الأزمة حيث أعلنت شركة التامين اليابانية "ياماتو" في التاسع من أكتوبر سنة 2008 .
- تم انتقلت الأزمة إلى هولندا حيث انهار سعر سهم المجموعة المصرفية و التامين البلجيكية الهولندية العملاقة في البورصة . كما تم إغلاق بنك "فرانكلين " وغيرها من التطورات التي شهدتها الأزمة الحالية العالمية بسرعة فائقة .
ومنه نلخص جملة من أهم أسبابها:
أسباب مباشرة:
تسرب الضعف والفساد إلى الأجهزة الإدارية للمؤسسات المالية :
من أهم أسباب كل أزمة هو تسرب الفساد و الضعف في الأجهزة الإدارية الواقعة على رأس المؤسسات المالية للدول التي شهدتها إما لغياب الرقابة أو عدم تلقيها تأهيلا كافيا.
كما أن المؤسسات المالية فطنوا إلى توافر هذه الأسباب منذ 2002 إلا أنهم لم يحركوا ساكنا فكانت عدم المبالاة سببا أيضا لاندلاعها ولم تسلم الصين وأمريكا من مثل هذا الفساد وقد ثم إعدام العديد من مديري التنفيذ بسبب قضايا الفساد (الرشاوى والاختلاسات.... )
انفجار الفقاعة المالية في القطاع العقاري :
بعدما حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو قدره 3.6 ./ وهي نسبة عالية. فشهدت أسواق العقارات خلال الفترة (2001 – 2006 ) ازدهارا كبيرا. وأغرى هذا البنوك و المؤسسات المالية تساهلت في منح الائتمان وهكذا توسع المستهلكون الأمريكيون في إنفاقهم الاستهلاكي الممول بقروض مضمونة بأصول عقارية، و حينما تواتر عجزهم عن سداد أقساط هذه القروض، اتخذت المؤسسات المالية إجراءاتها لإخلائهم من منازلهم الضامنة لقروضهم، فانهارت أسعار العقارات، و عجزت المؤسسات المالية عن تحصيل مستحقاتها...فشحت سيولتها النقدية و توالت خالات الإفلاس و اندلعت الأزمة المالية تبعا لذلك.
(1) حيث أعلنت الأكاديمية السويدية في الثاثث عشر من أكتوبر سنة 2008 م . فوز العالم الأمريكي المشار إليه في المثن بجائزة نوبل بجائزة نوبل في الاقتصاد لسنة 2008 م .
(http://www.dw-world.de/dw/article/0.3707715.00.html?maca-ara-rss-ar-top-1037-rdf)
(2) « …The World Economy is now interring a major downturn in the face of the most dangerous shock in mature financial markets since the 1930s “http://www.com/new_all_biz/20749

(3)http://www.asharqalawast.com/section.asq?section=6&epage=economy&apage&الاقتصاد=issueno=10749

