لمبحث الأول :اتفاقية بازل لكفاية رأس المال 
المطلب الأول: نشأة و تطور لجنة بازل للرقابة المصرفية 
المطلب الثاني: تعريف لجنة بازل "اتفاقية بازل1 " أو نسبة "كوك" 
المطلب الثالث: أهداف لجنة بازل
المطب الرابع: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 1
المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل و تعديلاتها التنظيمية 
المطلب الأول: تعديلات اتفاقية بازل( 1995 – 1998) 
المطلب الثاني: الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل 2 أو نسبة"ماكدونا"
المطلب الثالث: إيجابيات و سلبيات الاتفاقية 
المبحث الثالث: واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل 
المطلب الأول : القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر 
المطلب الثاني: الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية 
المطلب الثالث : مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال 



مقدمة 

يعتبر موضوع كفاية رأس المال المصرفي و اتجاه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية ، أحد الاتجاهات الحديثة في إدارة البنوك ، و في إطار سعي الجهاز المصرفي في معظم دول العالم إلى تطوير القدرات التنافسية في مجال المعاملات المالية ، و في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية ، و مع تزايد المنافسة المحلية و العالمية أصبح أي بنك عرضة للعديد من المخاطر التي قد تنشا من العوامل الداخلية التي يعمل فيها البنك و على وجه الخصوص البيئة العالمية ،و في ظل تصاعد المخاطر المصرفية ،بدا التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، وفي أول خطوة في هذا الاتجاه تشكلت و تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية.

و لتسليط الضوء على هذا الموضوع و معالجة مختلف جوانبه صغنا الإشكالية التالية:

-ما هي لجنة بازل للرقابة المصرفية و ما هي المعايير التي اعتمدتها هذه اللجنة و ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟ 

و يندرج ضمن هذا التساؤل مجموعة من الأسئلة الفرعية التي سنحاول الإجابة عليها من خلال هذا البحث .

- ماهي لجنة بازل للرقابة المصرفية؟
- ما هي الجوانب الأساسية لهذه الجنة ؟
- ما هي المعايير الرقابية التي اعتمدتها هذه اللجنة ؟
- ما هي أهداف هذه اللجنة ؟
- ما هي إيجابياتها و سلبياتها ؟ 
- ما مدى تطبيق هذه المعايير في النظام المصرفي الجزائري ؟ 

و علي هذا الأساس قسمنا بحثنا إلى ثلاث مباحث 

حيث تناولنا في المبحث الأول اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ،و يتضمن هذا المبحث أربع مطالب حاولنا فيها تقديم لجنة بازل من حيث نشأتها ،تعريفها، أهدافها، ثم الجوانب الأساسية لهذه الاتفاقية .

أما المبحث الثاني فخصصناه لدراسة مقررات لجنة بازل و التعديلات التي طرأت عليها من خلال ثلاث مطالب ، حيث تناولنا في المطلب الأول تعديلات اتفاقية بازل1 في الفترة من ( 1995 إلى 1998 ) أما المطلب الثاني فقد خصصناه للجوانب الأساسية لاتفاقية بازل2 . أما المطلب الثالث فقد خصصناه لإدراج مزايا و سلبيات الاتفاقية.

أما المبحث الثالث و الأخير فقد تناولنا فيه واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل لكفاية راس المال و يتضمن هذا المبحث ثلاث مطالب حيث تناولنا في المطلب الأول القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر أما المطلب الثاني فتناولنا فيه الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية ، أما المطلب الأخير فقد تناولنا فيه مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال حيث أوردنا عينة من البنوك الجزائرية .و في الأخير خاتمة لهذا البحث.


