السلام عليكم من فضلكم اريد مذكرة عن دور التأمين في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر أو كتب

[size=36]أهمية التأمين و آثاره في الاقتصاد الوطني./ دراسة حالة الجزائر[/size]




سيتم التطرق إلى آثار التأمين على الاقتصاد ، من خلال آثره في تحقيق التوازن في السوق و زيادة الإنتاجية و آثره على ميزان المدفوعات ، كما أن التأمين يعتبر كبديل عن الادخار ، بالإضافة إلى أنه يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية و تشجيع الاستثمار و يعتبر الأداة لتجنب تجميد رؤوس الأموال. آثار التأمين في تحقيق توازن السوق و زيادة الإنتاجية : من هذه النبذة سنتطرق إلى آثار التأمين و مساهمته في تحقيق توازن السوق و كذا زيادة الإنتاج.
1-1 آثار التأمين في تحقيق توازن السوق: خلال فترات الرواج يدفع العاملون من دخلهم أقساط تأمين البطالة ،هذا يقلل من القدرة الشرائية. أما أثناء فترات الكسل تصرف لهم التعويضات فتزيد القدرة الشرائية و هذه الظاهرة تبدو واضحة في المجتمعات الرأسمالية التي تتعرض لهزات اقتصادية كما أن التأمين يمتص جزء من الحالة التي لا تعمل ، بأن يوفر لها فرص العمل و هذا يساهم في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى قدرته على تخفيف حالات التضخم التي تصاحب التنمية الاقتصادية نتيجة لزيادة الأموال في أدي المستهلكين مع نقص السلع و الخدمات لمواجهة هذا الطلب مما يؤدي إلى زيادة الأسعار و ذاك عن طريق امتصاص جزء من هذه الأموال في صور أقساط. • وتوجيه شركات التأمين للاحتياطات المتراكمة لديها المشروعات صناعية ضرورية للتنمية الاقتصادية ، عن طريق زيادة الإنتاج ليقابل النقود المتداولة في السوق مما يؤدي حتما إلى توازن العرض و الطلب .
1-2 أثر التأمين في زيادة الإنتاجية : تلعب شركات التأمين دورا هاما في مجال زيادة الإنتاج ، حيث يبعث التأمين الطمأنينة و الأمن للعامل ، فالتأمين على الحياة يهيئ للمؤمن له أو المستفيد مبلغا من المال أو إيدار ا مرتبا عند حلول الخطر المؤمن منه ، لأن الرغبة في الحصول على الأمان رغبة أساسية غريزية لدى كل إنسان وليس من شك في أن التأمين يقدم هذا الأمان للمؤمن له. و نظرا للثقة التي يثبتها في روح المؤمن لهم ، يحقق مصلحة اجتماعية عامة، و يصبح الأمان للمؤمن لهم يحقق التأمين ازدهار الاقتصاد القومي ، و يصبح أداة لزيادة الإنتاج في المجتمع فهو يؤدي إلى المحافظة على عناصر الإنتاج في المجتمع فهو يؤدي إلى المحافظة على عناصر الإنتاج خاصة اليد العاملة و رؤوس الأموال. 2- أثر التأمين في ميزان المدفوعات و اعتباره كبديل عن الازدهار: سنتناول في هذا المطلب التأمين من حيث تأثيره على ميزان المدفوعات و باعتباره كبديل عن الادخار.
2-1- أثر العاملين في ميزان المدفوعات: إن ميزان المدفوعات يبرز المعاملات الدولية، و ما يحتوي عليه من صادرات وواردات بعبارة أخرى فإن ميزان مدفوعات يوضح المركز المالي و الوضع الاقتصادي للدولة ، إن تأثير التأمين في ميزان المدفوعات يتمثل في رصيد العمليات التأمينية التي تخضع لعملية مقايضة بين أموال التأمين الصادرة و أحوال التأمين الواردة. و ما يصدر الإشارة إليه أن هناك مصدرة للخدمة التأمينية بحيث يستفيد ميزان مدفوعاتها ممن الخدمات التأمينية تتحمل فروقها سنوية تعبر عن ثمن الحماية التي قدمت إليها من طرف الدول المؤمنة، إن هذه الدول المستوردة للخدمة التأمينية تكون مقبوضاتها من الخدمة التأمينية أقل من مدفوعاتها.
