سعر الفائدة
المبحث الأول: مفهوم سعر الفائدة والنظريات الواردة في موضوعه وتحديد سعر الفائدة التوازني
المطلب الأول: مفهوم سعر الفائدة
توجد عدة مفاهيم لسعر الفائدة نذكر منها تعريف الاقتصاديون الكلاسيك حيث فسروا سعر الفائدة بنظرية الأرصدة القابلة الاقتراض وبمقتضى هذه النظرية يتحدد سعر الفائدة عند تقاطع منحنى الطلب والعرض على الأرصدة القابلة للإقراض والاقتراض.
ولكن كينز يقرر أن سعر الفائدة ما هو إلا ظاهرة نقدية تحدد بالعرض والطلب على النقود وليس بالأرصدة القابلة للإقراض والاقتراض.
أما مارشال: فيعتبر أن سعر الفائدة هو ذلك العائد الذي أصبح محل الاهتمام لأنه يمثل العائد الطبيعي الذي يجب أن يتقاضاه أصحاب رؤوس الأموال عن قيامهم بالاستثمارات.
ومن التعاريف السابقة الذكر يمكن لنا القول أن سعر الفائدة هو مقدار العائد أو النسبة التي يحصل عليها صاحب رأس المال مقابل إيداع مبلغ معين في البنوك، كما يمثل مقدار العائد أو النسبة التي يدفعها للبنك مقابل اقتراضه مبلغ معين من النقود.


المبحث الثاني :النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في سعر الفائدة :
أ- النظرية التقليدية لسعر الفائدة: 
نظر الكلاسيك من الاقتصاديين لسعر الفائدة على أنها أمر ضروري يحقر الأفراد والمؤسسات على الادخار أي تأجيل الاستهلاك رغم إن الاستهلاك الحاضر أهم من الاستهلاك المستقبلي ويتميز المحيط والفترة التي نشأت فيها المدرسة الكلاسيكية أنها الفترة التي برز فيها الاهتمام بمشكلتي الثروة والقيمة ومع انتقال مركز البحث من مجال التداول إلى مجال الإنتاج كان لازما عليهم التفكير من الوسائل التي تنمي الثروة والحث عليها كذلك ظل الاقتصاديون التقليديون (الكلاسيك) والتقليديون الجدل النيوكلاسيك فترة طويلة من الزمن لا يخضعون النظرية النقدية إلا بمكانة ثانوية لذلك نجد تحليلهم النقدي يتميز بكثير من البساطة في اعتمادهم على العوامل الكمية المحصنة في التحليل النقدي حيث اعتبر النقود سلعة من السلع المعادن والقوى التي تؤثر في تحديد هذه السلع هي العوامل المتصلة بالعرض والطلب والتغيرات الحاصلة في قيمة النقود إنما ترجع إلى تغيرات تلك العوامل المتصلة بالطالب والعرض بالأسواق فقد تحدد قيمة النقود بالتغير الحاصل في الطلب أو التغير الحاصل في العرض أو التغير الحاصل في عليهما وتحليل الظواهر المتعلقة بالنقود كالظواهر التضخمية وتقلبات الأسعار والفوائد على القروض وغيرها وما يهمنا بالتحديد في هذا المجال نظرتهم وتحليلهم لسعر الفائدة .
ونظرة الكلاسيك لسعر الفائدة كانت على أنها أداة ضرورية تحفز الأفراد على الادخار وإيجار التراكمات الرأسمالية الأساسية لنمو الاقتصاد وهكذا فإن الفائدة في النظرية الكلاسيكية هي ثمن الادخار أي ثمن قيام الفرد بعملية الادخار .
تحديد سعر الفائدة عند الكلاسيك :
يتحدد سعر الفائدة من السوق بالطلب على الاستثمار الذي يقبل علية رجال الأعمال والمنتجون من وبعرض المدخرات التي يقوم بها الأفراد والعائلات من جهة أخرى فالمدخرون يعرضون مدخراتهم والمستثمران يطلبونها وعند سعر التوازن تحصل عملية رضي الطرفين على مقدار الفائدة التي يطلبها المدخرون ويرضى المستثمرون بدفعها ويمك التعبير على تلقائية توازن الفائدة عند المدرسة الكلاسيكية في الشكل التالي:
 
نلاحظ أن سعر الفائدة يتناسب طرديا مع الادخار حيث يعتقد التقليديون أن الأفراد يفضلون الحاضر على المستقبل فالأول يعني التمتع بالدخل في الوقت الحاضر أم الثاني فيتضمن تأجيل الانتفاع بجزء من الدخل في الحاضر إلى فترة مت في المستقبل لذلك لا بد أن يكون هناك دافع الادخار هذا هو سعر الفائدة .
من الجدير بالملاحظة أن التحليل النقدي عند المدرسة الكلاسيكية اعتمد على النظرية الكمية للنقود والتي ترتكز مضمونها على أن التغير في كمية النقد تؤدي إلى تغير مستوى الأسعار وبنفس المعدل والاتجاه مع افتراض ثبات بقية العوامل القصير أهمها سرعة دوران النقد وحجم المبادلات الحقيقية والمعادلة التي صاغها فيشر هي :
(م = ن و س و + ن ق س ق )
ك: حجم المعادلات الحقيقية 
م :المستوى العالم للأسعار 
ن ق س ق :النقود الورقية مضروبة في سرعة دورانها 
ن و س و: الودائع المصرفية في سرعة دورانها .

