الحالـة المدنيـة

إجراءات التصحيح القضائي:

1- الوثائق المطلوبة لتكوين الملف:

     الحالة الأولى :  تصحيح اللقب على عقد ميلاد بحيث أن لقب المعني مختلف كثيرا عن اللقب الأصلي.
   - طلب موجه إلى السيد / وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه.
   - شهادة ميلاد وزواج المعني بالتصحيح من السجل الأصلي.
   - عقد زواج والدي المعني بالتصحيح من السجل التجاري.

   - شهادة عائلية لوالدي المعني.

 في حالة عقد الزواج لكبر سن المعني أو عدم تسجيله بالبلدية يجب إمضاء عقود ميلاد الإخوة        والأخوات للمعني مع إجراء    تحقيق مع أحد إخوته يؤكد نسبه وفي حالة عدم وجود الإخوة إجراء تحقيق من طرف الدرك الوطني أو الشرطة (الضبطية القضائية) مع إحضار شهادة عدم التسجيل من البلدية.
       - شهادة ميلاد (الأب، الأم) المعني من السجل الأصلي زائد (+) شهادة ميلاد الجد في حالة تصحيح اللقب.
       - شهادة ثبوت شخصية
       - عقد زواج والدي المعني بالتصحيح في حالة تصحيح عقد (الميلاد)
       - شهادة عائلية.

الحالة الثانية : في حالة المعني على قيد الحياة:
         - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف  البلدية.
         - عقد زواج والدي المعني من السجل الأصلي.
         - شهادة عائلية والدي المعني بالتسجيل.
        - شهادة ميلاد (الأب، الأم) المعني من السجل الأصلي زائد (+) شهادة ميلاد  الجد في حالة تصحيح اللقب العائلي.
         - شهادة عدم تسجيل الميلاد بالبلدية.
         - شهادة طبية لتقدير السن، عليها صورة المعني بالتسجيل.

  الحالة الثالثة : المعني بالتسجيل متوفي ولم يتم تسجيل ميلاده.
       - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف  البلدية.
       - لفيف الميلاد.
       - شهادة وفاة المعني بالتسجيل في حالة وجودها.
       - شهادة عدم تسجيل الميلاد بالبلدية.
       - شهادات ميلاد الأبناء والإخوة زائد (+) شهادات ميلاد الوالدين.  

   الحالة الرابعة : المعني بالأمر متوفي ولم يتم تسجيل ميلاده ووفاته:
        - طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف  البلدية.
        - لفيف الميلاد.
        - شهادة عدم تسجيل الميلاد والوفاة بالبلدية.

        - إجراء التحقيق.
        - شهادات ميلاد الأبناء والإخوة زائد (+) شهادات ميلاد الوالدين.

    الحالة الخامسة :  

- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضائه من طرف  البلدية.
- شهادة ميلاد المعني بالتسجيل من السجل الأصلي.
- شهادة بالوفاة، وثيقة محررة من البلدية.
- محضر تحقيق يجري مع صاحب الطلب و شاهدين حضرا واقعة الوفاة.
- شهادة عدم تسجيل الوفاة بالبلدية.

- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق إمضاءه من طرف البلدية.
- شهادة عدم تسجيل عقد الزواج للمعني بالبلدية.
- إقرار بالزواج من الموثق.
- شهادة ميلاد الزواج والزوجة من السجل الأصلي.
- شهادة طلاق الزوج أو الزوجة في حالة طلاق الزوج أو الزوجة.
- شهادة زواج مع الزوجة الأولى في حالة زواج ثاني زائد (+) شهادة علمالزوجين.
- تصريح شرفي بالعزوبة سابقا (الزوج - الزوجة).
- بطاقة المعلومات تملأ من طرف أمين الضبط بحضور الزوج و الزوجة و شاهدين.

   الحالة السادسة :  المعني يحمل إسمين على السجل الأصلي والثاني على الدفتر العائلي أو يعرف بإسم  ثاني.
      - طلب موجه إلى السيد وكيل الجمهورية ممضي ومصادق على إمضاءه من طرف  البلدية
     - شهادة ميلاد المعني من السجل الأصلي.
     - شهادة ميلاد المعني من الدفتر العائلي.
     - الوثائق التي تثبت أن المعني قد عاش بالإسم الموجود على عقد الميلاد  المستخرج  من الدفتر العائلي.
     - شهادة مدرسية.
     - بطاقة التعريف الوطنية.............الخ.

     الحالة السابعة : المعني يريد الإسم للأسباب خاصة يجب ذكر الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى طلب تغيير    إسمه.  مثلا: وجود الإسم بكثرة في العائلة.
     - إسم غير لائق وغير معروف. أما الوثائق فهي نفسها في الحالة السابقة

 بعد الإمضاء على الأصل من قبل الرئيس وبعد إدخالها الفهرس يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية بحفظ الأصل تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية إرسال الأوامر الصادر إلى البلدية المعنية والثانية إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي والثالثة تسلم للمعني بالأمر.

إجراءات التفويض القانوني للمحلفين القائمين بتلقي التصريحات بالولادات والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية، وكذلك تحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة آنفا.
    - التأكد من إرسال التفويض إلى النائب العام والوالي.
    - التأكد من تسجيل التأشيرات الهامشية على عقود الحالة المدنية.
    - التأكد من مدى سهر ضباط الحالة المدنية على حفظ السجلات  الجاريإستعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية.
    - التأكد من وجود ثلاث سجلات خاصة بالولادات و الزواج و الوفيات و أن  كل سجل يتشكل من نسختين واحدة بالبلدية والأخرى بالمجلس القضائي.
    - مراقبة ترقيم السجلات من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة و التحقق من أنها مؤشرة من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.
    - مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و التحقق من التصديق و التوقيع على عمليات الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها مضمون العقد.
     - مراقبة ختم و قفل السجلات من قبل ضباط الحالة المدنية عند إنتهاء كل سنة و التحقق من إرسال النسخة الأخرى لكتابة ضبط المجلس.
     - مراقبة إنجاز الجداول السنوية والعشرية.