المبحث الأول : اتفاقية بازل لكفاية رأس المال 
المطلب الأول : نشأة وتطور لجنة بازل للرقابة المصرفية 
يعتقد البعض أن الاهتمام بموضوع كفاية راس المال يعود إلى أزمة الديون العالمية في بداية الثمانينات من القرن الماضي ،حيث يعتبره السبب الحقيقي و الوحيد لصدور مقررات بازل المعروفة باسم "بازل 1" و الواقع أن الاهتمام بكفاية راس المال يعود إلى فترة طويلة قبل ذلك ، ففي منتصف القرن التاسع عشر ،صدر قانون لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية يحدد الحد الأدنى لراس مال كل بنك وفقا لعدد السكان في المنطقة التي يعمل فيها.

و في منتصف القرن العشرين زاد اهتمام السلطات الرقابية عن طريق وضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع إلى راس المال و حجم راس المال إلى إجمالي الأصول ،و لكن هذه الطرق فشلت في إثبات جدواها خاصة في ظل اتجاه البنوك نحو زيادة عملياتها الخارجية ، و على وجه التحديد البنوك الأمريكية و اليابانية ،و هو ما دفع بجمعيات المصرفيين في ولايتي" نيويورك و الينوي "بصفة خاصة سنة 1952 إلى البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية راس المال عن طريق قياس حجم الأصول الخطرة و نسبتها إلى رأس المال .

و تعتبر الفترة من 1974 إلى 1980 فترة مخاض حقيقي للتفكير العلمي في إيجاد صيغة عالمية لكفاية راس المال ، فما حدث من انهيار لبعض البنوك خلال هذه السنوات اظهر مخاطر جديدة لم تكن معروفة في السابق ( مثل مخاطر التسوية و مخاطر الإحلال) بل و عمق المخاطر الائتمانية بشكل غير مسبوق و هو ما اثبت بان البنوك الأمريكية الكبيرة ليست بمنأى عن خطر الإفلاس و الانهيار، ففي جويلية 1974 أعلنت السلطات الألمانية إغلاق " هيرث ستات بنك" و الذي كانت له معاملات ضخمة في سوق الصرف الأجنبية و سوق ما بين البنوك مما تسبب في خسائر بالغة للبنوك الأمريكية و الأوربية المتعاملة معه ،و في نفس السنة أفلس " فرانكيل ناشيونال بنك " و هو من البنوك الأمريكية الكبيرة ثم تبعه بعد عدة سنوات " فرست بنسلفانيا بنك " بأصوله التي بلغت حوالي 8 بلايين دولار، مما دفع بالسلطات للتدخل لإنقاذه بعد أن بلغت مشكلة عدم توافق آجال الاستحقاق بين أصوله و خصومه و ثبات سعر الفائدة على قروضه مداها ، خاصة مع الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة على الدولار عام 1980 و التي بلغت 20 % (1) 

و في ظل هذه المعطيات بدأ التفكير في البحث عن آليات لمواجهة تلك المخاطر ، و إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك ، و نتيجة لذلك تشكلت لجنة بازل أو بال للرقابة المصرفية من مجموعة الدول الصناعية العشر في نهاية 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و ذلك في ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول التي منحتها البنوك العالمية و تعثر هذه البنوك .

و الأهم أن لجنة بازل قد أقرت عام 1988 معيارا موحدا لكفاية راس المال ليكون ملزما لكافة البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دوليا أو عالميا للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك و يقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك ، و أقرت اللجنة في هذا الصدد اتفاقية بازل التي بمقتضاها اصبح يتعين على كافة البنوك العاملة أن تلتزم بان تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة الائتمانية إلى 8 % كحد أدنى ، و على الجميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام 1992 (2)

.و قد كانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها " Peter ****e " *الذي اصبح بعد ذلك رئيسا لهذه الجنة ، لذلك سميت تلك النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة"كوك" أو "بال" أو كما يسميها الفرنسيون أيضا بمعدل الملاءة الأوربي. (3) 

