[rtl]نشأة البنك المركزي[/rtl]
[rtl]لقد جاءت نشأة البنوك المركزية متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوك التجارية التي ظهرت في الدول الأوروبية قبل القرن السابع عشر. ففي بادئ الأمر، كانت البنوك التجارية تقوم بإصدار النقود وتقبل الودائع وتقدم القروض. وفي ضوء بساطة وتواضع النشاط الاقتصادي والمالي في تلك الفترة، لم تكن هنالك حاجة لوجود هيئة إشرافية تتولى رسم سياسة عامة أو تضع القواعد التنظيمية لعمل البنوك. ولكن إفراط بعض هذه البنوك وتوسعها في إصدار النقود أدى إلى حدوث أزمات مالية انعكست سلباً على الاقتصاد، الأمر الذي استدعى وجود مؤسسة تعنى بتنظيم النشاط المصرفي وتنظيم عملية إصدار النقود للتحكم بعرض النقد. وقد أوكلت هذه المهمة في بادئ الأمر إلى أحد البنوك القائمة. ومع تزايد النشاط الاقتصادي وتزايد احتياجات الحكومات للتمويل، وتزايد حركة السلع والأموال عبر الحدود، أصبحت المعاملات المصرفية أكثر تعقيداً، ظهرت الحاجة إلى وجود هيئة من خارج البنوك لتتولى عملية الإشراف على عمل تلك البنوك وتنظيم العمل الصرفي، بالإضافة إلى تنظيم عملية إصدار النقد، فكانت نشأة البنوك المركزية. ومن هنا فأن إنشاء البنوك المركزية إنما جاء للتحكم في عرض النقود وتنظيم إصدارتها.
وبعد الحرب العالمية الثانية، ونظراً لضخامة حجم رؤوس الأموال اللازمة لإعادة بناء الإقتصادات المدمرة، تطورت أهداف ومهام البنوك المركزية من دور بسيط يتمثل، كما أسلفنا، في عملية إصدار النقود وتنظيم أعمال البنوك التجارية، إلى دور تنموي دعمته الأدبيات الاقتصادية آنذاك وخاصة تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية كالبنك والصندوق الدوليين. فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر السبعينات، راجت فكرة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهيمنت على معظم الدول فكرة التخطيط الاقتصادي لتحقيق التنمية. وقد فرض هذا الواقع، وخصوصاً في الدول النامية، على البنوك المركزية أن تتجاوز في سياستها النقدية هدف الاستقرار النقدي إلى هدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك كان من الطبيعي أن تتوسع البنوك المركزية في تمويل عجز الموازنات العامة للحكومات، وأن تلجأ إلى التأثير على السياسات الائتمانية للبنوك من خلال الإجراءات الانتقائية لتوجيه الائتمان نحو القطاعات التي ترغب الدولة بتنميتها وخاصة قطاعات الإنتاج السلعي كالصناعة والزراعة.
وبعد السير في هذا الاتجاه لأكثر من ثلاثة عقود، أثبتت التجربة العملية خطأ هذا النهج، حيث أدى التوسع النقدي المبالغ فيه إلى ارتفاع معدلات التضخم، والذي أدى بدوره إلى تزايد ظروف عدم اليقين ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي. ومن ناحية ثانية، أدت الإجراءات الانتقائية للسياسة النقدية إلى إساءة استخدام الموارد وإضعاف الإنتاجية، الأمر الذي انعكس سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي. وخلاصة القول، أن هذا النهج فشل في تحقيق هدف زيادة معدل النمو الاقتصادي. بينما ساهم في زيادة معدلات التضخم وقاد في نهاية المطاف إلى أزمات مالية عميقة في كثير من دول العالم النامية وخاصة دول أميركا اللاتينية. ولا يخفى على حضاراتكم، أن دولنا العربية لم تكن في منأى عن مثل هذه النتائج السلبية.
وقد أملى ذلك تغيراً ملحوظاً في دور البنوك المركزية منذ أوائل الثمانينات، حيث أصبح دور البنك المركزي يتمركز من جديد حول إرساء سياسة نقدية سليمة ذات فاعلية عالية في تحقيق الاستقرار النقدي بالدرجة الأولى. وضمن هذا الإطار، انصرفت البنوك المركزية في بعض الدول المتقدمة التي فصلت وظيفة الإشراف والتنظيم عن بنوكها المركزية، إلى التركيز على استهداف معدل التضخم كهدف رئيس لسياستها النقدية وذلك في ضوء تحرير أسواق رأس المال في العالم. أمّا البنوك المركزية التي تتولى مهام التنظيم والرقابة على البنوك، فتعتبر مسئولة عن توفير البيئة المصرفية المناسبة وعن ضمان سلامة الأوضاع المصرفية إلى جانب رسم وتنفيذ السياسة النقدية.
ونتيجة لذلك، فقد أصبحت السياسة النقدية، ورغم مرورها بالعديد من التحولات، تركّز على الاستقرار النقدي ونقصد هنا الاستقرار الداخلي (استقرار المستوى العام للأسعار) والاستقرار الخارجي (استقرار سعر الصرف)، هذا فضلاً عن توفير المتطلبات المالية للنشاط الاقتصادي. (1)[/rtl]
[rtl]ويعد بنك ريكس في السويد أول البنوك المركزية التي أنشئت في العالم إذ أنشئ عام 1650.إلا أن بنك إنجلترا يعتبر بنك الإصدار الأول الذي تولى وظائف البنك المركزي والذي طور أساسيات أو مبادئ الفن المصرفي.(2)[/rtl]
[rtl]تعريف البنك المركزي[/rtl]
[rtl]يقوم البنك المركزي حاليا بأداء الكثير من الأعمال ذات الطبيعة المختلفة مما يجعل من الصعب تقديم تعريف دقيق موجز للبنك المركزي.[/rtl]
 