وبشكل عام يمكن القول بأن الطالب بغرض الاستثمار يتغير عكسيا بالنسبة لسعر الفائدة فيزداد بإنخفاظ سعر الفائدة وينخفض بارتفاعه وسعر الفائدة التوازني يتحدد عند تقاطع منحى الادخار مع منحى الاستثمار حيث أنه عند هذا السعر يتساوى الادخار مع الاستثمار فإذا ارتفع سعر الفائدة بنسب ما عن هذا السعر فإن عرض المدخرات سوف يزداد بينما الطالب على الاستثمار سوف يتجه نحو الانخفاض لكن هذا الوضع سرعان ما يتعدل عن طريق التغير التلقائي في سعر الفائدة والعكس في حال انخفاض سعر الفائدة.

ب- النظرية الحديثة (الكنزية) في سعر الفائدة :

قدم كينز في النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود عرضا مفصلا وتحليلا دقيقا لمسألة النقود معتمد في ذلك على مجموعة عوامل مؤثرة في طلبها وعرضها وكذلك العوامل المؤثرة بها فالأفراد يطلبون النقود ليس بغرض استخدامها في مبادلاتهم كوسيط وإنما لأن النقود تطلب لذاتها لأنها أصل مالي كامل السيولة تتمتع بمزايا تنفرد بها دون غيرها من الأصول الأخرى ويستند الطلب على النقود في الاقتصاد الرأسمالي 
دافع المضاربة:
إن الطلب على النقود لهذا الغرض يرتبط بقيام النقود بوظيفة مستودع للقيمة أو المخزن للثروة ومن ذلك فالفرد أو المؤسسة تحتفظ بالنقود وتمنعها من التداول لهدف الرغبة في تحقيق الربح عن طريق ما يحدث في سعر الفائدة من متغيرات ظرفية أن سعر الفائدة يرتبط ارتباطا وثيقا بدافع المضاربة وتشكل الرغبة في الاحتفاظ بالنقود كمستودع للثروة مقياس لدرجة الارتياب وعدم الثقة بالحسابات المستقبلية فيفضل أصحاب الأموال والمنشآت الاحتفاظ بجزء من ومجوداتهم في أشكال سيولة لمواجهة ما قد يطرأ من تقلبات مستقبلا كل ذلك يحدث في إطار المقارنة بين الحصول على دخل أي فائدة والتخلي عن درجة من السيولة عند اقتناء الأصول المالية .
وهكذا طبقا لتحليل النقدي الحديث فإن الفائدة ظاهرة نقدية كيفية .
والظواهر الأخرى تتحدد نظير التخلي عن السيولة وقد خطأت النظرية الحديثة المدرسة الكلاسيكية التي اعتبرت سعر الفائدة بمثابة ثمن للادخار فهذا الأخير تحكمه عوامل متعددة غير سعر الفائدة بمثابة ثمن للادخار فهذا الأخير تحكمه عوامل متعددة غير سعر الفائدة وطبقا لهذا فإن الفائدة تجد تبريرها من أنها ثمن عدم الاكتناز أو ثمن التضحية بالتفضيل النقدي ذلك أن الفرد يتخذ قرارين مستقلين عن بعضها البعض الأول :يتعلق بإتخاذ قرار الادخار والذي يتمثل في الامتناع عن الاستهلاك جزء من الدخل وهي عملية تتم بدون أخذ الفائدة في الحسبان يقوم الفرد بعد ذلك باتخاذ قرار يتمثل في توجيه هذا الجزء الذي لم يستهلك فهو يوجه للاستثمار أو يوجد للاكتناز .

تحديد سعر الفائدة التوازني:
يتحدد سعر الفائدة عند مستوى التوازن استنادا إلى تفاعل عاملين هما مدى التفضيل النقدي لدى الأفراد ذو كمية النقود بما فيها الطلب على النقود وعرض النقود فعرض النقود هو كمية محددة ومستقلة عن تغيرات الدخل وسعر الفائدة وهو يخضع لقرارات السلطة النقدية التي يشرف على تنفيذها البنك المركزي والبنوك التجارية أما بالنسبة للطلب على النقود فإنه يرتبط بشكل مباشر مع سعر الفائدة حيث تنشأ بينهما علاقة عكسية ومن ثم يأخذ منحى الطلب على النقود منحنى الطلب العادي على السلع والخدمات التي ترتبط هي أيضا بعلاقة عكسية مع الأسعار ويمكن التعبير عن ذلك بالشكل التالي:

ومن ذلك نجد أن سعر الفائدة الذي يحقق التوازن هو حين عند هذا السعر يتعادل عرض النقود مع الطلب عليها فإذا كان يحتل سعر التوازن والذي يعادل 20% طبقا لكمية النقود المعروض وكمية النقود المطلوبة في لحظة معينة ثم ارتفع سعر الفائدة إلى 25% فإن حالة التوازن سوف تنقلب إلى حالة عدم توازن والكمية المطلوبة للنقود سوف تقل عن الكمية المعروضة أي أن المسافة [i3B1> i3b1] بمقدار[B1B] فإن هذه الحالة سوف يتجه الأفراد لاستخدام فوائضهم في شراء السندات والأصول النقدية خاصة أن كمية النقود المعروضة تزيد عن احتياجات السيولة كما أن أسعار الفائدة مرتفعة وبذلك يزداد الطلب على السندات ومن ثم ترتفع أثمانها وتبدأ أسعار الفائدة في التحول الانخفاض ولا غرو في ذلك مادام العائد يدور في نطاق سعر التوازن وهكذا تستمر العمليات حتى يعود التساوي بين كمية النقود المطلوبة وكمية النقود المعروضة عند النقطة التي تمثل سعر التوازن ونفس الأمر يتحقق إذا كان سعر الفائدة في السوق السائد [i1] 15%هو أي أقل من سعر التو ازن[i2] 20% عندئذ سوف نجد أن الكمية المطلوبة من النقود أكبر من الكمية المعروضة من النقود [i1A1> i1A1] بمقدار [A1A] وهذا يعني أن الاحتياطات النقدية السائلة أقل من كمية النقود المطلوبة. 

علاقة سعر الفائدة بالاستثمار :
يحول المشروع استثماراته الجديدة إما عن طريق الاقتراض أو ع طريق المواد الذاتية وفي حالة اعتماد المشروع على الاقتراض فإن سعر الفائدة يمثل تكلفة اقتراض الأموال المستخدمة في الاستثمار في حالة اعتماد المشروع على مواد ذاتية في الاستثمار فإن سعر الفائدة يمثل تكلفة الفرصة البديلة أي أنه يمثل العائد الذي يضحي به المشروع في حالة استخدام موارده الذاتية في الاستثمار في أصل جديد بدلا من إبداع هذه الموارد في البنك وحصوله على فائدة مقابل ذلك ولذلك يمكن أن نطلق على سعر الفائدة تكلفة الاستثمار وثبات العوامل الأخرى على حالها تتوقع أن توجد هناك علاقة عكسية بين حجم الاستثمار وسعر الفائدة فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما انخفض حجم الاستثمار والعكس صحيح.

الفائدة حجم الاستثمار

ويتحدد المستوى التوازني أي نقطة التوازن للإنفاق الاستثماري عندما تتعامل الكفاية الحرية لرأس المال المشروع مع سعر الفائدة الذي يتوجب على رجل الأعمال دفعة مقابل الحصول على الأموال اللازمة للاستثمار فلن يكون هناك دافع لدى المستثمرين للافتراض والحوض في عملية الاستثمار ما لم تكن الكفاية الحرية لرأس المال أكبر من سعر الفائدة فإذا كانت الكفاية الحرية لرأس المال =12%وسعر الفائدة 80% وهذه الوضعية (12%85%) تحفز وتشجع رجال للقيام بالاستثمار أما الحالة العكسية فلن يكون هناك حافز لدى رجال الأعمال نطة الاستثمار وهذه النقطة إما أن تكون فعلية يدفعها المستثمر إذا كان يقتر ض الأموال اللازمة للاستثمار الهيئات المختصة وبذلك تكون الفائدة تكلفة إضافية يتحملها حساب الأرباح والخسائر لتنعكس في الأخير على مستوى الأسعار والمداخيل.
فالمستثمر الذي يريد وضع ماكنة تكلفتها 1000دج وتنتج دخلا سنويا قدره 200دج مثلا سوف لم يكون مريحا له إيداع أمواله في البنك إذا كان سعر الفائدة أقل من 20% أي 200دج لأن العائد من البنك سوف يكون أقل من العائد الذي تنتجه الماكنة أما إذا كان سعر الفائدة أكبر من 20% فهناك لا يكون مربحا بل يميل المستثمرون التوجه إلى الأسواق المالية لشراء الأوراق المالية ومن يتضح لنا جليا التأثير السلبي لارتفاع سعر الفائدة على مخزن رأس مال إذا يفضل رجا الأعمال في ظل هذه الظروف المضاربة في السوق المالية للحصول على عان مالي مرتفع مضمون ومن ذلك سيكون رأس المال المرغوب فه لتوسع الاستثمار سامع سعر الفائدة .