2-2- التأمين كبديل عن الادخار :
يعتمد الإنسان منذ القدم في مواجهة مختلف المخاطر التي يتعرض على الادخار، و تكوين احتياطي لهذا الغرض ، فيقوم بادخار جزء معين من دخله و ذلك بصفة منتظمة، و بهذا الشكل يكون لديه مبلغ معين يستخدمه عند الشيخوخة أو المرض أو لما يتعرض له من حوادث مختلفة كالسرقة و الطريق..الخ. إن التجاء الإنسان إلى وسيلة الادخار تجعله يعتمد على نفسه في مواجهة الأخطار المختلفة و الحوادث بما يدخره من مصادره المالية لحاجته المستقبلية، حيث يجد مدخراته التي ادخرها تحت تصرفه عند وقوع الخطر فتغنيه عن طلب المعونة و مساعدة من الغير، غير أن وسيلة الادخار قد لا تكون فعالة في بعض الأحيان و عديمة الجدوى من الناحية العملية، حيث أن مواجهة الأخطار تتوقف على مدى كفاية المدخرات لإزالة آثار هذه الأخطار أو التخفيف منها بقدر الإمكان ، بالإضافة إلى هذا يقع الخطر قبل أن يكون الإنسان قد ادخر ما يكفي لمواجهة هذا الخطر و في مثل هذه الأحوال يكون الادخار وسيلة غير مجدية، كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تضطر إلى تعديل جزء من رأس مالها إذا اعتمدت هذه الوسيلة لمواجهة الأخطار التي يواجهها و بذلك فإن نطاق نشاطها يتأثر كبيرا. و على هذا الأساس فكر الإنسان في طريقة أخرى تكون مخالفة و مجدية من شأنها أن توفر له الأمن و الضمان في مواجهة الأخطار التي يتعرض لها سواء في شخصه أو في ماله و هذه الطريقة أو الوسيلة هذا التأمين التي يتكفل بإزالة المخاطر المؤمن عنها عند وقوعها، بالإضافة إلى أنه يحارب تجميد رؤوس الأموال المدخرة و يوجهها إلى الفائدة العامة.
3- أثر التأمين في تحويل المشاريع و تشجيع الإشتثمار و تجنب تجميد رؤوس الأموال :
في هذا المطلب نهتم بأثر التأمين من ناحية تشجيع الاستثمار و تحويله للمشاريع و تجنب تجميد رؤوس الأموال. 3-1- تمويل المشاريع الاقتصادية: يعمل التأمين على تشجيع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية، لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة أزمنه شركات التأمين لا تكتنز هذه الأموال بل توقظها في صور متعددة(أسهم ، سندات ، عقارات) و بالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الإقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب عنه رفع مستوى معيشة الأفراد و باتالي تحقيق الإستقرار الإجتماعي. ويلاجظ أن شركات التأمين تتحصل على أقساط من المؤمن لهم، و بتجميع هذه الأقساط تصبح أموالا منظمة، فتقوم شركات التأمين بتمويل المشروعات الاقتصادية مباشرة أو عن طريق و ضعها في البنك المركزي الجزائري الذي يضع جزءا منها في الخزينة العمومية و منها ما تقترضها للبنوك الصغيرة ، هذه الأخيرة تقوم بتمويل المؤسسات الإنتاجية ، كما أن هذه البنوك تقوم بوضع أموالها الفائضة في البنك المركزي الجزائر ، و قوم بتمويل المشاريع الاقتصادية و تقوم بتمويل البنك الجزائري للتنمية الذي يقوم بدوره بتقديم قروض للمؤسسات الإنتاجية و كل هذا يطلق فرص عمل جديدة في الإنتاج ، كما أن شركات التأمين نتيجة لتزايد المشاريع الممولة تحصل على الأرباح كأموال مجمعة تمكنها من تكوين احتياطات تحتفظ بها لمواجهة التزاماتها اتجاه المؤمن لهم ، و بهذا يكون هناك تبادل للمنافع و ارتفاع فرص تمويل المشاريع الاقتصادية.
