بحث شامل حول التضخم

المقدمة:

عرفت البشرية ظاهرة ارتفاع الأسعار منذ أقدم العصور إبان حضارات الشرق الأوسط،إذ كانت قيمة العملة من المعدن الثمين تتأثر بكمية الذهب المتوفرة، فتتعرض قيمة النقود إلى الانخفاض عند اكتشاف مناجم ذهب جديدة أو نتيجة تطور طرق تعدين الذهب وزيادة كميته ولم يجد الاقتصاديون الحلول المتعلقة بهذه الظاهرة إذ كثيرا ما نسمع في العصر الحاضر لفظ التضخم يتردد على الألسن كتعبير عن حالة مرضية تشكو منها معظم الاقتصادات الوطنية في عالم اليوم، ولهذا فقد شغلت هذه الظاهرة بال رجال السياسة والاقتصاد على السواء، نظرا للآثار السلبية التي قد تخلفها سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية في الدول المتقدمة أو الدول النامية.

وقد تضاربت النظريات المفسرة لها بالشكل الذي أدى إلى اختلاف أساليب معالجتها و احتوائها أو الحد من تفاقمها على الأقل.

إن ظاهرة التضخم متعددة الأبعاد ومتشبعة الجوانب وتثير الكثير من القضايا والنظرية والتطبيقية، فمن المفيد أن تحدد مسبقا النقاط الأساسية التي نحاول معالجتها في هذا المجال وهي على النحو التالي.

1- إعطاء مفاهيم وتعاريف لظاهرة التضخم وكذا بعض أثارها.

2- دراسة كيفية تفسير النظريات الاقتصادية مركزين على نظرية كمية النقود والنظرية الكينزية والنظرية النقدية الحديثة.

3- دراسة سياسات وأساليب علاج هذه الظاهرة.

المبحث الأول:التضخم كتعريف.

إن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها التضخم هي ظواهر مستقلة وهذه الظواهر هي:

- الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار و هو التضخم بالأسعار.

- الإفراط في إصدار الأرصدة النقدية وهو التضخم النقدي.

- ارتفاع المداخل النقدية وهو التضخم بالمداخيل.

- ارتفاع نفقات التكاليف وهو التضخم بالتكاليف.

مما يثير الارتباك بشان تحديد مفهوم التضخم، وعليه فانه لا يوجد تعريف واحد للتضخم يلقى قبولا عاما في الفقه الاقتصادي، ولقد بنيت معظم تعاريف التضخم على أساس النظرية الكمية للنقود التي اعتمدها الاقتصاديون الكلاسيك في المجال النقدي الذين يعتبرون أن الارتفاع المستمر للأسعار هو نتيجة للزيادة في كمية النقود وزيادة الائتمان المصرفي، وقد زاد هذا التعريف مع ظهور الأفكار الكينزية حيث أن النظرية الكمية للنقود لم تكن كافية لوصف ظاهرة التضخم.

وهناك من يرى أن التضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار الناتج عن وجود فجوة بين السلع الحاضرة وحجم المداخيل المتاحة للإنفاق.

ويوجد تيار يعرف التضخم على انه الزيادة في الطلب النقدي على السلع بالنسبة للمعروض منها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشرط أن يكون هذا الارتفاع غير متوقع فإذا توقع الأفراد ارتفاعا في الأسعار فإنهم سيقومون يرفع سعر الفائدة بنسبة تبقي اثر ارتفاعه الأسعار، وقد ركز هذا التيار تحليله على أساس العلاقة بين الدائن والمدين فنجد الافتصادين اختلفوا في تعريفهم لظاهرة التضخم فمثلا نجد* كارد نير اكلي* عرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر المحسوس في المستوى العام للأسعار أو معدل الأسعار.



المبحث الثاني: التحاليل النظرية للتضخم.

لقد أصبحت ظاهرة التضخم ظاهرة عالمية، فهي لا تفرق بين البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة والحرب والسلم على اختلاف أنظمتها واختلاف الظروف التي تمر بها، من هنا ظهرت عدة تحاليل لهذه الظاهرة، هذا ما سنتناوله من خلال التضخم في النظرية الكمية للنقود، التضخم في نظرية كينز، التضخم في النظرية المعاصرة لكمية النقود.

1) التضخم في النظرية الكمية للنقود:

كما هو معلومالنظرية الكمية للنقود ظهرت نتيجة لمحاولات عديدة لتحديد العلاقة بين كمية النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار ويقوم مضمون هذه النظرية على أن التغير في كمية النقود يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنفس النسبة ويحدث العكس في حالة انخفاض كمية النقود وهذا طبعا بافتراض العوامل الأخرى ثابتة.

ولقد قام بوضع هذه النظرية كل من: David. John lode. Wiliam petty والفروض التي قامت عليها هذه النظرية هي:

- كمية النقود يبقى العامل الفعال في تحديد قيمتها( قوتها الشرائية).

- ثبات كل من سرعة تداول النقود و الحجم الحقيقي للمبادلات.

- تفترض هذه النظرية أن المستوى العام للأسعار نتيجة وليس سبب في العوامل الأخرى

يحدث التضخم نتيجة زيادة كمية النقود بمعدل اكبر من معدل نمو الناتج القومي.

ففي المدى القصير واستنادا إلى الفروض التي قامت عليها هاته النظرية فان زيادة كمية النقود تؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى التشغيل نتيجة وجود طاقات عالية أما في المدى الطويل فان كل الطاقات سوف تكون مشغلة وذلك كلما زادة كمية النقود بمعدل اكبر من معدل زيادة الناتج القومي فان هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وعلى هذا الأساس فان تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار يقتضي تثبيت كمية النقود والمدى القصير وزيادتها بنفس معدل النمو الناتج القومي في المدى الطويل أما معالجة التضخم فتكمن في التخفيض في كمية النقود.

2) التضخم في نظرية كينز:

ما يهمنا في إطار نظرية كينز وكيف نظر كينز إلى التضخم من خلال تحاليله النظرية؟ ففي التحليل الكينزي يحصل التضخم بالطلب عندما يكون حجم الإنفاق الكلي اكبر من قيمة الناتج عند مستوى الاستخدام التام.

ففي اقتصاد يتميز بمعدل قريب من مستوى التشغيل التام تكون إمكانية الزيادة في الإنتاج محدودة لذلك تكون الزيادة في الطلب الإجمالي مؤثرا أساسا على الأسعار أما في حالة الاقتصاد يتميز بالبطالة لقلة استعمال الإمكانيات المتاحة فبالإمكان الإنتاج أن يرتفع بصورة ملحوظة قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع.

إن أي سياسة نقدية توسعية وظروف عادية تؤدي إلى تضخم نسبي يرتبط مداه بحالة الاقتصاد.

فإذا رفعت السلطات من حجم الكتلة النقدية في وقت تكون فيه البطالة مرتفعة والامكانات غير مستعملة بالكامل فان التضخم الناجم عن هذه العملية سيكون ضعيف أما إذا رفعت السلطات حجم الكتلة النقدية خلال فترة التشغيل التام فان نتيجة هذا القرار ستكون التضخم.

ويرفض كينز العلاقة الوثيقة بين التغير وكمية النقود والتغير في المستوى العام للأسعار فالنقود وحدها لتكفي لإحداث التضخم، وقد أكد على أهمية سرعة التداول الداخلية، إذ يمكن أن تؤدي زيادتها إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار حتى وان لم يرتفع عرض النقود، فقد ترتفع الأسعار بشكل حاد بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة وسرعة دوران الدخل التي ينجم عن انخفاض كبير في التفضيل النقدي للإفراد.

3) النظرية المعاصرة لكمية النقود:

يعتبر فريدمان راس المدرسة النقدية مدرسة شيكاغو ومجدد تصوراتها الفكرية.

فحسب فريدمان فان النظرية الكلاسيكية صحيحة والخطأ في فهمها يكمن في حصرها في تفسير تغيرات النمو العام الأسعار عن طريق تغيرات الكتلة النقدية فهي نظرية عامة تجعل من العامل النقدي العامل المحوري و أي تفسير لاختلالات المدى القصير بالنسبة لمختلف الأسواق.

بالنسبة لي فريدمان عند تفسيره لمعادلة التبادل لفيشر الشيء المهم بالنسبة إليه ليس العلاقة بين الكتلة النقدية ومستوى الأسعار مع القبول لان التغير في الكتلة النقدية لا يقود إلى تغيرات في مستوى الأسعار فحسب ولكن إلى عدت تغيرات اقتصادية، فالشيء المهم هو تحديد الشروط التي من خلالها تتحقق الحالات المذكورة أنفا مع فهم ميكانيزم هذا التحقق.

ميكانيزم التحقق عند فريدمان يرتبط بعاملين هما: العوامل المحددة للطلب والعوامل المحدد لعرض النقود والتي بتقاطع منحنياتها يمكن معرفة قيمة النقود.

