[rtl]
(4) منتديات ستار تايمز . [/rtl]
[rtl]2- وظائف البنك المركزي[/rtl]
[rtl]
يختلف البنك المركزي عن البنوك التجارية ،ويمكن تحديد أوجه الاختلاف بالنقاط التالية:[/rtl]
[rtl]
البنك المركزي لا يستهدف تحقيق الربح ، وإنما هدفه تحقيق المصلحة العامة،في حين يتمثل دافع البنوك التجارية في تحقيق أعلى الأرباح .[/rtl]
[rtl]
يطلق على البنك المركزي اسم بنك الدولة نظرا للعلاقة الوثيقة بينه وبين الحكومة، فهو بنك الدولة ومستشارها في المسائل السياسية والنشاطات الأخرى.[/rtl]
[rtl]
البنك المركزي لا يتعامل مباشرة مع أفراد المجتمع ،وإنما بشكل غير مباشر من خلال تعامله مع البنوك التجارية والسوق النقدية والمالية.فالبنك المركزي لا يتقبل ودائع الأفراد ،في حين تعتبر وظيفة قبول الودائع وتقديم القروض إلى الجمهور من أهم وظائف البنوك التجارية.[/rtl]
[rtl]
وتوجد عدة وظائف يقوم بها البنك المركزي ،وسنتناول هذه تفصيلا الواحدة بعد الأخرى:[/rtl]
[rtl]
2-1-بنك الإصدار[/rtl]
[rtl]يتمتع البنك المركزي باحتكار إصدار الأوراق النقدية ،إذ لا يسمح القانون لأي بنك أخر القيام بهذه الوظيفة التي تعتبر أهم وظائف البنك المركزي في الوقت الحاضر. لقد كان امتياز إصدار الأوراق النقدية في كل مكان مرتبطا في الغالب بنشؤ وتطور البنوك المركزية .وفي واقع الحال ، كانت هذه البنوك حتى أوائل القرن العشرين تدعى بنوك إصدار .إن إصدار الأوراق وأنواع النقود الأخرى كان دائما امتيازا محصورا بالدولة. وكانت الأسباب الرئيسية لتركيز إصدار الأوراق النقدية في جميع البلدان تقريبا بالبنوك المركزية هي كالأتي:[/rtl]
[rtl]-لقد وجد كل البلدان أن من الضروري تركيز عملية الإصدار عندما أصبحت الأوراق النقدية تمثل الشكل الرئيسي للعملة المتداولة ،وكذلك التامين رقابة حكومية فعالة على وسيلة ائتمان أصبحت بسبب ملائمتها ، عملة التداول القانوني المعلنة بموجب التشريع.[/rtl]
[rtl]-مع تزايد استعمال نقود الودائع التي خلقتها المصارف التجارية ازدادت الحاجة إلى إيجاد نوع من الرقابة على الائتمان من قبل بنك مركزي.وان التمتع بالامتياز الوحيد لإصدار الأوراق النقدية سمح للبنك المركزي الحصول على فرصة أفضل لممارسة تأثيره على التوسع في الائتمان من قبل المصارف التجارية كلما رأى ذلك مناسبا في ظل الظروف السائدة.[/rtl]
[rtl]-لقد أصبح من المسلم به أيضا أن تركيز إصدار الأوراق النقدية في مصرف واحد يتمتع بدعم الحكومة ،أعطى مثل هذه الأوراق صمعة متميزة لا تتوفر في الأوراق الصادرة من عدة مصارف ،وقد ثبت أن لهذه السمعة قيمة عظيمة وقت الأزمة أو في الظروف الطارئة .[/rtl]
[rtl]-حيث أن إصدار الأوراق النقدية يمكن أن يكون في ظروف معينة مصدر ربح عظيم ،وجدت الحكومة أن من الأصلح تركيز إصدار الأوراق النقدية في مصرف واحد وضمان مشاركته في أرباحه بدلا من ترك حق الإصدار في أيدي عدد من المصارف حتى وإن أخضعت مبالغ أوراقها النقدية في التداول إلى الضريبة .(1)[/rtl]