 
 
 
 
 
[rtl]1)- منتديات شامل التعليمة.[/rtl]
[rtl](2)الدكتور حسين محمد سمحان و الدكتور إسماعيل يونس يامن ،إقتصاديات النقود والمصارف،دار الصفاء عمان، الطبعة الأولى2011م ،ص131.[/rtl]
[rtl](3) الدكتور ضياء مجيد ،كتاب الاقتصاد النقدي –المؤسسات النقدية –البنوك التجارية –البنوك المركزية،دار النشر مؤسسة شباب الجامعة ، صفحة243-244[/rtl]
 
 
[rtl]أنواع البنوك:[/rtl]
[rtl] يتكون الجهاز المصرفي في أي مجتمع من عدد من البنوك تختلف وفقًا لتخصصها والدور الذي تؤديه في المجتمع، ويعتبر تعدد أشكال البنوك من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق، والرغبة في خلق هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع.ويتصدر الجهاز المصرفي في الدولة البنوك المركزية، وتتعامل في السوق المصرفية أنواع متعددة من البنوك من أهمها:[/rtl]
[rtl]البنك المركزي Central Banks: يعتبر البنك المركزي قلب الجهاز المصرفي، فهو يشرف على النشاط المصرفي بشكل عام، ويقوم بإصدار أوراق النقد (البنكنوت)، ويعمل على المحافظة على استقرار قيمتها، وهو “بنك الحكومة” حيث يتولى القيام بالخدمات المصرفية للحكومة ويشاركها في رسم السياسات النقدية والمالية، وهو أيضًا “بنك البنوك” حيث يحتفظ بحسابات المصارف لديه، ويقوم بإجراءات المقاصة بينها، وتقديم القروض للمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الائتمانية، وكذلك يقوم بإعادة خصم ما تقدمه إليه المصارف من أوراق تجارية باعتباره المقرض الأخير للنظام الائتماني، وكرقيب على الائتمان بالدولة.[/rtl]
[rtl]المصارف التجارية Commercial Banksوقد سميت “مصارف الودائع” حيث تمثل الودائع المصدر الأساسي لمواردها إذ تقوم بقبول أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد فترة من الزمن، كما تقوم بمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضًا قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه المصارف تقوم أيضًا ولحساب عملائها بعمليات مكملة من بينها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم وقبول الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وفتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان، وشراء وبيع الأوراق المالية، وغير ذلك من الوظائف.[/rtl]
[rtl]مصارف الاستثمار Investmen Banksوقد سميت أيضًا “مصارف الأعمال” والغرض من هذه المصارف هو معاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدرتها الإنتاجية. كما تقوم مصارف الأعمال بإصدار الأوراق المالية الخاصة بالشركات، والسندات الحكومية حتى تضمن الشركات تغطية الأسهم والسندات المعروضة على الجمهور خلال فترة عرضها للاكتتاب العام، إذ تقوم هذه المصارف عادة بأخذ عملية الإصدار كلها أو بعضها على عاتقها فتشتري الكمية التي تراها من هذه الأوراق لكي تعرضها تدريجيًا للاكتتاب العام، وهي تربح الفرق بين سعر شرائها من الشركة وبين سعر بيعها للمكتتبين.[/rtl]