3-2- تشجيع رؤوس الأموال و تجنب تجميدها :
يستطيع رجال الأعمال تجميد جزء من رأسمالهم لمواجهة الأخطار المختلفة التي يحتمل وقوعها ،وذلك بدفعهم قسطا معينا لتحقيق ضمان ضد الخسائر المالية المحتمل وقوعها نتيجة وقوع خطر لأن المنشأة التي لا تعتمد وسيلة التأمين تضطر إلى تعطيل جزء من رأسمالها لمواجهة هذه الأخطار مما يؤدي إلى تعطيل الإشتثمارات و يتم استعمال وسيلة التأمين عند هذه المنشأة لتقدير الإحتياطات اللازمة لمواجهة الأخطار بالاعتماد على طرق علمية مبنية على الدقة و الخبرة دون استعمال أصحاب المشاريع جميع أموالهم و ذلك من خلال ضمان تعويض ما يواجههم من خسائر مقابل مبلغ متواضع يدفع لهيئة التأمين. المبحث الثاني: تبييض الأموال من خلال شركات التأمين: تشكل قضية غسيل الأموال خطرا على الاستقرار الاقتصادي، و هذا من خلال ما تقوم به بعض البنوك و المؤسسات و شركات التأمين التي انتشرت بها في السنوات الأخيرة كما تنتشر الفطريات ، و قد كشفت تقارير سابقة لسنوات ماضية عن استخدام قطاع التأمين في عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع. و سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى التعريف بظاهرة غسيل الأموال و كذا آثارها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ظاهرة تبييض الأموال من خلال شركات التأمين.
1- تعريف ظاهرة تبييض الأموال: هناك تعار يف عديدة نذكر منها مايلي :
– هي إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأية وسيلة كانت و تمويل الأموال و استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها. – هي مجموعة العمليات المتداخلة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال و إظهارها في صورة أموال متحصل عليها من مصدر مشروع أو إخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال المكتسبة من الأنشطة المحضورة أو مصدرها و ملكيتها ، في محاولة لتغيير هوية الأموال غير المشروعة لتكون أحوال تبدو في صورة مشروعة. – هي العمليات التي يتم بمقتضاها اتخاذ أي سبيل لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من أعمال غير المشروعة و محاولة إخفاء طابع المشروعية على تلك الأموال فيما يطلق عليه الاقتصاد الرسمي. 2-الآثار الناجمة عن ظاهرة تبييض الأموال : يمكن أن نذكر الآثار المترتبة عن الأموال فيمايلي :
2-1- الأموال الاقتصادية: من أهمها:
– التأثير على الدخل القومي : إن الدخل القومي لبلد ما يعرف على أنه مجموع العوائد المحصل عليها من توظيف عناصر الإنتاج من المواطنين، مقابل استخدام هذه العناصر في إنتاج السلع و الخدمات سواء داخل البلد أو خارجه خلال فترة معينة من الزمن و يتأثر هذا الخبر بعمليات غسيل الأموال عن طريق هروب الأموال من المحيط الاقتصادي ليتم استثمار الأموال الناتجة في دول أجنبية، و تكون تلك الاستثمارات في مصلحة الاقتصاد القومي من الاستفادة منها ، و هذا ما يحدث غالبا بالنسبة للدول النامية و يؤدي إلى إحداث نوع من التوزيع العشوائي للدخل القومي. – التأثير على الأسواق المالية : – تؤثر بقوة على استقرار أسواق المال الدولية و تهددها دائما بانهيار الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات مختلف الدول ، ومن خلال صعوبة تتبع حركة التدفقات و الصفقات التي تتم بين الوحدات الاقتصادية المختلفة، و كذلك التأثير على آليات هذه الأسواق في الأسعار المحلية و الدولية مما يشكل خطرا كبيرا على مناخ الاستثمار. – تدهور قيمة العملة المحلية : تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية حيث تقوم عمليات غسيل الأموال بتحويل الأموال المحلية الناتجة عن أموال غير مشروعة إلى ذهب و مجوهرات التي يمكن بيعها في الخارج مقابل العملات الأجنبية ، و هذا ما يؤدي إلى زيادة الكلب على العملات الأجنبية التي تم تحويل الأموال إليها بقصد إيداعها في الخارج لدى البنوك أو بغرض الاستثمار في الخارج و لا شك بأن النتيجة الحتمية لذلك هي انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية أي أن عمليات تبييض الأموال تساهم في تدهور قيمة العملة الوطنية مما يوجب التصدي لها و حماية هذه العملة. – القضاء على المنافسة : – تؤدي عمليات غسيل الأموال تشويه المنافسة و القضاء عليها من خلال الإخلال بإحدى قواعد المنافسة و هي شرعية مصادر الأموال ، خاصة داخل الأسواق المالية ، و بالتالي تحويلها إلى أماكن لغسيل الأموال. – التأثير على معدل التضخم : إن عملية تبييض الأموال تؤدي إلى حصول أصحابها على دخول كبيرة دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع و الخدمات في المجتمع مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، و إذا أضيف إلى ذلك نقص معدل الادخار و نقص إيرادات الدولة فإن ذلك يساهم في زيادة عجز موازنة الدولة مما يؤدي إلى حدوث ضغوط تضمنية. – التأثير على الادخار المحلي : تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى انخفاض معدلات الادخار نتيجة لهروب رؤوس الاموال إلى الخارج عندما تقترب به التحويلات النقدية المصرفية المحلية و البنوك الأجنبية و في مثل هذه الحالة تعجز المدخرات المحلية عن تلبية إحتياجات الاستثمار، و هناك حالة أخرى تجعل مستويات الادخار تنخفض حيث إذا لجأ أصحاب تبييض الأموال إلى إنتقاء الذهب و الأشياء الأثرية فإنه يزيد من توجه الأموال إلى الإستهلاك و ينخقض معدل الإدخار.
2-2 الآثار الاجتماعية: من أهمها – التأثير على البطالة:
لايمكن الفصل بين عمليات تبيض الأموال و معدلات البطالة في الدول المتقدمة أو النامية حيث أن هروب الأموال من البلاد يعني تعطيل جزء من الدخل القومي عن الاتجاه للاستثمارات اللازمة لتوفير العمل للمواطنين حتى يمكن تخفيض حجم البطالة. انتشار الأوبئة: تؤدي هذه الظاهرة إلى نتائج سيئة على المجتمع حيث تؤدي إلى انتشار الأمراض و تفتك الإنسان و تدمير رفاهية و خاصة الأمراض الناتجة عن انتشار المخدرات على نطاق واسع من حيث تعاطيها و الاتجار بها. تدني مستوى المعيشة: تؤثر هذه العمليات في توزيع الدخل على أفراد المجتمع بشكل سيئ و زيادة أعباء الفقر و اتساع الفجوة بينهم و بين الأغنياء ،و يعني ذلك وجود آثار سلبية لتوزيع الدخل و من ثم وجود علاقة عكسية بين تبييض الأموال و اختلال الهيكل الاجتماعي و مشكلة الفقر و تدني مستوى المعيشة للغالبية العظمى من المواطنين للمجتمع.