[rtl]2-1-1-أنظمة الإصدار(نظم الغطاء النقدي العالمي): [/rtl]
[rtl]-يمكن تلخيص أنظمة إصدار النقود الورقية كالتالي:[/rtl]
[rtl]نظام الغطاء الذهبي الكامل: في هذه الحالة يتم تغطية الأوراق النقدية برصيد ذهبي بنسبة 100 %ففي نظام السبائك الذهبية كان يحتفظ بجزء من العملة في التداول على شكل أوراق نقدية قابلة الاستبدال بالذهب’وفي هذه الحالة تصبح الأوراق النقدية أوراقا نائبة عن الذهب.[/rtl]
[rtl]نظام الإصدار الجزئي الوثيق: في ظل هذا النظام يسمح للبنك المركزي أن يصدر بالإضافة إلى الأوراق المغطاة بنسبة 100 %ذهبا قدرا أخر معينا من النقود بدون رصيد ذهبي ، إذ يتم استخدام سندات حكومية كغطاء لمقدار ثابت من الأوراق النقدية.[/rtl]
[rtl]نظام الغطاء النسبي : في هذه الحالة تحدد نسبة بين مقادير الأوراق الصادرة والرصيد المعدني ، بحيث تغطي الكميات النقدية المتاحة بنسبة معينة من الذهب، ولتكن مثلا 40%.[/rtl]
[rtl]نظام الحد الأقصى للإصدار: في هذه الحالة يحدد سقف لإصدار النقود الورقية دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الرصيد الذهبي، حيث لا يتم استخدام الذهب كغطاء للعملة وعادة ما يرفع هذا السقف كلما كانت البلاد بحاجة إلى مزيد من النقود.[/rtl]
[rtl]نظام الإصدار الحر : في هذه الحالة يرتبط حجم الإصدار النقدي بمستوى النشاط الاقتصادي ،حيث تقوم السلطات النقدية بإصدار الكمية الضرورية اللازمة لتغطية حاجة الاقتصاد الوطني من النقود الائتمانية .[/rtl]
[rtl]تعتبر الحالة الأولى غير مرنة تماما ،طالما أن البنك المركزي لا يستطيع زيادة كمية النقود إذا تطلب التوسع في حجم المبادلات التجارية مزيدا منها.[/rtl]
[rtl]أما الحالة الثانية فتعتبر قليلة المرونة ، لأنه لا يمكن استخدام السندات الحكومية إلا لتغطية كمية[/rtl]
[rtl]
محدودة من الأوراق النقدية .إذ لا يستطيع البنك المركزي أذا تطلبت حاجة الاقتصاد مزيدا من الأوراق النقدية توفير هذه الكمية من النقود الورقية ما لم يتوفر لديه الرصيد الذهبي اللازم لتغطيتها .[/rtl]
[rtl]
وتعتبر الحالة الثالثة مرنة وجامدة في نفس الوقت ،فهي مرنة طالما يكون الغطاء أقل 100% ذهبا ،وهي جامدة لأن النسبة المعينة من الغطاء الذهبي تمثل الحد الأعلى للإصدار . [/rtl]
[rtl]
وتعتبر الحالة الرابعة مرنة، ولكن ذات مرونة مقيدة ، أي أن تغير السقف يجب أن يتم بموافقة السلطة التشريعية وإصدار قانون جديد يخول الحكومة رفع السقف ، وقد تتطلب الإجراءات القانونية وقتا طويلا .[/rtl]
[rtl]
وفي الحالة الخامسة لم يعد الإصدار النقدي معتمدا احتياطي المعدن الثمين ،لان احتياجات الدولة الحديثة إلى النقود أصبحت كبيرة جدا حيث لا يمكن ربط إصدار هذه الكمية الكبيرة من الذهب لقلة إنتاج الذهب في العالم ، وحاجة الدولة الحديثة إلى النقود أصبحت كبيرة لتحقيق أهدافها الاقتصادية المتعددة .[/rtl]
[rtl]