نلاحظ أن فريدمان قد أعطى أهمية كبيرة لكمية النقود كمحدد لمستوى الأسعار كما أخد بعين الاعتبار تأثير التغير في الناتج أو الدخل الحقيقي والتغير في الطلب على النقود كمفسر للقوى التضخمية في البلاد المتخلفة، ويعد هذا الطرح أكثر واقعية وتفسير هذه القوى بالمقارنة مع النظرية الكمية التقليدية وأيضا أكثر صلاحية في هذا المجال من النظرية الكينزية.


المبحث الثالث: أسباب التضخم.

يرى معظم الاقتصاديون أن ظاهرة التضخم تعود إلى سببين رئيسيين:

1) زيادة الطلب الكلي:

تحاول اغلب النظريات النقدية تفسير ظاهرة التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب على العرض عند مستوى معين من الأسعار.

هذا التفسير يستند على قانون العرض والطلب للسلعة لتحديد سعرها عند تعادل الطلب عليها مع المعروض منها، فإذا حصل إفراط في الطلب لسبب أو لأخر) مع بقاء العرض على حاله, أو زيادة ( بنسبة اقل من الطلب) يرتفع السعر مع كل ارتفاع في طلب السلعة ويتقلص الفرق بين العرض والطلب حتى يتلاشى ومن هذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع، فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فان إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات أو الجزء الأكبر منها يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهي حالة التضخم.

2) انخفاض العرض الكلي:

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض العرض الكلي ونقص الثروة الإنتاجية التي بمقدور الجهاز الإنتاجي توفيرها وكذا سياسة الإنفاق العام وكثرة النقد الزائد والمتداول في تحقيق البرامج، إضافة إلى مجموعة من العناصر التي تودي جميعها إلى التضخم و ندرجها فيما يلي:

أ*) تحقيق مرحلة الاستخدام الكامل:

قد يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستخدام الشامل لجميع الطاقات بحيث يعجز الجهاز الإنتاجي عن تثبيت الطلب المتزايد.

ب*) النقص في العناصر الإنتاجية:

كالعمال والموظفين المختصين وكذا المواد الخام والمواد الأولية.

جـ) عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:

عندما يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة فانه يعجز عن تلبية الطلب المتزايد وهذا يعود إلى عدة أسباب تختلف حسب ظروف كل بلد وتتغير من فترة لأخرى.

د) النقص في راس المال العيني:

إن انخفاض إنتاجية راس المال بسبب الاستهلاك من جهة والاستعمال غير العقلاني من جهة أخرى يؤدي إلى النقص في راس المال المستخدم مما يباعد بين النقد المتداول والمعروض من السلع والمنتجات الذي هو في تناقص وهذا يعني بداية ظهور التضخم.

وهناك عوامل أخرى منها عجز المشاريع على التوسع لأسباب فنية حدوث عوامل طارئ تقلل الإنتاج مثل الحروب، الجفاف، قلة العملات الأجنبية التي تحول دون استيراد المواد الأولية.

المبحث الرابع: أنواع التضخم

إن حدة انتشار التضخم والاختلاف حول إعطاءه مفهوما شاملا له ولد كنتيجة طبيعية أنواع مختلفة له من حيث:

1) حدة التضخم:

أ) التضخم الزاحف( التدريجي):

ويطلق إذا كان الارتفاع في الأسعار بطيئا وفي حدود 2% سنويا وبالتالي يحصل ارتفاع الأسعار على المدى الطويل نسبيا وهذا النوع من التضخم يتقبله الأفراد لأنه يأتي بدفعات صغيرة وبالتالي يجعل التضخم أمر عاديا، وهذا ما جعله ظاهرة عامة في كافة الاقتصاديات الصناعية لان الاستقرار في الأسعار لا يمكن أن يلازم النمو الاقتصادي وان تخفيض الأسعار لا يشجع على النمو.

أ*) التضخم العنيف( الماشي):

وهو تحول التضخم الزاحف إلا انه أكثر حدة، وفي هذه الحالة تدخل حركة الزيادة في الأسعار في حلقة مفرغة فتصل إلى معدلات كبير واعتبر"اثر لويس" معدل التضخم لهذا النوع في حدود 5% سنويا.

وحينا تفقد النقود وظائفها الأساسية من مخزن للقيمة، ووحدة حساب يأتي التضخم الجامح.

جـ) التضخم الجامح( المفرط):

وهو اشد أنواع التضخم ضررا على الاقتصاد يجعل المدخرات النقدية تفقد قيمتها ووظائفها كمخزن للقيمة وكوسيط للمبادلة وكمقياس للقيمة، ويتدهور ميزان المدفوعات وتفقد الدولة مواردها من الاحتياطيات والعملات الأجنبية وكل هذا يعود إلى عدة عوامل:

- الحركة المتزايدة واللامحدودة في كل من الأجور والأسعار.

- الإصدار النقدي وعرض السيولة القانونية دون رقابة فعالة من قبل السلطات وأفضل وسيلة لعلاج هذه الظاهرة هو لجوء الحكومة إلى إلغاء النقود المتداولة واستبدالها بعملة جديدة.

د) التضخم الراكد:

عندما يكون الارتفاع اكبر بكثير من 10% مثل حالات التضخم التي واجهتها الهند في السنوات 1973- 1974-1979 إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 26%، 19%،25% على الترتيب.

2) من حيث قدرة الدولة على التحكم في جهاز الأسعار:

أ*) التضخم المكبوت( الكامن):

ويقصد بهذا النوع من التضخم تدخل السلطات العمومية لتسير حركة الأسعار متخذة في ذلك مجموعة من الإجراءات تهدف إلى وضع حدود قصوى للأسعار من اجل الحد من تفشي التضخم بالرقابة على الصرف وتحقيق فائض في الميزانية، ونظام البيع بالبطاقات لكن سرعان ما تضطر الدول لسحب هذه الإجراءات تحت ضغط قوى التضخم فترتفع الأسعار وهذا ما حدث في الكثير من الدول خاصة تلك التي تدعم الأسعار.

وقد تخضع بعض الأسعار للرقابة في حين تترك الأخرى حرة وتكون الرقابة عليها غير محكمة، فترتفع الأسعار بمستويات مختلفة في الأسواق لذلك فيمكن القول ان الرقابة على الأسعار سواء كانت عامة أو خاصة لا تستبعد فائض في الطلب لكنها تعطل أثاره لفترة من الوقت، أما الحكومات فتتدخل في النظام الاقتصادي لتبطئ من ارتفاع الأسعار ومنعها أن تصبح عامة.

ب*) التضخم المكشوف( المفتوح):

وهو على عكس المكبوت إذ يسمح للقوى التضخمية بممارسة ضغوطها على الأسعار فترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات أو زيادة تكاليف الإنتاج، أو زيادة الكتلة النقدية.

3) التضخم على أساس التوازن بين كمية النقود وكمية الإنتاج:

أ*) التضخم الطلبي:

وهو ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على العرض أي بسبب زيادة الدخل النقدي لدى الأفراد وينقصم إلى تضخم الأجور، تضخم الإرباح، وهذه الزيادة لا تقابلها زيادة في الإنتاج.

ب*) التضخم الناشئ عن التكلفة:

والمقصود هنا زيادة أثمان الخدمات عوامل الإنتاج بنسبة اكبر من إنتاجياتهم الحدي، مما يؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.

جـ) التضخم الركودي:

إذا حدث تدهور في معدلات النمو وتزايد في معدلات البطالة وحدث عجز متكرر في موازين التجارة والمدفوعات وساد عدم استقرار في قيمة العملات هنا نستطيع القول أننا إمام تضخم ركودي ذو نتائج سلبية.



د) التضخم المستورد:

لشرح التضخم المستورد نعتمد على ثلاث اطروحات:

- أطروحة ارتفاع التكاليف.

- أطروحة السيولة.

- أطروحة الدخل.

أطروحة ارتفاع التكليف:

عندما ترتفع أسعار المواد الأولية والمواد البسيطة ومواد التجهيز أو المواد الاستهلاكية المستوردة في المؤسسات فأنها تسجل ارتفاعا في تكاليف إنتاجها وهي بدورها تعكس هذا الارتفاع في أسعار البيع.

أطروحة السيولة:

إن استيعاب كمية من العملة الصعبة سيزيد لا محالة في سيولة الاقتصاد وسيؤدي إلى تغيرات في نفس الاتجاه على مستوى الأسعار وهذا الاستيعاب من العملة الصعبة ناتج عن فائض في ميزان المدفوعات الجاري أمام حركات رؤوس الأموال الناجمة عن الفوارق في أسعار الفائدة للأسواق المالية وتوقعات تغير العملة الوطنية.

