[rtl]دور الدولة في النشاط الاقتصادي والسياسة الاقتصادية
:НК :НК :НК [/rtl]
[rtl]
1-1- مفهوم الدولة الدولة


مصطلح سياسي يعبّر عن مدلول ذو معنى واسع. إنّ التعرف عن طبيعة الدولة بتعرف منظبط يتم عن طريق الوعي بالفرق بين المجتمع والدولة والحكومة .

أ- المجتمع:
هو مجموعة إنسانية أي مجموعة من الأفراد تعيش على إقليم معين، تقوم بينها علاقات متبادلة تدور حول العمل على أساس التعاون وتقسيم العمل. فالمجتمع إذن لا يتمثل في مجموعة الأفراد فقط وإنما كذلك في مجموع العلاقات التي تقوم بينهم والتي تحدّد موقف كل منهم اتجاه الآخر.

ب- الدولة:
هي شكل من أشكال التنظيم، فهي التنظيم الذي يحدّد العلاقة بين الفئات أو الطبقات الاجتماعية الحاكمة والطبقات الاجتماعية المحكومة، وهو تنظيم ظهر مع بداية التناقص بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، متظمنا تركيب الدولة ووظائفها يضاف إلى ذلك أنّ الإنتاج في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الري يستلزم السيطرة على الأنهار وشق القنوات لتنظيم استخدام المياه إلى غير ذلك من الأشكال الكبيرة التي يعجز الأفراد عن القيام بها، الأمر الذي يدفع إلى وجود سلطة مركزية منظمة تتولى القيام بهذه الأشغال الكبيرة ويخلق بالتالي وظيفة اقتصادية تقوم بها الدولة.

ج- الحكومة:
فهي المحسوس العضوي الذي يمارس وظائف الدولة في مجتمع معين محدّد تاريخيا في فترة معينة ومن ثم فهي تتمثل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. مما سبق يتضح أنّ الدولة نتاج اجتماعي ظهر من خلال عملية تحوّل المجتمع إلى مجتمع سياسي ذي سلطة منظمة، أي أنّها نتاج تطوّر الحياة الاجتماعية وأخيرا يمكن القول أنّ الدولة ظاهرة تاريخية لم توجد في كل مراحل التطوّر البشري، ومن هنا اختلفت الطبيعة الاجتماعية والسياسية للدولة لاختلاف نوع المجتمع.
وظاهرة الدولة كتنظيم اجتماعي تنتمي إلى مجموعة الظواهر السياسية والذي يعنينا هنا، أنّ وجود دولة كسلطة منظمة تؤدي دورا في الحياة الاجتماعية، يتطلب سيطرتها على بعض الموارد البشرية والمادية في المجتمع للقيام بالخدمات العامة التي تهدف إلى إشباع ما يسمى اصطلاحا بالحاجات العامة.


2-1- تطور دور الدولة

لقد مر موضوع تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بعدة مراحل مختلفة، حيث كان دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي، يزداد من فترة لأخرى وذلك بما تملكه من إمكانيات مالية ومؤسسية بالإضافة إلى نداءات بعض الاقتصاديين بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ومرور الوقت أصبح هذا التدخل ضرورة حتمية من أجل حماية النشاط الاقتصادي والدخل القومي وأنه في غياب هذا الدور تتعرض اقتصاديات الدول إلى مشاكل عديدة مثل التضخم والانكماش وعدم الاستقرار . وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم هذا الدور ارتبط تماما بحجم مالية الدولة عبر المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها المجتمعات ولهذا وحتى يتحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي لابد من وجود سياسة مالية لهذه الدولة يتحدد من خلالها وفي إطار علاقتها بباقي السياسات الاقتصادية، وبالتالي تحقق الأهداف المطلوبة والمتفق عليها من جميع أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق يبدو من الصواب تتبع دور الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:


1-2-1- الدولة الحارسة ودورها في النشاط الاقتصادي:


لقد كان موضوع دور الدولة في الاقتصاد نقطة جدل دائم بين الاقتصاديين عند مطلع القرن الخامس عشر ظهر فكر التجاريين وذلك بعد أزمة ارتفاع الأسعار في الدول الأوربية بسبب زيادة تدفق المعادن الثمينة إلى اقتصاديات تلك الدول، مما جعل هذه الأخيرة تعطي أهمية بالغة لتوازن موازين مدفوعاتها، ولذلك كان اهتمام التجاريين هو تحقيق فائض في الإنتاج بهدف التصدير، الأمر الذي جعلهم ينادون بأهمية النشاط التصديري، كما نادوا بمبدأ الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث ساد الظن بأنّ كل فرد أجدر بتحقيق مصلحته وأنّ المصلحة ليست إلاّ مجموع مصالح الإفراد، الأمر الذي قلص دور الدولة إلى مجرد اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية مصالح الأفراد داخليا وخارجيا . ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى الأمر الذي جعل هؤلاء التجاريين ينادون بتدخل الدولة لتنظيم الحياة الاقتصادية، وقد اختلفت صور تدخل الدولة من دولة لأخرى، غير أنه خلال هذه الفترة ساد مفهوم الدولة الحارسة في ظل سيادة أفكار النظرية الكلاسيكية التي كانت تبنى على أساس ترك النشاط للأفراد دون تدخل من الدولة، لقد قامت أفكار الكلاسيك على أنّ هناك قوى ذاتية قوية تمنع حدوث فترات الركود الطويلة في الاقتصاد، وعليه فإنّ الاقتصاد في ظل نظام السوق لديه الآلية الذاتية لإعادة توازنه وعلى ذلك فإنّ هذه القوى الذاتية تستطيع التغلب على الهزات التي تحدث بالاقتصاد الوطني وتحركه نحو التوازن العام، وقد ترتب على ذلك أنّ وظيفة الدولة هو القيام بأعمال الأمن والحماية والعدالة والدفاع أي أنها تكون حارسة للنشاط الاقتصادي، ولا مانع في إقامة بعض المشاريع العامة، هذا وقد سادت أفكار الكلاسيك لفترة طويلة إلاّ أنّ حدثت مشكلة الكساد الكبير عندها بدأ الاقتصاديون يتشككون في صحة النظرية الكلاسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة توازنها بطريقة آلية كما كان يدعى الكلاسيك


1-2-2- الدولة المتدخلة ودورها في النشاط الاقتصادي:


اتضح مع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ضرورة التخلي عن مفهوم الدولة الحارسة، وانتشر بدله مفهوم الدولة المتدخلة خاصة بعد أن ساد العالم الكساد العالمي الكبير في 1929، وفي الوقت ذاته برزت أفكار النظرية الكنزية للاقتصادي الإنجليزي كينز خلال الثلاثينات من القرن الماضي، ولقد جاءت أفكار كينز معاكسة تماما لأفكار الكلاسيك، التي رسمت السياسات الحكومية الواجبة الإتباع للخروج من الأزمة . لقد قامت النظرية الكنزية على ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق إقامة بعض المشاريع العامة لتحريك النشاط الاقتصادي من الركود ويتم ذلك من خلال الإنفاق باعتباره المضخة التي تنشط الدورة الدموية للنشاط الاقتصادي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت الحكومة الأمريكية بواسطة زيادة الإنفاق العام لكي تخلق دفعة قوية من الإنفاق الفردي وبالتالي زيادة الفائض والمخزون من السلع الراكدة، وأما في انجلترا فإنها قامت بتخفيض سعر صرف عملتها لكي تزيد من الطلب الخارجي على صادراتها وتقلل من الواردات إليها، وبذلك تخفض من تيار التدفق النقدي الخارجي وترفع من حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى غير ذلك من الحلول التي اتبعتها الدول . وقد ترتب على ذلك أنّ وظيفة الدولة تغيرت، حيث أصبح لها دورا متزايدّا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الوظائف التقليدية للدولة التي كانت موجودة مثل الأمن والحماية والعدالة وإقامة المرافق العامة. إنّ المبدأ السائد في مجال المالية العامة للدولة هو التخلي عن الحياد المالي وإحلال محله المالية الوظيفية والذي يقرر بتحديد الإنفاق العام المطلوب أولا ولا مانع أن يتحدد إنفاق عام أكبر من الإيرادات العامة. إنّ هدف السياسة المالية والنظام المالي هو إحداث التوازن المالي وأيضا إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي. مما سبق يتضح أنّ دور الدولة في النشاط الاقتصادي قد ازداد بصورة كبيرة جدا ومنه أصبحت مالية الدولة ذات وزن كبير.