المطلب الثاني : تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية
يكمن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة و ذلك مع نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية و تزايد حجم و نسبة الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية و تعثر بعض هذه البنوك ،و يضاف إلى ذلك المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية و الأوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار انه في ظل العولمة فان تلك البنوك الأمريكية و الأوربية يزداد انتشار فروعها في أنحاء العالم خارج الدولة الأم .
و قد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى" لجنة التنظيمات و الإشراف و الرقابة المصرفية " و قد تكونت من مجموعة العشرة وهي : بلجيكا،كندا، فرنسا ،ألمانيا الاتحادية ،إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا و لوكسمبورج (4)

و تجدر الإشارة أن لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية و إنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية و تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا و يساعدها عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ،و لذلك فان قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة " فعلية " كبيرة و تتضمن قرارات و توصيات اللجنة وضع المبادئ و المعايير المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختلف البلدان بغرض تحفيز الدول على اتباع تلك المبادئ و المعايير و الاستفادة من هذه الممارسات .

كذلك تلجا بعض المنظمات الدولية ، فضلا عن بعض الدول إلى ربط مساعدتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه القواعد و المعايير الدولية و تتضمن برامج الإصلاح المالي للصندوق و البنك الدوليين في كثير من الأحوال شروط بإلزام الدول باتباع القواعد و المعايير الدولية في مجال الرقابة على البنوك و غيرها من قواعد و معايير الإدارة السليمة ،فالقواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم الانصياع لها.(5) 

المطلب الثالث : أهداف لجنة بازل 

تهدف لجنة بازل إلى : 

1- المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي ، و خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث ، فقد توسعت المصارف و بخاصة الدولية منها خلال السبعينات كثيرا في تقديم قروضها لدول العالم الثالث ، مما اضعف مراكزها المالية إلى حد كبير .
2- إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف و الناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابية الوطنية بشان رأس المال المصرفي ، فمن الملاحظ منافسة المصارف اليابانية حيث استطاعت أن تَنْفُذَ بقوة كبيرة داخل الأسواق التقليدية للمصارف الغربية ، و قد يكون السبب الثاني الرئيسي وراء الاندفاع الأوربي لتحديد حد أدنى لكفاية رأس المال.(6) 
3- العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية و في مقدمتها العولمة المالية و التي تذيع من التحرير المالي و تحرير الأسواق النقدية من البنوك ،بما في ذلك التشريعات و اللوائح و المعوقات التي تحد من اتساع و تعميق النشاط المصرفي للبنوك عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية و المعرفية .
4- تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك و تسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة .(7) 

المطلب الرابع : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل

انطوت اتفاقية بازل على العديد من الجوانب أهمها(8) :

1- التركيز على المخاطر الائتمانية :

حيث تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لراس المال آخذا في الاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا بالإضافة إلى مراعاة مخاطر الدول إلى حد ما و لم يشمل معيار كفاية راس المال كما جاء بالاتفاقية عام 1988 مواجهة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف و مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية .

2- تعميق الاهتمام بنوعية الأصول و كفاية المخصصات الواجب تكوينها :

حيث تم تركيز الاهتمام على نوعية الأصول و مستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك في تحصيلها و غيرها من المخصصات ،و ذلك لأنه لا يكمن تصور أن يفوق معيار راس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بينما لا تتوافر لديه المخصصات الكافية في نفس الوقت من الضروري كفاية المخصصات أولا ثم يأتي بعد ذلك تطبيق معيار لكفاية رأس المال .

3- تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية :

قامت مقررات لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين ، الأولى متدنية المخاطر ،و تضم مجموعتين فرعيتين : 

المجموعة الأولى و تضم : 

أ- الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD يضاف إلى ذلك دولتان هما : سويسرا و المملكة العربية السعودية .

ب – الدول التي قامت بعقد بعض الترتيبات الإقتراضية خاصة مع صندوق النقد الدولي و هي : استراليا ،النرويج ،النمسا ،البرتغال ،نيوزلندا ،فنلندا ،ايسلندا ،الدانمارك ،اليونان و تركيا.(9) 

و قد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم خلال جويلية 1994 و ذلك باستبعاد أي دولة من هذه المجموعة لمدة 5 سنوات إذا ما قامت بإعادة جدولة دينها العام الخارجي .