علاقة الدخل في سعر الفائدة:
في التحليل الكلاسيكي يتحدد سعر الفائدة بناءا على تقاطع جدولي الادخار والاستثمار وفي هذه الحالة يعتبر سعر الفائدة غير محدد نظرا جدول الادخار يعتمد على مستوى الدخل والذي يعتمد بدوره على مستوى سعر الفائدة عن طريق تأثير الفائدة على الطلب الاستثمار وبالتالي في مستوى الدخل عن طريق المضاعف وهكذا نجد أنه لكي يعرف سعر الفائدة فلابد أولا م معرفة سعر الفائدة وهذا هو السبب في عدم قدرة النظرية على تحديد حل معين لسعر الفائدة نظرا لأنها تقضي بنا إلى الدوران في حلقة مفرغة أما نظرية كينز في عر الفائدة فلا تؤدي هي الأخرى إلى سعر محدد للفائدة ويرجع ذلك إلى ما تقرره النظرية بأن الطلب على النقود عرض النقود يحددان سعر الفائدة إذا أمكن معرفة مستوى الدخل إلا أن معرفة هذا الأخير يتطلب معرفة حجم الاستثمار الذي يعتمد بدوره على سعر الفائدة وهكذا تدور نظرية كينز في حلقة مفرغة هي الأخرى فلكي يتحدد سعر الفائدة يجب معرفة مستوى الدخل ولكي يتحدد مستوى الدخل لا بد من معرفة سعر الفائدة وللتغلب على هذا القصور لا بد من تجميع الأجزاء المختلفة التي تم التعرض لها مع بعضها لكي تشكل في مجموعها نموذجا يوضح التوازن العام ويسمح في نفس الوقت بحديد مري فعالية السياسة القديمة والمالية في الظروف الاقتصادية المختلفة وعادة ما يطلق على النوع من تحليل التوازن العام بتحليل (هيكس، هانسن) أو النظرية الكنزية الجديدة .
إن ما فعلته النظرية الكنزية الجديدة هو محاول تحديد المستوى التوازني لكل من الدخل وسعر الفائدة في آن واحد عن طريق ربط هما بدالات الاستثمار والادخار والطلب النقدي بالإضافة على عرض النقد كمحددات متبادلة وآنية لكل منهما ويعكس المنحنى (IS) كلا من 
دالتي الاستثمار والادخار في حين يعكس(LM) كلا من دالة الطلب النقدي ودالة عرض النقود ويجمع هاذين المنحنين فيشكل واحد يمكن تحديد الدخل وسعر الفائدة تحديدا متبادلا في مستوى التوازن عند تمثيل LM- IS في شكل واحد أي عند حل معادلتين LM. IS في نحصل على مجموعة واحدة من Y عندها يتحقق التوازن الأتي في كلا السوقين حيث يتقاطع المنحنين كما هو مبين في الشكل التالي:

      حيث يتحدد كل من I0وy0 إلا أن مثل هذا التوازن الآني لا يتحقق عند المجموعة i0.y1 طالما أن هذه المجموعة تقع على المنحنى IS في حين لا تقع على المنحنى LM أي أن سوق النقود لا يكون حالة التوازن عند هذه المجموعة ففي سوق النقود تعبر النقطة i0 على مستوى دون سعر الفائدة التوازني عند مستوى دخل y1 وبعبارة أخرى يوجد هناك فائض طلب على النقود عند مستوى سعر فائدة i1 ومعنى هذا أن الأفراد يحاولون شراء النقود أو بيع السندات ويواجهون صعوبة في ذلك وحتى يتمكنوا من الحصول على النقود لا بد لهم من دفع عائد أعلى لسعر فائدة على السندات وعلى ذلك تأخذنا لارتفاع متسببة في ابتعاد سوق السلعة عن مستوى التوازن أي منحنى IS إذا يؤدي ارتفاع في سوق السلعة إلى تخفيض الطلب الاستثماري ومستوى المبيعات النهائية وبالتالي يصبح سوق السلعة في حالة من عدم التوازن فيزداد التراكم في المخزون ويضطر المنتوج إلى تقليل حجم الإنتاج وينخفض مستوى الدخل وهكذا عند ارتفاع أو انخفاض y لا يتجه التوازن نحو المستوى y0 أي الشكل السابق ومتى عندما يكون كمية النقود أو عرض النقود أكثر من الإنتاج فيجب امتصاص الكتلة النقدية الفائضة ويلجأ إلى طرح السندات للبيع وتمتص الكتلة النقدية الزائدة وينخفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والقضاء على التضخم أي توجد علاقة تكاملية بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ومن جهة نظر كينز أن التوسع في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الدخل وبالتالي زيادة الثروة وسيحتاج الأفراد إلى الاحتفاظ بمزيد من النقود فيزداد الطلب على النقود سواء للاحتفاظ به لتلبية احتياجاتهم أي زيادة الطلب على النقود من أجل المعاملات وبالتالي سيرتفع سعر الفائدة ومنه فإن أثر الدخل الناجم عن زيادة العرض من النقود هو ارتفاع معدل الفائدة كاستجابة للمستوى المرتفع للدخل.

علاقة سعر الفائدة بالادخار :
1- التحليل الكلاسيكي:
الكلاسيكيون لم يبحثوا في دالة الادخار أو الاستهلاك بطريقة مباشرة إلا أنه يمكن القول أنهم أعطوا أهمية كبيرة بعلاقة سعر الفائدة بالمدخرات وأدخلوا في هذه العلاقة الاستثمار أيضا حيث مارشال يؤكد على أن الفائدة هو ثمن رأس المال في السوق ويميل هذا السعر إلى التوازن عندما يتعادل الطلب الكلي لرأس المال عند سعر معين مع العرض الكلي لرأس المال وحسب هذا الرأي يمكن أن نستنتج مدى أهمية سعر الفائدة فيلا علاقته بالادخار في الفكر الكلاسيكي وتتمثل تلك الأهمية في اعتبار سعر الفائدة هو العامل الأساسي لتحديد الادخار وأن دالة الادخار متزايدة لسعر الفائدة.
سعر الصرف