فالدولة الحديثة ترمي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية .وإن لتحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب القيام بمشاريع اقتصادية متعددة. فيرتفع حجم المبادلات التجارية وتزداد الحاجة إلى كميات كبيرة من النقود ،مما أدى بالضرورة إلى فصل الإصدار عن الغطاء.[/rtl]
[rtl]
2-1-2-عملية الإصدار:[/rtl]
[rtl]-تمنح الدولة البنك المركزي سلطة إصدار الأوراق النقدية ،إلا أن هذه السلطة تعتبر مقيدة ، أي محدودة وليست مطلقة،فمثلا ،حتى يتمكن البنك المركزي من إصدار عملة جديدة (إضافية) على إدارة البنك المركزي (مديرية الإصدار) أن توفر الغطاء اللازم لهذا الإصدار الجديد،أي الحصول على رصيد احتياطي للعملة قبل القيام بعملية الإصدار.والعملات الأجنبية ، والأوراق المالية والتجارية ،و أذونات الخزينة (سندات الحكومة) ... الخ.فإذ كانت كمية الذهب العملات الأجنبية كافية لتغطية الإصدار الجديد من العملة الورقية ، عندئذ يتم الإصدار ...إلا أنه في أغلب الأحيان ،أن متوفر من الذهب والعملات الأجنبية لا يكفي لتغطية الإصدار الجديد،وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر لدى البنك المركزي أنواع أخرى من الأصول كالأوراق المالية والتجارية ، و أذونات الخزينة .ويعتبر الذهب أصلا حقيقا،وذلك العملات الأجنبية ،اذ يمثل الذهب قوة شرائية بحد ذاته ومقبول في تسديد المعاملات دوليا،وكذلك العملات الأجنبية ، طالما تمثل قوة شرائية لصالح الاقتصاد الوطني على حساب الاقتصاد الأجنبي . أما الأوراق المالية والتجارية فهي تعتبر أصول شبه حقيقية لأن البنك المركزي لا يستطيع قبض قيمتها إلا عند تاريخ الاستحقاق حصل البنك المركزي على الأوراق المالية والتجارية من البنوك التجارية التي تصبح مدينة بقيمتها إلى البنك المركزي.وفي هذه الحالة تقوم البنوك التجارية بالتنازل عن حقوقها اتجاه الغير إلى البنك المركزي، فيصبح هذا الأخير دائنا لهذا الغير.و من أمثلة ذلك الأوراق والكمبيالات التجارية المخصومة وغيرها من السندات التي تمثل ديوننا معينة على المشروعات أو الأفراد لصالح القطاع المصرفي كما تستخدم أذونات الخزينة كغطاء للإصدار،أي أن الحكومة تقوم بتقديم صكوك تصبح بموجبها الدولة مدينة بقيمتها إلى البنك المركزي الذي يقوم بإصدار النقود لحساب ولفائدة الحكومة.[/rtl]
[rtl]وتحصل عملية الإصدار عندما تقوم الحكومة أو البنك التجاري بتقديم الذهب أو العملات الأجنبية إلى البنك المركزي .وفي هذه الحالة يحصل البنك المركزي على أصل يقيد في جانب الأصول من ميزانيته ،وبالمقابل يصبح ملزما بتقديم وحدات من العملة بقيمة ما دخل إليه من الأصول إلى الحكومة أو البنك التجاري، فيقوم بإصدار نقدي جديد تقيد في جانب الخصوم من ميزانية البنك المركزي .وعلى ذلك ، تعتبر عملية إصدار الأوراق النقدية عبارة عن تحويل الأصول إلى وحدات نقدية وعلى سبيل المثال إذا دخل البنك المركزي أصلا حقيقيا قدره 100غرام من الذهب أو ما يماثله من العملة الأجنبية ، عندئذ تصبح العلاقة بين الأصول والخصوم بالشكل التالي:[/rtl]
[rtl]ميزانية البنك المركزي[/rtl]
