البلطجة كلمة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ ممتلكاتهم، وهي بهذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وانتشارُها يقضي على الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض، وجعلته من مقتضيات مقاصدها، التي من ضِمْنها الحفاظُ على النفس والعرض والمال.

فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه؛ فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ:«مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»، وأخرج البزار والطبراني عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ؛ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ».

فإذا زاد الترويع إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو حتى بإيهام القوة -فضلًا عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض- دخل ذلك في باب "الحرابة" و"قطع الطريق"، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ شدد القرآن الكريم الحدَّ فيها وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، وسَمَّى مرتكبيها "محاربين لله ورسوله،وساعين في الأرض بالفساد"، فقال سبحانه وتعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" [المائدة: 33]، بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم.

ومن فداحة هذه الجناية أن الحدَّ فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره، فلا يملك المجني عليه العفو فيها.

وقد جعل الشرع للمعتدي عليه الحق في دفع المعتدي ولو بالقتل إذا لم يجد سبيلاً غيره، ولا تَبِعَةَ عليه في ذلك مِن قصاص ولا دية ولا كفارة.

والإسلام يوجب مساعدةَ الإنسان لأخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه، ومَن مات في ذلك فهو شهيد كما أوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن النَّاس إِذا رَأَوْا الظَّالِم فَلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عِنْده» أخرجه أبو داود والترمذي.
علاج العنف فى المجتمع المصري
من أبرزها توجيه العناية نحو الفئات الهشة (الأكثر قابلية لاستثارة العنف) للتعرف على مثيرات العنف لديها ومحاولة خفض هذه المثيرات، ودراسة حالات العنف بصورة علمية مستفيضة لاستكشاف الجوانب العضوية، والنفسية، والاجتماعية التى تحتاج إلى علاج، وتبنى الحوار الصحى الإيجابى لإعطاء الفرصة لكل الفئات للتعبير عن نفسها بشكل منظم وآمن، مما يقلل من فرص اللجوء إلى العنف، والتدريب على المهارات الاجتماعية، حيث تبين أن الأشخاص ذوى الميول نحو العنف لديهم مشكلات كثيرة فى التواصل والتفاعل الاجتماعى مما يضعهم فى كثير من الأحيان فى مواجهات حادة وخطيرة مع من يتعاملون معهم، وهذا يستثير العنف لديهم. لذلك فإن برنامجاً للتدريب على المهارات الاجتماعية كمهارة التواصل، ومهارة تحمل الإحباط وغيرها، يمكن أن يؤدى إلى خفض الميول العدوانية لدى هؤلاء الأشخاص، ومن الأهمية اتباع طريقة الاستجابات المغايرة، وهذه الطريقة تقوم على مواجهة السلوك العنيف بسلوك مغاير تماما، مما يؤدى إلى إيقاف العنف والتقليل من معاودته، كما تبين أن الدعابة والطرفة فى المواقف الحادة تقلل من احتمالات العنف، وأن إيقاظ الإحساس بالذنب أو الانغماس فى نشاط ذهنى معرفى، أو التعرض لبعض المثيرات المحببة للشخص، يمكن أن يؤدى إلى انخفاض نزعات العنف، وبالإضافة إلى ذلك كله تأتى أهمية العلاج الدوائي، وهو - بلا شك - ذو أهمية خاصة فى الحالات المرضية كالاضطرابات العضوية أو النفسية وحتى فى غير هذه الحالات، كما يمكن أن تلعب السلطة الأمنية دورا مهما فى مكافحة العنف من خلال الإلتزام الكامل بالقوانين العادية وبحقوق الإنسان فى التعامل مع المواطن، والإبتعاد عن الصراعات السياسية والطائفية والتعامل مع المصريين جميعا بشكل حيادى، واستعادة ثقة المواطن فى أجهزة الأمن وتشجيعه على أن يكون عونا لتلك الأجهزة فى السيطرة على المجموعات الإرهابية والخارجين على القانون، ومحاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان من المنتمين إلى جهاز الشرطة، أما مسئولية وزارة التربية والتعليم فتتمثل فى أهمية استعادة الدور التربوى للوزارة حتى لا يتم هذا الدور فى الأماكن المغلقة وفى التنظيمات السرية، أو لا يتم أصلا، وتطوير منظومة التعليم، فيما تتمثل مسئولية الإعلام فى إشاعة قيم التسامح والصدق والعدل والرحمة وغيرها من الأخلاقيات، والكف عن الإستفزاز الإعلامى والإستهلاكى والأخلاقى فى مجتمع فقير ومتدين، والكف عن الكذب والتضليل والخداع ونفاق الحكام لأن كل ذلك من شأنه فقد الثقة لدى الناس فى التغيير، والتعبير الحقيقيين، بما يفتح احتمالات وخيارات التغيير العنيف، وإعطاء الفرص المتكافئة لكافة الأطياف السياسية والإجتماعية والدينية والثقافية للتعبير عن نفسها بحرية دون حجر أو وصاية أو إلغاء أو استبعاد، أما المؤسسات الدينية فعليها مسئولية محاربة الفكر الدينى الإستقطابى والكف عن اللعب على الوتر الطائفى، وإشاعة قيم المحبة والقبول للآخر، وممارسة الأنشطة التربوية والدينية والثقافية فى جو مفتوح وبعيد عن السرية، إلى جانب ضرورة الكف عن الشحن الطائفى بكل الوسائل خاصة لدى الشباب.