أطروحة الدخل الوطني:

عندما يسجل اقتصاد معين ارتفاعا في الطلب الأجنبي فان ميزان المدفوعات الجاري سيسجل فائضا في التصدير ويزيد من الدخل الوطني ومن ثم الطلب الإجمالي الداخلي. وفي مرحلة الاستخدام التام فاتن الارتفاع في الطلب يصبح تضخما فهذه الأطروحة تتأثر كثيرا بمضاعفات المبادلة الخارجية على الدخل الوطني.



ف) التضخم بالإرباح:

تؤدي الأسعار الإدارية المحددة من طرف المؤسسات خارج قوانين العرض والطلب في الأسواق إلى تضخم الناجم عن ارتفاع في الإرباح كما أن ارتفاع الهوامش الربحية يمكن أن يحدث خارج كل ارتفاع في الطلب أو في الأجور. في حين نلاحظ أن ضغط الإرباح سيكون اقل من ضغط الأجور لان الإرباح ليست إلا جزء قليلا من سعر السلعة، وأكثر من ذلك فان التأثير سعر- ربح اقل تأثيرا من تأثير الثنائية سعر- اجر.

التضخم بالتكاليف والتضخم بالطلب:

التضخم بالتكاليف ليس دوما سهل التصحيح وعادة يصعب فصله عن التضخم بالطلب.

فبارتفاع الأجور أو الإرباح يرتفع عائد الأعوان الاقتصاديين وبالتالي يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية.

وعلى العكس فارتفاع الطلب لا يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج.

المبحث الخامس: أثار التضخم.

بما أن التضخم ظاهرة نقدية مرتبطة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي فان لها أثارا واسعة على هذين الجانبين يبرزها فيما يلي:

1) الأثر على توزيع الدخل:

إن تأثير التضخم في توزيع المداخيل ليس محايدا فهو يعيد التوازن لصالح الفئات الاقتصادية القوية على عكس الفئات الضعيفة التي يضرها كثيرا.

فمن يستطيع أن يحافظ أو يزيد من مقدار دخله الحقيقي يستفيد من التضخم كأصحاب المهن والأعمال ممن تكون دخولهم متغيرة وغير ثابتة الذين يمكنهم الحصول على دخول نقدية أعلى نسبيا من غيرهم مما يمكنهم من الاستفادة من زيادة الأسعار للمداخيل الحقيقية غير متأثرة بالتضخم إما أصحاب المداخيل الثابتة فإنهم سيتضررون من كون مداخيلهم الحقيقية سوف تنخفض بزيادة الأسعار.

2) اثر التضخم على الأشخاص الاقتصاديين:

المقرضون هم أول من يعاني من التضخم كونهم يحصلون على قروضهم متمثلة كقوة شرائية اقل مما أعطيت أما المقترضون هم المستفيدون الأوائل من التضخم لأنهم يسددون القروض بالقيمة الاسمية والتي تقل عن القيمة الحقيقية وقت الاقتراض.

ومع أن هذه الملاحظة صحيحة بشكل عام فإنها لا تعني أن التضخم يساعد كل المدينين أو يضر كل الدائنين، والواقع انه في ظل ظروف معينة قد يضر التضخم ببعض المدينين ويساعد دائنيهم فالأمر مرتبط بنسبة التضخم المتوقعة وهل تحدث أم لا تحدث.

3) اثر إعادة توزيع الثروة:

إن أصحاب الثروة ممن يملكون حق التملك سواء في سوق الأراضي، العقارات أو الأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية سيحصلون على عوائد لحقوق تملكهم لهذه الأصول بقدر كبير باعتبار أن مكونات الثروة ترتفع أسعارها في ظل التضخم وبالتالي تزيد عائداتها.

قد يكون أصحاب المعاشات هم المجموعة التي يصيبها التضخم بشدة. فقيمة المعاشات تستند إلى دخول اكتسبت خلال سنوات كان التضخم فيها اقل قبل أن تتاح فرصة توقع التدهور الحالي لقيمة النقود.

4) الأثر على الإنتاج وميزان المدفوعات:

إن ما يترتب على التضخم من زيادة في الأسعار والأجور لصالح الصناعات الاستهلاكية على حساب الصناعات الأساسية الثقيلة يؤدي إلى تجميد هذه الأخيرة وهذا لما تتحمله من عبء ارتفاع الأجور داخل القطاع لمواجهة نفقات العمل المتزايدة، وفي نفس الوقت لندرة رؤوس الأموال الكافية لتطوير نشاطها.

وقد ينتشر نتيجة لذلك نوع من التشاؤم حول مستقبل النشاط الاقتصادي قد يمكن أن يؤدي برجال الأعمال لتخفيض استثماراتهم بشكل عام وزيادة عرض السلع نتيجة طرح كميات المخزنة منها. كل هذا قد يؤدي بالاقتصاد إلى الوقوع في أزمة انكماش تبدأ من قطاعات معينة وتنتشر حتى تشمل الاقتصاد بمجمله.

أم من حيث الأثر على ميزان المدفوعات فان زيادة أسعار المنتجات المحلية لبلد معين ستؤدي إلى تخفيض الطلب على صادرات هذا البلد. وزيادة الطلب المحلي في هذا البلد على الواردات من الخارج فينعكس هذا الحال في صورة عجز ميزان المدفوعات.

5) الأثر على الادخار والاستثمار والاستهلاك:

إن انخفاض الدخول الحقيقية بسبب التضخم سيؤدي إلى انخفاض الادخار لان معظم الدخل النقدي سيوجه إلى الاستهلاك من السلع المتزايدة أسعارها، لذلك يزداد الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل الحدي للادخار وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الناتج القومي، وعدم كفاية المدخرات لتمويل الاستثمارات اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي على السلع والخدمات الاستهلاكية خاصة عندما تكون أسعار الفائدة سلبية بمعنى انخفاض سعر الفائدة على ودائع الادخار وارتفاع تكلفة الاستثمار نفسه.

وقد قامت النظريات الاقتصادية عبر تاريخها بدراسة ظاهرة التضخم وحاولت طرح مجموعة من الأساليب لعلاجه .


المبحث السادس: سياسات علاج التضخم.

إن علاج التضخم يجب أن يكون عملا طويل النفس، دائم مستمر.

ويمكن تقسيم وسائل علاج التضخم إلى: السياسة المالية.

السياسة النقدية.



1)السياسة المالية:

حيث تركز السياسة المالية في تحليلها للتضخم على فرضية أن ارتفاع الأسعار مرده إلى زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي وبالتالي فهي تعمل على تخفيض هذا الطلب بالتأثير على الاستهلاك الخاص، الاستثمار، والمصاريف العامة والصادرات.

2) السياسة النقدية:

تتمثل هذه الطريقة في اتخاذ إجراءات مبطئة ومثبتة تحاول أن تتجاوب مع معدل معقول من التضخم يسود الاقتصاد يمكن التحكم فيه وسرعة مداه.

ويكون عاملا في تحقيق النم الاقتصادي وفي نفس الوقت تتبع بعض الإجراءات التي تساهم في المحافظة على قيمة النقود والقدرة الشرائية.

وبشكل عام تهدف السياسة النقدية إلى التأثير في عرض النقود لخلق التوسع والانكماش في حجم القدرة الشرائية للمجتمع، والهدف من زيادتها هو تنشيط الطلب والاستثمار وزيادة الإنتاج وتخفيض البطالة والعكس يؤدي إلى تخفيضها والحد من التوسع و الإنتاج.

ويلعب البنك المركزي الدور الأساسي في تطبيق هذه السياسة بواسطة مجموعة من الأدوات منها المباشرة والغير مباشرة:



2-1- الأدوات المباشرة للسياسة النقدية:

وتتصف الأدوات المباشرة لسياسة النقدية بسهولة الملاحظة وسرعة التطبيق، ونذكر منها:

2-1-1- سياسة إعادة الخصم:

فهي عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية، ولا يتم تحديد هذا الخصم بناء على عرض كمية من الأوراق التجارية المقدمة للخصم أو الطلب على السيولة بل يتحدد من طرف البنك المركزي بناءا على الأهداف التي يريد هو الوصول إليها ، فبواسطة هذه السياسة يمكن التأثير على خلق النقود عن طريق الرفع أو الخفض من مفعوله.

فإذا أراد البنك المركزي تقليل كمية الائتمان ومكافحة التوسع في الإنفاق النقدي للتخفيض من التضخم يرفع معدل إعادة الخصم مما سيؤثر سلبا على قدرة المصارف على منح الائتمان.

2-1-2- سياسة السوق المفتوحة:

يقصد بسياسة السوق المفتوحة قيام البنك المركزي بيع وشراء الأوراق المالية وتسويقها قصد الزيادة أو التخفيض من كمية النقود المتاحة في السوق ، وبالتالي التقليل من التضخم وهذا حسب الأوضاع الاقتصادية.

