بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
-----------------------------
-----------------------------
اعتبر وزير التعليم العالي و البحث العلمي، رشيد حراوبية، أن الاحتجاجات التي شنها الطلبة على مدار أكثر من شهرين "غير مبررة"، كون المرسوم رقم 10-315 الملغى من قبل رئيس الجمهورية "لم يأتي بأي تغيير في تصنيف الشهادات و ليس له أي ضرر على أي فئة".
و ذكر حراوبية خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الأحد 27 مارس، على هامش أشغال الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية أن المرسوم الملغى "ليس له أي ضرر بالنسبة لأي فئة، و لم يغير تصنيف أي أحد"، مضيفا أنه تفاجأ بتداول معلومات عن ذات النص "لا صلة لها بالحقيقة".
و أوضح الوزير في أول لقاء صحفي له مفتوح أمام وسائل الإعلام منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية، أن هذه الأخيرة كانت نتاج ما أسماه بـ"محاولات التغليط و التأويل الخاطئ" للنص التشريعي، الذي جاء في نظر الوزير لتثمين شهادات جديدة أدرجت ضمن مسار إصلاح منظومة التعليم العالي، و الخاص بعمال و خريجي القطاع الراغبين في التحاق بالوظيف العمومي، الذي يستحوذ على أقل من 10 في المائة من عملية التوظيف في الجزائر، بالمقارنة مع الفرص المطروحة من قبل القطاع الاقتصادي العام و الخاص.
و أشار المتحدث إلى أن الاحتجاجات تركزت في البداية على مطلب إلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، إلا أن لائحة المطالب ما لبث سقفها يتوسع إلى الحد أضحت فيه تلك المطالب تهدد بـ"إحداث شرخ بين طلبة النظام الكلاسيكي و طلبة النظام الجديد"، مستطردا: "أن بعض المطالب اتخذت منحى آخر بعيدا عن المنحى البيداغوجي، بلغت درجة التفكيك في نظام ليسانس ماستر دكتوراه في حد ذاته".
و في سؤال بخصوص موقف الوصاية من المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية المستقلة للطلبة المزمع تنظيمها بتاريخ 12 أفريل القادم بالعاصمة، أكد رشيد حراوبية أن الوزارة مستعدة للتكفل بجميع الانشغالات المتعلقة بحياة الطالب من الجوانب البيداغوجية، العلمية و حتى الاجتماعية، في إطار جميع قنوات الحوار الممكنة، أما خارج ذلك "فلا يمكن الحكمة على نية الأشخاص" - يقول الوزير.
-----------------------------
-----------------------------
وجاء في جريدة الشروق ليوم 28/03/2011
ختلافات وتباينات تؤجل التقرير النهائي للندوة الوطنية
حراوبية: "إشاعات" أجّجت احتجاجات الطلبة وشلت الجامعات
أخرت نقاط خلافية، ضبط الصيغة النهائية للتقرير المتضمن نتائج الندوات الجهوية لمديري المؤسسات الجامعية. فيما تم الاتفاق على أخرى، تتعلق خصوصا بمصير طلبة النظام القديم. فيما تحدث وزير القطاع، خلال الندوة الوطنية للجامعات، عن "إشاعات" ساهمت في إذكاء الاحتجاجات.
لم يتوصل ممثلو الطلبة ومسؤولو المؤسسات الجامعية، إلى اتفاق بخصوص نقاط عدّة، خلال الندوات الجامعية الجهوية، لاسيما فيما يخص المطابقات بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الدراسات العليا وليسانس النظام الجديد. كما لم يكن مقترح إنشاء شهادة وسيطة بين الليسانس والماستر محل إجماع.
وأدى غياب الإجماع حول نقاط عدّة، إلى تأخر في ضبط حوصلة الندوات الجهوية، لرفعها إلى الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، التي انتظمت أمس بجامعة هواري بومدين في باب الزوار، كي تحال المقترحات بعدها على الوصاية، المناط بها تطبيقها.
مقابل هذا تم الإعلان خلال الندوة الوطنية، عن حصول توافق خلال الندوات الجهوية (21 و22 مارس الجاري)، حول "الإبقاء على النظام الكلاسيكي لغاية تلاشيه بصفة طبيعية.. وإلى آخر طالب"، وهذا مثلما نص عليه تقرير تمت تلاوته بالمناسبة، كما أفضت الندوات الجهوية إلى الاتفاق على "مضاعفة عروض التكوين"، في الماجستير والمدارس الوطنية، وكذا في الماستر بمضاعفة عدد المناصب البيداغوجية.