أما المجموعة الثانية :
فهي الدول ذات المخاطر المرتفعة و تشمل كل دول العالم عدا التي أشير إليها في المجموعة الأولى .(10)

4- وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول :

إن الوزن الترجيحي يختلف باختلاف الأصل من جهة و كذلك اختلاف الملتزم بالأصل أي المدين من جهة أخرى ، ومن هنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معيار كفاية راس المال من خلال خمسة أوزان هي : صفر ،10 % ،50 % ،100 % ، و لإتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة ، فقد تركت اللجنة الحرية للسلطات النقدية المحلية لان تختار تحديد بعض أوزان المخاطر و الأهم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا يعني أنه اصل مشكوك في تحصيله بذات الدرجة ،و إنما هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين اصل و آخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات اللازمة(11) .

و الجدول التالي يمثل أوزان المخاطر المرجحة للأصول حسب نسبة بال : 

درجة المخاطرة نوعية الأصول

صفر - النقدية+المطلوبات من الحكومات المركزية و البنوك المركزية و المطلوبات*بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة من الحكومات + المطلوبة أو المضمونة من حكومات و بنوك مركزية في بلدان OECD . 
من 10 % إلى 50 % - المطلوب من هيئات القطاع المحلية (حسبما يتقرر محليا )
20 % - قروض مضمونة من بنوك التنمية الدولية و بنوك دول منظمة OECD + النقدية في الطريق .
50 % - قروض مضمونة برهونات عقارية و يشغلها ملاكها . 
100 % - جميع الأصول الأخرى بما فيها القروض التجارية+مطلوبات من قطاع خاص+مطلوبات من خارج منظمة OECD و يبقى على استحقاقها ما يزيد عن عام+مطلوبات من شركات قطاع عام اقتصادية+مساهمات في شركات أخرى+جميع الموجودات الأخرى .

المصدر : سليمان ناصر ، مرجع سابق ، ص 290 .

و تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية (التعهدات خارج الميزانية) بضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح للالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانية ، و معاملات الترجيح للتعهدات خارج الميزانية هي كالآتي:

أوزان المخاطرة البنود

20 % - بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة الأجل تتم بالتصفية الذاتية(الاعتمادات المستندية).
50 % - بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء(خطابات الضمان، تنفيذ عمليات مقاولات أو توريدات ).
100 % - بنود مثيلة للقروض( الضمانات العامة للقروض ).
- 
المصدر : طارق عبد العال حماد ، مرجع سابق ، ص 136 .

5- مكونات رأس المال المصرفي ( حسب متطلبات توصيات لجنة بال ): 
يتم تحديد كفاية رأس المال وفقا لما يلي(12)

- ربط احتياطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن أنشطته المختلفة ، بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته .

- تقسيم رأس المال إلى مجموعتين أو شريحتين : 

أ- رأس المال الأساسي : و يتكون من حقوق المساهمين + الاحتياطات المعلنة و الاحتياطات العامة و القانونية +الأرباح غير الموزعة أو المحتجزة ،و عند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهرة + الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة + الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك. 
ب- رأس المال المساند أو التكميلي : حيث يشمل احتياطات غير معلنة+احتياطات إعادة التقييم + احتياطات مواجهة ديون متعثرة + الإقراض متوسط الأجل من المساهمين + الأوراق المالية ( الأسهم و السندات التي تتحول إلى اسهم بعد فترة ) .

كما تجدر الإشارة أنه تفرض قيود على رأس المال المساند : 

- أن لا يتعدى رأس المال المساند 100 % من عناصر رأس المال الأساسي .
- إخضاع احتياطات إعادة التقييم إلى خصم نسبة 55 % من قيمتها .
- أن يكون الحد الأقصى للمخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر غير محددة 1.25 % من الأصول و الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان .
- أن يكون الحد الأقصى للقروض المساندة 50 % من رأس المال الأساسي بهدف عدم تركيز الاعتماد على هذه القروض .