فعندما يريد البنك المركزي الحد من الائتمان فانه يبيع الأوراق المالية فيسدد مشتروها ثمنها من حسباتهم فتقل احتياطيات المصارف، وتقل قدرتها بالتالي على منح الائتمان.

أما إذا أراد أن يزيد كمية الائتمان فانه يشتري الأوراق المالية من السوق ويدفع ثمنها لحساب الأفراد في مصارفهم فتزيد احتياطيات هذه المصارف فتزيد قدرتها على منح الإقراض.

2-1-3-سياسة الاحتياطات الإجبارية:

وفق سياسة الاحتياطي الإجباري يلزم كل بنك تجاري بوضع جزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم في البنك المركزي، ففي أوقات التضخم وعن طريق رفع نسبة الاحتياطي من طرف البنك المركز تضطر البنوك التجارية إلى تخفيف الفائض في الأرصدة النقدية لتغطية الزيادة في الاحتياط النقدي سيضطر تقيد منح الائتمان.

2-2- الأدوات الغير للسياسة النقدية:

تتمثل الأدوات الغير مباشرة فيما يلي:

2-2-1 مراقبة التغيرات التقنية للنقود:

يقوم البنك المركزي بمراقبة التغيرات الحاصلة في القروض المقدمة من قبل البنوك ومراقبة الكتلة النقدية و كذا القاعدة النقدية، وسعر الصرف من اجل تحقيق توازن ميزان المدفوعات، فيجب أن تتعادل العملة بقدر يحقق التوازن ولا يلحق خسائر أو مداخل غير مبررة لاحتياطات الصرف.

2-2-2- أسلوب الإقناع الأدبي:

للبنك المركزي قدرة التأثير على البنوك التجارية بالإقناع الأدبي في التصرف بالاتجاه المراد الحصول عليه.

ويعبر عن أسلوب الإقناع الأدبي بأنه محاولة إعطاء تعليمات وإرشادات من طرف البنك المركزي بأسلوب أدبي بخصوص منح الائتمان و التوسع فيه من طرف البنوك حسب الاستعمالات المختلفة.



2-2-3- سياسة الحد الأقصى لسعر الفائدة:

وتعتبر سياسة الحد الأقصى لسعر الفائدة بفرض البنك المركزي حد أقصى لسعر الفائدة الممنوح من طرف البنوك التجارية لا يمكن تجاوزه، حيث أنها تكون منخفضة في حالة محاربة التضخم للحد من إمكانية التوسع النقدي.



الخاتمة:

بالرغم من تضارب التعاريف المقدمة حول ظاهرة التضخم، إلا أنها أجمعت في معظمها على أنها ظاهرة تعبر عن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود بسبب زيادة الطلب الذي يقابله انخفاض في العرض الكلي كما حاولت النظريات الاقتصادية تقديم تفسير حول هذه الظاهرة حيث فسرها النقديون من خلال أسبابها، فتمحورت نظريتهم حول الجانب النقدي في حين فسرته النظريات الاقتصادية الأخرى من خلال جملة من السياسات النقدية والمالية وبواسطة عدت أساليب تهدف كلها إلى التقليل من حجم الطلب الكلي وجعله مساويا للعرض.

Inflation and Unemployment التضخم و البطالة

يعتبر مفهومي التضخم و البطالة من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم. فمشكلتي التضخم و البطالة تعتبر من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات و البرامج الحكومية و تقوم الحكومة أيضاً بتقديم البرامج الاقتصادية الإصلاحية الهادفة لمواجهة هاتين المشكلتين. و في كثير من الأحيان، تواجه حكومات الدول التي تعاني من التضخم أو البطالة من المظاهرات المنددة بعمل الحكومة و مدى مكافحتها لمثل هذه الظواهر الاقتصادية و التي غالباً ما تؤدي إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إدخال بعض التعديلات الإصلاحية. 

1) التضخم Inflation:
يمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما. و يتم احتساب معدل التضخم لسنة 2003 مثلاً حسب التالي:

Inflation Rate
=[(General Price Level year2003 - General Price Level year2001) ÷ General Price Level year2001] X 100

و من التعريف السابق، يجب ملاحظة التالي:
1- المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع و الخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة. و يتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع و الخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين. 
2- التضخم عبارة عن ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويجب ملاحظة أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع و الخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح حيث أن التضخم يمثل ارتفاع مستمر في أسعار السلع و الخدمات).

س: ماهو الفرق بين الدخل النقدي (Nominal Income) و الدخل الحقيقي (Real Income)؟
الدخل النقدي أو الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار. أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار. فعندما يكون معدل التضخم مرتفعاً في الاقتصاد فإن الدخل النقدي أكبر من الدخل الحقيقي والعكس صحيح. 

تصنيف التضخم

1- تضخم معتدل Moderate Inflation (تضخم زاحف Creeping Inflation):
عبارة عن ارتفاع معتدل و بسيط في المستوى العام للأسعار (لا يتعدى 10%).

2- تضخم جامح Hyper Inflation:
تزايد مستمر و بمعدل مرتفع في المستوى العام للأسعار (أعلى من 10%) في فترة زمنية بسيطة. 

آثار التضخم

1- التأثير على الدخل: إذا كانت نسبة التضخم في الاقتصاد أكبر من نسبة الزيادة في دخول الأفراد، فإن ذلك سينعكس على انخفاض القوة الشرائية (أو انخفاض الدخل الحقيقي) لدى الأفراد.

2- التأثير على المدخرات والودائع: إذا كان معدل التضخم أعلى من نسبة الفائدة على الودائع، فإن معدل الفائدة الحقيقي أقل من معدل الفائدة المعلن و بالتالي فإن حجم الودائع الحقيقي يتضاءل وبالتالي فإن القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد تنخفض مع وجود التضخم. 

3- التأثير على القطاع الخارجي (الصادرات و الواردات): مع ارتفاع معدل التضخم فإن أسعار الصادرات الوطنية (السلع و الخدمات المنتجة محلياً) تكون مرتفعة مقارنة بأسعار السلع و الخدمات الغير محلية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات الوطنية و ارتفاع عرض السلع الأجنبية.

4- التأثير على مسيرة التنمية الاقتصادية: يساهم التضخم سلباً على التنمية الاقتصادية حيث يعمل على ترسيخ حالة من عدم التأكد Uncertainty حول الوضع الاقتصادي في الدولة و مستقبل الدولة الاقتصادي. فالتضخم يؤدي إلى انخفاض المدخرات و حجم الاستثمار وانخفاض معدل الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.

5- التأثير الاجتماعي و السياسي: يعمل التضخم على ازدياد الاضطرابات السياسية و الاجتماعية في الدولة وما قد يترتب على ذلك من أعمال شغب و تفشى ظاهرة الفساد السياسي و الاجتماعي.

أنواع التضخم

1- تضخم الطلب Demand-Pull Inflation:

و يكون السبب الرئيسي وراء تضخم الطلب هو اختلال التوازن في السوق أي أن يكون العرض الكلي غير قادر على استيفاء الطلب الكلي (AD>AS) مما يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج. و مما هو معروف فإن ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع الطلب لن يؤدي إلى انخفاض الطلب بل سيؤدي إلى زيادة حجم الطلب. 
 

2- تضخم التكاليف Cost-Push Inflation:

والمقصود بالتكاليف هنا تكلفة الإنتاج أو بالتحديد تكلفة عنصر العمل (أجور و رواتب العمال) حيث تؤدي مطالب العمال بزيادة أجورهم و رواتبهم إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج و من ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج و التي تنعكس إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع و الخدمات المنتجة.

3- التضخم المستورد Imported Inflation:

يكون السبب الأساسي لهذا النوع من التضخم هو اعتماد الدولة على السلع و الخدمات المستوردة من الخارج و بالتالي فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع و الخدمات تعاني أصلاً من التضخم فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع و الخدمات المستوردة.

4- التضخم المشترك Mixed Inflation:

و ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع حجم النقود المتداولة (ارتفاع السيولة) لدى الأفراد مع بقاء حجم السلع و الخدمات المنتجة ثابتاً مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي مع بقاء العرض الكلي ثابتاً.

____________________________________________

البطالة Unemployment

و تعرف البطالة بأنها التوقف الإجباري لجزء من القوة العاملة برغم قدرة و رغبة هذه القوة العاملة في العمل و الانتاج.

ماذا نعني بالقوة العاملة؟
القوة العاملة عبارة عن جميع السكان القادرين و الراغبين في العمل (بدون احتساب الأطفال دون الخامسة عشر، الطلاب، كبار السن، العاجزين، وربات البيوت).