2-3 الآثار السياسية:
و من بينها نجد السيطرة على النظام السياسي: في إطار عمليات غسيل الأموال فإن الدخول و الثروات الغير مشروعة و النجاح في إخفائها تؤدي إلى جعل أصحابها مصدر قوة و سطوة و سيطرة على النظام السياسي و إلى احتمال فرض قوانينهم و إرادتهم على المجتمع كله. تمويل النزاعات الدينية و العرقية : إن الأرباح الناتجة عن تبييض الأموال تمول بعض أعنف النزاعات الدولية و العرقية، حيث يقوم ببث الخلافات الداخلية و إشعال الفتن و يعمدون إلى تمويلها بالسلاح و مساعدات و غيرها بواسطة الأموال القذرة. لقد تكاثفت منذ فترة الجهود الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، حيث توجه الأمم المتحدة تحذيرا جديدا للمجتمع الدولي من خلال تقرير بالمستندات برفع الراية لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال التي أخذت تنفذ من الثغرات المصرفية في الجهاز المصرفي و المؤسسات المالية ، إلى أنه من المؤسف حقا أن نقول بأن اليقظة جاءت متأخرة كثيرا عن ميعادها، و كان يفترض إعداد لمواجهة الأمراض عند بداية السياسة الوقائية للتحول الاقتصادي في المراحل الأولى لتفكيك الاقتصاد الموجه.
3- شركات التأمين قناة لتبييض الأموال ومكافحة أصبحت ظاهرة تبييض الأموال لا تتم فقط على مستوى البنوك و إنما مست كذلك شركات التأمين و أصبحت هذه الأخيرة كقناة تتم من خلالها عمليات غسيل الأموال .
3-1 ظاهرة تبييض الأموال من خلال شركات التأمين لقد أوضحت التجارب العملية أن قطاع التأمين مجال ممكن لحدوث عمليات غسيل الأموال نظرا لعوامل الآنية:
. ضخامة حجم صناعة التأمين. . تنوع منتجات التأمين. . هيكل أوتركيبة النشاط التأميني . قد يتعد نطاق التأمين في بعض الحالات حدود الدول الواحدة . . يتم توزيع منتجات التأمين عادة من خلال وسطاء أو سماسرة لا يخضعون لرقابة أو إشراف الشركة التي يقومون بتوزيع منتجاتها لقد أظهرت تقارير حول طرق عمليات غسيل الأموال الصادرة عن FATFأن عملية غسيل الأموال في شركات التأمين تدر بثلاثة مراحل: مرحلة الإحلال : تتحقق هذه المرحلة عندما يتقدم غاسل الأموال إلى أحد الوسطاء بطلب شراء وثيقة تأمين حيث يتم عادة التأكد من هوية العميل باستخدام بطاقة الهوية الشخصية وذلك اعتمادا على ثقة الشركة في هذا السمسار ، و بعد اختيار و توقيع الوثيقة المناسبة يتم تحديد الأقساط المناسبة من قبل الوسيط ، و يتم تحويلها إلى شركة التأمين المحلية أو الخارجية. مرحلة التغطية: تتحقق هذه المرحلة عندما تتسلم الشركة من العميل بعد حوالي شهرين مثلا إشعارا بطلب إلغاء الوثيقة و إنهاء العقد ، بسبب تغير الظروف الخاصة بالعميل و طلب استرجاع جزء من أقساط المدفوعة من خلال شيك مصرفي ، و سوف يقوم غاسل المال بإيداع هذا الشيك في حسابه الخاص، و عند التحقق من مصدر هذا الشيك يظهر أن مصدره مشروع و بالتالي تتم التضحية بجزء من المال المغسول ،و المتمثل في الفرق بين ما دفع من أقساط و بين ما استرد منها بهدف المحافظة على الباقي. مرحلة الدمج: تتحقق هذه المرحلة عندما يتم استخدام الجزء المسترد من الأقساط في شراء أصول حقيقية أو غير حقيقية ، أو شراء و ثيقة تأمين أخرى ، حيث غاسل المال بطلب إصدار أكثر من و ثيقة تأمين و بقيم مختلفة من قبل عدة شركات تأمين قد تكون محلية و بعضها الأخر خارجي ،و سيتقدم الغاسل بعد ذلك إلى هذه الشركات بطلب إلغاء هذه الوثائق ، حيث قد يتم إلغاء جميع الوثائق في نفس الوقت ، و قد يتم إلغاء واحدة في تاريخ معين ،و يتم إلغاء الباقي بعد ذلك في أوقات متفرقة و متباعدة درءا للأنظار ، و سيتقاضى غاسل الأموال في هذه الحالة عدة شيكات مصرفية من جميع الشركات المؤمنة بقيم الأقساط المسترجعة ، و يتم إيداع الشيكات بعد ذلك في حسابه الخاص حيث يظهر مصدر هذه الأموال في هذه الحالة على أنه مشروع. و يوضح لشكل الآتي كيفية حدوث عملية غسيل الأموال في التأمين حيث يقوم غاسل الأموال بشراء