[rtl]أصول [/rtl] | [rtl]خصوم [/rtl] |
[rtl]100غرام ذهب أو عملات أجنبية [/rtl] | [rtl]100 أوراق نقدية[/rtl] |
[rtl]
2-2-بنك الدولة(وكيلها ومستشار لها)[/rtl]
[rtl]
تقوم البنوك المركزية في كل الدول بوظيفة وكيل الدولة و مستشار لها في المسائل المالية.وفي الحقيقة، أن المؤسسات القديمة قامت بهذه الوظيفة حتى قبل أن تصبح بنوكا مركزية.إذ يدير البنك المركزي الحسابات المصرفية للدوائر والهيئات والمشاريع الحكومية ،ويقدم سلفا مؤقتة للحكومة بانتظار جباية الضرائب أو الاقتراض من الجمهور. [/rtl]
[rtl]
وعلى سبيل المثال ، منح بنك الرايخ في ألمانيا الحكومة قروضا قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر مقابل خصم حوالات الخزنة بانتظار القروض المطروحة للجمهور كل ستة أشهر من أجل تمويل نفقات الحرب.كما يقدم لها سلفا غير عادية في أوقات الكساد والحرب والطوارئ .ويقوم بتنفيذ المعاملات التي تتضمن شراء أو بيع العملات الأجنبية لها. ففي كثي من البلدان المدينة تتطلب الحكومة مبالغ كبيرة نسبيا من العملات الأجنبية المطلوبة بشرائها من السوق أو بالإنفاق مع المصارف التجارية أو الصناعات التصديرية الرئيسية ، أو بمزيج من هذه الطرق. كما تلجأ الحكومة إلى البنك المركزي لإنجاز الخدمات المختلفة بصفته وكيل الحكومة المالي،ويعمل بصورة عامة كمستشار للدولة.[/rtl]
[rtl]
2-3-القيم(المسؤول) عن الإحتياطات النقدية للمصارف التجاري[/rtl]
[rtl]
يحتفظ البنك المركزي لديه بالاحتياطات النقدية للمصارف التجارية والبنوك الأخرى .ويقدم لها القروض مقابل خصم الأوراق المالية معتمدا على الاحتياطات النقدية لديه.وإن تجميع الاحتياطات النقدية في البنك المركزي هو مصدر قوة عظيمة للنظام المصرفي لأي بلد.إذ يؤدي تمركز الاحتياطات النقدية إلى جعل النظام الائتماني أكثر اتساعا وأكثر مرونة مما لو كان نفس المبلغ موزعا بين مصارف متعددة كل على انفراد .كما أن تجميع مثل هذه الاحتياطات يمكن أن يؤدي إلى أفضل استخدام لها و بأكثر الطرق فعالية خلال فترات الدورة الاقتصادية وحالات الأزمات المالية أو الظروف الطارئة.[/rtl]
[rtl]
ويؤدي تمركز الاحتياطات النقدية إلى الاقتصاد في استعمالها وإلى زيادة مرونة وسيولة النظام المصرفي وتنظيم الائتمان بشكل عام .وفي الواقع يستطيع البنك المركزي من تحقيق مثل هذا الاقتصاد في استعمال الاحتياطات وزيادة المرونة والسيولة من خلال قيامه بوظائفه المتمثلة في إعادة الخصم وبصفته الملجأ للإقراض.[/rtl]
[rtl]
2-4-القيم على الاحتياطات الدولة من العملات الأجنبية [/rtl]
[rtl]
أصبح المركزي في العديد من البلدان مركزيا للتحويل ،إذ يحصل على الفائض من العملات الأجنبية عندما يكون الميزان الحسابي (المدفوعات)لصالح البلد،ويسد النقص الواجب مواجهته عندما يكون الميزان في غير صالح البلد .ومنذ التخلي عن قاعدة الذهب أخذت البنوك المركزية تلعب دورا مهما في تنظيم احتياطات البلد من العملات الاجنيبة ومراقبة عمليات التحويل الخارجي.وساعدت الموجودات الأجنبية لدى البنوك المركزية في تلافي الهزات التي يمكن أن تتعرض لها عملاتها الوطنية ، كما استخدمت كوسيلة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف.[/rtl]