أسباب غير مباشرة:
(1) انعدام الثقة بين المؤسسات المالية:
وذلك بعدم إقراض بعضهم البعض تحسبا لزيادة إقبال المدعين على أموالهم لديها وخشيهم من عجز هذه المؤسسات عن رد تلك الأموال.
(2) دور الصين في الأزمة:
بسبب السيولة النقدية التي تتمتع بها والتي وظفتها في شراء سندات خزانة أمريكية وسندات قروض مدعومة برهون عقارية مما سمح للبنوك الأمريكية بتوسيع دائرة الإقراض و تسبب في الأزمة .
(3) مدى مسؤولية صندوق النقد الدولي عن الأزمة.
الآثار:
1- بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية -أكبر الصناديق الأميركية العاملة في مجال الادخار والإقراض- لمجموعة جي- بي- مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار.
2- بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) يعلن عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك .
3- بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من "بنك أوف أميركا" خشية تعرضه للإفلاس .
4- الحكومة الأميركية تعمل على تأميم الجزء الأكبر من نشاط شركة "أي آي جي" العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم، وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار .
5- انخفاضا حاد في الأسواق المالية العالمية.
6- الحكومة البريطانية تضطر للتدخل لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني .
7- عشرات الآلاف من موظفي البنوك والمؤسسات المالية في أميركا وبريطانيا يفقدون وظائفهم .
8- انهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية (فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
-9 (بنك واكوفيا) رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية
الاقتصاد الجزائري و الأزمة الاقتصادية العالمية:
مما لا شك فيه أن الاقتصاد الجزائري و غيره من الاقتصاديات العالمية سوف يتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية و لكن بنسبة تبدو اقل من الدول الأخرى و ذالك للأسباب التالية:
عدم وجود سوق مالية بالمعنى الفعلي في الجزائر.
عدم وجود ارتباطات مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية بالشكل الذي يؤثر عليه.ا
انغلاق الاقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الاقتصاد العالمي ذالك أن الإنتاج الجزائري لا يعتمد على تصدير منتجات عدا المحروقات.
اعتماد الحكومة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي يقل كثيرا عن أسعار السوق و هذا ما يجنبها أي إشكالات في حالة انخفاض أسعار البترول.
و كما يقول المثل رب ضرة نافعة فالأزمة الاقتصادية العالمية قد تجلب العديد من الفوائد للاقتصاد الجزائري نذكر منها
انخفاض أسعار العديد من السلع في السوق العالمية و الجزائر بلد مستورد للسلع فالأزمة نافعة للاقتصاد على الأمد القريب.
انخفاض تكاليف مواد الإنتاج و هذا ا يخلق دينامكية في الاقتصاد و كمثال فانهيار أسعار الحديد ساعدت قطاع العقار في الجزائر على النهوض بعد تعثره اثر ارتفاع أسعاره في السوق العالمية.
لكن كل هذا لا يمنع وجود أضرار كبيرة قد تلحق بالاقتصاد الجزائري إن استمرت الأزمة على المستوى المتوسط و الطويل وذالك ب:
اختلال التوازنات المالية الكبرى إن استمرت أسعار المحروقات في الانهيار
الركود الاقتصادي سيؤدي إلى إفلاس الكثير من الشركات و المؤسسات عبر العالم و هذا ما يؤدي إلى بقاء بعض الشركات الكبرى فقط على الساحة و احتكارها السوق العالمية و بالتالي رفع الأسعار مجددا
م1قاربة و مقارنة لأزمتي 2008-1929
-نقاط التشابه:
1- الانهيار البنكي الكبير وخاصة في المؤسسات المالية الاستثمارية العاملة في مجال المضاربات
2- ارتفاع معدل البطالة ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع ما كان عليه سابقاً.
3- تراجع الاستهلاك العام والخاص والحكومي والشعبي وكذلك الاستهلاكي الإنتاجي.
4- فقدان الثقة بالنظام الرأسمالي سابقاً والنظام الليبرالي حالياً، ما أدى إلى انتشار الرعب والخوف وزيادة بيع الأسهم بأقل من قيمتها، وأصبحت الأزمة أشبه بشبح يهدد الاقتصاد العالمي كله.
5- تراجع مؤشر (البورصات) بمعدلات مرتفعة في عام1930 وصلت إلى حدود 22.6% ودخلت أميركا في مرحلة الانكماش الاقتصادي بدءاً من عام 1930، ما اضطر الرئيس الأميركي (فرانكلين روزفلت) لاعتماد سياسة جديدة (نيوديل) حيث استغلها في الخارج النازيون للوصول إلى الحكم في ألمانيا ولاسيما أنهم اعتمدوا على تفعيل الإنتاج الصناعي وخاصة العسكري.