وثيقة التأمين من خلال الوسيط ،و بالتالي يتم دفع القسط إلى الوسيط الذي يحوبه إلى شركة التأمين و التي تقوم بدورها بإيداع القسط في حسابها لدى البنك ، ثم يتم إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته الزمنية فيقوم المؤمن بسحب قيمة الجزء المرجع من القسط من حسابه لدى البنك ليقوم بدفعه الوسيط الذي يقوم هذا الأخير بدفعه للمؤمن له و هو غاسل المال ، و الذي يقوم بدوره بإيداعه في حسابه لدى البنك أو استغلاله في النشاط الإقتصادي. دور التأمين في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال: تتسابق دول العالم في وضع القوانين و الإجراءات الحازمة لمنع انتشار ظاهرة غسيل الأموال التي أدت في الآونة الأخيرة إلى إلحاق الضرر باقتصاديات تلك الدول و لهذا الغرض نبين دور قطاع التأمين في التصدي لهذه الظاهرة. من خلال هذه الإجراءات : – إعادة صياغة وثائق التأمين من الأضرار بحيث يكون العقد جائزا للشركة و لازما للمؤمن له. – التأكد من هوية المؤمن له من قبل الشركة في الحالات التي يتم التعاقد فيها أو إصدار الوثائق من قبل أحد الوكلاء أو الوسطاء ، و عدم الاكتفاء بإجراءات التأكد من الشخصية التي يقوم بها الوكيل أو الوسيط. – تبادل المعلومات مع الشركات المحلية و المتعلقة بشخصيات المؤمن لهم و بالوثائق التي يتم إلغاؤها أو تصنيفها قبل انتهاء مدتها الزمنية. – تبادل المعلومات مع الشركات العالمية في حالة وجود و ثائق تأمين يتعدى نطاقها – إقامة دورات تدريبية لموظفي الشركات حول حالات التي يتم فيها غسيل الأموال و حول العمليات التي يمكن من خلالها غسيل الأموال. – المشاركة في إتمام إقامة قاعدة البيانات مع هيئة الرقابة مع التأمين و يتمثل دور الأفراد في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال العمل في الأنشطة الاقتصادية المشروعة و من خلال الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال المؤكدة و المشتبه فيها. المبحث الثالث: مراقبة نشاط التأمين و فقا للقانون الرقم 06/04 المؤرخ في 24 فيبراير 2006 ثم إنشاء لجنة الإشراف و لرقابة على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابية بواسطة الهيكل المكلف التأمينات لدى وزرة المالية و المكلفة برقابة برقابة المؤسسات التأمين من شركات و وسطاء ، و تهدف الدولة من رقابة نشاط التأمين و إعادة التأمين إلى حماية مصالح المؤمن لهم و المستفدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين و على شركات التأمين أيضا ، و كذلك ترقية و تطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الإقتصادي و الإجتماعي. 1- الرقابة التي تمارسها الدولة على شركات التأمين تمارس الدولة نوعين من الرقابة على الشركات التأمين و إعادة التأمين و هي الرقابة الإدارية و الرقابة التقنية.
1-1 الرقابة الإدارية :
تتمثل في منح و سحب الاعتماد حسب نص المادة 204 من القانون رقم 06/04 فرض المشروع الجزائري على شركات التأمين و شركات إعادة التأمين مهم كان شكلها للممارسة نشاطها الحصول على اعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أن يبدي المجلس الوطني للتأمينات رأيه بشأن قرار منح الاعتماد مع الأخذ بعين الاعتبار قي ذلك المخطط التقديري للنشاط، و الوسائل المالية اللازمة ، بالإضافة على المؤهلات المهنية لمسيري الشركة و نزاهتهم فإذا لم تتوافر هذه الشروط أمكن للجهة المختصة رفض الاعتماد ، و يصدر هذا الرفض بقرار مبرر قانونا يبلغ لطالب الاعتماد و يمكن الطعن فيه أمام الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا وفقا لنص المادة من نفس القانون ، و يمكن للجهة التي منحت الاعتماد أن تسحبه في أي و قت إذا رأت مبررا لذلك ،و هذا بقرار م الوزير الكلف بالمالية و ذلك بعد إبداء المجلس الوطني للتأمينات رأيه فيه باستثناء حالة التوقف عن النشاط المصرح به و حالات الحل و التسوية القضائية و الإفلاس.