[rtl]
2-5-آخر ملجأ للإقراض[/rtl]
[rtl]
ارتبطت وظيفة الملجأ الأخير للإقراض تاريخيا بتلك الوظيفة الخاصة بإعادة الخصم ، حيث كانت الوظيفة الأولى تنجز من خلال الوظيفة الثانية .وقد سبقت وظيفة إعادة الخصم وظيفة الملجأ الأخير للإقراض .ففي الأصل كان تعبير (إعادة القطع) يطبق فقط على الأوراق التجارية التي تجلب على البنك المركزي من قبل البنوك التجارية ،وبيوت القطع (الخصم) أو سماسرة الأوراق الذين هم بحاجة وقتية للأموال و لا يمكن تدعيم وموجدوهم النقدي بأي طريقة أخرى ، أو على الأقل ليس بطرق أكثر ملائمة أو أكثر فائدة من إعادة قطعها لدى البنك المركزي.[/rtl]
[rtl]
استعملت السفتجة بكثرة كوسيلة لتمويل كل من التجارة الداخلية والخارجية .وكانت بالنسبة للمصارف موجود مأمون كاحتياطي ثانوي .وقد دعمت سيولة هذا الأصل بتطور سوق الخصم في لندن والعديد من المراكز المالية الأخرى ، وكذلك بوجود البنوك المركزية التي تولت وظيفة إعادة خصم هذه الأوراق التجارية عندما يلجأ إليها للقيام بذلك ، بشروط وأوضاع معينة.[/rtl]
[rtl]
إن الأهمية الواقعية لإعادة القطع(بالمعنى الاسمي) تتكرس في حقيقة أنها تزيد مرونة وسيولة التنظيم الائتماني برمته.فهي توفر للمصارف التجارية ولمؤسسات الائتمان الأخرى وسائل إضافية أو بديلة لتحويل بعض موجوداتها التي تدر دخلا إلى نقد سائل،عندما تتأثر احتياطاتها النقدية سلبيا وتميل للانخفاض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني أو المتعارف عليه ،أو عندما تجد أن من الضروري أو من المرغوب فيه زيادة احتياطاتها النقدية لغرض أو لآخر.ولذلك فان إعادة القطع تخدم في طمأنة المصارف التجارية ومؤسسات الائتمان الأخرى ، إذ طالما تحتفظ بأوراق مقبولة لدى البنك المركزي لإعادة خصمها أو لضمان اقتراضها منه فان بإمكانها المحافظة على سيولتها وبالتالي قدرتها لمواجهة السحوبات الواقعة على الودائع لديها.[/rtl]
[rtl]
وبصفة عامة ، فان تسهيلات إعادة القطع ن قبل البنك المركزي يساعد على الاقتصاد في استخدام سيولة المصارف فرادى أو مجتمعه من أداء أعمالها بأقل احتياطات سائلة مما لو كانت معتمدة فقط على مواردها الخاصة أو على التسهيلات التي توفرها السوق النقدية.[/rtl]
[rtl]
ونعود ثانية إلى وظيفة البنك المركزي كآخر ملجأ للإقراض ،فنرى ان هذه الوظيفة تضمنت مسؤوليته [/rtl]
[rtl]
في تقديم التسهيلات المالية إلى المصارف التجارية وبيوت القطع ومؤسسات الائتمان الأخرى،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بشروط معينة تحددها سياسة البنك المركزي في إعادة القطع .ولم يحصل إلا بعد نشر بيجو في سنة 1873، أن تم (الاعتراف بشكل لا يقبل اللبس) بمسؤوليات بنك إنجلترا كملجأ للإقراض .وكان بيجو هو الذي صاغ تعبير(الملجأ الأخير للإقراض) .وبعد الاعتراف النهائي من قبل [/rtl]