الادخار

2- التحليل الكنزي: 
وجد كينز في نظريته العامة وكذا إتباعه من الاقتصاديين في المدرسة الحديثة انتقادات للفكر الكلاسيكي عن علاقة سعر الفائدة بالادخار والتي كانت م نتيجتها تقدر سعر الفائدة للاهتمام عامل هام ومؤثر على السلوك الادخاري وانتقل الاهتمام منه إلى الدخل كمحدد أساسي ولقد اعتبر سعر الفائدة عامل وأهمية ثانوية على ذلك يمكن القول أن التحليل الكنزي والحديث توصلوا إلى أن العلاقة بين سعر الفائدة والادخار ليست بالضرورة علاقة موجبة بل يمكن أن تكون استجابة الأفراد للتغيرات في سعر الفائدة في أي من الاتجاهين (زيادة أو نقص).
المطلب الثاني:أثر التضخم على سعر الفائدة

إن زيادة المستوى العام للأسعار أي ارتفاع معدل التضخم الناتج من زيادة المعروض من النقود يؤثر أيضا في معدل الفائدة عن طريق التأثير في المعدل المتوقع للتضخم فمن توقع الأفراد باستمرار الزيادة في المعروض من النقود فإنهم يتوقعون ارتفاع مستوى الأسعار في المستقبل ومن ثم يتوقعون ارتفاع المعدل المتوقع للتضخم في المستقبل ولقد تحليل الأموال القابلة للاقتراض أن هذه الزيادة في المعدل المتوقع للتضخم الناجم عن زيادة المعروض من النقود هو ارتفاع معدل الفائدة كاستجابة لارتفاع المعدل المتوقع للتضخم وقد يبدوا للوهلة الأولى أن أثر مستوى الأسعار وأثر المعدل المتوقع للتضخم هما نفس الشيء فكلاهما يوضح أن زيادة في مستوى الأسعار المحفوزة بزيادة المعروض من النقود سوف ترفع معدل الفائدة ومع ذلك يوجد اختلاف طرفين بينهما ربما كان هو السبب في مناقشتهما كأثرين منفصلين ولتوضيح هذا الاختلاف نفترض أنه قد حدث اليوم زيادة في المعروض من النقود أدت إلى زيادة دائمة فلي مستوى الأسعار العام القادم فطالما أن مستوى الأسعار قد ارتفع على امتداد العام فإن سعر الفائدة سوف يرتفع عن طريق أثر مستوى الأسعار وفي نهاية العام فقط عندما يكون الارتفاع في مستوى الأسعار قد وصل إلى قمته فإن أثر مستوى الأسعار يكون في قمته .
وارتفاع مستوى الأسعار سوف يرفع أيضا معدل الفائدة عن طريق الأثر المتوقع لمعدل التضخم لأن الأفراد سوف يتوقعون أن التضخم سوف يكون مرتفعا على امتداد العام ومع ذلك فعندما يتوقف مستوى الأسعار عن الارتفاع في نهاية العام القادم في التضخم والمعدل المتوقع له ينخفض عندئذ فإن أي ارتفاع في سعر الفائدة كنتيجة لارتفاع مبكر لمعدل التضخم المتوقع سوف يختفي وهكذا فقد رأينا أنه على النقيض من أثر مستوى الأسعار الذي يصل أثره إلى قصته في العام القادم فإن أثر معدل التضخم المتوقع سوف يصل إلى أدنى أثر له العام القادم وعلى ذلك فإن الاختلاف الأساسي بين الأثرين هو أن أثر مستوى الأسعار يظل باقي حتى بعد أن تتوقف الأسعار عن الارتفاع في حين أن أثر معدل التضخم المتوقع يختفي وهناك نقطة أخرى هي أن أثر معدل التضخم المتوقع سوف يستمر فقط طالما استمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع إلا انه يمكن لزيادة وحيدة في المعروض من النقود لن يتولد عنها ارتفاعا مستمر في المستوى العام للأسعار حيث أن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار لا يحدث إلا في حالة ارتفاع معدل نمو المعروض من النقود وعلى ذلك فإن ارتفاع معدل نمو المعروض من النقود يكون مطلوبا إذا كان أثر معدل التضخم المتوقع مستمرا .
وبصفة عامة فإن أثر السيولة نتيجة زيادة نمو المعروض من النقود يحدث تأثيره فورا لأن زيادة المعروض من النقود تؤدي إلى انخفاض فوري في معدل الفائدة التوازني أما أثر الدخل وأثر الأسعار فيحتاجان إلى بعض الوقت لكي يظهر أثرهما لأن زيادة المعروض من النقود تحتاج إلى وقت لترفع مستوى الأسعار والدخل والتي بدورها ترفع سعر الفائدة وبالنسبة لأثر معدل النمو المتوقع للتضخم الذي يرفع أيضا معدل الفائدة فيمكن أن يكون بطيئا أو سريعا وذلك يعتبر على ما إذا كان الأفراد سيعدلون توقعاتهم بشأن التضخم ببطء و بسرعة عندما يزداد معدل نمو المعروض من النقود .
إن التضخم يزيد من صعوبة التخطيط المستقبلي سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المشروعات ففي ظل بيئة تضخمه يصعب على الوحدات الإنتاجية تمويل القدر المناسب من الاستثمارات المستقبلية الأمر الذي قد يصيب عمليات الإنتاج بالارتباك وعدم الاستقرار وقت بسبب التنظيم أيضا بعض التوترات الاجتماعية فقد ينشأ تنافس بين الفئات المختلفة في المجتمع نتيجة سعي كل فئة إلى تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل بما يناسب مع الارتفاع المستمر للأسعار.
سعر الفائدة – معدل التضخم > 0 التحكم في التضخم 
سعر الفائدة – معدل التضخم < 0 أي سعر الفائدة > معدل التضخم
سعر الفائدة < معدل التضخم عدم التحكم في التضخم 