و بهذا أصبح معدل كفاية رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما يلي :

رأس المال ( الشريحة الأولى + الشريحة الثانية ) ≥ 8 % 
مجموع التعهدات و الالتزامات بطريقة مرجحة الخطر.

المبحث الثاني: مقررات لجنة بازل و تعديلاتها التنظيمية 

المطلب الأول : تعديلات اتفاقية بازل 1 ( 1995 – 1998 )

أ- في أبريل 1995 أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير راس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك و يمكن تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر لبنود متعلقة بالميزانية أو خارجها نتيجة للتحركات في أسعار السوق ، و قد تم عرض هذه المقترحات على البنوك للحصول على ملاحظات البنوك و الأطراف المشاركة في السوق المالية عليها ،و قد كانت الورقة الرئيسية في هذه المجموعة عبارة عن ملف تخطيطي لاتفاقية بازل لكفاية رأس المال في جويلية 1988 .

و قد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ،والتي قد تختلف من بنك إلى آخر ، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات الإشرافية لاستخدام المقارنات بين النتائج النموذجية و الأداء الفعلي فيما يتصل بأنظمة قياس المخاطرة الداخلية لدى البنوك كأساس لتطبيق كفاية رأس المال .

ب- يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في توفير ضمانات رأسمالية صريحة و محددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن أنشطتها التجارية .

ج- إن السمة الرئيسية لاقتراح أبريل 1995 تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح للبنوك باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموحد الذي وضع في أفريل 1993 ، و الذي كان من المقترح تطبيقه على جميع البنوك ، إلا أن المناقشات و الملاحظات التي وردت للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية من خلال نماذج إحصائية داخلية ، و من اجل ضمان حد أدنى من الحيطة و الحذر و الشفافية و التمشي مع اشتراطات رأس المال على مستوى جميع البنوك ، اقترحت اللجنة بعض المعايير الكمية و النوعية لتستخدم مع البنوك التي ترغب في استخدام نماذج ملكية داخلية و من بين هذه المعايير : 

- ضرورة حساب المخاطرة اليومية .

- استخدام معامل ثقة ≥ 99 % 

-أن تستخدم حزمة سعرية دنيا تعادل عشرة أيام من التداول .

- أن يشمل النموذج فترة مراقبة تاريخية مدتها على الأقل عام (13).

و من ناحية أخرى تضمنت مقترحات اللجنة طرق إحصائية نمطية لحساب رأس المال منها ما تتبعه البنوك التي تتعامل في عقود المشتقات على مستوى كبير ، و من هذه الطرق ما يسمى بمقياس إدارة مخاطر التعامل في عقود المشتقات VAR (14).

و لتوضيح هذه الفكرة نعطي المثال التالي :

- قيمة VAR في اليوم السابق و التي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ 20 مليون دولار.

- قيمة متوسط VAR خلال 60 يوما السابقة حوالي 12 مليون دولار .

و بالتالي يكون التقدير مع اخذ العاملين السابقين في الاعتبار .
12 × (3 معامل مضاعف +1 درجة معامل إضافي ) = 12 × 4 = 48 

و بالتالي فإن القيمة الأخيرة 48 مليون دولار اكبر من القيمة الأولى و البالغة 20 مليون دولار و من ثم فان البنك يأخذ في الاعتبار القيمة الأكبر البالغة 48 مليون دولار .

المطلب الثاني : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل II أو نسبة ملاءة Mc Donaugh

في 16 جانفي 2001 تقدمت لجنة بازل بمقترحات اكثر تحديدا و تفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية ، و طلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين و المختصين و الهيئات (و منها صندوق النقد الدولي) قبل نهاية شهر ماي 2001 و كان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 لكن لكثرة الردود و الملاحظات ، تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 2005 .