[rtl]
إنجلترا ، أصبحت هذه الوظيفة متبناة من قبل بنوك إصدار مشابهة في بلدان أخرى ،وأصبحت تعتبر شيئا لابد منه للصيرفة المركزية.وهكذا قبلت تلقائيا من قبل العديد من البنوك المركزية الجديدة التي أنشئت في القرن العشرين .فلم يكن هناك ، مثلا ، أي اعتراض حولها عندما تأسست بنوك الاحتياط الاتحادي في الو.م.أ .كما دعي بنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا تحمل مسؤولياته كملجأ أخير للإقراض عندما تعرض أحد أكبر المصارف لصعوبات خطيرة خلال السنتين 1921-1923،وفعل ذلك دون تردد.[/rtl]
[rtl]
2-6- بنك المقاصة [/rtl]
[rtl]
طورت وظيفة المقاصة والتسوية المركزية أولا من قبل بنك إنجلترا حوالي منتصف القرن التاسع عشر،ووفقا لما أورده في سنة 1854تم تبني خطة تسوية الفرو قات بين المصارف المختلفة في نهاية كل يوم تقاص بتحويلات تبين الحسابات المصارف لدى بنك إنجلترا.وان أغلب البنوك المركزية الجديدة قبلت القيام بهذه الوظيفة كوظيفة تلقائية لبنك البنوك .وقامت بعض البنوك المركزية بوضع نصوص معينة في قوانينها تشترط عليها القيام بوظيفة تسهيل التقاص بين المصارف ، مثل ذلك ،البنك المركزي الشيلي (1925) ، حيث طلب منه (العمل كبيت تقاص للمصارف الأعضاء في سان تياغو والمدن الأخرى في الجمهورية التي توجد له فروع لها).ونفس الشيء يقال عن بنك كولومبيا .وكذلك بنك الرايخ والبنكين الوطنيين في النمسا وهنكاريا،إذ نصت قوانينها ن ضمن أمور أخرى ،(تسهيل المدفوعات)[/rtl]
[rtl]
ان مركزية المقاصة وتسوية الفرو قات بين المصارف المتعددة أصبحت وظيفة طبيعية يقوم بها البنك المركزي .اذ تحتفظ المصارف التجارية باحتياطات نقدية لدى البنك المركزي ،ومن ثم يصبح من السهل تسوية حسابات المصارف في دفاتر البنك المركزي.وتقوم عملية المقاصة على أساس أن استخدام الشيكات في تسديد قيمة المعاملات اليومية والسحب على ودائع الأفراد لدى البنوك تجعل بعضها دائنة وأخرى مدينة ، فالبنك المدين يسحب على البنك المركزي شيكا لصالح البنك الدائن،وبهذه الطريقة يقوم البنك المركزي بمقاصة حسابات البنوك.وإذا توفر للبنك المركزي فروعا في أماكن متعددة داخل التراب الوطني ،فإن هذه الفروع تقوم بعمليات المقاصة وإجراء التسويات بين البنوك على النطاق المحلي .وهكذا تؤدي وظيفة المقاصة إلى تقوية ودعم النظام المصرفي الوطني .[/rtl]
[rtl]
ويؤكد وييلسWillis على أهمية نظام المقاصة ويعتبره (وسيلة لاختبار درجة السيولة التي يحتفظ بها النظام المصرفي في أي وقت وهي مسألة لابد أن يعرفها البنك المركزي من يوم لأخر).[/rtl]
[rtl]
إلا ان كوك يقول (قد يكون في ذلك ، في الواقع ، مبالغة في وصف عملية المقاصة كمقياس للسيولة العامة في المجتمع ،ومع ذلك لاينكر أن عملية المقاصة والتسوية المركزية توفر فعلا وسيلة ثمينة للبنك المركزي في التأكيد من الاتجاهات النسبية لمعاملات المصارف المتعددة).[/rtl]
[rtl]
[/rtl]