علاقة سعر الفائدة بالاستهلاك:
إن الزيادة في المعروض من النقود لها أثر توسيعا على الاقتصاد فإنها ستؤدي إلى زيادة الدخل والثروة ومن ثم زيادة الاستهلاك والتطلع إلى استهلاك السلع الكمالية وتغير أذواق المستهلكين غير أن زيادة المعروض من النقود يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة للدخل المرتفع وزيادة معدل الفائدة تجعل بالأفراد يميلون أكثر إلى ادخار قسط كبير من الدخل والتخلي عن الاستهلاك خاصة للسلع غير الضرورية أي أن ارتفاع معدل الفائدة يقلل من الاستهلاك نسبيا عند بعض الأفراد.




المطلب الثالث :علاقة سعر الفائدة بالتوازن في أسعار السلع وفي سوق النقود 
1- علاقة سعر الفائدة بالتوازن في أسعار السلع:

يمكن أن تتسبب زيادة المعروض من النقود في زيادة المستوى العام للأسعار على مستوى الاقتصاد القومي ويتوقع تحليل تفضيل السيولة أن ذلك سيؤدي لارتفاع سعر الفائدة ولذلك فإن أثر مستوى الأسعار الناجم عن زيادة المعروض من النقود هو ارتفاع سعر الفائدة كاستجابة لارتفاع مستوى الأسعار .
ولا بعد الاهتمام بارتفاع الأسعار أمرا حديثا لكل العقود القليلة الماضية شهدت اهتمام متزايدا من قبل صانعي السياسات الاقتصادية بالعمل على تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار تفاديا للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم .
ويتحقق استقرار الأسعار بالاستقرار في أسعار الفائدة والذي يعد من أهم الأهداف السياسية النقدية نظرا لما تسببه تقلبات سعر الفائدة من آثار وضح الرؤية في المجتمع الذي يؤثر بصورة سلبية على قرارات المستهلكين وما تسببه تقلبات الأسعار على جميع المستويات الاقتصادية .

2- علاقة سعر الفائدة بالتوازن في سوق النقود:
بعد العرض النقدي أحد المتغيرات الأساسية التي تساعد في تفسير التغيرات في أسعار الفائدة وهذا لأن الفائدة يتحدد في سوق النقود بالطلب على النقود والعرض عليها وتوضح الدراسات الاقتصادية أن الزيادة في العرض النقدي في أمريكا قد صاحبها زيادة سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل نظرا لتأثير العرض النقدي على سعر الفائدة والعديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي فإن المصرف المركزي في أي دولة يكون لدية من السلطات ما تمكنه من إدارة السياسة النقدية في المجتمع بشكل يستطيع معه تحقيق الاستقرار في العرض النقدي وبالتالي في سعر الفائدة ومن ثم مستوى النشاط الاقتصادي .
ومن المعروف أن تكلفة البنك مقابل الاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة هي تكلفة الفرصة البديلة وهي هنا الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها هي منحه للقروض أو استثماره في الأوراق المالية إذا قرر ذلك بدلا من الاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة .
فإذا زاد سعر الفائدة السوقي فإن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة سترفع وستنخفض النسبة المرغوب في الاحتفاظ بها من الاحتياط إذا انخفض سعر الفائدة السوقي. 

أثر زيادة الإنفاق الحكومي على سعر الفائدة :
في التحليل الكلاسيكي يتحدد سعر الفائدة بناءا على تقاطع خطي الادخار والاستثمار وهي ما تسمى بنقطة التوازن وابتداء من نقطة التوازن وحتى تتمكن الحكومة من رفع مستوى الدخل نفترض إن الحكومة قررت رفع مستوى إنفاقها متسببة في انتقال منحنى إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن ضوء الدخل التوازني أثر في سوق السلعة أي مستوى لسعر الفائدة متمثلا في الانتقال إلى المنحنى ISLy