ويمكن احتساب معدل البطالة في الاقتصاد كما يلي:

معدل البطالة = (عدد العاطلين عن العمل \ إجمالي القوة العاملة) *100

أنواع البطالة

1- البطالة الإحتكاكية Frictional Unemployment:
 وهي بطالة مؤقتة و تحدث بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى و بسبب البحث بين الوظائف في الاقتصاد أو ترك العمل مؤقتاً في سبيل الدراسة و هكذا. 
 

2- البطالة الهيكلية Structural Unemployment:
عند حدوث تطورات معينة في الاقتصاد مثل التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي مثلاً فإن جزء من القوة العاملة تصبح معطلة (بلا عمل) وبصورة دائمة. ولعل أقرب مثال على البطالة الهيكلية هو عندما تحول الاقتصاد الكويتي من اقتصاد يعتمد على "صيد اللؤلؤ" إلى اقتصاد نفطي حيث أدى ذلك إلى فقدان الكثير من البحارة الكويتيون لوظائفهم وبصورة شبه دائمة.

3- البطالة الدورية Cyclical Unemployment:
وتحدث عند تعرض الاقتصاد لبعض الفترات الانكماشية كانخفاض الطلب الكلي فيؤدي ذلك تسريح جزء من القوة العاملة مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة الدورية لكن هذا النوع من البطالة سرعان ما يتلاشى عند حدوث انتعاش في الاقتصاد.

4- البطالة الموسمية Seasonal Unemployment:  
تشهد بعض القطاعات الاقتصادية فترات من الرواج وفترات أخرى من الكساد مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة الموسمية (الزراعة، الصيد، السياحة).

5- البطالة المقنعة Disguised Unemployment:
وجود عمالة يمكن الاستغناء عنها خلال عملية الإنتاج دون التأثير على العملية الإنتاجية. وغالباً ما تتقاضى هذه العمالة أجور أعلى من مساهمتها في الإنتاج (الجهاز الحكومي).

6- البطالة السلوكية Behavioral Unemployment:  
إحجام بعض العمالة عن المشاركة أو الانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف.

7- البطالة المستوردة  Imported Inflation:
حصول أو إنفراد العمالة الغير محلية على وظائف معينة مما يقلل من فرص العمل المتوفرة للعمالة المحلية.

________________________________________________

العلاقة بين التضخم و البطالة

يوضح منحنى فيلبس Philips Curve وجود علاقة (وليس قانون) بين التضخم و البطالة:  

 فعند ارتفاع ارتفاع الطلب الكلي مثلاً فإن المنتج يعمل على زيادة حجم الإنتاج مما يعمل على توظيف عناصر إنتاج أكثر (انخفاض معدل البطالة) و من ثم ترتفع أجور هؤلاء العمال مما يعمل على ارتفاع تكلفة الإنتاج و التي تنعكس بالتالي على ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات (ارتفاع معدل التضخم). أي أن العلاقة بين التضخم و البطالة علاقة عكسية.

إلا أن هذه العلاقة ليست صحيحة بالكامل ففي كثير من الأحيان يظهر ما يسمى بالتضخم الركودي أو Stagflation و الذي يصف الظاهرة التي يكون فيها ارتفاع معدل التضخم مصحوباً بارتفاع نسبة البطالة في الاقتصاد.

بحث آخر عن التضخم

المقدمة :
إن السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير أن الواقع يفرض وجود إختلالات تمس كل ميادين الحياة العملية ( البحث ) ويعتبر التضخم من أهم هذه الإختلالات التي يعاني منها بلدان العالم كله خاصة في الوقت الراهن . وبالغم من التركيز و الاهتمام بهذه الطاهرة من قبل الاقتصاديين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
بدراسة أسبابها وأثارها الاقتصادية على النظام الاقتصادي الكلي وكذا السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها , والمدى الذي يتعين اللجوء إليه في استخدام هذه السياسات لكن يبقى التحكم فيها والسيطرة عليها أمر صعباً .
فإلى أي مدى يؤثر التضخم على الاقتصاد الكلي ؟ وما هي محددات انتشارها ؟ وهل يمكن القضاء عليه خاصة مع تطور العالم السريع وتقدمه .
ومن خلال بحثنا هذا تطرقنا في الفصل الأول للتعريف بالظاهرة محل الدراسة وتحديد أنواعها،أما الفصل الثاني فقد شمل معيار القياس التضخم ،وكذا الأسباب الأساسية المنشئة أما في الفصل (3) فقد تناول أثاره الاجتماعية والاقتصادية , والسياسات المنتهجة لعلاجه .

مطلب 1: تعريف أنواع التضخم .
يوجد هناك عدة تعاريف للتضخم منها الذي وصفه الدكتور نبيل الروبي بأخذ " أداة للتحليل" و استند فيه على معيار ارتفاع الأسعار فقال : " التضخم هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض "(1)
ومن التعاريف الأكثر شيوعا ً أن التضخم يتمثل في الإرتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن (2) وبتالي فالتضخم ينطوي على عنصرين أساسين هما إرتفاع المستوى العام للأسعار , وإرتفاع مستمر في الأسعار
1 ـ ارتفاع المستوى العام للأسعار :
لا يعتبر تضخما مجرد إرتفاع في سعر سلعة واحدة أو سلعتين , ذلك لأن الإرتفاع قد يقابله انخفاض في أسعار سلع أخرى الأمر الذي يترتب عليه بقاء المستوى العام للأسعار ثابتاً غير أن التضخم هو الإرتفاع العام في أسعار أغلبية السلع والخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار أغلبية السلع و الخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستهلك
2ـ الإرتفاع المستمر في الأسعار :
يعتبر التضخم ظاهرة ديناميكية تمكن خطورته في كونه مستمر ونفرق في هذا الصدد بين الإرتفاع المؤقت لمرة واحدة والإرتفاع الدائم لمرة واحدة
كما قد تؤدي بعض الأزمات السياسية مثل الحروب أو الثروات أو الاضطرابات العالمية إلى حدوث إرتفاع في أسعار بعض المداخلات كأسعار الطاقة والأجور الأمر الذي يترتب عليه حدث إرتفاع في أسعار المنتجات الصناعية .
أما الإرتفاع في الأسعار والذي يمكن اعتباره تضخما فهو الإرتفاع المستمر 2 عبر الزمن ولفترة طويلة .
مما سبق فإن التضخم هو كل زيادة في التداول النقدي يترتب عليه زيادة في الطلب الكلي :
1 ـ حسب تحكم الدولة في الجهاز الائتمان :
أ ـ التضخم الطليق (المكشوف): يتسم هذا النوع من التضخم بارتفاع الأسعار والأجور ويكون دون أي تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الإرتفعات . مما يؤدي إلى تفشي هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول النقدي إضافة إلى تدخل من قبل السلطات الحكومية للحد من هذه الارتفاعات , مما يؤدي إلى تفتيش هذه الظواهر التضخمية فترتفع المستويات العامة للأسعار بنسبة أكبر من ازدياد التداول العامة للأسعار
ب ـ التضخم المكبوب ( المقيد ) : ويتجلى هذا النوع من التضخم بالتداخل من قبل السلطات الحكومية في سير حركات الائتمان بالتحكم في الجهاز الائتمان
ج ـ التضخم الكامش : يتمثل هذا النوع بارتفاع ملحوظ في الدخول النقدية دون أن تجد لها منفذاً للإنفاق بفضل تدخل الدولة , كم انه يمكن تدخل عوامل اقتصادية تجبر الدولة على الحد من ظهور الظواهر التضخمية .
2) حسب تعدد القطاعات الاقتصادية : بتنوع القطاعات الاقتصادية تتنوع الاتجاهات التضخمية فالتضخم الذي يفتش في قطاع الصناعات الاستهلاكية يختلف عنه في القطاعات الاستثمارية
*. التضخم السلعي : هو تضخم الذي يحصل في قطاع صناعات الاستهلاك حيث يعتبر عن زيادة نفقة إنتاج السلع الاستثمار .
* التضخم الربعي : يعبر عن زيادة الاستثمار على الادخار بصفة عامة بحيث تتحقق أرباح في قطاعي صناعات سلع الاستهلاكية والاستثمار .
* التضخم الدخلي : ويحصل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات الإنتاج.
3) حسب مدح حدة الضغط التضخيمي :
* التضخم الجامع : أشد أنواع التضخم أثار وأضرارا على الاقتصاد حيث تتوالى الارتفاعات للأسعار دون توقف .وبتالي تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها توسيط للتبادل وبتالي استغلال النقود في قطاعات غير إنتاجية مبددة للثروة وانخفاض في المدخرات القومية
4) حسب الظواهر الجغرافية والطبيعية : تتحدث بعض أنواع التضخم بحدوث ظواهر جغرافية وطبيعية ليس لها صفة الدوام .
أ) التضخم الطبيعي : غير اعتيادي ينشا نتيجة الظروف طبيعية فاصلة نتيجة الزلازل ، فهي حافز لظهور التضخم .
ب) التضخم الحركي : هو سمة من سمات النظام الرأسمالي فيعبر عن حركات الظواهر الرأسمالية كالأزمات الاقتصادية المتجددة .
فتحدث هنا عن أسعار السلع وارتفاعها العام والمتواصل
أما في الاقتصاد المفتوح للمبادلات فإن المهم مقارنة الارتفاع الداخلي للأسعار وهذا الارتفاع في الاقتصاديات الأجنبية
· توازن نسب التضخم معناه منافسة الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية
· قياس التضخم معقدة , ولكن تستعمل الأرقام القياسية لقياس التضخم خاصة المتعلقة بالأسعار والرقم القياس للناتج الداخلي الإجمالي.
والرقم القياسي للأسعار هو الوسيلة إحصائية يتم إعدادها شهريا وهي تحتوي على بعض النقائص ، فمثلا كيف يمكن الأخر بعين الاعتبار التغيرات الحاصلة في سلوكات الاستهلاكية ؟ وكيف ندمج المنتوجات الجديدة ؟
ومع هذا فإن الرقم القياسي يعتبر مرجع أساسي للتحليل الاقتصادي
ـ نسبة التضخم تمثل نسبة التغير الأسعار الاستهلاك بين فترتين على سبيل المثال إذا كان
الرقم القياسي للسنة الأول 145 =I1 والسنة الثانية 150=I2
فإن نسبة التضخم للسنة الثانية هي:



ـ ويمكن حساب نسبة التضخم بطريقتين:
أ)- حساب نسبة التضخم بالانزلاق :أي مقارنة الرقم القياسي للأسعار بالنسبة لفترتين
ب)- حساب نسبة التضخم بالمتوسط الحسابي :أي مقرنة الوسط الحسابي السنوي للرقم القياسي .
علاقة الطلب الكلي الفعلي بالتضخم :
بمقتضى التحليل اليسترب فإن الطلب الكلي الفعلي يعتبر عاملا رئيسيا وفعالا في تحديد مستويات التوظيف الدخل الإنتاج يفترض الاقتصادي كبيرا أن مستويات الطلب الكلي الفعلي أنما يتحد عند مستوى يقل عن مستوى الاستخدام الكامل وحسبه إيضافا لتضخم هو الفجوة الموجودة بين الطلب الكلي الفعلي وبين الحجم الكلي من السلع والمنتجات المعروضة عند مستوى من الاستخدام الكامل بحيث تتمثل تلك الفجوة بارتفاع في مستويات الأسعار السائدة.
ويمكن إرجاع الأسباب الدافعة للطلب الكلي للزيادة إلى الأسباب الدافعة للاتفاق الكلي للزيادة إلى أنها كل العوامل الدافعة للإنتاج الكلي والدخل القومي نحو الزيادة والارتفاع وأهم هذه الأسباب
1) زيادة الاتفاق الاستهلاكي والاستثماري :إذا ما ارتفاع حجم الاتفاق العام ارتفاع يفوق إرتفاع المنتجات والثروات الكلية الموجودة في المجتمع مع فرض الوصول إلى حالة التشغيل الاشل فإنه سيؤدي لا محالة إلى التضخم .
2) التوسع في فتح الإعتمادات من قبل المصاريف : قد ترغب الدولة في تنشيط الأعمال العامة وزيادة الإنتاج فتشجع المصاريف على فتح العمليات الائتمان بوسائلها المعروفة وتخفيض سعر الفائدة ..., فتحاول إستمالة المنتجين.
وأصحاب الأعمال لتنفيذ ما تصبو إليه فيزيد استثمارهم ويصبح هذا الاستثمار زائد من حيث طلبة على المنتجات الحقيقية الموجودة في المجتمع وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منبأ عن ظاهرة تضخمية حلت بالمجتمع
3) التوقعات النفسية :
قد يرجع الارتفاع في الطلب الكلي إلى عوام نفسية تقدوية أكثر من عوامل تقديرية أكثر عوامل اقتصادية [1] ثانيا :
العوامل الدافعة للعرض الكلي نحو التضخم:بالإضافة إلى أن التضخم يكون سببه هو ارتفاع الطلب الكلي عن الاستخدام الأمثل قد يكون أيضا سببه انخفاض العرض عن مستوى الاستخدام الأمثل وقد يعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي في كفاية الطلب الكلي الفعلي لأمور كثيرة منها :
1)تحقيق مستوى الاستخدام الكامل: فقد يصل الاقتصاد القومي لمرحلة من الاستخدام والتشغيل الشاملة لجميع العناصر الإنتاجي عاجزا , في مستوى دون المستوى المتوقع لذلك الطلب الكلي الفعلي المرتفع .
2)عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:فقد يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة , والكفاية في تزايد السوق بالمنتجات والسلع الضرورية ذات الطلب المرتفع .
3) النقص في العناصر الإنتاجية: كالعمال , الموظفين المختصين , المواد الخام , المواد الأولية.
4) النقص في رأس المال العيني:قد تعود عدم مرونة الجهاز الإنتاجي إلى نقص في رأس المال العين المستخدم عند مستوى الاستخدام الكامل
علاقة التضخم بالبطالة :
تعريف البطالة :بعد التعرض لظاهرة التضخم بصفة مفصلة وبعد التعرض لأثاره وسياسات علاجه يتضح أن للتضخم علاقة بالبطالة أن كلاهما يتأثر بالأخر وقبل التعرض وشرح هذه العلاقة نتطرق إلى البطالة بصورة موجزة فالبطالة تعرف بأنها تعطل جانب من قوة العمل المنتج اقتصاديا تعطلاً اضطراريا رغم رغبتهم فيه , وتشمل كافة الأشخاص الذين هم في سن العمل وراغبين في العمل وباحثين عنه ولكنهم لا يجدون عملاً ويحدد سن العمل بين 16 ـ 60 سنة .
ويميز الاقتصاديون بين عدة أنوا ع للبطالة أبرزها
1/ بطالة انتقالية (إمكانية) : وتنشأ نتيجة الطبيعة الديناميكية أو الحركية للاقتصاد والأفراد على حد سواء وتمثل عادة الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلال فترة بعثهم عن العمل وكذلك الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلا فترة بعثهم عن عمل كذلك الأفراد الذين يتنقلون من عمل لأخر ومن مهنة لأخرى أو يضطرون للتعطل بعض الوقت لحين إيجاد العمال بديل
2/ البطالة الهيكلية :وتنشا نتيجة حدوث إختلالات هيكلية في الاقتصاد أو سوق العمل وتمثل الأفراد الذين يفقدون وظائفهم بسب التكنولوجيا الحديثة أو المتعطلين بسب الجنسية أو العمر أو نقص الثقافة أو التدريب .
وتنشأ نتيجة التغيرات في أي برامج النشاط الاقتصادي في فترات الكساء
وتعتبر البطالة من الظواهر تغير مرغوب فيها في أي مجتمع كما لها من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع أو تنجم الآثار الاقتصادية من خلال عملية المبعري وعدم استغلاله على الوجه الأكمل , وضياع الإنتاج والدخل الذي كان يمكن أن ينتج , وكذلك التراجع أو التآكل في قيمة رأس المال البشري والخبرات المكتسبة .
أما الآثار الاجتماعية فمردها أن المتعطلون يعيشون علة على إنتاج غيرهم , وفي هذا مدعاة بزيادة البؤس الإنساني والمعاناة , كما أنها مدعاة لتفتش البحرية وزيادة معدلاتها وتنوعها , وإلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الإختلالات النفسية والعقلية .
المبحث الثالث : أثاره وسياسات علاج التضخم
المطلب 1: أثار التضخم
يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية والتي يمكن إنجازها فيما يلي:
1) يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبية مستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة فقارات
2) اختلاف ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الطلب على إستراد و انخفاض حجم الصادرات
3) يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي
4) يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها
5) يترتب على التضخم ظلم اجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وعملة الأسهم ويستفيد أصحاب الدخول من التغير .
6) يعيق التضخم التوزيع في الدخول والثروات يغلق موجة التوتر والتذمر الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .[2]
المطلب 2:
سياسات علاج التضخم :
يمكن علاج التضخم إما بواسطة السياسة المالية بأدورتها المختلفة وعن طريق السياسة النقدية بأدواتها المختلفة ويمكننا إيجاز هذه الإجراءات كلمن السياسات السابقة بعدما تعرف الساسة النقدية والسياسة المالية
طريقة 1) السياسة النقدية وأدواتها :
تعريف السياسة النقدية بأنها تلك السياسة ذات علاقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو الإقلال منها
والسياسة النقدية المضادة إلى التضخم هي التي تقوم على تقليص كمية النقود انكماش في الائتمان المصرفي بواسطة الأدوات التالية:
1ـ سعر أو معدل الفائدة : وهو السعر الذي تتعامل فيه البنوك التجارية مع الأفراد أي ما هو يحصل عملية الأفراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية .
تلتزم البنوك التجارية بالحد الأعلى لسنة الفائدة التي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له الصلاحية (الحق) في تغير هذا السعر في حالة التضخم حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق أسعار الفائدة على الودائع لأفراد أفراد أو المؤسسات لإيداع أموالهم
2 ـ سعر أو معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع التجارية وهو أعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربح المادي.
3 ـ نسبة الاحتياط القانوني: وهي النسبة التي لابد أن يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصل مقابلها على فائدة
4 ـ عملية السوق المفتوحة: ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء أو بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقدية لتمكينها من الاقتراض أما إذا أداع البنك المركزي الساندات إلى البنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة = تساعد أدوات السياسة النقدية بتحكم في كمية النقود المعروضة إما بزيادتها في حالة الانكماش أو تقليصها في حالة التضخم إذن تعتبر وسيلة هامة من وسائل التحكم في التضخم
ثانيا : الطريقة الثانية لعلاج التضخم والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها.
يقصد بسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المتلفة للأدوات العامة لدولة وتحديد أهمية هذه المصادر من جهة وتحديد الكيفية التي تستخدم بها من جهة أخرى لتمويل الإنفاق العام بحيث تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لدولة وأهم أدواتها هي :
1ـ الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة وما يتناسب مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتجية الحكومة .
فالجداول المختلفة لضريبة الدخل تعتبر من الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً مميزا في إعادة توزيع الدخل القومي بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات المحلية والصناعات الوطنية الناشئة .
2 ـ الإنفاق الحكومي: فحجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيع مستوى النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي تحويل النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات الحكومية بالقدر الذي يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل ببعض مشروعات الاقتصادية.
3 ـ الدين العام : تعتبر السياسة الدولة اتجاه الدين العام من حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيل الحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي , أما إذا كانت الموازنة العامة تتحقق فائض فإن حجم هذا الفائض يمكن أن يؤثر بصفة مختلفة على الاقتصاد الوطني .
توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:
*الرقابة المباشرة على أسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية
* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية
* الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود على الواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي[3].