1-2-3- الدولة الاشتراكية ودورها في النشاط الاقتصادي:


بعد الحرب العالمية الأولى سادت مبادئ الاقتصاد الاشتراكي حيث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل قوى السوق، وعندها بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية، الأمر الذي دعم انتشار أسلوب التخطيط المركزي على الصعيدين العملي والأكاديمي وكان من بين الدول التي تبنت هذا الاتجاه عدد من دول العالم الثالث، ولاشك أنّ البيئة الفكرية التي كانت في ذلك الوقت تختلف اختلافا جوهريا عنها في الوقت الحاضر، ذلك أنّ معظم دول العالم الثالث كانت وقتها حديثة العهد بالاستقلال وكانت تتطلع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بأنظمتها ومؤسساتها، وبالطبع فإنّه في ظل وجود تلك الإيديولوجيات اقتنعت هذه البلدان كغيرها بأنه لا يمكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من جانب الدولة . وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج من أهمها :

- - أنّ وظيفة الدولة تغيرت حيث أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الكثير من المجتمعات واختفى في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد كبير؛

- إنّ المبدأ السائد في المالية العامة للدولة هو الربط الكامل بين التخطيط المالي للدولة والتخطيط الاقتصادي الشامل، وأصبح النشاط المالي للدولة جزءا لا يتجزأ من نشاطاتها الاقتصادية، ومن ثم أصبح علم المالية العامة جزءا من الاقتصاد السياسي للاشتراكية؛

- إنّ هدف السياسة المالية والنظام المالي هو محاولة تحقيق عدد من الأهداف وتحقيق التوافق بينهم وهي هدف إحداث التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي وأخيرا هدف التوازن العام. مما سبق يتضح أنّ الدولة أصبحت تمارس دورا في النشط الإقتصادي كاد أن يصل إلى نسبة 100% وهو ما أدى إلى الانتقال إلى المرحلة الموالية( الحالية) عند نهاية السبعينات شهد العالم تغيرات فكرية وسياسية واقتصادية واسعة ساعدت في تراجع تلك الإيديولوجيات التي تؤدي إلى توسيع دور الدولة وفي المقابل برز اهتمام واسع لتقليص وظائف الدولة إلى أدنى مستوى، وذلك إثر المشاكل التي تعرضت لها اقتصاديات الدول التي أخذت بمبدأ الاقتصاد الاشتراكي مثل التضخم والبطالة والمديونية الخارجية وغيرها من سياسات هذا النظام .

وقد اعتمد المعارضون لفكرة الاقتصاد الاشتراكي على الواقع الذي آلت إليه تلك الدول، وخير دليل الفشل الكبير الذي تعرضت له دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي وغيرها من الدول التي توسعت في النشاط العام والقطاع العام وظهور فعالية التحول من القطاع العم إلى القطاع الخاص فيما سمي بالتخصصية أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام 1979 تقريبا عندما طبقتها انجلترا ثم بدأ الأخذ بها في الكثير من دول العالم . إن كان موضع سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية هو أمرا هاما وضروريا لحسن استخدام الموارد وتنميتها وتوفير العدالة والاستقرار، فليس ذلك يعني أن تقوم الدولة بإدارة العلاقات الاقتصادية والتدخل المستمر بشكل مباشر، إنما المقصود بذلك هو قيامها بتنظيم إدارة الموارد الاقتصادية في اتجاه عام متناسق مع أهداف الدولة، وأن تكون للدولة القدرة على منع أي انحراف من شأنه أن يهدد مصالح المجتمع . غير أنّ هناك مجالات يفترض على الدولة أن تضطلع بها من أجل تحقيق الكفاءة الاقتصادية منها : - توفير السلع العامة التي لا يمكن أن ينتجها القطاع الخاص لضعف مرد وديتها المالية مثلا؛