يقوم الاتفاق الجديد على ثلاثة أسس هي :

1- طريقة مستحدثة لحساب كفاية راس المال المرجح بالمخاطر و اللازم لمواجهة مخاطر السوق و مخاطر التشغيل و مخاطر الائتمان .

2- ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة و المراقبة ، أي أن يكون البنك أو غيره من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد راس المال الاقتصادي و ذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك .

3- نظام فاعل لانضباط السوق و السعي إلى استقراره ،و هذا يتطلب من أي بنك أو مؤسسة مالية أن تقوم بالإفصاح عن راس مالها و مدى تعرضها للأخطار ، و الطرق المتبعة لتحديد حجم الخطر حتى يكون عملاء هذه المؤسسات و دائنوها على علم بها ، و ليتمكنوا من تقدير المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعاملهم مع هذه المؤسسات.

وبالنسبة لكفاية رأس المال سمحت الخطة الجديدة للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق ، و التي تختلف من بنك لآخر، كما منحت لها المرونة في التطبيق إذ تعطي هذه الاتفاقية المصارف حرية اختيار مناهج مبسطة أو أكثر تعقيدا في هذا التحديد حسب حجم المصارف و قدرتها على التعامل مع تلك المخاطر ،و مع أن الاتفاق الجديد أبقى على معدل الملاءة الإجمالية 8 % كما ورد في بال 1 لعام 
1988 إلا انه ادخل بعض التعديل على مكونات النسبة كما يلي : 

- سمح للبنوك بإصدار دين متأخر الرتبة قصير الأجل ليدخل ضمن الشريحة الثالثة لرأس المال ، و ذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقية و بهذا يصبح رأس المال الإجمالي يتكون من الشريحة الأولى (رأس المال المدفوع+الاحتياطات+الأرباح المحتجزة) + الشريحة الثانية (رأس المال المساند) و هذا كما هو محدد في بال 1 +الشريحة الثالثة (الدين متأخر الرتبة قصير الأجل) و هذا الأخير أي رأس المال من الطبقة الثالثة يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :

- أن يكون على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلية لا تقل عن سنتين و أن تكون في حدود 250 % من رأس مال البنك من الطبقة الأولى المخصص لدعم المخاطر السوقية .

- أن يكون صالحا لتغطية المخاطر السوقية فقط، بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي .
- يجوز استبدال عناصر الطبقة الثانية بالطبقة الثالثة من رأس المال و ذلك حتى تضمن الحد و هو 250 % .

- الخضوع لنص التجميد الذي ينص على عدم جواز دفع الفائدة أو اصل الدين إذا كان ذلك الدفع سوف يخفض رأس مال البنك إلى حد أدنى من متطلباته الرأسمالية .

- أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال أكبر من أو يساوي الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة و قد قررت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا بالإرادة الوطنية .

عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12.5 ثم إضافة الناتج إلى مجموع الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة .
و بما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقا إحصائية لقياس هذه المخاطرة Value at risk models ،و بالتالي تصبح
نسبة الملاءة المصرفية الجديدة Mc Donaugh=
إجمالي رأس المال (شريحة1+شريحة2+شريحة3)

الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة+(مقياس المخاطرة السوقية×12,5) (15)

و معنى ذلك الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية ×12.5 ) 
يجب أن تكون اكبر من إجمالي راس المال بـ 12.5 مرة على الأكثر .

و إذا كان مقترح بال الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة و حصرها عند مستوى 8 % فانه طور طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر ، حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته ، بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا في :

- المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي " La notation externe " التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب وكالات التنقيط .

-مقاربة التنقيط الداخلي للقرض ،و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها (سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية و مؤسسات القطاع العام ، البنوك و مؤسسات الاستثمار ،المؤسسات الصناعية و التجارية ،العملاء الخواص...) (16)