الخـاتـمة:

إن معظم الدول حاربت الظاهرة ووجهتها من ظهورها ومازلت إلى الآن تحاول التخفيف من حدة أثارها السلبية والقضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة تأثر عكسياً على اقتصاديات الدول فهل يمكن فعلا تخلص منه بشكل نهائي والقضاء على كل أثاره السلبية تماشيا مع استقرار النظم الاقتصادية وفي حالة عدم القضاء عليه فهل كان لابد من التعايش أولا والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز عليها والبحث فيها إن وجدت من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل اقتصادية أخرى .


[1] ) د: غازي حسين عبابة : التضخم المالي مصر , مؤسسة شباب الجامعة 2004 ص92
[2] الدكتور إسماعيل عبد الرحمان ودحوبي موسى عريقات ك مفاهيم اساسية في علم الإقتصاد الكلي عمان الاردن 1999 الطبيعة الأول ص 154 ـ155
[3] الدكتور : إسماعيل عبد الرحمان , الدكتور عربي موسى عريقات , مرجع سابق ص(156 ـ160)

البطالة :

من هنا بحث شامل عن البطالة , تحميله برابط مباشر :
بسم الله - اضغط هنا للتحميل -

بحث آخر :
فيما يلي نعرض للمحاور التالية:
أولاً : تعريف بمفهوم البطالة
ثانياً :حجم البطالة في المملكة العربية السعودية
ثالثاً : الآثار الاجتماعية لمشكلة البطالة
ألخاتمه

أولاً : تعريف بمفهوم البطالة
ينصرف مفهوم البطالة الى مجموعة السكان في سن العمل القادرين على المساهمة في النشاط الاقتصادي – بعد استبعاد غير القادرين عن العمل بسبب العجز او المرض والذين يتصفون بأنهم بدون عمل ومستعدون للعمل حالياً ويبحثون عنه .
ويستلزم التعريف على هذا المفهوم للبطالة التعرض لمفهوم السكان في سن العمل , القوى البشرية وقوة العمل .
السكان في سن العمل :هم مجموعة من السكان الذين لديهم القدرة على المساهمة في النشاط القتصادي والذي يفرق بين هذه المجموعة وغيرها هو عمر الإنسان . ان يكون الاحد الادنى لسكان في سن العمل هو 15 سنة , وان يكون الحد الاقصى لسكان في سن العمل هو 65 سنة , وان سمحت منضمة العمل الدولية بتخفيض الحد الادنى لسن العمل سنة واحده في دول العالم الثالث ليصبح 14 سنة
القوى البشرية : هم السكان في سن العمل القادرين على المساهمة في النشاط الاقتصادي بمعنى استبعاد غير القادرين على العمل بسبب العجز او المرض والقوى اليشرية تشمل السكان في سن العمل مع استبعاد غير القادرين عن العمل (العجزة –والمعاقين )
قوة العمل : وهم العناصر البشرية العاملة في قطاعات الانتاج او قطاعات الخدمات في الدولة وهم الذين يعيشون ويعملون مقابل اجر ويشير مفهوم قوة العمل الى قطاعين من السكان المشتغلين , والمتعطلين . وهناك محددات ثلاثة لعتبار الفرد مشتغلاً
وهي : القدرة على العمل , الرغبة في العمل , توافر الفرد و استعداده للعمل
وبعد عرض المفاهيم الاساسية لسكان في سن العمل, والقوى البشرية وقوة العمل نعرض بمفوهم البطالة وانواعها
مفهوم البطالة
ينصرف مفهوم البطالة الى كل الأفراد ذكوراً او إناث في سن العمل من 15-64 سنة والذين كانو خلال فترة الاسناد يتصفون بالاتي :
1- بدون عمل : أي لايمارسون أي عمل مقابل اجر او لحسابهم الخاص
2- مستعدون للعمل حالياً
3- يبحثون عن العمل
ـ أنواع البطالة
يمكن تحديد أنواع البطالة فيما يلي:
1 ـ البطالة الاحتكاكية
هي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة الناتجة عن تغيرات في الاقتصاد الوطني. يتمتع العمال المؤهلين العاطلين بالالتحاق بفرص العمل المتاحة. و هي تحدث نتيجة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب الأعمال، كما تكون بحسب الوقـت الذي يقضيــه الباحثـون عن العمل(4). وقد تنشأ عندما ينتقل عامل من منطقة أو إقليم جغرافي إلى منطقة أخرى أو إقليم جغرافي آخر، أو عندما تقرر ربة البيت مثلا الخروج إلى سوق العمل بعد أن تجاوزت مرحلة تربية أطفالها و رعايتهم تفسر هذه البطالة استمرار بعض العمال في التعطل على الرغم من توفر فرص عمل تناسبهم مثل : صغار السن و خريجي المدارس و الجامعات ...الخ