- تصحيح حجم الإنتاج فيما يسمى بأشباه السلع العامة والتي قد تكون متوافرة في السوق ولكن بنسب غير مثلى، كنتيجة لوجود ما يسمى بالوفرات والآثار الجانبية المصاحبة للأمر الذي يوجب تدخل الدولة لتصحيح الكمية المعروضة بالسوق عن طريق:

- فرض الضرائب على حالات الوفرات المالية( كالتلوث البيئي مثلا)؛

- تقديم الدعم في حالة الوفرات الموجبة( كما هو الحال بالنسبة للتعليم)؛ للدولة دورا هاما وأساسيا في إدارة الاقتصاد الكلي على النحو الذي يكفل الاستقرار السعري والتوازن الخارجي والعمالة الكاملة والعدالة في التوزيع، ومنع الاحتكارات الخاصة بالإضافة إلى وظائف الدولة التقليدية في الأمن والدفاع والقضاء حتى في ظل نظام الاقتصاد الحر، ولهذا يتطلب من الدولة التدخل المدروس في الحياة الاقتصادية بحيث لا يمنع تدخلها هذا قوى السوق من أن تعمل بطريقة صحيحة وفي نفس الوقت يتسنى لها إدارة دفعة الاقتصاد بما يتلاءم مع أهدافها التنموية. ونخلص في الأخير أنّ مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر ستستقر على مفهوم جديد لدور الدولة ليس بالضرورة أحد الأدوار الثلاثة سالفة الذكر، لأنّ الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية تلعب دورا هاما في تشكيل مثل تلك المفاهيم، كما أنّ لكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها، وبصفة عامة أنّ دور الدولة يتضح أكثر عند وضع وتنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد.


2- ماهية السياسة الاقتصادية


تستعمل كلمة سياسة في لغة العرب مصدرا لساسة يسوس، وتطلق بإطلاقات كثيرة ومعناها في جميع إطلاقاتها يدور حول تدبير الشيء و التصرف فيه بما يصلحه، كما يقصد بها تدبير أمر عام في جماعة ما تدبيرا يغلب عليه الإحسان، ويقصد بها منذ أن استعملها الإغريق تدبير أمور الدولة، كما استخدمت بمعنى علم إدارة الدول، ومنها أنها طريقة الحكم، كما عرفت أيضا بأنها مبادئ وقواعد إدارة المجتمع كالسياسة الإقتصادية، السياسة التجارية، السياسة المالية، السياسة النقدية.


2-1- تعريف السياسة الاقتصادية

يقصد بالسياسة الإقتصادية عامة كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف . كما يعرفها البعض بأنّها مجموعة الإجراءات الحكومية التي تحدد معالم البيئة الاقتصادية التي تعمل في ظلها الوحدات الاقتصادية الأخرى ، والسياسة الاقتصادية عبارة عن مجموعة الأدوات والأهداف الاقتصادية والعلاقات المتبادلة بينهما ، والدولة هي المسؤولة عن إعداد وتنفيذ هذه السياسة. يتضح من التعاريف السابقة أنّ السياسة الاقتصادية تتمثل في قيام الدولة بخطوات وإجراءات ترمي إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة ولهذا يجب على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة أن تكون قادرة على الوصول إلى أقصى كفاءة عند استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أقصى الغايات أو بمعنى آخر استخدام أقل حجما من الموارد لتحقيق أكبر عدد من الأهداف . كلما كانت السياسة الاقتصادية تتصف بالكفاءة والفعالية أمكن تحقيق معدلات نمو عالية، غير أنّ هذا الهدف يعتمد على أمرين: أولا تحقيق التوازن المالي للدولة حيث يتم التنسيق بين الإيراد العام والإنفاق العام، أما الأمر الثاني يتمثل في زيادة حجم المدخرات المحلية لزيادة حجم الاستثمارات. كما تسعى السياسة الإقتصاية إلى التوسع في الإنتاج بهدف تحقيق فائض يستخدم للتصدير وهنا يجب على السياسة الاقتصادية السعي إلى تكييف الهياكل الاقتصادية مع متطلبات التوسع وذلك لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات معينة، قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي ومنه نحو الصناعات التصديرية، وفي هذا المجال يفضل استعمال أدوات السياسة المالية لتحقيق هذا الهدف، إما عن طريق سياسة الإعفاءات والتمييز الضريبي بحيث يتم تشجيع مجالا عن مجال آخر مثل زيادة الإنفاق العام والإعانات والدعم الإنتاجي .

من أهداف السياسة الإقتصادية :


دعم مرحلة اقتصادية معينة من المراحل التي يمر بها الاقتصاد القومي، ومن الأساليب التي تستخدمها السياسة الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف اعتمادها على أدوات السياسة المالية وذلك حسب طبيعة وظروف كل مرحلة، كذلك هناك هدف آخر للسياسة الاقتصادية وهو التقليل من البطالة ومنه الاستفادة من الطاقات المعطلة وأخيرا زيادة الإنتاج ورفع معدل النمو، كما أنّ السياسة الاقتصادية تسعى لتحقيق نوع من لاستقرار في مستوى الأسعار وهو مطلب ضروري، لأنّ ارتفاع الأسعار له آثار سيئة على توزيع الدخول والتجارة الخارجية والعمالة . يتضح مما سبق أنّه تسعى الدول ومن خلال سياستها الاقتصادية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، تتمثل في إشباع حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع والخدمات، وخاصة تلك السلع التي يطلق عليها اسم السلع العامة وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف في المجتمع حتى يمكن معالجة مشكلة البطالة هذا بالإضافة إلى تحقيق استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار بهدف المحافظة على مستوى معيشة المجتمع، وإلى جانب ما سبق تسعى الحكومات إلى تحسين وضع ميزان مدفوعاتها والعمل على تقليل حجم الواردات.[/rtl]

[rtl]3- أسلوب إعداد السياسة الاقتصادية


لكي يستطيع راسم السياسة الاقتصادية إنجاز عمله في إعداد السياسة بكفاءة لابد من إتباع أسلوب معين يسترشد به لتحقيق غايته، وهذا الأسلوب يتكون من عدة خطوات وهي :

قبل تحديد هدف أي سياسة لابد من التعرف على المشكلة المراد رسم السياسة لحلها، حتى تحدد المشكلة بدقة لابد من التعرف على الظروف المحيطة بها، فلمواجهة مشكلة التضخم يجب تحديد نوع التضخم ثم دراسته وتحليله لغرض معرفة الأسباب وعندئذ تكون قد حددت المشكلة وبعد ذلك يمكن تحديد الهدف من وراء محاربة هذا التضخم؛

- تحديد البدائل: بهدف تحقيق الهدف المنشود، من الأفضل تحديد أكثر من سياسة وعند الاستخدام تستخدم واحدة أو أكثر في حالة التضخم، المثال السابق، فإنّ راسم االسياسة لديه عدة أساليب لمحاربة ظاهرة التضخم فقد يستخدم أدوات السياسة المالية مثل:

- فرض ضريبة معينة لامتصاص قسم من النقد الفائض،

- خفض الإنفاق الحكومي،

كما قد يعتمد على أدوات السياسة النقدية كأن يخفض العروض النقدي. - تحليل البدائل:
عندئذ يجب تحليل جميع السياسات المقترحة تحليلا دقيقا مع تحديد ما سوف يترتب على كل واحدة من آثار، بمعنى في ظاهرة التضخم دائما ما هي الآثار المترتبة على خفض الإنفاق العام، وما هي الآثار المترتبة على تخفيض المعروض النقدي، وهنا يكون راسم السياسة أمامه عدة حلول وما عليه إلاّ أن يختار الحل المناسب, كما يمكن له أن يدرس الخلفية التاريخية للحل المختار أي معرفة الآثار الإيجابية والسلبية الناتجة من خلال تطبيق هذا الحل في الماضي وهنا يمكن أن يأخذ بهذه لسياسة المختارة أو يبحث عن سياسة أفضل وفي حالة التأكد من ملائمة السياسة المختارة للظروف الاقتصادية الحالية وعندئذ يكون في الخطوة الأخيرة والمتمثلة في اتخاذ قرار يتبنى السياسة المختارة الملائمة.


4- أدوات السياسة الاقتصادية

يمكن تقسيم الأدوات المتاحة للتحكم في النظام الاقتصادي إلى المجموعات التالية :

- أدوات السياسة النقدية:
- أدوات السياسة المالية؛
- نشاط الأعمال العام،
- التدخل المباشر من خلال الامتيازات والقيود والأوامر والتراخيص.

للإشارة فإنّ المعنى الواسع للسياسة الاقتصادية يمكن أن يجمع كل القواعد التي تحكم السلطات العامة و هي بصدد التدخل في الحياة الاقتصادية، في حين أن المعنى الضيق للسياسة الاقتصادية يجعلها تنحصر في جانب واحد من الجوانب الثلاثة للتدخل، بحيث تحتل الجانبين الآخرين الساسة المالية و السياسة النقدية، فهي بذلك تقوم بالرقابة المباشرة للمتغيرات الأساسية للاقتصاد القومي مثل الإنتاج والاستثمار و الاستهلاك و الادخار و الصادرات و الواردات و الصرف الأجنبي و الاجور . مما سبق يتضح أن السياسة الاقتصادية بالمعنى و الواسع يمكن أن تضم السياسة المالية و السياسة النقدية بالإضافة إلى السياسة التجارية التي هي جزء منها وتختص ب .أمور الصادرات و الواردات و الإعانات و الصرف الاجنبي .


4-1- السياسة المالية والسياسة النقدية:

من حيث تأثير كل من السياسة النقدية و المالية على الاقتصاد نجد أكثر من وجهة نظر حول هذا الموضوع، فالنقديون يرون أن السياسة النقدية هي أكثر فعالية في توجيه الاقتصاد عن السياسة المالية سواء في المدى القصير أو الطويل ولهذا تراهم يهمشون السياسة المالية وحسب اعتقادهم أنّ نمو المعروض النقدي بنسب محسوبة شرط ضروري وكافي من أجل نمو الدخل في حين أنّ الكنزيون يعظمون دور السياسة المالية في التأثير على النشاط الاقتصادي وأنها لا تقل على السياسة النقدية في ذلك، ومهما يكن من اختلاف في وجهة نظر الاقتصاديين فإنّ التنسيق بين السياسة المالية والنقدية يعتبر أمرا ضروريا وذلك لأنّ لكل منهما تأثيرات مشتركة على النشاط الاقتصادي وتهدفان إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للناتج والأسعار والعمالة وميزان المدفوعات، ولكن يجب التنويه على أنّ المقصود بالتنسيق هنا ليس بالضرورة أن يكون كل من السياسة المالية والنقدية متلازمتين توسعا وانكماشا، فقد تتضمن السياسة العامة سياسة مالية توسعية مثلا وسياسة نقدية انكماشية أو العكس*.


4-2- السياسة التجارية


تتمثل السياسة التجارية في مجموعة الإجراءات التي تطبقها السلطات ذات السيادة في مجال تجارتها الخارجية قصد تحقيق أهداف معينة محددة سابقا. مما سبق يتضح أنّ السياسة التجارية كأيّ سياسة عموما لها بعدان: الأول يتمثل في الأهداف التي تعمل الساسة على تحقيقها، في حين الثاني يتجسد في الأدوات التي تستخدمها هذه السياسة لتحقيق تلك الأهداف. هناك أهداف كثيرة للسياسة التجارية أهمها تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة، تحقيق توازن ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى إعادة توزيع الدخل القومي وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية وأخيرا الحدّ من التقلبات الخارجية على الاقتصاد الوطني. وحتى تستطيع السياسة التجارية تحقيق هذه الأهداف تعتمد على حزمة من الأدوات والتي تتمثل في كل الوسائل المباشرة وغير المباشرة مثل : الرقابة على الصرف، اتفاقيات التجارة والدفع، الإعانات، نظام الحصص، ترخيص الاستيراد، الرسوم الجمركية. المبحث الثاني: مفهوم السياسة المالية وتطورها

1- تعريف السياسة المالية:
اشتق مصطلح السياسة المالية أساساً من الكلمة الفرنسية "Fisc" و تعني حافظة النقود أو الخزانة . و كانت السياسة المالية يُراد في معناها الأصلي كلاً من المالية العامة و ميزانية الدولة، و تعزز استخدام هذا المصطلح على نطاق واسع أكاديمي بنشر كتاب "السياسة المالية و دورات الأعمال" للبروفيسور Alain. H. HANSEN ، و يعكس مفهوم السياسة المالية تطلعات و أهداف المجتمع الذي تعمل فيه ، فقد استهدف المجتمع قديماً إشباع الحاجات العامة و تمويلها من موارد الموازنة العامة و من ثمَّ ركز الاقتصاديون جُل اهتمامهم على مبادئ الموازنة العامة و ضمان توازنها ، و لكن نظراً لأنَّ اختيار الحاجات العامة المطلوب إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ قرارات ، و أن هذه الأخيرة قد تحدث آثاراً متعارضة أحياناً فتثير مشكلة كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة و تحقيق فعاليتها على نحو مرغوب ، و في ضوء تلك التوفيقات و التوازنات يتكون أساس و مفهوم السياسة المالية. يزخر الفكر المالي بتعريفات مختلفة لمفهوم السياسة المالية نسوق بعضها على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.
- فنعرف السياسة المالية بأنَّها مجموعة السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة و النفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة .
- بينما يعرفها البعض بأنَّها سياسة استخدام أدوات المالية العامة من برامج الإنفاق و الإيرادات العامة لتحريك متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، الادخار، الاستثمار، و ذلك من أجل تحقيق الآثار المرغوبة و تجنب الآثار غير المرغوبة فيها على كل من الدخل و الناتج القوميين و مستوى العمالة و غيرها من المتغيرات الاقتصادية .
- كما تعرف بأنَّها مجموعة الأهداف و التوجهات و الإجراءات و النشاطات التي تتبناها الدولة للتأثير في الاقتصاد القومي و المجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام و تنميته و معالجة مشاكله و مواجهة كافة الظروف المتغيرة.
- هي ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات الدولة عن طريق الضرائب و غيرها من الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و نمط إنفاق هذه الإيرادات .

و هناك تعريف آخر لا يخرج عن مضمون التعريفات السابقة، يوضح أن السياسة المالية هي تلك السياسات و الإجراءات المدروسة و المتعمدة المتصلة بمستوى و نمط الإنفاق الذي تقوم به الحكومة من ناحية و بمستوى و هيكل الإيرادات التي تحصل عليها من ناحية أخرى . و من خلال التعريفات السابقة، نستطيع القول أنها جميعا تتفق في أن السياسة المالية هي أداة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تسعى إلى تحقيقها، بمعنى أن السياسة المالية أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعها الدولة عن طريق استخدام الإيرادات و النفقات العامة، علاوة على القروض العامة لتحقيق أهداف معينة في طليعتها النهوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية و إشاعة الاستقرار الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية و إتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين بالتقريب بين طبقات المجتمع و الإقلال من التفاوت بين الأفراد في توزع الدخول و الثروات. و مما سبق يمكن القول أن السياسة المالية هي السياسة التي بفضلها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها و إيراداتها العامة و التي تنتظم في الموازنة العامة لإحداث آثار مرغوبة و تجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل و الإنتاج و التوظيف أي تنمية و استقرار الاقتصاد الوطني و معالجة مشاكله و مواجهة كافة الظروف المتغيرة.[/rtl]