العلاقة بين العلامة التجارية بقية حقوق الملكية الفكرية

1 موقع العلامة بين بقية حقوق الملكية الفكرية


ترتبط العلامة ببقية حقوق الملكية الفكرية، هذه الأخيرة التي تنقسم تقليديا إلى فرعين أساسيين هما : حقوق الملكية الصناعية و حقوق الملكية الأدبية والفنية، و كل منها يشمل عددا من الحقوق. غير أن تلك العلاقة تختلف حسب درجة تقارب أحكام العلامة مع أحد تلك الحقوق.

وتخضع العلامة تحديدا لمبدإ «التخصيص« الذي يعد مرتكز أحكام العلامة على المستوى الوطني وكذا الدولي، ويميزها بوضوح عن بقية الحقوق خاصة منها حقوق الملكية الصناعية.
ويعني هذا المبدأ المشار إليه في المادة 153 أن حقوق صاحب العلامة في الاستغلال الاستئثاري على العلامة تتعلق فقط بالمنتجات والخدمات المحددة أثناء إيداع وتسجيل العلامة، مما يسمح لمقاولات أخرى باتخاذ نفس العلامة لتمييز منتوجات وخدمات مغايرة.
وقد قضى المجلس الأعلى في هذا الباب بأن : «... إن إقحام العلامة التجارية (روكا) في اسم الطالبة (سانتير روكا) المتخصصة في تجارة المواد الصحية (السانتير) من شأنه خلق بلبلة وتشويش في دهن المستهلك العادي لهذه المواد، مع ما تعرضه المطلوبة المشتغلة في نفس التخصص والمتمتعة بحماية دولية ووطنية لعلامتها التجارية (روكا)».
قرار صادر بتاريخ 2004/3/17 في الملف عدد 2002.1.3.1153.


وتسمح أغلب التشريعات بإيداع طلب حماية العلامة لفئات متعددة من المنتوجات والخدمات، في حين أن بعضها يشترط الإيداع المنفصل لكل فئة. والتصنيف الأكثر اعتمادا هو تصنيف نيس الدولي للمنتوجات والخدمات، وقد حدد للمنتوجات 34 فئة وللخدمات 11 فئة.
وتؤدي العلامة دورا حمائيا لفائدة الشارة المميزة المرتبطة بمنتوج معين وخدمة محددة، بغض النظر عن الأنواع الأخرى من الحماية التي يوفرها غيرها من حقوق الملكية الفكرية.
ويبدو بأن القانون وضع العلامة في تسلسل وسط بين مختلف الحقوق الأخرى باعتبارها حقا مانعا، فهي أقل من بقية حقوق الملكية الفكرية ذات الصبغة الإبداعية أو الشخصية.فالمادة 137 تمنع اتخاذ علامة لها مساس بالحقوق السابقة كاسم تجاري أو شعار أو حقوق مرتبطة بحق المؤلف أو أيضا الحق المستمد من الرسم أو النموذج الصناعي المحمي.

2 نقط لم يلحقها تعديل بموجب التشريع الجديد للعلامة

من بين النقط التي بقيت سارية كما كان عليه الأمر منذ قانون الملكية الصناعية لسنة 1916:
قابلية العلامة للتجسيد الخطي (م.133).
إن الغاية من التجسيد الخطي هو القدرة على توفير الحماية القانونية للعلامة، لأن الأمر يتعلق بإيداع يتعين تقديمه خطيا، وهذا التجسيد هو الذي يحدد نوع الشارة المودعة.
إمكانية الحفاظ على حماية دائمة للعلامة شريطة احترام إجراءات وشكليات تجديد التسجيل (م. 152).
الاستغلال : يتعين استغلال العلامة بعد تسجيلها تحت طائلة التشطيب عليها إن لم يثبت أنها كانت موضع انتفاع لمدة خمس (5) سنوات مع استثناءات ورد النص عليها في المادة 163.
«م. 163 فقرة1 : يتعرض مالك العلامة لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة».

العلامة كعنصر في الأصل التجاري : يمكن أن تكون العلامة عنصرا من عناصر الأصل التجاري بوصفها مالا منقولا معنويا. وتبقى علامات الصنع و التجارة و الخدمة التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها (م.90 م.ت).

«لإشارة تناولت مدونة التجارة علاقة العلامة بعناصر الأصل التجاري :
«المادة 79 : الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.»
المادة 80 : «يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية.
ويشمل أيضا كل الاموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالإسم التجاري والشعار والحق في الكراء والاثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.»المادة 90 :« تبقى براءات الاختراع و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.
كما أن حقوق الملكية الأدبية و الفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية و الفنية فيما يخص طرق انتقالها.»

3- وظيفة العلامة
تعد العلامة وسيلة مهمة لتطوير المقاولة وتقوم بوظائف متعددة، وعلى سبيل الإشارة يوجد من بينها :
• وظيفة التمييز بين المنتجات والخدمات.
• وظيفة ضمان المنشأ أو المصدر.
• وظيفة ضمان الجودة.
• وظيفة الإشهار.
• وظيفة توفير الحماية والوقاية من المنافسة غير المشروعة.
منقول