2 ـ البطالة الهيكلية:
إن هذه البطالة جزئية، بمعنى أنها تقتصر على قطاع إنتاجي أو صناعي معين، و هي لا تمثل حالة عامة من البطالة في الاقتصاد . يمكن أن ينتشر هذا النوع من البطالة في أجزاء واسعة ومتعددة في أقاليم البلد الواحد.
ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة للتحولات الاقتصادية التي تحدث من حين لآخر في هيكل الاقتصاد كاكتشاف موارد جديدة أو وسائل إنتاج أكثر كفاءة، ظهور سلع جديدة تحل محل السلع القديمة.
تعرف البطالة الهيكلية على أنها البطالة التي تنشأ بسبب الاختلاف و التباين القائم بين هيكل توزيع القوى العاملـــة و هيكل الطلب عليها. يقترن ظهورها بإحلال الآلة محل العنصر البشري مما يؤدي إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال، كما أنها تحدث بسبب وقوع تغيرات في قوة العمل كدخول المراهقين و الشباب إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. قد عرفت البلدان الصناعية المتقدمة نوعا جديدا من البطالة الهيكلية بسبب إفرازات النظام العالمي الجديــد و الذي تسارعت وتيرته عبر نشاط الشركات المتعددة الجنسيات التي حولت صناعات كثيرة منها إلى الدول الناميــة بسبب ا ارتفاع معدل الربح في هذه الأخيرة . هذا الانتقال أفقد كثيرا من العمال الذين كانوا يشتغلون في هذه الدول مناصب عملهم وأحالهم إلى بطالة هيكلية طويلة المدى
3 ـ البطالة الدورية أو الموسمية:
ينشأ هذا النوع من البطالة نتيجة ركود قطاع العمال و عدم كفاية الطلــب الكلي على العمل، كما قد تنشأ نتيجة لتذبذب الدورات الاقتصادية . يفسر ظهورها بعدم قدرة الطلب الكلــي على استيعاب أو شراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظهور الفجوات الانكماشية في الاقتصاد المعني بالظاهرة.
تعادل البطالة الموسمية الفرق الموجود بين العدد الفعلي للعاملين و عددهم المتوقع عند مستوى الإنتاج المتــاح و عليـه فعندما تعادل البطالة الموسمية الصفر فإن ذلك يعني أن عدد الوظائف الشاغرة خلال الفترة يسـاوي عـدد الأشخـاص العاطلين عن العمل.
تعتبر البطالة الموسمية إجبارية على اعتبار أن العاطلون عن العمل في هذه الحالة هي على استعداد للعمل بالأجور السائـدة إلا أنهم لم يجدوا عملا.
يتقلب مستوى التوظيف و الاستخدام مع تقلب الدورات التجارية أو الموسمية بين الانكماش و التوسع ( يزيد التوظيف خلال فترة التوسع و ينخفض خلال فترة الكساد ) و هذا هو المقصود بالبطالة الدورية.
ثانياً :حجم البطالة في المملكة العربية السعودية
تصل نسبتها إلى 18.25% في المجتمع
د. الزبن: البطالة بين السعوديين مرتفعة وفق المقاييس العالمية وهي وراء تورط المتعلمين بجرائم اقتصادية
الدكتور إبراهيم الزبن
ما هي حقيقة حجم بطالة المتعلمين الذكور في المجتمع السعودي "ممن ينتمون إلى الفئة العمرية - 15سنة فأكثر" من خريجي المؤسسات التعليمية العامة والعالية والذين يقعون خارج قوة العمل السعودية خلال الفترة (2000- 2006م) ؟ .. وما مدى تورط هذه الفئة بالجرائم الاقتصادية ؟ .. وما هي السبل الكفيلة بالحد من نمو هذه الظاهرة ومن تبعاتها الإجرامية ؟
أسئلة هامة جداً قاد البحث فيها إلى نتائج أثبتت أن بطالة المتعلمين من خريجي مؤسسات التعليم العالي في المجتمع السعودي كان لها تأثيرها في البناء الاجتماعي للمجتمع والمتمثل بالجوانب "الأمنية والاجتماعية والاقتصادية"، فقد ثبت أنها كانت سبباً في تورط هذه الفئة بجرائم اقتصادية، وكان من أبرز هذه الجرائم "جرائم سرقة السيارات، جرائم سرقة المنازل، جرائم سرقة المحلات التجارية".
يؤكد الباحث الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أستاذ علم اجتماع الجريمة المساعد ورئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام، أن هذا يحدث - فعلاً - في المجتمع السعودي الذي يعايش مستويات مرتفعة من التنمية التي يعبر عنها التطور في البنية الاقتصادية للمجتمع السعودي، ومن مؤشراته ارتفاع معدل الدخل القومي الإجمالي ومتوسط الدخل الفردي، وينبغي ألا يعاني من مستويات مرتفعة من البطالة، وبخاصة بين المتعلمين !
مفهوم وحجم البطالة
يحدد د. ابراهيم الزبن مفهوم البطالة المرتبط بالسلوك الإجرامي "بحالة البطالة الناتجة عن أزمات اقتصادية أو سوء التخطيط في توزيع العمل على كل من قوة العمل المحلية والوافدة، أو نتيجة لعدم التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل".. ويشير د. الزبن إلى أن البطالة في المجتمع السعودي توصف بأنها هيكلية "بمعنى أنها بطالة عدم التوافق"، كما جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر من وزارة الاقتصاد والتخطيط لعام (1424/1423ه)، إذ لا تتوافق مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات السوق. وقد يكون عدم التوافق نتيجة للشروط المعروضة بها الوظائف مع الشروط التي يقبل بها طالبوها، وقد يكون عدم التوافق مرتبطاً بالبعد المكاني، بمعنى (عند توفر الفرص الوظيفية ذات الشروط الملائمة) فإنها تكون في أماكن نائية بعيدة عن تلك التي يقطنها الباحثون عن العمل.

لقد أثبتت البيانات أن إسهام العمالة الوافدة في قوى العمل يفوق قوى العمل السعودية، فقد بلغ حجم قوى العمل السعودية في عام (1401/00ه) نحو (1.527) ألف عامل، وبمتوسط نمو سنوي (2.5%)، وفي نهاية الخطة التنموية الخامسة (1415/14ه) ارتفع عدد العاملين غير السعوديين، إذ بلغوا (3.945) ألف عامل، كما انخفضت نسبة نموهم لتصل إلى (2.6%). وفي عام (1423/22ه) استمرت أعدادهم في الارتفاع فبلغت (4.313.7) ألف عامل، وأما نسبة نموهم السنوي فارتفعت إلى (3.8%).
أما حجم البطالة في المجتمع السعودي فتتفاوت الإحصاءات المنشورة حوله بحسب تباين مصادرها وتوفر البيانات التي تم الاعتماد عليها في تحديد حجم البطالة ونسبتها.

ففي حين يشير معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي إلى أن البطالة في المملكة (1428ه) ارتفعت نسبتها إلى (12%) وأن هناك نحو (نصف مليون مواطن ومواطنة) يبحثون عن فرص عمل، بالمقابل فإن الإحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة العمالة المستقدمة خلال العام (1427ه) بنسبة تصل إلى (99%) عن العام الهجري (1426). وأشارت إحصاءات غير رسمية أن نسبة البطالة في المملكة تبلغ حوالي (20%) وأن معدل البطالة بين الذكور يبلغ (9.1%)، بينما معدل البطالة بين الإناث بلغ تقريبا ثلاثة أمثال الذكور حيث بلغت (26.3%).
وقد أكد تقرير منظمة العمل الدولية (ilo) التابع للأمم المتحدة لعام ( 2004- 2005م)، بعنوان (العمالة والإنتاجية وتقليص الفقر) أن نسبة البطالة في المملكة تقدر بحوالي (7.04%). وعلى الرغم من الاختلاف السابق في تحديد حجم البطالة ونسبتها في المملكة العربية السعودية، فإن التقارير السابقة تشير إلى أن نسبة البطالة قد تجاوزت الحد المقبول عالمياً، وإذا ما أخذنا باحتساب المتوسط للنسب المنشورة عن معدل البطالة في المجتمع السعودي،، فإن نسبة البطالة في المملكة تبلغ (18.25%)، وتعد النسبة بهذا المستوى عالية جداً مقارنة بالنسب الدولية.


ثالثاً : الآثار الاجتماعية لمشكلة البطالة
مشكلة الشباب من ناحية البطالة تبدأ بأن الشاب في فترة الدراسة يرسم مستقبله في اختياره لتخصص ما ويبدع في هذا التخصص حتى يحقق ما رسمه لمستقبله , حتى ينتهي من المرحلة الدراسية ويتخرج وهو يظن انه سوف يحقق ما رسمه ويبدأ بالبحث عن العمل وهو يظن ان تحقيق ما رسمه سهلا او حتى في غاية السهولة, ويبدأ بالبحث والتنقل من شركة الى اخرى ومن مؤسسة الى اخرى ....
حتى يبدأ حلم الشاب يتلاشا امام عينيه وتبدأ هنا المشاكل او بما تسمى بالأثار الاجتماعية, يبدأ الشاب بعد فقدان الامل بكثرة السهر وكثرة اوقات الفراغ ويبدأ بتعبئة هذه الاوقات بالتسكع في الشوارع والجلوس على الارصفة والذهاب الى المقاهي وتقضية جميع اوقات الفراغ في هذه المقاهي , ومن اكبر الاحتمالات ان يبدأ بالانحراف والضياع والجلوس في الاماكن المشبوهة التي يكثر بها تعاطي المخدرات وشرب الخمور مما يؤدي هذا الى المشاكل النفسية والاجتماعية وايضا الاقتصادية, ويخلق ذلك افكار عدوانية ضد المجتمع لأن هذا المجتمع هو من حرمه من تحقيق احلامه وهو من تسبب بهذا الانحراف وتكتل المشكلات عند عذا الشاب.
والشاب عبارة عن طاقة فإن احسن استخدامها ادت الى ناتج ايجابي, وان لم يحسن استخدامها ستنقلب الى نواتج سلبية مما يؤدي الى انتشار الجريمة وهذه معاناة يعاني منها مجتمعنا.



الخاتمة:
من هنا نقول ان ظاهرة البطالة باتت خطر يهدد حياة الخريجين والعاطلين عن العمل والذين يجدون انفسهم فجأه في موقع لا يتيح لهم تحقيق ذواتهم حيث تتحطم احلام فترة الدراسة على صخرة غياب فرص العمل متسائلين من يتحمل مسؤولية ضياعهم وتحطمهم ؟


المراجع :
الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاجتماعي
د. طارق فاروق الحصري :