1-2 الرقابة التقنية :
تتمثل في فرض التزامات خاصة توجب على شركات التأمين الخضوع لها و تتمثل في تكوين احتياطات و أرصدة تقنية و ديون تقنية و هذا طبقا لنص المادة 224 من الأمر 04/06. و تم تحديد شروط تكوين هذه الاحتياطات و الأردة التقنية و الديون التقنية فبالنسبة للاحتياطات التي يتعين على شركات التأمين و إعادة التأمين تكوينها و تسجيلها في خصوم موازناتها في الاحتياطات المبينة في المخطط الوطني المحاسبي لقطاع التأمينات و في كل إحتياط آخر إختياري يكون بمبادرة الأجهزة المختصة في هيئات التأمين و إعادة التأمين فاحتياط الشركة تقابل ديونها و بذلك في ملزمة بتخصيص ما يكفي للوفاء بالتعويضات التي تلتزم بها ، و هذه الاحتياطات هي عبارة عن قيم مالية يجوز للشركة توظيفها بطريقة تضمن بقائها بحيث تكون قادرة في كل وقت على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام الأرصدة التقنية و هي نوعان: الأرصدة التقنية القابلة للخصم: و تتمثل في: رصيد الضمان: و يوجد لأجل تعزيز قدرة الشركة على الوفاء و يمول باقتطاع نسبة معينة من الأقساط التي تجمع خلال السنة المالية. الرصيد التكميلي الإلزامي للديون التقنية: و يوجد من أجل تعويض عجز محتمل في الديون التقنية الناتجة عن سوء تقييمها و عن تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية و كذلك نفقات التسيير المرتبطة بذلك. الأرصدة التقنية غير قابلة للخصم: يقصد بها أي رصيد آخر يستحدث بمبادرة من الأجهزة المختصة في شركة التأمين و إعادة التأمين اتجاه المؤمن لهم و المستفيدين من العقود.
1-3 رقابة الدولة من خلال فرض إلتزمات أخرى بالإضافة إلى تكوين و تمثيل الاحتياطات و الأرصدة التقنية و الديون التقنية يجب على شركة التأمين و إعادة التأمين أن ترسل إلى الإدارة الحصيلة السنوية و التقدير بنشاطها و جدول الحسابات و الإحصائيات و كل الوثائق الضرورية و المرتبطة ،و يتعين عليها أيضا أن تنشر حصيلتها السنوية و حسابات النتائج في يوميتين وطنيتين على الأقل تكون إحداهما باللغة العربية و تلتزم كذلك بمسك الدفاتر و السجلات التجارية و تتجلى رقابة الدولة لشركات التأمين و كذلك من خلال عرض كل وثيقة تجارية موجهة للجمهور على إدارة الرقابة و يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب تعديلها في أي وقت شاءت.