نقاط الاختلاف:
1- الاختلاف في الأسباب، فأزمة الكساد أهم سبب لاندلاعها هو:عدم قدرة الاستهلاك على مسايرة الإنتاج، أما الأزمة الحالية سببها أن معدل نمو الإنتاج كان أكبر من معدل نمو الاستهلاك.
2- أزمة 1929 وقفت عاجزة عن الامتداد للإتحاد السوفياتي، أما أزمة 2008 فقد انتقلت إلى روسيا و الدول المستقلة
3- إن أزمة 1929 بدأت بشكل أساسي من قطاع الإنتاج المادي، أما الأزمة الحالية فانطلقت من القطاع المالي بشكل أساسي.
4- أزمة 1929 كانت تحدياً كبيراً للنظام الرأسمالي بطبيعته وجوهره ومهدت للحرب العالمية الثانية، أما الأزمة الراهنة فإنها تحد كبير للنظام الرأسمالي بشكله التقليدي وللنظام الليبرالي الأميركي.
الخاتمة
و هكذا يمكن القول أن الصورة قد اكتملت عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الاقتصادي منذ القدم فالأزمة ولدت مع الإنسان ولا طالما عاشت معه إلا أنه لا يعلم أنها تسمى بالأزمة و أنها ستصبح مشكلة العصر في يوم من الأيام.
حيث شهدت البداية استعراض مفهوم الأزمة الاقتصادية و المتمثل في أنها عبارة عن موقف وحالة حرجة يواجهها متخذ القرار في احد الكيانات الإدارية، ثم التعرض لأسبابها المتعددة و خاصة تأثيرها بقوة على العالم بأسره و ذلك كالتالي: وفيات –تشريد –إفلاس –انهيارات مادية و معنوية و أخيرا خلل في السمعة. و نظرا لتعدد آثارها و خطورتها يجب أولا محاولة تجنبها و ذلك من خلال النصائح التالية: -تكوين فريق لإدارة الأزمات بكل منضمة -التدرب على مواجهة الأزمات و كيفية التعامل المباشر معها –الاستعداد لها و القيام بالتنبؤات اللازمة.... لكن إن تم وقوع أزمة يجب التخلص منها بشتى الطرق لإعادة الكيان لكل منضمة و منع تدميرها وللقيام بذلك هناك عدة مناهج يمكن تطبيقها أهمها المنهج المتكامل و مراحله هي: 1- مرحلة الاختراق: لمعرفة مضمون الأزمة. 2- مرحلة التمركز: وذلك ببناء قاعدة ارتكازية داخل الطرف الصانع للأزمة. 3- مرحلة التوسع: بجدب المؤيدين لقوى الأزمة الصانعة إلى نطاقنا. 4- مرحلة الانتشار: عن طريق الإعلام... 5- مرحلة التحكم و السيطرة: و ذلك بالسيطرة على عوامل الكم و الكيف و الزمن و التكلفة و الجهد. 6- مرحلة التوجيه: هي من أخطر المراحل و قمة النجاح و تتحقق ب3 مراحل: أ- تصديرها إلى كيانات إدارية أخرى. ب- ركوب الموجة الأزموية و الانحراف بها. ج- تحويل الأزمة و إفرازاتها إلى إيجابيات (و تسمى بطريقة ديمقراطية المشاركة).
غير أن العالم يبقي مهدد بالأزمات المالية و الاقتصادية ما دامت الدول المتقدمة تستمر في التعالي على سياسات الدول الفقيرة و طمعها الغير فاني في الوصول إلى القمة على حساب المؤسسات المالية العالمية الضعيفة، فهل باستطاعة ال .و.م.أ وأمثالها الخضوع لمبادئ المساواة بين المؤسسات المالية،و التخلي عن نواياها الانتهازية و غيرها من الأسباب التي تجعلها تدوس على غيرها من أجل تمكين مصالحها،فهل تلتزم الدول المتقدمة بذلك؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام.
المراجع
1- كتاب: إدارة الأزمات -للدكتور:أحمد ماهر – د/النشر: الدار الجامعية/ الإسكندرية.
السنة:2006– رقم الإيداع: (2005-19590)
2- كتاب: الأزمة المالية و إصلاح النظام المالي العالمي – للدكتور: إبراهيم عبد العزيز النجار
د/النشر: الدار الجامعية/الإسكندرية – سنة النشر: 2009 – رقم الإيداع: (24047/2008)
3- كتاب: مبادئ إدارة الأزمات ل: ماجد سلام الهدمي+جاسم محمد – دار زهران للنشر و التوزيع
4- كتاب: الأزمات المالية في الأسواق الناشئة – لأحمد يوسف الشحات – دار النهضة العربية، القاهرة – 2005.
5- كتاب: عدي الأزمات المالية، العولمة المالية و إمكانات التحكم – لعبد الحكيم مصطفى الشرقاوي - مطبعة التركي، طنطا – 2002.
6- مذكرة:

7- المرجع الفرنسي:


Les sites :
• Ar.wikipedia.org/wiki
• http://www.africaontv.com/Members/destaflowers/lafrique‐peut‐tirer‐profit‐de‐la‐crise‐financiere‐mondiale.htm
• http://www.algerie‐focus.com/2009/01/26/crise‐financiere‐mondiale‐le‐plan‐de‐financement‐de‐la‐societe‐
• http://ahmed1980dz.maktoobblog.com

جزاك الله خيرا أختي

في ميزان حسناتك ان شاء الله ^^

شكرا على جهودك خيتو بوركتي