[rtl]المصارف الصناعية Industrial Banks ويهدف المصرف الصناعي إلى الإسهام في تحقيق التنمية الصناعية، والقيام بالأعمال المصرفية الخاصة بها، أو إنجاز توسعتها، أو الحصول على رأس المال العامل لها، وذلك بغرض المشاركة في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي، وتنمية وتطوير مختلف فروع الصناعة.[/rtl]
[rtl]لمصارف العقارية Real Estate Bank تقوم بتقديم القروض طويلة وقصيرة الأجل لملاك العقارات المبنية بضمان الأراضي والمباني، وللملاك الزراعيين بضمان الأراضي الزراعي.[/rtl]
[rtl]المصارف الزراعية Agricultural Banks  وتتولى هذه المصارف توفير الائتمان اللازم لتدبير احتياجات الزراعة من مستلزمات إنتاج.[/rtl]
[rtl]البنوك الإسلامية islamic BANKS ويمكن أن تسمى أيضًا “بنوك لا ربوية” أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على مبدأ التمويل بالمشاركة والمساهمة في تأسيس الشركات والمرابحة والإجارة والمضاربة الشرعية وغير ذلك من العمليات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.[/rtl]
[rtl]خصائص البنك المركزي[/rtl]
[rtl]عندما نتعرض إلى شخصية نقدية توصف بأنها مؤسسة أو بنك مركزي فانه يتصرف إلى أذهاننا فورا عدة مفاهيم وخصائص معينة مجموعها يحدد إطار وطبيعة هذه الشخصية القانونية:.[/rtl]
[rtl]مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية.[/rtl]
[rtl] يحتل صدارة الجهاز المصرفي و هو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية له  سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية والغير تجارية وله القدرة أيضا  على خلق وتدمير النقود القانونية دون سواها[/rtl]
[rtl]ينفرد دون غيره من المصاريف في كونه مؤسسة عامة كتنظيم المصاريف وتشرف عليه وتشترك مع الحكومة في رسم السياسة النقدية وتنفيذ هذه السياسة عن طريق التدخل والتوجيه والمراقبة .[/rtl]
[rtl]كذلك فان وحدات النقد المصدرة بواسطة البنك المركزي تتميز بخصائص خاصة بالنسبة لغيرها من أنواع النقود( نقود الودائع)، فهي نقود قانونية لها قوة أبراء غير محدودة لتسديد الديون ووسيط للمبادلات مقبول من الجميع أي صفة العمومية وهي تمثل قمة السيولة أي تعتبر نقود.[/rtl]
[rtl]البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف آلي خدمة المصلحة العامة و تنظيم النقود و الائتمان و تنظيم النشاط النقدي والمصرفي والاقتصادي ولذلك فالبنك المركزي مملوك غالبا من قبل الدولة.(4)[/rtl]
 
 
[rtl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     [/rtl]
 
[rtl]                      [/rtl]