فإبتداءا من سعر الفائدة الأول أخذ مستوى الدخل بالارتفاع من خلال عملية المضاعف إلا أن الزيادة في الدخل من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود لغرض المبادلات ومن ثمنه حصول فائض طلب في السوق النقدية متسببا في رفع سعر الفائدة والأسلوب الآخر رفي معرفة أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي هو أن الحكومة حتى تتمكن من زيادة إنفاقها يتطلب منها زيادة حجم اقتراحها وذلك عن طريق قيامها ببيع السندات الحكومية وعلى افتراض تبت عرض النقود يؤدي ارتفاع عن طريق قيامها ببيع السندات الحكومية وعلى افتراض ثبات عرض النقود يؤدي ارتفاع مستوى الطلب الحكومي على النقود إلى خلق فائض طلب السوق النقدي متسبب في ارتفاع سعر الفائدة و مستوى الدخل أيضا كما هو مبين في الشكل السابق حيث يرفع مستوى توازن الدخل نتيجة زيادة الأفاق الحكومي وتؤدي زيادة مستوى الدخل التوازني إلى زيادة العائد الحكومي من الضريبة يفوق مستوى العائد المتحصل عليه عند المستوى التوازني الأول وأن شأن هذه الزيادة في الإيراد الحكومي أن تغطي جزء من الزيادة في الإنفاق الحكومي وبذلك يصبح حجم الاقتراض الحكومي أقل من الزيادة في مستوى إنفاقها وكخلاصة عامة تؤدي الزيادة في عرض النقود إلى وجود فائض عرض هي سوق متسببا في انخفاض سعر الفائدة الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مستوى الاستثمار فارتفاع مستوى الدخل يؤدي بالطبع إلى الزيادة في الطلب على النقود إلا أن حجم زيادة الطلب سوف لم يكون حجم الزيادة في عرض النقود وبالتالي سيستثمر الانخفاض في سعر الفائدة وبذلك بدور الاختلاف
الأساسي أثر الزيادة في الإنفاق الحكومي وأثر الزيادة في M حول أثر كل منهما في سعر الفائدة إذا تؤدي الزيادة الإنفاق الحكومي 
1- رفع سعر الفائدة وعلى ذلك يتم اللجوء إلى استخدام كلا الأسلوبين السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب والسياسة النقدية المتمثلة في تغيير حجم الكتلة النقدية لتحقيق المستوى المطلوب من الدخل وسعر الفائدة .

أثر السياسة النقدية على سعر الفائدة :

إن أثر السياسة النقدية على سعر الفائدة يزداد كلما انخفضت المرونة النسبية لدالة التفضيل النقدي أي أن هذه السياسة تكون فعالة وذات تأثير واضح عندما يكون الطلب على النقود لغرض السيولة منخفض المرونة وعندما يبقى ثابت لا يتغير أما إذا كان جدول التفضيل النقدي تام المرونة معبر عنه يخطأ ففي مستقيم عندئذ لن يكون للسياسة النقدية أي أثر على سعر الفائدة ويحدث ذلك عادة في حالات الكساد أي عندما يقع الاقتصاد في فخ السيولة حيث سيحتفظ المضاربون بأي كمية من النقود تقع في حوزتهم على شكل أرصدة نقدية عاطلة دور الوجه نحو استثمارها في شراء السندات .
ويعتبر الاقتصاد ي كيز أول من أشار إلى هذه الظاهرة ونادى بعدم جدول السياسة النقدية في ظل الكساد كما أن الزيادة في النقود من قبل السلطات النقدية وطرحها في السوق لا يؤدي إلى استثمارها بالاحتفاظ بها إشكالا عاطلا وهذا يعني استحالة زيادة القومي عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية عندما تصل أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها لا يمكن تجاوزها وعلى ذلك نادى كينز بضرورة اعتماد السياسة المالية من أجل زيادة حجم الناتج القومي والتخلف من حالة الكساد الاقتصادي .
العرض النقدي وأثره على سعر الفائدة .
1- مفهوم العرض النقدي :
يعرف عرض النقود أو الكتلة النقدية (MS)بأنه حجم النقد المتداول في اقتصاد ما ويتكون من العملة النقدية والورقية (MS1) ومن ودائع الطلب (MS2) أي مبالغ الأفراد المودعة لدى البنوك التجارية.
عرض النقود = ودائع الطلب + عملة النقدية والورقية 
Ms2 + Ms1 = Ms
أو هي تلك الكمية من النقود المتوافرة في فترة زمنية معينة والتي تتحدد عادة السلطات النقدية أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها وعليه يمكن التمييز في المعروض النقدي بين ثلاثة مفاهيم أساسية.
1-المفهوم الواسع (M2) : تعرف بالسيولة المحلية الخاصة وتشمل على (1M) مضاف إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير وهي أقل سيولة من M1.
2- المفهوم الضيق (M1):
يعرف بمجموع وسائل الدفع ويشتمل على النقود الورقية الإلزامية والنقود المساعدة والودائع الجارية الخاصة وكلها أصول نقدية تتصنع بسيولة عالية جدا .
3- مفهوم السيولة المحلية M3: 
وتشمل على M2 السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وهي أقل سيولة وهي أقل سيولة من M2 إذن فالمعروض النقدي كمية النقود يتم تحديدها من طرف السلطات النقدية وفق لعدة عوامل منها أثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار معدل التضخم ومرحلة الدورة الاقتصادية حالة النشاط الاقتصادي 
محددات العرض النقدي :
نبدأ الكلام عن العلاقة بين عرض النقود أي الوحدات النقدية لدى الأفراد خارج الجهاز المصرفي زائد الودائع تحت الطلب والاحتياجات النقدية غير المقترضة التي يطرحها البنك المركزي في السوق النقدية من خلال عمليات السوق المفتوحة تعتمد هذه العلاقة على مدى تفضيل الجمهوريين الاحتفاظ بالنقود على شكل سائل في التداول والاحتفاظ بها على شكل ودائع تحت الطلب على مدى تفضيل البنوك التجارية بين الاحتفاظ بالاحتياطات النقدية الفائضة لديها أو الحصول على احتياطات نقدية وذلك بالاقتراض من البنك المركزي بسعر خصم معين عندئذ يصبح عرض النقود دالة في سعر الفائدة وهذا العامل المحدد هو اشتقاق مضاعف النقود 