2 الرقاية التي تمارسها الدولة على الوسطاء :
يخضع وسيط التأمين لرقابة الوزارة المكلفة بالمالية طبقا للتشريع المعمول به ،و يمارس هذه الرقابة محافظون ،مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلف بالمالية ،و يجب على الوسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم مرجع إعتمادهم في كل وثيقة يوزعونها على الجمهور في إطار ممارسة نشاطهم مع العلم أن وكيل التأمين يخضع لرقابة شركة التي تعتمده حيث يبلغ عدد وكلاء التأمين في السوق الجزائري 300 وكيل عام . أما السمسار يخضع لرقابة وزارة المالية حيث يوجد 17 سمسار في السوق الجزائري. ويجب أن يعذر سمسار التأمين المعني بالإجراء الخاص بسحب الاعتماد إعذارا قبليا بواسطة رسالة يوصي عليها مع وصل الإستيلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل 15 يوم ابتداءا من تاريخ استلام الإعذار، و يمكن أن يطعن لدى الجهة المختصة في سحب الاعتماد الذي يبلغ إلى السمسار المعني في رسالة يوصى عليها مع وصل الإستيلام. لا يستطيع أن يمارس مهنة وسطاء التأمين الأشخاص الثابتة إدانتهم لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام أو عن سرقة و خيانة أمانة أو احتيال أو ارتكاب جنحة عاقب عليها القوانين بعقوبات الاحتيال أو عن طريق نهب الأموال أو قيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد.
3- المؤسسات المراقبة لعمليات التأمين في الجزائر و تتمثل هذه المؤسسات في 3-1 المجلس الوطني للتأمينات: CNA أنشأ هذا المجلس في 25 جانفي 1995 و هو تابع لوزارة المالية ، و يسعى إلى ترقية و تطوي نشاط التأمين ليصبح ركيزة الاقتصاد الوطني مستقبلا لأنه يعتبر وسيلة هامة لتوجيه السياسة العامة للدولة في نشاط التأمين و يمكن تلخيص أهدافه فيما يلي: – التوازن ما بين حقوق و التزامات طرفي العقد. – السهر على مرد ودية الأموال المجمعة. – السير الحسن لمختلف شركات التأمين. – المساهمة في توجيه و تطوير سوق التأمين في الجزائر. – المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية. – تحسين شروط مهام شركات التأمين و إعادة التأمين. – وضع تسعيرات التأمين تطابق السوق الجزائرية. – حلب التجربة الدولية من خلال التعاون مع الخارج و اقتناء قنوات جديدة في نشاط إعادة التأمين. – التنسيق في مجال الأسواق الدولية حتة يساهم في توازن ميزان المدفوعات و يحفز التبادل ما بين شركات التأمين. – إنشاء مركز للبحث يقوم بدراسات استراتيجية من أجل تطوير نظام التأمين. 3-2 الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين UAR : انشأ في 22 فيفري 1994 ، و له صفة الجمعية المهنية ،و يختلف المجلس الوطني للتأمين كونه يهتم بمشاكل المؤمنين حيث لا تشمل عضويته إلا شركات التأمين أما المجلس الوطني للتأمين فيهتم بمشاكل لسوق بصفة عامة ، و هذا ما يفسر اختلاف طبيعة المتدخلين فيهم ، حيث نجد في الإتحاد الجزائري للتأمين و إعادة التأمين ممثلين عن وزارة المالية و وزارات أخرى شركات التأمين ، المؤمن لهم ، …. إلخ. و من أهداف الإتحاد مايلي: – ترقية نوعية الخدمات المقدمة من شركات التأمين و إعادة التأمين. – تحسين مستوى التأهيل و التكوين. – ترقية ممارسة المهنة بالتعاون مع الأجهزة و المؤسسات المعنية . – الحفاظ على أدبيات ممارسة المهنة. خلاصة: لقد أصبح التأمين في المجتمعات الحديثة ضرورة ملحة لدرء الأخطار فلا يمكن للأفراد و المجتمعات إهماله و إغفال دوره في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. فالتأمين وحده هو الوسيلة المثلى لحماية الممتلكات و وسائل الإنتاج و رؤوس الأموال و ضمانا لحماية الأسرة و الأفراد من كافة الأخطار التي قد يتعرضون لها . بالإضافة إلى مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية و ذلك عن طريق تجميع شركات التأمين لرؤوس أموال ضخمة باستثمارها في المشروعات الإنتاجية. و لا ننسى أن نقول أنه قد تم استخدام قطاع التأمين كقناة لمحاربة عدة عمليات غير قانونية كجريمة تبييض الأموال التي لها آثار سلبية على الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي.
  مــــــــنــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

شكرا