وتقرر خلال الندوة تشكيل ثلاث لجان، تناط بها دراسة المسائل العالقة، وباشرت أشغالها في الفترة المسائية، وينتظر أن يتم نشر نتائج عملها اليوم.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حروابية بالمناسبة، أن 90 بالمائة من المسائل "تم التوافق حولها"، وتعهد بأن كل المقترحات التي ستخرج بها الندوة الوطنية "سيتم تطبيقها"، مميزا بين نقاط "سيكون تطبيقها فوريا"، وأخرى "يتطلب تطبيقها الانتظار لمطلع السنة القادمة".
كما تحدث الوزير، عمّا قال إنه "معلومات غير صحيحة"، تم تداولها بالجامعة، ومن بينها "ما أشيع حول عدم الاعتراف ببعض الشهادات مستقبلا"، وأوكل هنا لأحد المسؤولين عرض مدونة الشهادات الجزائرية، التي لم تختف أي منها، مع التشديد على أن كل الشهادات الجزائرية "متعادلة بصفة آلية".
وبخصوص المسيرة الطلابية المرتقبة في الثاني عشر من الشهر الداخل، قال حراوبية: "إذا كانت الانشغالات التي سترفعها بيداغوجية واجتماعية وتخص وزارتنا؛ فنحن مستعدون للحوار، بما يكفل إتمام الموسم الجامعي في أحسن الظروف، أما إذا تعلق الأمر بانشغالات أخرى؛ فلا يمكنني حاليا الحكم مسبقا على النيات".
وتحدث الوزير، عن "إشاعات" كان لها دور في تأجيج احتجاجات الطلبة، "منها ما تعلق بالمرسوم الذي تم إلغائه"، وأخرى حول الاعتراف بشهادات النظام الجديد "قد يقال للطالب ببعض المؤسسات أن شهادته لا تتماشى مع ما هو مطلوب، وهذا محض اجتهاد إداري لا محتوى علمي له ..وقد عولجت هذه القضية واتفقنا حولها مع الجهات المعنية بالتوظيف".
كما نفى الوزير اتجاه الوصاية إلى إنشاء "شهادة مثقف"، مدرجا إياها ضمن "الإشاعات التي أضرت بنا كثيرا". ولاحظ حراوبية أن الاحتجاجات الأخيرة "امتدت لتشمل مطالب ما انفك سقفها يرتفع إلى درجة باتت تهدد بإحداث شرخ بين طلبة النظامين القديم والجديد"، كما سجل رفع مطالب "لا علاقة لها بالجوانب البيداغوجية".
-----------------------------
-----------------------------
وجاء في جريدة الخبر ليوم الإثنين 28/03/2011
رفض الاعتراف بالمشاكل التي تواجهها الجامعة
وزير التعليم العالي يتهم الطلبة بإثارة البلبلة ويتمسك بـ''أل.أم.دي''
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، بأن ''ما حدث من احتجاجات وإضرابات في الجامعة كان بلبلة تغذيها الإشاعات لا غير''. ورفض الوزير الاعتراف بالتناقضات التي أحدثها المرسوم الصادر في 15 ديسمبر 2010 الملغى من قبل الندوة الوطنية لمدراء الجامعات.
رفض الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش انعقاد الندوة الوطنية من أجل تحديد معابر بين مسارات التكوين في النظامين الكلاسيكي والجديد والتطابقات بجامعة باب الزوار ، الاعتراف بمساوئ المرسوم التنفيذي الملغى، والذي أحدث إضرابا وطنيا شل الجامعات لأزيد من شهر.
وقال حراوبية بأن ''الجهة الوحيدة المخولة لمنح التخصص والشعبة هي وزارة التعليم العالي''، معتبرا بأنه لم ''يسبق أن تم الحديث عن تخرج طلبة من دون الحصول على شهادات''. وأضاف الوزير ''أنا لا أستطيع الفصل في كل المسائل العلمية، لأنه يجب العودة باستمرار إلى أهل الاختصاص والأخذ برأيهم''. ورفض الحديث عن فشل المرسوم في خلق التطابق بين النظامين الكلاسيكي والجديد فيما يخص التصنيف، معتبرا بأن كل ما حدث كان سببه الإشاعات والبلبلة التي لا معنى لها. وقال حراوبية بأن الاحتجاجات كانت في البداية تخص المطالبة بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 315/10 المؤرخ في 15 ديسمبر 2010 المتعلق بالموظفين الحاليين في الوظيفة العمومية والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، غير أن لائحة الاحتجاجات امتدت لتشمل مطالب أخرى، مؤكدا بأنه سيتم التمسك بالنظام الجديد ''أل.أم.دي'' في حين يتلاشى النظام الكلاسيكي تدريجيا.
----------------------------
----------------------------
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته