المقدمة
مما لاشك فيه أن المال من الاحتياجات الأساسية في الحياة اليومية مثل غيرها من الحاجات التي تتمثل في سلعة أو خدمة ، ولعله لا يغيب عن الذهن أن المال هو عصب الحياة لأي منظمة أعمال باعتباره المحرك الأساسي للوظائف والمهام داخل هذه المنظمة ومن ثَم لا بد أن يتوفر المال في الوقت المناسب وأيضا بالقدر المناسب ،ولتلبية هذه الحاجة لابد من توفر الأسواق المالية ،والنقدية المختلفة .
إن وجود الأسواق المالية والنقدية يعتبر أداة هامة لتوفير وتقديم المال للأنشطة المختلفة وذلك من خلال الدور الأساسي لكل مؤسستها المالية في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المختلفة ،كما يمكنها التنبؤ بالمستقبل ، وتوضيح الحالة الاقتصادية للدولة ،وذلك ما يشجع أصحاب الأموال في الاستثمار ،والدخول في هاته الأسواق .
ونظرا للأهمية البالغة لهذه الأسواق في اقتصاديات الدول ، نصل إلى الإشكالية محل البحث والتي نجسدها في التساؤل التالي :


المبحث الأول : ماهية الأسواق المالية

المطلب الأول : تعاريف الأسواق المالية ومكوناتها
عادة ما ينصرف سوق المال إذا أطلق بدون تحديث إلى سوق الأوراق المالية أي الأسهم والسندات وهذا هو المفهوم الضيق لسوق المال ويطلق عليه مصطلح البورصات . وهناك مفهوم آخر يشمل المؤسسات المالية التي تتعامل في الإقراض الطويل الأجل فقط , غير أن المفهوم المقبول لسوق المال هو الذي يتضمن أيضا جميع الوسطاء , والمؤسسات المالية المختلفة بالإضافة إلى سوق النقد . وهذا يعني أن سوق المال يتكون من شقين أساسيين هما : أسواق رأس المال وسوق النقد.
أولا : تعاريف الأسواق المالية
إن للسوق المالية عدة تعاريف بحسب اختصاص كل عون من الأعوان الاقتصاديين وهي:
1/ التعريف الاقتصادي :
يعتبر سوق المال المكان الذي يلتقي فيه الطلب والعرض لرؤوس الأموال الطويلة الأجل لتمويل جزء من الاقتصاد بمعنى آخر هي طريقة لتعبئة وتحويل الادخارات الوطنية المجمعة لاستثمارها في مشاريع اقتصادية مختلفة .
2/ التعريف المالي : هو سوق رؤوس الأموال الطويلة الأجل تتمثل في العارضين والطالبين لرؤوس الأموال من اجل الاكتتاب لرؤوس الموال الاجتماعية للشركات وللتوظيفات ذات الأمد الطويل .
3/ التعريف القانوني :
قد عرف المشرع الفرنسي في المادة الأولى من القانون رقم 08/98 المتعلق باللجنة المشرفة عن تنظيم عملية البورصة ما يلي بحث حول الأسواق الماليةيمثل هذا السوق إجمالي الصفقات المتعلقة بالقيم المنقولة ، عقود التفاوض أو المنتجات المقبولة من طرف لجنة البورصة أو لجنة السوق الآجلة .
ثانيا : مكونات الأسواق المالية توجد تقسيمات مختلفة للأسواق المالية يمكن إيجازها بالاتي:
1/ سوق رأس المال :
و هي أسواق التداول بالأوراق المالية و فيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات و المدخرات إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم و السندات .
2/ سوق النقد :
و هو السوق الذي تنتقل فيها الأموال من خلال أدوات مالية قصيرة الأجل ذات سيولة عالية مثل الودائع القابلة للتداول والقبولات المصرفية والأوراق التجارية وغيرها ومن أهم المنشآت المالية التي تعمل في سوق لنقد البنوك التجارية، ويرتكز سوق النقد على عامل أساسي ومهم هو سعر الفائدة بناءًا على
العرض والطلب، ويعتبر رفدا هاما لتمويل القصير الأجل إذا أنه يوفر الفرصة للمقترضين للحصول على الأموال اللازمة بالأجل القصير .
الطلب الثاني : شروط تكوين الأسواق المالية
1/ زيادة عدد وكفاءة المؤسسات المالية لدى الدولة : حاول بعض الاقتصاديين تحليل العلاقة الموجودة بين زيادة عدد المؤسسات المالية للدولة النامية وعملية تطوير التنمية الاقتصادية .وقد اعتمد العديد من الباحثين في تحليل ذلك على تطوير الادخار بهدف الاستثمار وعلى هذا فإن الرغبة في تطوير سياسة التمويل في المشروعات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يعتبر عنصر هام بالنسبة للدولة النامية وهكذا فالموضوع الخاص بتكوين السوق المالي يقتضي بتشجيع الادخار في القطاع الخاص وهذه المشكلة لها أهمية واضحة خصوصا لو علم إن الادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية والدفع إلى الأمام.
2/ تحويل المدخرات المجمعة إلى الاستثمارات :
يجب أن يكون الهدف النهائي من تجميع المدخرات هو توجيهها نحو الاستثمار .ويعتبر سوق المالي سوق استثمار أموال الأفراد والمؤسسات والبنوك في شراء الأوراق التي تمثل حصص في رأس المال الخاص بالمؤسسات الصناعية أو التجارية أو قروض تتمثل في السندات وتتسم الأوراق المالية بالمرونة إذ ينقل المستثمر أمواله من مشروعات قائمة ويشتري أسهم في مؤسسات أخرى في طور الانجاز أو قائمة تسعى إلى التوسيع ومن ثَم فإن الأسواق المالية تسعى إلى تنمية الادخار وتشجيعه إلى التنمية الاقتصادية .والمشكلة الرئيسية في البلدان النامية ليست في زيادة الادخار فحسب ولكن في تغير الطريقة المستعملة في حفظه وهي الاكتناز فالعمل الرئيسي والمؤكد في الدول النامية هو تفجير طاقة هذا الادخار البدائي ليصرف مع الاستثمارات المنتجة .
3/ إنشاء بورصة الأوراق المالية :
تعتبر بورصة الأوراق المالية من أجهزة الادخار والاستثمار للدولة ذات الاقتصاد الحر أو الاقتصاد المختلط حيث يلعب كل من القطاع العام والخاص دورا في هذا الشأن فالبورصات هي أسواق لاستثمار أموال الأفراد والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق الادخار وعندما تكون سوق الأوراق المالية منظمة ويكون التعامل فيها واسع النطاق فإنها تهتم بالمرونة كما تقوم بتحويل الأوراق المدخرة حديثا إلى أموال مستثمرة في مشروعات طويلة الأجل أو إلى أموال سائلة عند الحاجة .
4/ الاهتمام بوسائل الاهتمام ومراقبتها :
إن تكوين الشركات أو طرح السندات في البورصة لابد أن يصحبه إعلان ومناسب ويكون على المستوى الوطن ولذلك حتى تتاح الفرصة لكل مستثمر أو مدخر أن يوظف أمواله .وللمحافظة على صغار المدخرين فلابد للمصدر البيان من المراجعة والوقوف على البيانات الواردة في إعلانها .
5/ ضرورة توفير الاستقرار السياسي :
تعتبر هذه النقطة من أهم العوامل في جلب رؤوس الأموال وتحولها من الادخارات الخاصة إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وأن كان هذا العامل مهما للمستثمر العادي المقيم في دولته ،فهو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لان له الحق في تحويل صافي أرباحه من الداخل إلى الخارج كما تؤمن له الدولة انتقال رؤؤس أمواله إلى وطنه بعد نهاية كل استثمار .كما أن استقرار العملة في الدولة ما ،ومحاولة السيطرة على التضخم ،يعتبران من العوامل المشبعة على تنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى .
المطلب الثالث : تطوير الأسواق المالية
ويكون كما يلي:يتم التطوير إما في جانب العرض وذلك بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخلق أدوات جديدة .أو من جانب الطلب وذلك بتوفير المناخ الملائم اقتصاديا وسياسيا ونشر الوعي الادخاري لدي الأفراد وتوفير المعلومات الكافية عن قطاعات الأعمال المختلفة ونشاطها .وفي البلاد المتقدمة يكفي التطوير من احد الجانبين حيث أن النسق الاجتماعي والاقتصادي السائد يتكفل لتطوير الجانب الآخر من الاستجابة التلقائية .أما في البلاد المتخلفة والنامية فإن التطوير لابد أن يشمل الشقين معا، وليس هناك جدول من زيادة العرض دون أن يكون هناك طلبا كافيا.وهذا نجد أن هذه البلاد تسعى لزيادة المدخرات حيث أنها تمثل أهم الموارد الحقيقية للأموال اللازمة لأغراض التنمية ومن المعروف أن هذه المدخرات عادة ما تكون مدينة في هذه البلاد ، ومن هنا يظهر دور المؤسسات المالية التي يتكون منها سوق المال والتي ينبغي أن تقوم بدور فعال في تجميع المزيد من المدخرات وما يتبع ذلك من تنشيط سوق المال بصفة عامة والأوراق المالية بصفة خاصة .
المطلب الرابع : العوامل المؤثر في الأسواق المالية
يمكن أن تتعرض الأسواق المالية لعدة مؤثرات ، بإمكانها أن تؤدي بالسوق إلى التألق والنجاح ، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المؤثرات ،ايجابية أما إذا كانت هذه الأخيرة سلبية فإنها ستؤدي حتما إلى فشل وظائف السوق وهي في الآتي :
1/ العوامل الايجابية :
لقيام سوق مالي لدولة ما ، لابد من توفر الشروط الأساسية المذكورة سبقا إلا أن لنجاح هذه السوق يتطلب عدة عوامل إلى جانب هذه الشروط وهي :
•خلق جو من الثقة بين المتعاملين بالأوراق المالية المتداولة بالسوق المالي وذلك بوضع نظم كفيلة يتم التعامل بها ، وكذا تحديد الشروط الواجب توفرها في المتعاملين وهذا لضمان حماية و سلامة المستثمرين في السوق المالي وتنمية الوعي الاستثماري لدى الموظفين .
•جعل الادخار والاستثمار اختيارين وليس إجباريين وهذا لتحسيس الأشخاص والمودعين أو المستثمرين أن لديهم الحرية التامة في اتخاذ القرار .
•توفير الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الأسواق المالية والسمسرة وذلك بقيام الدولة بعملية تكوين أي تكوين الخبرات والكفاءات...الخ .
2/ العوامل السلبية :
إن العوامل التي تلعب دورا هاما في تقلبات أسعار البورصة ، ليست ذات طبيعة مماثلة لقوانين الفيزياء والكيمياء ، ولا يمكن لأي كان، ومهما كان أن يتوقع مسبقا اتجاه أسعار البورصة ولا معرفة اتجاه الأسواق المالية بشكل دقيق ، وأن يحدد درجة هبوطها أو ارتفاعها .ومن أهم هذه العوامل المؤثرة سلبا على الأسواق المالية كما يلي :
•العوامل الاقتصادية : هي اعتماد العملاء بتموين جانب واحد من الاقتصاد ،وقد تقع حادثة ما تؤدي بهم إلى الإفلاس وبالتالي تدهور قيمة السوق المالي الذي كانت تتداول فيه هذه الورقة .
•العوامل المالية : تخضع البورصة لقانون العرض والطلب فكلما زادت كمية رؤوس الأموال الموضوعة في التداول كلما تحسنت أسعار أوراق البورصة واتجهت نحو الصعود كذلك كلما قلت كمية رؤوس الأموال المعروضة كلما اتجهت أسعار البورصة نحو الهبوط .
ومن أهم الأسباب التي تؤثر على عرض وطلب رؤوس الأموال :
-الادخار : وهو التوفير في إنفاق الدخل على السلع الاستهلاكية وهذا ما حدث في فترة ما بعد الحرب العالمية إذ أن الناس كانوا ينفقون مدخراتهم إلا في الأموال الضرورية كالأكل والشرب والبناء ...الخ ويؤثر هذا النقص في الأموال أو انعدامها سلبا في السوق .
-السياسة الائتمانية : يجب على الدولة أن تراعي إلى جانب الأسواق المالية أثناء إصدارها للقوانين توجه سياستها المالية .فالسياسة المالية التقليدية تؤدي إلى انخفاض الأموال المدخرة مما يؤثر مباشرة على السوق الخاصة بتلك الشركة .وهذا ما يؤدي بالشركة إلى تقليل من نشاطها داخل الأسواق المالية .
•العوامل الأمنية : قد تحدث عملية تغير اتجاه رؤوس الأموال من بلد إلى آخر نتيجة الحروب أو الأزمات السياسية ، وهذا راجع إلى خوف العملاء على أموالهم مما يؤدي إلى تدهور السوق في تلك المنظمة .
•العوامل النفسية : تتمثل هذه العوامل في الإشاعات الزائفة التي تحدث اضطرابا على مستوى الأسواق المالية ، كما يمكن أن يكون أن يحدث أزمة داخل البورصات .فمثلا عندما يقوم العملاء ببيع أوراقهم المالية في وقت واحد فإنهم يتخلون عن السوق .
المبحث الثاني : سوق الأوراق المالية
المطلب الأول : تعريف سوق الأوراق المالية ومكوناته
أولا: تعريف سوق الأوراق المالية
وهي سوق مستمرة ثابتة في مكان تقام في مراكز التجارة والمال في مواعيد محددة يغلب أن تكون يومية ،يجتمع فيها أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة للتعامل في الأوراق المالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح محددة وتتسم سوق الأوراق المالية بحساسية شديدة فهي أول من يتأثر بالكساد والرواج وفي جميع الأحوال العادية يتحدد سعر الأوراق المالية بعوامل العرض والطلب شأنها في ذلك شـأن أي سلعة أخرى .
وهناك تعريف آخر لسوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين وتمكن المشترين من بيع وشراء عدد من الأسهـم والسندات داخل البورصة عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال .
ثانيا : مكونات سوق الأوراق المالية
•سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية):يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها. أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
•سوق تداول الأوراق المالية(السوق الثانوية) : يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها) .
المطلب الثاني : خصائص ووظائف أسواق الأوراق المالية
أولا: خصائص أسواق الأوراق المالية
وهي أسواق بيع وشراء الأوراق المالية يتم تداولها في السوق النقدي لسوق رأس المال فقد قام على أساس كون الموجودات المالية التي تناولها في كل منها طويلة أو قصيرة الأجل ،فإذا اسمينا هذا التمييز على سوق العملات الأجنبية ،فإن هذا يدخله على نطاق السوق النقدي ،فإذا كانت الموجودات طويلة الأجل فإن معظم المؤلفات تشير إلى سوق الأوراق المالية على انه السوق الذي يتم تداول الأوراق المالية فيه سواء ا كانت طويلة أم قصيرة الأجل وهناك تداول الأوراق المالية لأول مرة .وفي سوق الأوراق المالية الثانوية يتم تداول الأوراق المالية المصدرة سابقا أي التي سبق وأن بقيت في الأسواق الأولى . أما سوق الأوراق المالية تقسم (كما هو الحال في سوق العملات الأجنبية) وسوف تباع بسوق موازي (غير نظامي) في السوق النظامي يتم تداول أسهم وسندات الشركات المسجلة وفق نظام السوق .
1- أنها توفر المعلومات الضرورية للمستثمرين .وفي هذا السوق غير النظامي (الموازي) يتم تداول الأوراق المالية لمؤسسات غير المسجلة في قوائم السوق .لذلك معظم البلدان هناك أدوات مستقلة ذات صلاحيات تدير العمليات في السوق المالي وتوفر للمتعاملين المعلومات الضرورية .
2- التداول في سوق الأوراق المالية يوفر المناخ الملائم والمنافسة التامة وبالتالي تجديد الأسعار العادلة على أساس العرض والطلب .
3- التداول في سوق الأوراق المالية خصوصا في الأسواق الثانوية يتم من خلال الوسطاء أو السماسرة أو من ذوي الخبرة في الشؤون المالية بالإضافة إلى الكفاية المالية التي يجب أن يتوفر فيهم .
4- نظرا للمرونة التي تتميز بها الأسواق المالية وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات فإن ذلك يعطي خاصية للأوراق المالية بكونها تتميز عن غيرها من أسواق السلع بأنها أسواق واسعة تتم صفقات كبيرة ومتعددة قد يتسع نطاقها يشمل أجزاء عديدة من العالم في نفس الوقت .
5- أسواق الأوراق المالية تتصف بأنها متطورة مما يتيح مجالات واسعة للاستفادة من أمام فئات المستثمرين في مختلف أرجاء العالم .
6- الاستثمار في الأسواق المالية يتطلب معرفة المعلومات السوقية واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة .وبالتالي فان الاستثمار في الأوراق المالية ذات المخاطر العادية قد يكون ذو أبعاد سلبية ،الأمر الذي يستدعي في بعض الأحيان من الحكومات التدخل لمنع بعض المعلومات الضارة للمجتمع والأفراد .
ثانيا : وظائف أسواق الأوراق المالية
1- إيجاد حلقة فعالة بين البائعين والمشترين الأمر الذي ييسر الاستثمار ة التمويل للإقراض ؛
2- تشجيع الادخار وذلك بفتح مجالات واسعة أمام صغار المدخرين لإيجاد فرص استثمار ملائمة ؛
3- توجيه الادخار نحو الاستثمارات الأكثر كفاءة وإنتاجية الأمر الذي يولد عائد ملائم للمستثمر ويعود بالنفع العام على مستوى الاقتصاد القومي ؛
4- وجود سوق يساعد السياسة النقدية والمالية على تحقيق أهداف تلك السياسات في العملة الاقتصادية ؛
5- توفير المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من حسن الاختيار للوسائل الاستثمارية وتمكنه من إعادة النظر من استثماراته مما يعود عليه بالنفع والفائدة ؛
المبحث الثالث : الأوراق المالية محل التعامل في الأسواق المالية ومخاطرها
الأوراق المالية هي صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والمصارف والهيئات العامة وغيرها ،وهي صكوك طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم أو لمدة عدد من السنوات فيما يتعلق بالسندات مما يجعلها عرضة لتقلب الأسعار في السوق حسب التغيرات الظروف الاقتصادية .
ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى تعريف وخصائص وأنواع كل من الأسهم والسندات فيما يلي :
المطلب الأول : السندات
تعد السندات احد أشكال الاستثمار في الأصول المالية ويعرف السند بأنه :
هو صك مديونية بمقتضاه يتعهد مصدر السند برد القيمة المدونة على السند بالإضافة إلى الفوائد لمالك السند وذلك من خلال فترة زمنية متفق عليها .
نستنتج أن السند يعتبر بمثابة اتفاق بين المنشآت والمستثمر ،والسند يكون لحامله ،وهو بذلك ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء التنازل وقد يكون اسمي ،ويثبت دائنية حاملها للمؤسسة التي أصدرتها .
أولا : خصائص السندات :
تتمثل خصائص السندات فيما يلي :
-السند وثيقة قرض تثبت أن حامله دائن اتجاه المؤسسة التي أصدرته ؛
-يستفيد حامل السند من دخل ثابت ومعروف مسبق يتمثل في الفائدة ويحصل عليه طول عمر السند ؛
-من خصائص السندات التداول في بورصة الأوراق المالية ؛
-حامل السند ليس له أي حق في التدخل في شؤون تسيير المؤسسة ؛
-في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاسها تمنح الأولوية لحملة السندات على حملة الأسهم في استرجاع رأسمال الموظف باعتبارهم دائنين للمؤسسة بالإضافة إلى هذه الخصائص هناك أخرى جوهرية تتمثل في :
وهي تدلنا على العوامل التي تميز السند عن غيره من السندات وكذلك الورقة المالية وتشمل :
أ ـ الكوبون : وهو عبارة عن الدخل الذي يحصل عليه حامل السند ويتحدد معدله بأسعار الفائدة السائدة في السوق لسندات والتي لها نفس درجة المخاطرة .
ب ـ تاريخ الاستحقاق : يشير إلى الفترة التي يحصل فيها حامل السند على القيمة الاسمية للسند ،وهناك نوعين تاريخ الاستحقاق فعلي وأصلي .
ج ـ القيمة الاسمية : وهي القيمة المدونة على السند والتي يتعهد مصدر السند بردها إلى حامل السند في تاريخ الاستحقاق .
د ـ شروط نقل الملكية : لا يتم نقل الملكية السند القابل للتداول إلا من خلال إجراءات معينة لنقل القيد من سجلات الشركة .
ثانيا : أنواع السندات :
1 ـ السندات الدائمة : وهي سندات ليس لها تاريخ استحقاق محدد والوسيلة الوحيدة لتخلص من هذا السند هو بيعه لشخص آخر ،وهذا لا يمنع المنشأة المصدرة من كراء السندات التي أصدرتها من السوق مباشرة .
2 ـ السندات ذات تاريخ الاستحقاق المحدد : هي سندات التي لها تاريخ استحقاق وفي هذا التاريخ يتقدم حامل السند إلى المنشأة المصدرة لكي يسترد القيمة الاسمية للسند .
3 ـ السندات القابلة للاستدعاء : وهي سندات تعطي للجهة المصدرة الحق في سداد السندات قبل تاريخ استحقاقها ،وتقوم المنشأة المصدرة بممارسة حق الاستدعاء اعتمادا على سعر الفائدة السائدة في السوق .
4 ـ السندات ذات العائد الصفري : هذا النوع من السندات لا يمنح المستثمر فوائد دورية وإنما يحصل المستثمر على فوائد عند تاريخ الاستحقاق أو عند بيع السند ،وتتمثل الفائدة على هذا النوع من السندات في الفرق بين القيمة التي اشترى بها المستثمر والقيمة الاسمية التي يبيع بها السند .
5 ـ السندات ذات معدل الفائدة المتحرك : يتم في تعديل معدل الكربون بصورة دورية لكي يعكس أثر التضخم ، لان التضخم يجعل الفائدة المحل عليها غير كافية لتعويض المستثمر .
6 ـ السندات الرديئة : يقصد بها تلك السندات التي يرفع مقدار المخاطرة المرتبطة بالعائد المتحقق .
7 ـ السندات القابلة للتحويل : يعني أن السندات المصدرة يمكن تحويلها إلي أسهم عادية .إما اختيارية أي برغبة حامل السند ،أو إجبارية عن طريق استدعاء حملة تلك السندات
المطلب الثاني : الأسهم
هي نوع آخر من أنواع الأوراق المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية ولها عدة مفاهيم نذكر منها :
ـ السهم هو عبارة عن حصة متساوية من رأسمال شركة مساهمة ،ويتم تقديم الحصة من طرف الشريك لأي شخص مكتتب مقابل الحصول على وثيقة تسمى السهم وتحصيل قيمة الاسمية.
ـ السهم هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتلاك حائزا في جزء من رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع الاستفادة من كل الحقوق وتحصل كل الأعباء التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة.
ونستخلص مما سبق أن : السهم هو ورقة تثبت ملكية صاحبها لجزء من رأس المال في حدود قيمته الاسمية ،وعليه فحامل السهم هو شريك في المؤسسة ،وللأسهم خصائص وأنواع نذكرها فيما يلي :
أولا : خصائص الأسهم :
للأسهم عدة خصائص وهي :
-يسمح السهم لصاحبه بالاستفادة من عائد هو ربح السهم أو الحصة وكذلك يتحمل جزء من الخسارة في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر ؛
-الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغير ،وهو مرتبط بالنتائج التي تحققها المؤسسة بالأفق الاقتصادي لهذه المؤسسة ؛
-السهم هو ورقة مالية غير محددة الأجل ، وأجله النظري هو حياة المؤسسة ذاتها ، فالسهم يعتبر بالنسبة للمؤسسة مصدر تمويل دائم ؛
-صاحب السهم له الحق في المشاركة في تسيير المؤسسة وذلك عن طريق المشاركة في عملية التصويت المتخذة الخاصة ؛
-يشكل السهم موضوعا للمضاربة في البورصة ؛
-في حالة تصفية المؤسسة ،أصحاب الأسهم هم آخر من يستوف حقوقهم باعتبارهم شركاء ؛
-من خصائص الأسهم إنها قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية ؛
ثانيا : أنواع الأسهم :
تنقسم الأسهم إلى أربع فئات :
1ـ من حيث الشكل الذي تظهر به :
أسهم اسمية : وهي الأسهم التي تسجل عليها معلومات منها اسم مالكها والقيمة الاسمية للسهم بجانب بيانات عن الشركة المصدرة لها ولا يجوز التنازل عنها أو نقل ملكيتها عن طريق البيع في البورصات الأوراق المالية إلا بعد توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة واثبات ذلك في دفاتر الشركة .
الأسهم لحاملها : وهي أسهم لا يذكر فيها اسم المساهم ،ويعتبر حاملها مالكا كما يمكن التنازل عنه من شخص لأخر ولا تلتزم الشركة إلا بمالك واحد فقط للحصول على حقوقه ،وهو الحائز حتى ولو حصل عليه بطرق غير قانونية.
الأسهم لأمر :الشركة تصدر أسهمها لأمر ،وتشترط أن تكون كاملة الوفاء أي دفع كل قيمتها الاسمية إذ أن الشركة لا تستطيع أن تتعقب تداول السهم ،ولا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد القيمة التي لم تدفع من قيمة السهم .
2 ـ من حيث نوع الحصة التي يدفعها :
الأسهم النقدية : وهي أسهم يجب دفع قيمتها نقدا ،ولا يصبح السهم قابلا للتداول بالطرق التجارية ،إلا بتحديد الشكة بصفة نهائية وصدور المرسوم المرخص بتأسيسها .
الأسهم العينية : وهي التي تمثل حصة عينية من رأسمال الشركات كعقار أو مصنع ...الخ مقدرة ومصادق عليها من الجمعية العامة التأسيسية ولا تسلم هذه الأسهم لأصحابها ،إلا بعد تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمة مدفوعة بالكامل ،وقد منع القانون تداول الأسهم العينية إلا بعد سنتين من إصدارها .
الأسهم المختلطة : وهي التي يدفع بعض قيمتها عينا والباقي يدفع نقدا .
3 ـ من حيث الحقوق التي يخولها السهم :
أسهم ممتازة : تخص دون غيرها من الأسهم ببعض الامتيازات كما يطلق عليه اسم أولوية وأفضلية ،ويتخذ هذا الامتياز الممنوح أحد الصور التالية :
-الأولية في الحصول على الأرباح أو في قسمة ناتج التصفية ؛
-منح حامله أصواتا في مداولات الجمعية العامة ،سمي السهم بالصوت المتعدد ؛
-منح حامله حق الأولية في الاكتتاب في أسهم الشركة عند تقرير زيادة رأسماله ؛
أسهم عادية :وهي أكثر أنواع الأسهم انتشارا لأنها تمثل الأهل ولا تعطي أصحابها أي امتيازات.
والسهم العادي هو صك وله ثلاثة قيم ،قيمة اسمية ،ودفترية ،وقيمة سوقية والقيمة السوقية تعتبر هي التقديم الحقيقي للسهم وهي تتوقف على العائد المتوقع من نتيجة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يحصل عليها المستثمر .
4 ـ من حيث علاقتها برأس المال : وهي أسهم رأس مال ، أسهم تمتع :
-إن أسهم رأس المال هي الأسهم التي لم تستهلك قيمتها .
-أسهم التمتع وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها ،ويقصد باستهلاك السهم الشركة بدفع القيمة الاسمية للمساهم أثناء حياة الشركة ودون انتظار لإنهاء اجلها وتصفيتها ،وذلك بسبب تعلق نشاط الشركة في استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية ،أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لمدة محدودة أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد فترة معينة وهكذا فان الأسهم
والسندات هما يتداولان في بورصة الأوراق المالية وذلك بالاكتتاب ،وسوف نقارن بين الأسهم والسندات :
المطلب الثالث : المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة.
6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
7. مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.
8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي
ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع : هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.
ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع : المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة،
وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات
إيجابية على شركة أخرى . ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال ، سوء إدارة الشركة وارتفاع
مستوى الديون.
الخاتمة
إن النتيجة التي نخرج بها في النهاية هذا البحث هي أن الأسواق المالية أدت دورا فعالا في تنشيط الحياة الاقتصادية فخلال أدائها لوظيفتها المتكونة من شقين أساسيين وهما تعبئة المدخرات و توجيهها للتمويل الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومن خلال دراستنا في هذا البحث عرفنا أن السوق المالية تتكون من سوقين سوق النقد الذي يتعامل فيه بأدوات مالية قصيرة الأجل , وسوق رأس المال والذي يتعامل فيه بأدوات مالية طويلة الأجل والمتمثلة في الأسهم والسندات والتي هي محور بحثنا (أسواق الأوراق المالية).
فسوق الأوراق المالية بما يتضمنه من أسواق منظمة أي البورصة و أسواق غير منظمة تنقسم إلى سوقين , السوق الأولي الذي يدعى بسوق الإصدار أو الاكتتاب حيث يتم فيه إصدار الأوراق المالية المتكونة من الأسهم و السندات و تتعامل بها البورصة والمؤسسات المالية كافة .
و السوق الثانوي وهو سوق تداول الأسهم و السندات التي سبق إصدارها في السوق الأولي و في الأخير نعتذر عن عدم إلمامنا بجميع جوانب الموضوع .
معلومات اضافية للأسواق المالية
سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
تعريف لمصطلحات البورصة
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).
أهمية :
تعتبر أسواق الأوراق المالية بحكم وظيفتها الاقتصادية صلة الوصول بين المشاريع ومدخرات الأفراد ،كما أنها تعد سوقا منظمة لتداول الأسهم والسندات حيث يتم بيع وشراء الأوراق المالية فيها من خلال السماسرة المرخص لهم ،وحيث يلعب فيها العرض والطلب دور الرئيسي في تحديد الأسعار فيما يوفر الحماية للمستثمرين من الغش والتدليس من خلال القواعد التي تلزم بها أعضائها من السماسرة في معاملاتهم مع المستثمرين بالإضافة إلى ما توفره السوق من العلانية للمستثمر عن وضعية الشركات المالية ...وتلعب سوق الأوراق المالية دورا هاما في توزيع مدخرات الأفراد على مختلف المشاريع الاقتصادية وتنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية على معدل التنمية الاقتصادية للبلاد ،وهي بذلك تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد في أوقات الكساد والرواج .
السوق الثانوي :
ويختص هذا السوق بالتعامل بالأوراق المالية التي تم إصدارها أو طرحها من قبل ،أي بعد توزيعها سواءً مباشرة أو بواسطة احد المؤسسات المالية المتخصصة يطلق على هذا السوق بالبورصة .
السوق الأولي :
•: يختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع قائم ،وذلك من خلال زيادة رأسمالها وهذا يعني أن المنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية ،وطرحها للاكتتاب سواء
في الاكتتاب العام أو الخاص .وهذا يعطي فرصة لجميع الأفراد والهيئات المختلفة المشاركة عن طريق مدخراتهم في توفير الأموال .
إذن هذا السوق ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات ،وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات .
وقد يتم إصدار وتصرف هذه الأوراق إما بطريقة مباشرة حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية لكي تبيع لها الأسهم والسندات التي أصدرتها .وإما أن يتم ذلك بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة – عادة مؤسسة مالية – بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .
العقود الآجلة و المستقبليات.
أولاً: مفهوم العقد الآجل و خصائصه. العقد الآجل عقد يلتزم بمقتضاه طرفان أحدهما بائع و الآخر مشتري لبيع أو شراء أداة مالية أو عملة أجنبية أو سلعة في تاريخ محدد مستقبلاً بسعر متفق عليه، فهي بذلك عقود ذات طرفين يحتمل حصول أي منهما على مكاسب أو خسائر نتيجة التغيرات في المركز المرتبط بالعقود.
و باختصار هي اتفاق على شراء أو بيع أصل في وقت مستقبلي معين مقابل سعر معين و تعتبر العقود الآجلة مشتقة بسيطة. و تتميّز العقود الآجلة بالخصائص التالية:
- المرونة: حيث لا تكون العقود الآجلة بصفة عامة معيارية، وهذا يعني أن كلاً من البائع و المشتري يتفاوضان على شروط العقد، لذلك فهما يمتلكان حرية التصرف و ابتداع أي شروط يرونها لأي سلعة.
- لا تتمتع بالسيولة مقارنة بالمشتقات الأخرى، فإذا رغب البائع أو المشتري الخروج من الاتفاق الآجل فإنه يحتاج إلى أن يجد شخصاً آخر يحل محله و يقبل أن يتم بيع العقد له.
- تتضمن مشكلة محتملة و هي المتعلقة بمخاطر الائتمان أو مخاطر العجز و هي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة أحد أطراف العقد الآجل على الوفاء بالتزاماته.
- يتحدد الربح و الخسارة من العقد الآجل مباشرة من خلال العلاقة بين سعر السوق الفعلي للأصل محل التعاقد و سعر التنفيذ الذي تم تضمينه في العقد من خلال الاتفاق بين الطرفين.
- تتحقق قيمة العقد الآجل فقط في تاريخ انتهاء صلاحية العقد و لا توجد مدفوعـات عند بداية العـقد و كذلك لا توجد أي نقود يتم تحويلها من طرف إلى آخر قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
ثانياً: المستقبليات. على غرار العقود الآجلة، فإن العقود المستقبلية هي اتفاق بين طرفين على شراء أو بيع أصل ما في وقت معين بسعر معين، و لكن على خلاف العقود الآجلة يتم تداول العقود المستقبلية في البورصات، و من أجل جعل التداول ممكناً تحدد البورصة سمات معيارية للعقد، و نظراً لأن طرفي العقد قد لا يعرفان بعضهما بالضرورة فإن البورصة توفر آلية تعطي كلا الطرفين ضماناً بأن العقد سوف يحترم.
تتكون بورصة المستقبليات من عدة أعضاء و هؤلاء الأعضاء هم ممثلون عن شركات سمسرة رئيسية، بنوك ومؤسسات استثمارية و بعض المتعاملين المستقلين، و لا بد من ترخيص كل من تجار المستقبليـات بالعمـولة و وسطاء أو سماسرة القاعة من قبل الهيئة التعامل بمستقبليات البضائع.
يقوم مشتري و بائع العقد المستقبلي بالاتفـاق على سعر العقد المعني من خلال مزاد تنافسي يتم في البورصـة، و يكون سعر المزاد أكثر شفافية بحيث يستطيع كل المشترين رؤية كل البائعين على كل سعر. إن الهامش بين أفضل سعر للشراء و أفضل سعر للبيع عادة ما يكون ضيقاً لمعظم المستقبليات المالية، يستثنى من ذلك مستقبليات العملة.
وتتغير الأسعار عادة وفقاً لعوامل العرض و الطلب، و يستطيع أي شخص التعامل بالمستقبليات و ذلك من خلال أحد السمـاسرة (تجار المستقبليات بالعمولة) و الذي يكون في العادة أحد أعضاء بورصة المستقبليات، و مع ذلك فإن معظم التعامل بالمستقبليات المالية يتم بواسطة البنوك أو المؤسسات المالية المتخصصة.
ثالثاً: أوجه الاختلاف بين العقود الآجلة والمستقبليات. تتفق العقود الآجلة و العقود المستقبلية من حيث أنها تتعلق بتسليم أصل معين في وقت لاحق مستقبلاً و بسعر محدد سلفاً، إلا أنهما تختلفان فيما بينهما في عدة أمور، الجدول(1-1) يوضح أهم الاختلافات بين العقود الآجلة و المستقبليات، مع مزايا و عيوب كل منهما:
الجدول(1-1): الاختلافات بين العقود الآجلة و المستقبليات.
وجه المقارنة العقود الآجلة العقود المستقبلية
نوع العقد شخصية و يتم التوصل إليها بالتفاوض بين أطراف العقد. نمطية و تتداول في سوق منظمة و هي البورصة.
ثبات السعر المحدد في العقد يظـل السعر ثابتـا خلال فترة العقد، و يتم دفع المبلغ الإجمالي من المشتري إلى البائع في نهاية مدة العقد. يتم مراقبة الأسعار بصفة يومية، و هذا يعني أن سعر العقد سوف يعدل كل يوم حسب السعر المستقبلي لتغيرات الشيء محل العقد.
تسليم الأصل محل التعاقد يتم انتهاء العقد بالتسليم عادة لا يتم عادة إنهاء العقد بتسليم الأصل موضوع العقد.
تسوية المكاسب و الخسائر لأطراف العقد لا يتم مراقبة التحركات السعرية بصورة يومية، و لذلك لا توجد تدفقات نقدية قصيرة، كما لا توجد متطلبات لهامش مبدئي. تم مراقبة التحركات السوقية في نهاية كل يوم تعامل، و لذلك فإن العقود المستقبلية يترتب عنها تدفقات نقدية قصيرة، حيث يتطلب الأمر إيداع هامش(مبلغ من المال) لكل من المشتري و البائع، و هذا الهامش سوف يعكس التحركات السعرية للأصل موضوع العقد، فمع كل تغير في السعر يحقق أحد أطراف العقد مكسباً يضاف للهامش و يجوز سحبه، و يحقق الطرف الآخر خسارة يجب إيداعها مرة أخرى ليصل الهامش إلى الحد المطلوب.
ضمانات تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد - نوايا أطراف العقد و الملاءة التي يتمتعون بها.
- عادة ما تبرم هذه العقود بين مؤسستين مـاليتين أو مؤسسة مـالية و أحد عملائها.
- لا يمكن تصفية العقد إلا لدى طرفيه و بموافقتهما غرفة المقاصة تكون هي الطرف الآخر من أي عقد مستقبلي (تعتبر البائعة لكل مشتري و المشترية لكل بائع).
المزايا - مرونة في التفاوض (حول أي شروط في العقد).
- سهولة الاستخدام. - تنطوي على مخاطرة ائتمان قليلة مقارنة بالعقود الآجلة.
- أكثر سيولة من العقود الآجلة بسبب إمكانية تصفية العقد عند الرغبة في ذلك.
العيوب - تعرض أطراف العقد لمخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة أحد الطرفين على الوفاء بالتزاماته.
- أقل سيولة، حيث لا يمكن لأي طرف الخروج من العقد إلا بوجود من يحل محله. - لأن العقود المستقبلية نمطية و محددة الشروط بواسطة البورصة، فأنه لا يمكن تطويعها لتلبية رغبات أطراف العقد.