أثر سعر الفائدة على العرض النقدي :
تقوم البنوك التجارية بالاقتراض عند أسعار الفائدة السائدة في الأسواق النقدية وتحصل على احتياطات مقترضة من البنوك المركزية عن طريق سعر خطي معين 
ومن المعروف فتكلفة البنك مقابل الاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة هي تكلفة الفرصة البديلة وهي هنا الفائدة يمكن أن يحصل عيها من منحة للقروض أو الاستثمار في الأوراق المالية إذا قرر ذلك بدلا من الاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة ولغرض التبسيط سنفترض أن عائد .
القروض والأوراق المالية يتساوى مع سعر الفائدة السوقي فإذا زاد سعر الفائدة فإذا تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة سترتفع (احتياطات زائدة/ الودائع) وستنخفض النسبة المرغوب الاحتفاظ بها من الاحتياطات الزائدة بالنسبة إلى الودائع وإذا انخفض سعر الفائدة ينخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالاحتياطات الزائدة وسترتفع النسبة الاحتياطات الزائدة للنظام المصرفي ترتبط ارتباطا عكسيا مع معدل الفائدة وطريقة أخرى لفهم الأثر السلبي لسعر الفائدة على النسبة ( احتياطات زائدة/ الودائع الشيكية) هي نظرية اختيار المحفظة التي تقول أنه إذا ارتفعت العوائد المتوقعة على الأصول البديلة بالنسبة إلى العوائد المتوقعة على أصل ما فإن الطلب على هذا الأصل سينخفض كلما زاد معدل الفائدة فإذ العائد المتوقع على القرض والأوراق المالية سيرتفعون بالنسبة إلى العائد الصفري على الاحتياطات الزائدة وستنخفض نسبة هذه الاحتياطات أن أسعار الفائدة تؤثر في العرض النقدي من خلال نسبة الاحتياطي الزائد (ح ذ/ و) فطلب المقترضين على القروض يؤثر أسعار الفائدة كما يؤثر في العرض النقدي .
أي بواسطة الاحتياطات المقترضة الإضافية يستطيع البنك منح قروض وامتلاك أوراق مالية تغل معدل فائدة ومع ذلك فتكلفة البنك الرئيسية مقابل الاقتراض من البنك المركزي هي معدل وهو المعدل التي يتقاضاه البنك المركزي على القروض التي يمنحها للبنوك كلما زاد الفرق بين المنافع الممكن الحصول عليها من الأموال المقترضة وتكاليف الاقتراض كلما زاد اقتراض البنك من البنك المركزي وهكذا يرتبط اقتراض القروض المخصومة من البنك المركزي ارتباطا طرديا مع الفرق بين معدل الفائدة ومعدل الخصم وهذه العلاقة بدورها تنطوي على أن مقدار القروض المخصوصة ويرتبط طرديا مع سعر الفائدة السوقي ويرتبط عكسيا مع معدل الخصم ونلخص من كل ما تقدم أن نموذج عملية عرض النقود أن توجد عوامل مؤثرة في العرض النقدي البنك المركزي المودوعون البنوك والمقترحون من البنوك ويدخل
ضمنهم وسعر الخصم ومعدل الفائدة 


خاتمـــــــــة:

ومنه يعد سعر الفائدة من المتغيرات الهامة في الاقتصاد القومي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي فالمتغيرات في أسعار الفائدة تؤثر مباشرة على قرارات العديد من الوحدات الاقتصادية سواء ذات الفائض المالي أو ذات العجز المالي كما تؤثر في السيولة المحلية بصفة عامة ومن ناحية أخرى يؤثر سعر الفائدة في قرارات الأفراد الخاصة بتوزيع الدخل بين الإنفاق الاستهلاكي الحاضر والادخار أيضا فإن سعر الفائدة يؤثر في قرارات المستثمرين عند اتخاذ قرار الاستثمار بمعنى أنهم يفضلون مثلا إقامة المشروعات أو وضع الأموال المتاحة أهم في حسابا تهم الادخارية بالمصارف وإن اعتماد على سعر الفائدة في التمويل هو الذي سينهض الدول النامية من التخلف نحو التقدم الاقتصادي وتخلصها من أعباء المديونية وما ينتج من تبعية في شتى مجالات الحياة فوجود كنظام الاقتصادي المعاصر بنفسه ومؤسساته الحديثة مرهون بوجود سعر الفائدة كما أن تقلبات وتغيرات أسعار الفائدة تؤثر على السياسة النقدية التي هي عبارة عن الإستراتيجية المثلى أو دليل تنتهجه السلطات النقدية من أجل المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو الذاتي إلى المتوازن عن طريق زيادة الأسعار( سلع خدمات، صرف وأيضا أسعار الفائدة في إطار توفير السيولة المناسبة للاقتصاد).